>> امروز

23:14:25 - 96/11/16
Print This Page
مجلس دهم و اصلاح قیمت ها

اقتصاد ايران در ٣٩ سال گذشته سياست های اقتصادی مختلف و بعضاً متضادی را تجربه کرده است. اين سياست‌ها که عمدتاً ريشه در نظام تصميم گيری موجود و شرايط و مقتضيات زمانه داشته است به طور کلی ذيل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق « عدالت اجتماعی » و افزايش رفاه همگانی، به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه، توجيه و تبيين می‌شده است. اما واقعيت تلخ عينی و آماری حاکی از نوعی عدم بهبود در وضعيت توزيع درآمد و شکاف طبقاتی در جامعه ايران، به رغم اجرا و تجربه اين سياست‌های مختلف است به گونه‌ای که مسئله فقر به همراه فساد و تبعيض همچنان صورت مسئله اقتصاد ايران را در گذار به سوی توسعه يافتگی و حکمرانی خوب تشکيل مي‌دهد.
در این میان بحث « اصلاح قیمت ها » همواره یکی از مباحث چالشی و مطرح بوده است که شرح تاریخی آن در حوصله این مقال نیست. فقط اشاره می شود که دولت اصلاحات و مجلس ششم در یک جمع بندی برپایه تجربه های گذشته به این نتیجه رسیدند که باید با شیب ملایمی به اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل های انرژی اقدام کرد و اینرا دراجرای قانون برنامه سوم تجربه و در قانون برنامه چهارم ( برای حامل های انرژی در ماده ٣ ) تعریف و تبیین کردند اما با تشکیل مجلس هفتم، كه در انتخاباتی ويژه با اكثريتی محافظه‌كار ذيل شعار" آبادگری " و پاسخگويی به مطالبات معيشتی و اقتصادی مردم شكل گرفت، در همان ماه‌های ابتدای كارش طرحی را با عنوان « تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتی » ارائه و به تصويب رساند كه در واقع حذف كامل ماده ٣ و دیگر مواد قانون برنامه چهارم برای اصلاح قیمت ها را در اجرا درپی داشت. اكثريت محافظه كار مجلس هفتم كه چشمي به وعده ها و به شعارهای انتخاباتی گذشته خود داشتند و چشمی ديگر به انتخابات رياست جمهوري نهم در سال ٨٤ و پيروزي در آن دوخته بودند، با ناديده گرفتن همه تجربيات گرانبار پس از انقلاب و قانون برنامه چهارم توسعه بارديگر با توجيه كاهش فشارهای اقتصادی از دوش اقشار آسيب‌پذير و مهار تورم و گرانی و... به تصويب قانون تثبيت قيمت حامل‌های انرژی و ذيل آن به آماده سازی دولت برای اجرای طرح سهميه بندی بنزين در سال بعد پرداختند و پس از تصويب اين قانون حداد عادل رئيس مجلس هفتم آنرا عيدی بزرگ به مردم ايران اعلام كرد، و هر چند این عیدی و هزینه از جیب ملت منجر به روی کارآمدن دولت احمدی نژاد آن معجزه هزار سوم و تشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور شد البته این داستان « اصلاح قیمت ها » به اینجا ختم نشد و در این دوره هشت ساله راه پر فرازی ونشیبی را طی کرد. درادامه فقط برای یادآوری به تکرار فرازهائی از یادداشت هائی، که در تاریخ های مختلف آندوران دراین ارتباط انتشار دادم، می پردازم و آنگاه به وضعیت کنونی « مجلس دهم و اصلاح قیمت ها » ورود می کنم.
یادداشت " قیمت بنزین " در تاریخ ٢٥ مهر ٨٤
اين بر همه عقلای عالم روشن است كه ما نبايد در پی اختراع چند باره چرخ باشيم چرا كه آن را هزاران سال پيش اختراع كرده‌اند، اما گويا ما همين اصل عقلی روشن را فرا نهاده و برای بار چندم و با توجيهات عجيب و غريب در پی اختراع چرخ‌ايم! در علم اقتصاد بر اين امر تاكيد و ابرام شده است كه « قيمت‌ »‌ها نقش « چراغ راهنما » را برای فعالان اقتصادی در عرصه توليد، توزيع و مصرف دارند و هرگونه اختلالی در قيمت واقعی كالاها و خدمات به عدم تخصيص بهينه منابع كمياب جامعه و هرز روی و اتلاف آنها منجر مي‌شود. تجربه‌های بشری نيز موءيد و پشتيبان اين مدعا هستند و براحتی مي‌توان در يك مطالعه و تحقيق مقايسه‌ای بين كشورهای مختلف در اين‌باره به نتيجه دست يافت. در كشور خودمان نيز اجرای دو سياست تثبيت و تعديل تجربه‌های گرانسنگی در اين‌باره برجای نهاده است كه مي‌توان از آنها استفاده نمود.
