>> امروز

23:03:25 - 97/3/21
Print This Page
سقوط از حکومتِ قانون به قانونِ حکومت

۱️- قانون، به عنوان یکی از مؤثّرترین مؤلّفه‌هایِ یک نظام حقوقی در نگاهیِ کارکردگرایانه، نباید بدونِ رعایتِ پیشینه‌هایِ حقوقیِ لازم و تبعیّت از آن‌ها وضع گردد. پس از طیّ دوره‌یِ طولانیِ تکوینِ دولت، "حکومتِ قانون" به عنوان یکی از ستون‌هایِ شکل‌گیریِ "حکمرانیِ خوب" توسط دولت‌ها، در نظر گرفته شد.

حکومتِ قانون؛ "تبدیل قدرت به صلاحیّت‌های نهادین شده است که به وسیله‌یِ حقوق، محدود شده باشد." چنان‌که در این تعریف آمده، در پیِ محدودسازیِ قدرتِ خامِ قوّه‌یِ حاکمه به وسیله‌یِ حقوق، حکومتِ قانون، امکانِ وقوع می‌یابد. از جمله اجزایِ یک نظامِ حقوقی، "حقوقِ اساسی" است.

در تعریفی چکیده و کوتاه، می‌توان حقوقِ اساسی را "تحدیدِ قدرتِ حاکمان و تضمینِ حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان" دانست. تا بدین‌جا و از این مختصر می‌توان نتیجه گرفت که: حکومتِ قانون، نمی‌تواند نفی کننده و از بین برنده‌یِ حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان باشد.

۲- بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، از جمله وظایفِ دولتِ جمهوری اسلامیِ ایران را "رفع تبعیضات‏ِ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏
زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی" برمی‌شمرد.

همچنین فرازِ پایانیِ اصل ۹ قانون اساسی مقرّر می‌دارد: "هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظِ استقلال و تمامیّت ارضی کشور، آزادی‌هایِ مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات سلب کند." و در اصل ۲۰ قانونِ مزبور آمده است "همه‏ افراد ملّت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد، یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند."

بازخوانیِ اصولِ مزبور، بخشی از شیوه‌یِ نگرشِ نظامِ حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران را نمایش داده و برخی "حدودِ اختیارِ وضعِ قوانین و مقرّرات" توسط نهادهایِ صالح را تعیین می‌کند. بدین ترتیب، فارغ از لزومِ تبعیّتِ مجموعه‌یِ حاکمیّت از "معیارهایِ حقوقیِ پیشاقانونی" به عنوان دولتی که مدّعیِ پایبندی به حکومتِ قانون است، بایستی اصولِ مزبور در قانون اساسی نیز در راستایِ حفظِ حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان، رعایت و اجرا گردد.

۳- تبصره‌یِ ماده‌ی ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را بازمی‌خوانیم: "در جرائم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدّماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد."

تبصره‌یِ مزبور آشکارا، با محدود ساختنِ حق شهروندان در انتخابِ وکیلِ مطلوبِ خویش، در مقامِ تحدیدِ حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان و نقضِ اصولی از قانونِ اساسی که پیش از این گفته شد، برآمده است.

همواره مسؤولانِ یک سیستم می‌توانند با فرضِ وجودِ حسن نیّت در ایشان، به منظورِ تأمینِ نظم و رعایت امنیّت، نسبت به محدود ساختنِ حقوق و آزادی ‌هایِ شهروندان گام برداشته و حتّی چنین ایده‌هایی را در پسِ نقابِ قانون، محقّق سازند.

حال آن‌که نه مفهومِ حکومتِ قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد و نه در جمهوریِ اسلامیِ ایران، اصولِ متعدّدِ قانون اساسی و از جمله اصولی که برشمرده شد، چنان عملی را روا می‌دارد. "انتخابِ آزادانه‌یِ وکیل" به عنوان حقی مطلق در اصل ۳۵ قانون اساسی به رسمیّت شناخته و دراین‌باره تصریح شده است که "در همه‏‌ی دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد."

مهم‌تر از همه آن‌که در جمهوریِ اسلامیِ ایران و بنا بر اصل ۹ قانونِ اساسی، "هیچ مقامی حق ندارد به نامِ حفظِ استقلال و تمامیّت ارضی کشور، آزادی‌هایِ مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات سلب کند."

حال آن‌که با وضع و تصویبِ تبصره‌یِ مذکور، نه تنها آزادیِ مشروعِ شهروندان به منظورِ انتخابِ آزادانه‌یِ وکیل، سلب گردیده بلکه مفهومِ حکومتِ قانون نیز که به منظورِ محدودسازیِ قدرتِ هیأت حاکمه، به رسمیّت شناخته شده و بر مبنایِ آن قانونِ اساسی نوشته و به رأی مردم گذاشته شده بود، از محتوا تهی گردیده است.

در چنین وضعیّتی، حکومتِ قانون که در پیِ تحدیدِ قدرتِ حاکمان و تضمین حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان بود در کارکردی معکوس به تضمینِ قدرتِ حاکمان و تحدیدِ حقوق و آزادی‌هایِ شهروندان بدل شده است. در این موقعیّت به جایِ "حکومتِ قانون" با "قانونِ حکومت" مواجهیم. وضعیّتی که نه حقوقی است، نه قانونی و نه اخلاقی.