>> امروز

16:28:25 - 97/1/7
Print This Page
خودكفايي و واردات

اشاره : اینروها که بحث " حمایت از کالای داخلی " مطرح و بالا گرفته است بدنیست به بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد که مورد حمایت تام و تمام اصولگرایان و طرح کنندگان این شعار بود، پرداخته شود تا معلوم شود چرا این شعار در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان با آن درآمد افسانه ای نفت تحقق نیافت؟ و چرا پس از روی کارآمدن دولت روحانی نامگذاری هرساله اقتصادی بوده و برنامه " اقتصاد مقاومتی " و شعار " حمایت از کالای داخلی " مطرح می شود. آنچه در ادامه آمده است مطلبی است که در سال ۸۵ نوشته و در وبلاگم انتشار دادم به امید اینکه مورد توجه قرار گیرد اما امروز روشن شده است که چه کارنامه ای دراین باره از دولت معجزه هزاره سوم برجای مانده است و چرا امکان تحقق شعار " حمایت از کالای داخلی " بدون زمینه سازی شرایط محیطی و محاطی کشور و بهبود فضای کسب و کار ممتنع است؟ اما مطلب :
خودكفايي و واردات
يكی از شعارهايی كه آقای احمدی‌نژاد در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوری در سال گذشته بر روی آن مانور بسيار دادند و حتی در ذيل اين شعار روند صنعتی شدن كشور و به ويژه توسعهء صنعت خودروسازی را به عنوان صنعت مونتاژ و وابسته زيرسوال بردند و وعده اصلاح آنرا دادند، شعار « خودكفايی » بود. هرچند ايشان در همان ايام و همچنين طی بيش از يكسالی كه مسووليت قوهء مجريه را برعهده گرفته‌اند، هيچ برنامهء روشن و تعريف شده‌ای را برای اجرايی كردن اين شعار ارايه نداده اند و اين شعار همانند دیگر شعار ووعدهای ایشان همچنان در هاله‌ای از ابهام و كلی‌گويی باقی‌مانده است و به تناسب اوضاع می تواند مطرح و روی آن از سوی برخی افراد و گروه‌ها مانور داده شود. اما نكتهء مهم و جالبی كه می‌تواند در اين ارتباط مورد توجه و تامل قرار گيرد اينکه با استقرار دولت نهم، كه قاعدتاً بر پايهء شعار « خودكفايی » بايد بيش‌ترين تلاش و اقدام را در اين باره به عمل آورد، شاهد افزايش روند رقم « واردات » آن هم به نفع واردات هر چه بيش‌تر كالاهای مصرفی هستيم. جالب‌تر اينکه همه افراد و گروه‌هايی كه در گذشته نسبت به افزايش سالانه رقم واردات به كشور حساسيت نشان داده، به ويژه دولت خاتمی را از اين ناحيه مورد انتقاد قرار مي‌دادند هم اكنون در اين باره سكوت اختيار كرده و مواضع تاييدی نسبت به عملكرد دولت مستقر دارند. رقم واردات رسمی به كشور در سال ۸۳ برابر ۶/۳۶ ميليارد دلار گزارش شده است و اين رقم در سال ۸۴ به ۴/۴۳ ميليارد دلار افزايش يافته است و پيش‌بينی مي‌شود اين رقم در سال‌جاری به حداقل ۵۰ ميليارد دلار افزايش يابد. سوال اين است كه اين رخداد و ادامه آن چه نسبتی با شعار « خودكفایی » مورد ادعای دولت نهم دارد؟ و آيا اين روند به نفع اقتصاد كشور است؟ و آيا ...