ساختار اقتصاد ايران نياز به اصلاح دارد، اين گزاره‌ای است كه هر فرد صاحبنظر و اقتصاددانی در ايران بدان باور دارد و تقريبا بر سر آن اختلاف نيست. آنچه بر سر آن اختلاف وجود دارد راه و شيوه اصلاح است. در سالهای اخير نظريه غالب برای اصلاح ساختار اقتصاد ايران بر آزاد سازی قيمت‌ها (البته همراه با سياست‌های مكمل حمایتی كه جای طرحشان اینجا نيست) تمركز يافته است، در حاليكه نظريه تثبيت قيمت‌ها نيز مدافعاني دارد. دولت اصلاح‌طلب خاتمي و اكثريت مجلس ششم پيرو نظريه غالب و آزاد سازی قيمت‌ها بودند و آنرا در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه پیگرفته و در حدی كه شرايط اجازه مي‌داد در چارچوب قوانين بودجه سنواتی آنرا اجرايی كردند، اما با تغيير تركيب مجلس هفتم و اكثريت يافتن محافظه‌كاران راه به روی سياست تثبيت قيمت‌ها باز شد و سرانجام با تصويب طرح تثبيت قيمت ٩ قلم كالای دولتی ( بنزين، گاز، نفت، برق، آب، ... ) جاده آزاد سازی قيمت‌ها ناهموار و در مورد اين كالاها بسته شد، و البته با بقيه علائمی كه اين مجلس در زمينه مسائل اقتصادی به جامعه فرستاد به صراحت اعلام كرد كه كشتیبان را سياستی دگر آمد.
یادداشت " عنوان کسری بودجه و تثبیت قیمتها " در تاریخ ٢ آبان ٨٤
راقم اين سطور در هنگام بررسی و تصويب طرح « تثبيت قيمت‌ها » در مجلس هفتم در سال گذشته ديدگاه‌های خود را در قالب عناوینی همچون « تثبيت قيمت‌ها، گامي به عقب »، « تثبیت قيمت‌ها و بهره‌وری »، « تثبيت قيمت‌ها و مصرف بنزين »، « شعری نگوييد كه در قافيه آن بمانيد »، در مطبوعات ارائه كرده و به صراحت نوشتم : « تثبيت قيمت‌ها نمی‌تواند به مهار و كنترل تورم منجر شود چرا كه قادر به پر كردن شكاف بين توليد (عرضه) و تقاضای موثر در جامعه نيست. درست است كه تثبيت قيمت‌ حامل‌های انرژی جلوی افزايش هزينه تولید كالاها و خدمات انرژی بر و در نتيجه افزايش قيمت اينها را مي‌گيرد اما از يكطرف چون هيچ انگيزشی براي بهبود شيوه توليد (بهره‌وری) و افزايش آن در جامعه فراهم نمی‌آورد در نتيجه جامعه با عرضه بيشتر مواجه نخواهد شد، و از طرف ديگر چون تثبيت قيمت‌ها باعث كاهش منابع عمومی شده و دولت ناچار به استفاده از منابع خود (تبديل ارز به ريال يا استقراض از بانك مركزی) برای تامين هزينه‌های جاری و عمرانی می‌شود، در نتيجه با رشد نقدينگي تقاضاي موثر در جامعه افزايش يافته و منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌ها ( تورم) می‌شود. مسلما در سال آينده ما مواجه با نرخ تورمي برابر يا بيشتراز سال ٨٣ خواهيم شد و اجرای سياست تثبيت قيمتها كشور را ازدستيابی به نرخ تورم يك رقمی محروم خواهد ساخت، در حاليكه با اجراي ساز و كارهای پيش‌بينی شده در برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم) می‌توانستيم در آخرين سال اجرای اين برنامه به نرخ تورم يك رقمی ٩/٩ درصد دست پيدا كنيم.
