>> امروز

20:43:51 - 96/12/22
Print This Page
اعتراض وکیل دادگستری از عدم تائید صلاحیتش در مرحله دادگاه: رویه شعبه ۱۵ غیر قانونی است

یک وکیل دادگستری می گوید بر خلاف تبصره ماده ۴۸ که در مورد مرحله دادسرا است قاضی شعبه ۱۵ او را در مرحله دادگاه از وکالت محروم کرده است.

سید علی مجتهد زاده در گفت و گو با خبرنگار امتداد، اظهار داشت: صبح روز چهارشنبه وقتی برای پیگیری پرونده موکلم به شعبه پانزده دادگاه انقلاب رفتم رئیس دادگاه به موکل من گفته بود که من باید صلاحیت وکیل شما را استعلام کنم و بعد اعلام کردند صلاحیت شما از سوی رئیس قوه قضائیه تائید نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۴۸ در این نکته صراحت دارد که ورود وکیل برای پرونده‌های امنیتی تنها در مرحله "دادسرا"، منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است. در دادگاه به هیچ وجه چنین چیزی نداریم و اقدام قاضی این شعبه کاملاً خلاف قانون است. طبق قانون حضور هیچ وکیلی در پرونده‌های امنیتی در مرحله دادگاه منعی ندارد و این عمل سلیقه شخصی است.

وی ادامه داد: من همزمان با این پرونده در مرحله دادسرا هم پرونده دارم که در این مرحله با وجود این که ماده ۴۸ مخصوص این مرحله است در صلاحیت من هیچ شبهه ای وارد نشده است. این موضوع متاسفانه در یک شعبه خاص اتفاق می افتد که برخلاف قانون قصد دارد متهم را از داشتن وکیل محروم کند.

این حقوق دان ابراز داشت: من هنوز نمی دانم که این موضوع اولاً واقعاً از طرف ایشان مورد استعلام قرار گرفته است یا نه و از طرف دیگر جوابی از سوی قوه قضائیه دریافت شده است یا نه، اما در هر صورت چه تصمیم قضائی باشد چه تصمیم اداری، باید کتباً به من ابلاغ شود تا من بتوانم در دیوان عدالت اداری شکایت کنم. چون من در حال حاضر هر جایی برای شکایت مراجعه کنم از من حکم کتبی می خواهند؛ بر مبنای کلام شفاهی که نمی شود برای کسی حکم صادر کرد. به نظر من این شکل برخورد به خاطر این است که وکیل را از پیگیری پرونده خسته کنند تا به دنبال کار موکلش نرود.

وی در خصوص تبصره ماده ۴۸ ابراز داشت: این تبصره صراحتاً اعلام می کند وکیلی که در مرحله دادسرا می خواهد به پرونده ای ورود کند باید نامش در لیستی که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده، باشد. اما لااقل در تهران، من مطمئن هستم نه لیستی تا به حال از سوی رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده نه آئین نامه ای برای این کار تدوین شده است.

مجتهد زاده با تاکید بر این که من هنوز نمیدانم این صحبت رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به موکلم، مبنی بر این که صلاحیت من از سوی رئیس قوه قضائیه مورد تائید قرار نگرفته است، صحیح است یا نه، گفت: به هر جهت ما مجبوریم مبنا را بر صحت حرف ایشان بگذاریم که در این صورت قوه قضائیه باید به من این موضوع را اعلام کند. هر چند خوشبختانه قوه قضائیه تا به حال در این مرحله به هیچ وکیلی ایرادی نگرفته است. تنها رئیس شعبه ۱۵ است که این رویه را در مورد وکلا در پیش می گیرد. مثلاً اطلاع دارم قبلاً در مورد آقای ترک همدانی این ایراد را گرفته‌اند و این بار هم به من، ایشان می گوید من نام شما را برای استعلام به قوه قضائیه فرستاده‌ام و تائید نشده است. اما چون چیزی به من کتباً ابلاغ نشده است من نمی توانم این موضوع را قبول کنم.

وی با اشاره به این موضوع که رد وکیل در مرحله دادگاه در هیچ قانونی نیامده است، اظهار داشت: یک زمانی است که ما می گوییم قانون راهی را باز گذاشته و من می توانم آن را تفسیر کنم اما در مورد این موضوع عملاً هیچ قانونی نداریم. اگر استناد به تبصره ماده ۴۸ است که این تبصره ربطی به این مرحله (دادگاه) ندارد. به عبارتی ما در قوانین کیفری یک اصل مسلم داریم و یک تفسیر مضیق، قاضی باید قوانین را تفسیر مضیق کند و حق تفسیر موسع ندارد، قانون وقتی گفته "دادسرا" یعنی تنها و تنها منوط به مرحله دادسرا است. طبق اعلام قوه قضائیه و کانون وکلا در مرحله دادگاه هر وکیلی که پروانه وکالت داشته باشد می تواند هر پرونده‌ای را وکالت کند. این کار مصداق بارز محروم کردن یک وکیل از حق قانونی و محروم کردن متهم از حق انتخاب وکیل است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: واقعیتش این است که تقریباً هیچ وکیلی برای حق وکالت به سراغ پرونده‌های سیاسی و اجتماعی نمی رود. این بخش از کار وکلا، برای اعتقادشان است. به همین دلیل آقایان می خواهند با این بهانه گیری ها وکلا را از پیگیری پرونده های سیاسی منصرف کنند، هر چند حضور ما در برخی از شعبه‌های مانند همین شعبه ۱۵، مانعی برای قضات نیست. من نمی دانم دلیل حساسیت ایشان به من برای چیست؛ ما نه اهل مصاحبه با شبکه‌های خارجی هستیم نه تا به حال حرفی خلاف عرف و قانون زده‌ایم.

وی تاکید کرد: دلیل اصلی نگرانی من از این برخوردها با وکلا که جزئی از خانواده قوه قضائیه هستند، این است که این موضوع اگر اعتراضی به آن نشود کم کم به یک رویه غیر قانونی تبدیل شود. بنابراین ما از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهیم که اگر در مورد هر وکیلی موردی هم هست به صورت کتبی اعلام کنند که فردا اگر کسی برای وکالت به من مراجعه کرد فکر نکنند من می خواهم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: همچنین سخن گوی محترم قوه قضائیه که من می بینم در خیلی موارد مسئولیت پذیرانه به مسائل پاسخ می دهند، در مورد این موضوع نیز شفاف سازی کنند. ما در خواست نامعقول و غیر قانونی هم نداریم؛ خواسته ما کاملاً در چهارچوب قانون و شرع است. حتی این درخواست و شفاف سازی های دیگر به نفع قوه قضائیه است. هر چه قدر قوه قضائیه قانونمندتر باشد، تصمیماتش بیشتر مورد تائید مردم قرار می گیرد. در مقابل هر چه ابهامات بیشتر باشد نقد مردم هم بیشتر می شود. بنابراین باید این موضوع هر چه زود تر تکلیفش روشن شود چرا که موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت.