>> امروز

20:55:12 - 96/8/9
Print This Page
جرم سیاسی از تصویب تا اراده‌ای برای اجرا

اولین اعضای هیئت‌منصفه جرائم سیاسی در ایران، روز شنبه سوگند خوردند. آنها اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات هستند اما با توجه به اینکه این دوره هیئت‌منصفه، اولین دوره پس از تصویب قانون جرم سیاسی در کشور است، به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات همان اعضای هیئت‌منصفه جرائم سیاسی نیز محسوب می‌شوند.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی، با حضور هیأت منصفه و در محاکم صالح دادگستری انجام شود. همچنین قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی که سال ۱۳۶۰ تصویب شده بود، قوه قضائیه را مکلف کرده بود که ظرف یک ماه پیش‌نویس لایحه جرائم سیاسی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اما تهیه پیش نویس لایحه جرم سیاسی حدود ۳۵ سال طول کشید و بالاخره لایحه‌ای به تصویب رسید که دارای کاستی‌های بسیاری است و باز نمی توان به استناد این لایحه نمی‌توان متهمان سیاسی را از امنیتی مجزا کرد و دست نیروهای امنیتی کماکان برای تخطی از قانون و انجام برخوردهای سلیقه‌ای باز است

طی سالهای گذشته نبود لایحه جرم سیاسی سبب شده بود تا نیروهای امنیتی و نهاد قضایی بتوانند با زندانیان سیاسی هربرخوردی که می‌خواهند داشته باشند و با امینیتی خواندن بازداشت شدگان سیاسی حقوق آنان را تضییع کنند.

بر اساس قانون مصوب، این‌گونه پیش‌بینی شده است که جلسات دادگاه‌های رسیدگی به جرم سیاسی، علنی برگزار شود، مگر در موارد استثنائی. در ماده ٣۵٢ این‌گونه آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌ گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره - منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

اما تا کنون دادگاه هیچ کدام از متهمین پرونده‌های سیاسی علنی برگزار نشده است. دادگاه‌ها فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران همیشه پست درهای بسته و با سفارش و حضور بازجوها برگزار شده و نهایتا این بازجوها بوده‌اند که تعیین کرده‌اند متهم چند سال حکم باید بگیرد. درصورت اجرای صحیح این قانون و مشخص شدن حدود جرم سیاسی، دیگر متهمان سیاسی در دادگاه‌ انقلاب محاکمه نمی‌شوند بلکه محاکمات باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد.

در قانون جدید مصوب شده که محل نگهداری مجرمان سیاسی باید از مجرمان عادی جدا باشد. اما هفته‌ی گذشته تنها بند زندان اوین که به زندانیان سیاسی اختصاص داشت نیز تعطیل شد. از سال ۹۳ تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر اجازه ورود به بند ۳۵۰ اوین که محل نگه داری زندانیان سیاسی بود را پیدا نکرده و به بندهای عمومی منتقل شدند، مساله ای که باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. به دلیل ناقص بودن قانون و عدم اجرای آن و کماکان امنیتی خواندن زندانیان سیاسی دست متولیان نهاد قضایی برای عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عمومی باز است.

در ماده ۵ این قانون آمده که "تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است." این نیز از مواردی است که باعث بروز مشکلات بسیاری شده به طوریکه بر همین اساس باوجود آنکه تبلیغ علیه نظام طبق تعاریف آمده در این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود اما متهمین تبلیغ علیه نظام کماکان در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. ماده ۵ این قانون این اختیار را به دادسرا و دادگاه داده و از آنجاکه متهم سیاسی با همین قانون نیم بند نیز دارای حقوق متفاوتی می‌شود طبیعی است که دادگاه‌هایی که طبق دستور بازجوها تشکیل می‌شوند راضی به سیاسی شدن اتهام زندانیان و متهمین نمی شوند. از آنجاکه تعریف جرم سیاسی در قانون اخیر نیز باز است و مصداق‌های آن سلیقه‌ای تعیین شده نیروهای امنیتی و قضایی می‌توانند بر اساس سلیقه‌ی خود زندانی را سیاسی یا امنیتی بخوانند و بر همان اساس با او رفتار کنند.

در این قانون همچنین آمده است: ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

در این قانون به صراحت ذکر شده است که با وجود بیم مقام قضایی از تبانی متهمین بازهم نباید مدت زمان انفرادی پیش از پانزده روز باشد. این درحالی است که ساسان آقایی و یغما فشخامی پیش از ۳ ماه است که در انفرادی و بدون بازجویی به سر می‌بردند و مدت بازداشت موقت آنان مرتب تمدید می شود. آیا پس از گذشت ۳ ماه حضور در سلول انفرادی و اتمام بازجویی‌ها، امکان تبانی و پنهان کردن مستندات قضایی از بین نرفته است؟

این قانون با نواقص بسیاری خصوصا در تعریف جرم سیاسی تهیه و تصویب شد اما در عین حال حتی اجرای درست و کامل آن نیز می تواند جلوی بی قانونی بازجویان را بگیرد البته به شرط آنکه اراده ای برای اجرای آن باشد.