>> امروز

13:27:01 - 96/1/18
Print This Page
وزیر اطلاعات: مدیران کانال های تلگرامی آزاد شوند/ دادستان کل کشور: تحقیقات از آنها ادامه دارد

وزیر اطلاعات خواستار آزادی مدیران کانال های تلگرامی شده و همزمان دادستان کل کشور در واکنش به این سخنان گفته است: تحقیقات از آنها ادامه دارد.

به گزارش کلمه، اقتدارگرایان وابسته به نهادهای خاص در روزهای پایانی سال ۹۵ با بازداشت فله‌ای مدیران تلگرامی و بستن کانال‌هایی که تمامی آنها حامی دولت و یا اصلاح‌طلب بودند تلاش کردند گردش آزاد اطلاعات را با وقفه مواجه کنند.

محمود علوی، وزیر اطلاعات بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.

پنج نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره این بازداشت‌ها به وزیر اطلاعات تذکر داده و پرسیده اند : چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟

دادستان کل کشور در واکنش به این اعتراضات گفته است: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه ای داشتند.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری مدعی شده است که برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل می کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.

منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد گفت: در هر حال افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می کنند و دستگاه قضایی سعی می کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

وی گفت: تحقیقات در خصوص این افراد هنوز به پایان نرسیده است و پیش از پایان تحقیقات، قاضی نمی تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومی نشر دهد و اگر تشخیص داده شد پس از پایان تحقیقات اطلاعات این پرونده به مسئولان داده خواهد شد.

ادعای دادستان کل درباره بی طرفی در برخورد با مدیران تلگرامی در حالی است که رسانه‌های سپاه با حاشیه امن در حال اتهام زنی علیه و دولت شخصیت‌ها هستند.

این ادعا در حالیست که حسن روحانی، رییس‌جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت سال ۹۶ از وزیر کشور خواست پیرو دستور قبلی، گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات را ارایه کند.