نگارنده، در گذشته بارها به اين موضوع اشاره داشته‌ام كه اقتصاد ايران، ناچار از داد وستد با اقتصاد جهاني است و در روزگاری كه تجارت آزاد، در حال جهانگير شدن است ما نمي‌توانيم جدای از روند جهانی شدن عمل كنيم و شعار « خودكفايی » تا زمانی كه تعريف و تدقيق و عملياتي نشود فقط می ‌تواند يك شعار تبليغاتی در عرصهء رقابت‌های سياسي باشد و لاغير، وگرنه در عرصهء عمل ملاحظه می ‌شود كه بدون توجه به اين شعار، واردات به كشور در تناسب با درآمد نفت قبض و بسط می‌يابد و به ويژه در مقاطعی كه درآمد نفت بالا می‌رود گشاده‌دستی دولت در واردات هيچ حد و مرزی نمی‌شناسد و به محض كمبود كالايی در بازار تعرفه‌ها كاهش يا صفر مي‌شوند تا واردات برای اشباع بازار انجام شود! دادوستد با اقتصاد جهانی الزامي است و سر جمع صادرات و واردات يك کشور حاكي از نقش و سهم آن كشور در اقتصاد جهانی است اما وقتی اين سرجمع و به ويژه رقم واردات می‌تواند مثبت و سازنده باشد كه باعث ایجاد افزايش ارزش افزوده در اقتصاد ملی شود و بر رقم صادرات بيفزايد و مازاد تجاری برای كشور ايجاد كند. نمونهء يك چنين اقتصادهايی را می‌توان در ژاپن، چين، كرهء جنوبی و ... مشاهده كرد. هرچند تراز بازرگاني ايران در چند سال اخير به دليل افزايش درآمد نفت مثبت نشان مي‌دهد اما با کمال تاسف بايد گفت ميزان صادرات غيرنفتی كشور در سال ۸۴، كه بالاترين رقم در سال‌های پس از انقلاب است، ۷/۱۰ ميليارد دلار بوده و فقط كفاف نزديك به يك چهارم رقم واردات در اين سال را می‌دهد و معلوم نيست كه اگر قيمت‌نفت افت شديد پيدا كند اقتصادي كه به ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار واردات عادت كرده است چه وضعيت و سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟
در همين ارتباط نكتهء ديگری كه بايد مورد توجه قرار گيرد محتوای كالاهای وارداتی به كشور است. اگر هزينهء واردات بابت خريد كالاهای سرمايه‌ای و واسطه‌ای باشد به گونه‌ای كه موجبات سرمايه‌گذاری و افزايش ظرفيت توليدی و ارزش افزوده در اقتصاد ملي را دامن زند طبعاً قابل دفاع و مثبت است اما اگر افزايش واردات بر افزايش سهم كالاهای مصرفی و نهايی در مجموعهء واردات بيفزايد طبعاً قابل دفاع نبوده و به ضرر اقتصاد ملی در همهء ابعاد و جوانب به ويژه اشتغال در بخش صنعت است. نكتهء آخر اين‌كه شعار « خودكفايی » حداقل در بخش كشاورزی بيش‌ترين ظرفيت اجرايی را دارد و تاسف بار اينکه سهم واردات كالاهای كشاورزی در سال ۸۴ و ۸۵ به شدت افزايش يافته است و ادامهء اين روند می‌تواند به شدت اين بخش را متاثر و ورشكسته كند و كشور را وابسته به واردات مواد غذايی و ميوه كند، امری كه بار ديگر همهء دولتمردان حاكم را بايد به انديشه دربارهء « خودكفايی و واردات » كند.
تکمله ۱: البته این مطلب در سال ۸۵ نوشته و شنیده نشد. بدنیست در تکمیل آن گزارشی از میزان درآمدنفتی دولت احمدی نژاد و واردات بدهم تا میزان وفاداری آن دولت و حامیانش به شعار « خودکفائی » و " حمایت از کالای داخلی " روش شود. سال ۸۵ درامد نفت ۶۲ میلیارد دلار، واردات ۵۰ میلیارد دلار. سال ۸۶ درامد نفت ۵/۸۴ میلیارد دلار، واردات ۲/۵۸ میلیارد دلار. سال ۸۷ درامد نفت ۶/۸۶ میلیارد دلار، واردات ۱/۷۰ میلیارد دلار. سال ۸۸ درامد نفت ۷۰ میلیارد دلار، واردات ۲/۶۹ میلیارد دلار. سال ۸۹ درامد نفت ۲/۹۰ میلیارد دلار، واردات ۵/۷۵ میلیارد دلار. سال ۹۰ درامد نفت ۲/۱۱۸ میلیارد دلار، واردات ۸/۷۸ میلیارد دلار. سال ۹۱ درامد نفت ۶۸ میلیارد دلار، واردات ۷/۶۸ میلیارد دلار. سرجمع اینکه در دوره ۸ ساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان کشور ۶۳۴ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۵/۱۴۹ میلیارد دلار درآمدغیرنفتی در مقابل ۵۱۳ میلیارد دلار واردات داشته است و حالا محاسبه کنید این ارقام را با تحقق شعار « خود کفائی » آن دولت معجزه و " حمایت از کالای داخلی " توسط حامیانش را. و البته این محاسبه بدون در نظرگرفتن رقم واردت قاچاق سالانه که ارقامی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده، می باشدً!
