>> امروز

22:51:13 - 97/12/5
Print This Page
تصویب لوایح ٤ گانه یک ضرورت داخلی هم هست

روزنامه ایران درباره کارگروه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» با محسن صفایی فراهانی، نماینده مجلس ششم گفت‌وگو کرده است.

گزیده این مصاحبه به این شرح است:


✅مسأله لوایح چهارگانه موضوع جدیدی در کشور نیست. متأسفانه این رویه در کشور حاکم است که مسائل و تصمیمات مهم را در ثانیه‌های آخر و به قولی در دقیقه 90 بگیرند. در موضوع لوایح پولشویی هم این شرایط است. در حالی که زمان کافی و وافی برای بررسی همه‌جانبه لوایح چهارگانه در ارکان تصمیم‌سازی کشور وجود داشت، اما با اتلاف وقت و با اتمام مهلت چهار ماهه گروه ویژه مالی به ایران، هنوز تصمیمی روشن و واضح در مورد این لوایح بخصوص در مورد سی‌اف‌تی اتخاذ نشد! علت آن هم سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌سازی کشور است که سیطره و حاکم شدن دیدگاه‌های سیاسی و جناحی در کشور حتی بر سر موضوعات اقتصادی و فنی هم باعث کشدار شدن اتخاذ تصمیم در کشور می‌شود. موضوع پولشویی یک پدیده جهانی است و همه کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم از این مسأله رنج می‌برند. در ایران هم بالطبع با توجه به همسایگان شرق و غرب کشور و موقعیت جغرافیایی ایران و میزان قاچاق در منطقه همین طور کشور ما و فقدان ساز و کارهای دقیق برای رصد انتقال انبوه پول‌های مشکوک و مقابله با ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصادی کشور جدا از بحث‌های بین‌المللی و مسأله تروریسم، یک مسأله جدی در اقتصاد ایران است.


انتقال پول در دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه به همراه مستندات دقیق انجام می‌شود. امکان نقل و انتقال پول به شکلی که اکنون در کشور ما وجود دارد در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس غیرممکن است. از این رو باید توجه داشت که سازوکارهای مالی برای شناسایی پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع به اصطلاح حقوق بین‌المللی جزو قواعد آمره است. یعنی همه کشورهای دنیا مبارزه با پول‌های کثیف را پذیرفته‌اند.

✅نظام اقتصاد بین‌الملل در عصر جدید متأثر از چارچوب‌های مشخص و تعریف شده است. در این بستر بدیهی است که قدرت‌های بزرگ بسته به توانمندی‌های خود از آن فضا سعی در سوء استفاده در جهت تحقق اهداف خود دارند. اما این امر به این مفهوم نیست که کنوانسیون‌های جهانی تماماً تهدید یا کلاً فرصت است. بسته به شرایط و توان ملی می‌تواند هر یک از آنها باشد. کشور ما مثل سایر کشورهای دنیا عضو سازمان ملل است و شورای امنیت این سازمان در سال‌های بعد از 1385 با صدور قطعنامه‌های متعدد ایران را نه تنها تحت تحریم‌ها سنگینی قرارداد بلکه به بهانه اینکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد مشمول تبصره ذیل بند 7 منشور ملل قلمداد نمودند و عملاً کشور را در لبه پرتگاه جنگ بردند! و با تأسف حتی روسیه و چین هم رأی مثبت به آن قطعنامه‌ها دادند. رأی مثبت این کشورها یک پیام داشت و آن اینکه در تصمیم‌گیری رهبران دنیا، ملاک صرفاً منافع ملی است و بس. بایستی این نگاه در رویه و تصمیمات سیاست‌های داخلی و خارجی کشورما هم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

*در مورد لوایح چهارگانه هم ضروری است که تصمیم‌سازان از حالت جناح‌بازی خارج شده و وارد گود کارشناسی و تخصصی شوند. حضرات حتماً توجه دارند که در سال 96 کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز سرمایه بیش از 20 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و به تعبیر صحیح این میزان سرمایه از کشور خارج شد. در این سال‌ها بین 10 الی 15 میلیارد دلار قاچاق در کشور غیر از مواد مخدر صورت می‌گیرد. همین دو عدد را کنار هم بگذارید، مشخص می‌شود که فقط در سال گذشته حجم پول جابه‌جا شده نامشروع از میزان بودجه یک سال کشور بیشتر است!


✅بی گمان اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و شعار می‌دهند، اگر از آنها در رابطه با مسائل قوانین پولشویی سؤال شود، جواب روشنی نخواهند داشت چون آنها را با توجیه‌های ساده برای این کار بسیج کرده‌اند، بدیهی است صاحبان منافع برشمرده در بالا، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزار‌ها سعی به بهره‌برداری دارند. اعضای مجمع باید متوجه جایگاه قانونی و از همه مهم‌تر خطیر بودن مسئولیت و تصمیم‌شان شوند. قضاوت واقعی برعهده تاریخ خواهد بود. همان طور که در تاریخ معاصر ایران از امیرکبیر به عنوان معمار اصلاحات و از دکتر محمد مصدق به عنوان قهرمان ملی یاد می‌گردد. به قضاوت‌های امروزی نیز خواهند نشست! مطمئناً تاریخ ایران اقدام وزیر خارجه فعلی آقای دکتر ظریف را که با تصویب برجام و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت، کشور را از پرتگاه جنگ نجات داد، فراموش نخواهد کرد. برای همین اعضای محترم مجمع بایستی با کنار گذاشتن نظرات جناح‌های سیاسی به اهل فن و تخصص رجوع کنند. کارشناسان حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و از همه مهم‌تر کارشناسان خبره بانکی در بخش بین‌الملل بیشترین دانش و اطلاعات را نسبت به این سازوکار مالی دارند.


✅دنیای امروز، عرصه رقابت برای کسب منافع بیشتر است. منافع قدرت‌های بزرگ و اساساً نظام جهانی بر حفظ وضع موجود نهفته است. برای همین هر بازیگری که بخواهد امنیت بین‌المللی را به چالش طلبد با واکنش قدرت‌های جهانی روبه‌رو خواهد شد. روشن‌ترین این مثال چین امروز است. چینی‌ها بعد از دو دهه آزمون و خطا در نهایت به این جمع‌بندی گفتمانی رسیدند که باید با نظام بین‌الملل به سر سازگاری برسند و به جای تنش از فرصت‌های بین‌المللی در جهت توسعه اقتصادی‌شان بهره گیرند. حاصل رویکرد بین‌الملل گرایانه چین، رسیدن این کشور به رتبه دوم اقتصاد و داشتن 14 درصد از حجم کل تولید ناخالص ملی دنیاست. رهبران چین به این درک رسیدند که برای بقا باید وارد تعامل شوند.


✅در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، میزان قاچاق در منطقه و فقدان ساز و کارهای دقیق برای رصد انتقال انبوه پول‌های مشکوک و مقابله با ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصادی کشور، جدا از بحث‌های بین‌المللی و مسأله تروریسم، تصویب لوایح 4 گانه یک ضرورت داخلی هم هست.