>> امروز

21:31:05 - 97/12/10
Print This Page
بیانیه حزب اتحاد ملت در اعتراض به برخورد دوگانه دستگاه قضا در تحدید و تهدید رسانه‌ها و توقیف روزنامه قانون

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اعتراض با توقیف روزنامه‌ای که حتی نیاز به تذکر هم نداشت، به برخورد دوگانه قوه قضاییه در رفتار با رسانه‌ها انتقاد کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

از زمان شکل‌گیری روند اولین نشریاتی که در ایران به محاق توقیف رفته‌اند، سال‌ها می‌گذرد و با توقیف هر نشریه، جمعی از روزنامه‌نگاران ‌‌و نویسندگان این نشریات به خیل بیکاران کشور افزوده می‌شوند. روندی که سال‌هاست ادامه دارد و همچنان گوش شنوا ‌و چشم بینایی از جانب موافقین توقیف و محدودیت که از قضا مسئولیت نیز دارند، دیده نمی‌شود.

اما بازتاب ‌و پیام این تهدید و تحدید و توقیف روی دیگری نیز دارد؛ با گسترش فن‌آوری ارتباطات و موج رو به افزایش شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و مجازی و با ترس مداومی که روزنامه‌ها از توقیف و تعطیلی دارند و نیز رویکرد مکرر ناگزیر برای رعایت خطوط قرمز، طبیعی است که شهروندان از نشریات رویگردان شده و به دنبال جایگزین‌هایی باشند که هم دسترسی به آنها نسبت به نشریات آسان‌تر باشد و هم از محل آنها بتوانند به مجموعه‌ای از اخبار و اطلاعات بدون حذف و سانسور، دسترسی پیدا کنند.
تداوم رویکردهای حذفی در مواجهه با نشریات و رسانه‌های مستقل، نتیج‌های جز آنچه گفته شد، به دنبال ندارد.
هم اکنون نشریات ایران به پایین‌ترین تیراژ خود در مقایسه با دهه‌ها و سال‌های گذشته رسیده‌اند و شبکه‌های اجتماعی و ‌ماهواره‌ها جایگزین آنها شده‌اند و فیلترینگ و ‌برخوردهای قهری نیز تاکنون مانع دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات نشده است.

توقیف روزنامه قانون در روزهای اخیر نیز نشان از تکرار همان خطای مکرری است که حاصل آن رویگردانی و‌ بی‌اعتمادی از نشریات و رسانه‌های رسمی، بیکاری روزنامه‌نگاران و اقبال بیشتر به منابع رسانه‌ای دیگر ‌و شبکه‌های اجتماعی است که در یک لحظه و با انتشار یک خبر می‌توانند منشأ امید یا ناامیدی، التهاب یا آرامش در بازار، ترویج امنیت یا ناامنی و مجموعه‌ای از پیامدهای مثبت و منفی غیرقابل کنترل باشند.

این در حالی است که نه تنها رسانه‌های یک جریان سیاسی از مصونیت پولادین برخوردارند، بلکه نمایندگان آن در اتهام‌زنی و ‌نشر اکاذیب علیه دولت و رقبای سیاسی خود آن هم با استفاده از تریبون‌های رسمی، کاملا آزادند. برخورد دوگانه‌ای که بیش از پیش فقدان رعایت دادرسی عادلانه را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی به ذهن شهروندان متبادر می‌کند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن تأکید بر دفاع از جریان‌ گردش آزادانه اطلاعات و نیز رعایت اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی، اعتراض خود را به تداوم رویکردهای حذفی و ایجاد محدودیت برای نشریات و به‌خصوص روزنامه قانون که بهانه توقیف آن حتی کفایت تذکر را هم نداشت، اعلام می‌کند و همچنان یادآور می‌شود، با اجرای اصل هشتم قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان می‌توان مجموعه‌ای از تهدیدهای پیش روی کشور را به فرصت تبدیل کرد.