یادداشت " قانون برنامه چهارم و قيمت فرآورده های نفتی " در تاریخ ١٨ تیر ٨٦
بحث « قيمت فرآورده نفتی » موضوعی درازدامن در اقتصاد ايران است و به ويژه در سال های اخير در کانون توجه نظام تصميم گيری کشور بوده است. تثبيت قيمت فرآورده های نفتی موجبات افزايش يارانه ها را در بودجه دولت از يک سو و هرزروی اين منابع کمياب و گران قيمت را از سوی ديگر در اقتصاد ايران فراهم آورده و می آورد و به همين دليل پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و اجرای قانون برنامه اول توسعه به تدريج پذيرفته شد تا اصلاح قيمت نسبت به اين کالاها انجام گيرد. هر چند اين اصلاح قيمت با فراز و نشيب هايی همراه بود اما در دولت خاتمی هم اين سياست ادامه يافت به گونه ای که در قوانين بودجه سنواتی قيمت اين فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش می يافت و حداقل به مصرف کنندگان اين علامت را می داد که مواظب مصرف خود باشند.
دولت خاتمی و مجلس ششم بحث های فراوانی را در مورد قيمت فرآورده های نفتي و « هدفمند کردن يارانه ها » دنبال کردند که حاصل آنرا مي توان در سه بخش خلاصه کرد : ١- افزايش قيمت فرآورده هايی همچون بنزين، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ تورم سالانه ( مجلس ششم قيمت بنزين را از ٣٥ تومان در سال ٧٩ به ٨٠ تومان در سال ٨٣ افزايش داد)، ٢- آزاد کردن قيمت مابقی فرآورده های نفتی مثل قير، روغن ماشين و پارافين و... در قالب قانون « تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت »، ٣- جمع بندی مجموعه مباحث مرتبط با اين موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل « بسترسازی برای رشد سريع اقتصادی »، « ارتقای سلامت و بهبود کيفيت زندگی » و « ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی ». با استقرار مجلس هفتم با اکثريت اصولگرا، نه تنها برخي مواد و سياست هاي برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار گرفت بلکه با تصويب طرح « تثبيت قيمت ها »ی حامل های انرژی و الزام دولت به اجرای « سهميه بندی بنزين » نگرش جديدی بر بحث « قيمت فرآورده های نفتی » حاکم شد و با روی کار آمدن دولت نهم و همسويی کامل فکری و سياستی بين اين دو نهاد اجراي مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با اين موضوع، که از ابتداي سال ٨٤ بايد به اجرا درمي آمد، و به ويژه ماده ٣ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشی رفت و قانون « تثبيت قيمت ها » که قرار بود يک ساله باشد تا خردادماه سال ٨٦ ادامه يافت و در واقع با اجرای اين قانون قيمت حامل هاي انرژی سال به سال ارزان تر شد و هزينه بيشتری را به بودجه عمومی به عنوان « يارانه » تحميل کرد، به گونه ای که بر پايه تحقيق انجام شده تنها در سال ٨٥ معادل ٣/٤٢ ميليارد دلار بابت تامين « ياران ه» حامل های انرژی بر بودجه عمومی بار شده است. قابل توجه اينکه کل هزينه ارزی بودجه دولت در اين سال هم رقمي در همين حدود است.