البته شاخص دیگری که می تواند نشانده عملکرد این دولت در تحقق شعار « خوکفائی » و " حمایت از کالای داخلی " باشد نرخ رشد سرمایه گذاری است. برپایه گزارشات بانک مرکزی متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری سالانه در دوره ۸ ساله این دولت ۵/۱درصد به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت در مقایسه با دیگر دولت های پس از انقلاب بوده است و درواقع سرمایه گذاری چندانی برای رشد تولید داخلی و « خود کفائی » در ایندو انجام نگرفته است.
تکمله ۲ : دولت روحانی که ویرانه ای اقتصادی را تحویل گرفت تلاش فراوان کرده با تغییر سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی مسیر ویرانی اقتصاد کشور را متوقف و جهت گیری سازنده ای به آن بدهد اما طبعاً رهائی اقتصاد کشور از اعتیاد به واردات به آسانی ممکن نبوده و متاسفانه کشورهمچنان برای گذاران روزمره باید واردات کند در تناسب با درآمدهای نفتی! برپایه گزارش بانک مرکزی سال ۹۲ درآمدنفت ۵/۶۴ میلیارد دلار، واردات ۶/۶۳ میلیارد دلار. سال ۹۳ درآمدنفت ۴/۵۵ میلیارد دلار، واردات ۱/۶۵ میلیارد دلار. سال ۹۴ درآمدنفت ۶/۳۳ میلیارد دلار، واردات ۴/۵۲ میلیارد دلار. سال ۹۵ درآمدنفت ۸/۵۵ میلیارد دلار، واردات ۱/۶۳ میلیارد دلار. جمع درآمد نفتی چهار سال دولت روحانی ۳/۲۰۹ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۵/۱۱۸ میلیارد دلار درمقابل واردات ۲/۲۴۴ میلیارد دلار بوده است. تنها تغییرمثبت در ایندوره افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و کاهش سهم کالاهای مصرفی بوده است
نرخ متوسط رشد سرمایه گذاری سالانه، که بزرگترین نشانه برای رصد شکل گیری تولید ملی است، در ایندوره برپایه آمارهای رسمی بدلیل شرایط اقتصادی ۹/۳ درصد منفی بوده است و این یعنی حتی سرمایه گذاری انجام شده پاسخگوی نرخ استهلاک سرمایه های موجود نبوده است، و طبعاً در چنین شرایطی از چه تولید ملی ای می شود سخن گفت؟ و " حمایت از کالای داخلی " را تبلیغ کرد؟ و البته نرخ رشد سرمایه گذاری بستگی کاملی به شرایط محیطی و محاطی از قبیل فضای کسب و کار در داخل و سیاست خارجی و ارتباط با دیگر کشورها دارد که خود بحث مفصلی را می طلبد و قطعاً بدون بهسازی محیطی مناسب برای انجام سرمایه گذاری شعار تولید داخلی و حمایت از آن چاره ساز نیست، و تا زمانی که زمینه های لازم برای اصلاحات اساسی در فضای محیطی و محاطی کشور پذیرفته نشود، و نگاه کاملا علمی و کارشناسی به موضوع نباشد البته سردادن شعار " حمایت از کالای داخلی " خوب است و اسباب نان خوری برخی می شود اما هیچ اتفاقی در اداره اقتصاد کشور نمی افتد، همانگونه که در ۱۳ سال گذشته با شعارهای سالانه اقتصادی نیفتاده است.


نویسنده: علی مزروعی