>> امروز

12:56:11 - 98/6/18
Print This Page
بیانیه‌ی جمعی از فعالان سیاسی در اعتراض به احکام سنگین اخیر قضایی

به نام خدای عادل و مهربان

عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاه‌ها استشمام می‌شود. عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می‌زند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است.

رئیس قوه‌ی قضاییه اخیرا گفته بود: "مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند... این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود." با احکام بسیار سنگین اخیر علیه فعالان کارگری و مدنی نه‌تنها چنین احساسی ایجاد نمی‌شود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است.

همچنین در هفته‌های اخیر، اخبار برخی احکام و تصمیم‌های قضایی علیه تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، قویا این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.

در این پرونده‌ها، چندین اتهام مختلف به متهمان وارد شده و تقریبا در تمام اتهام‌ها سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند؟!

این ابهامات به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند‌؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آن‌ها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند و سن کم، مستحق زندان‌های طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سخت‌گیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟

متأسفانه دستگاه قضا در این موارد هیچ‌گونه اطلاعاتی منتشر و شفاف‌سازی نمی‌کند و برابر پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها و خانواده‌های متهمان و نیز افکار عمومی سکوت اختیار می‌کند. این روش مانع اقناع وجدان عمومی و نشانه‌ی فقدان عدالت قضایی است.

عدم اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه در پرونده‌هایی که هیچ ضرورت قانونی برای جلوگیری از انتشار محتویات آن‌ها وجود ندارد و صدور احکام سخت و سنگین برای چنین متهمانی به وجهه‌ی دستگاه قضایی ضربه‌ی شدید زده و می‌زند و مانع باور عمومی نسبت به تلاش این قوه برای بسط عدالت می‌شود.

از سوی دیگر دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمان و ... نه تنها نباید به مجازات منجر شود بلکه قوه قضائیه باید در چارچوب قانون از آزادی‌های مدنی و اعتراضات برحق شهروندان دفاع کند.

ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار آنیم که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی به‌ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. علنی‌بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل و تدارک دفاع، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده‌های آن‌ها و انصاف و دقت در صدور حکم حداقل معیارهایی است که رعایت آن‌ها برای یک دادرسی عادلانه ضروری است.

عدالت حکم می‌کند قوه‌ی قضاییه در خصوص پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر منجر به تصمیمات قضایی غیرعادلانه و احکام بسیار سنگین و جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظر عادلانه فراهم آید، تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده‌گرفته‌شده‌ی این شهروندان، وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ی قضایی بدهد.