یادداشت " مجلس هفتم؛ از ثثبيت تا آزادسازی قيمت‌ها " در تاریخ ٣٠ دی ٨٦
تثبيت قيمت حامل‌های انرژی در همان سال اول اجرا نزديك به هشت ميليارد دلار هزينه مستقيم و آشكار بر دوش كشور و بودجه عمومی گذاشت و رقم يارانه آشكار پنهان اين حامل‌ها را به بيش از ٣٠ ميليارد دلار رساند. در سال ١٣٨٥ اين رقم بيشتر شد و طبق تحقيقی كه به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارايی دولت نهم انجام و گزارش آن در رسانه ها منتشر شد رقم يارانه آشكار و پنهان حامل‌های انرژی در كشور در اين سال بالغ بر ٣/٤٢ ميليارد دلار برآورد شد، و اين در حالی بود كه به دليل افزايش سيلاب گونه نقدينگی در دوره دولت نهم كه در قالب قوانين بودجه دوسال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ و متمم ها و اصلاحيه‌های آنها مورد تصويب مجلس هفتم همسو با دولت قرار گرفت، و به رغم تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژی، نرخ تورم روند افزايشی به خود گرفت، و مهار نگشت، و توجيهات طرح تثبيت قيمت‌ها و طرفدارانش را در مجلس هفتم و دولت نهم ناكام گذاشت! در سايه اين تجربه پرهزينه و گران (و در واقع آزمودن آزموده!) مجلس هفتم، كه فقط به يمن افزايش درآمد نفتی كشور بيش از ١١٠ ميليارد دلار در دو سال ٨٤ و ٨٥ ممكن شد، سرانجام همين مجلس با عدول اعلام نشده از قانونی كه خود تصويب كرده بود به هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال ١٣٨٦ بی سروصدا به تغيير و افزايش قیمت حامل‌های انرژی رای داد و در مورد بنزين به طور خاص دولت را مكلف به اجرای طرح سهميه‌بندی اين كالا و عرضه بنزين مازاد بر سهميه به قيمت واقعی كرد، و اينگونه بود كه اكثريت محافظه كار « مجلس هفتم » راه نه چندان طولانی « از تثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها » را بسيار پرهزينه اما در زمانی نه چندان زياد (حدود سه سال) و در واقع طی عمر مفيد يك مجلس، طی كرد و در يكی از آخرين مصوبات خود( قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ) دولت را مكلف كرد كه طی پنج سال ( از سال ٨٧ تا ٩١ ) قيمت بنزين را به گونه‌ای افزايش دهد كه در سال پايانی به قيمت عمده فروشی خليج‌فارس برسد، و اين يعني بازگشت به ماده ٣ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم!
جمع بندی :
بدون آنکه بخواهم به ادامه بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد و مجالس هشتم و نهم اصولگرا در این باره و اجرای قانون " قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت " و پرداخت " یارانه نقدی " به همگان از آذرماه سال ٨٩ به اینطرف بپردازم، و اینکه ادامه این وضعیت به ناچار در دولت روحانی تاکنون پیگرفته شده است، و از اینرو دولت روحانی را با مشکل کمبود منابع مالی برای ادامه اجرای این سیاست در سال جاری و پیش رو مواجه کرده است بگونه ای که این دولت ناچار شده است در لایحه بودجه سال آینده از یکسو « اصلاح قیمت ها » برای کالاها و خدمات دولتی، به ویژه حامل های انرژی، و از سوی دیگر حذف چهار دهک درآمدی بالا را درخواست نماید تا از این طریق بتواند ضمن برقراری توازن بین منابع درآمدی و هزینه ای بودجه عمومی دولت، منابع لازم را برای سرمایه گذاری در زیربناها و ایجاد اشتغال در کشور فراهم آورد.
حال آنچه جای تعجب بسیار دارد اینکه مجلس دهم در اقدامی شگفت آور و بدون توجه به تجربه های پرهزینه گذشته برای کشور و نظام، به ویژه تجارب سه مجلس اصولگرای پیش از خود، رو به سوی " تثبیت قیمت ها " آورده است و همزمان با درخواست دولت برای حذف چهار دهک درآمدی بالا موافقت نکرده است! معنای این اقدام مجلس دهم جز افزودن بر هزینه های دولت و کاستن از منابع درآمدی و برهم زدن توازن منابع و مصارف بودجه دولت نیست و قطعا دولت و حاکمیت را در سال های پیش رو با مسئله " بحران بودجه " همراه با دیگر بحران های بیکاری، بانکی، محیط زیست، آب و صندوق های باز نشستگی رویارو خواهد کرد. « مجلس دهم و اصلاح قیمت ها » آزمون بزرگی برای مواجه نمایندگان این مجلس با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و قطعا پیامدهای مثبت یا منفی تصمیم گیری مجلس در این باره بزودی دامنگیر کشور خواهد شد، همانگونه که کشور هزینه های سنگین تصمیم گیری های سه مجلس گذشته و دولت احمدی نژاد را در این باره از کیسه درآمد افسانه ای نفت پرداخته است! ولی نکته مهم اینجاست که با کاهش درآمد نفت و منابع درآمدی بودجه دولت دیگر امکان ادامه اینراه ممکن نیست و هرگونه تصمیم اشتباه مجلس می تواند چشم انداز غیرقابل پیش بینی و تیره ای را برای اداره اقتصاد ایران رقم زند.


نویسنده: علی مزروعی