>> امروز

14:17:09 - 93/11/12
Print This Page
مصاحبه داود سلیمانی با نشریه چشم انداز در باره چالش دموکراسی و قومیت

1ـ نظر شما درباره دموكراسي نمايندگي كه هر چهار سال يك بار نمايندگاني ازسوي ملت انتخاب ميشوند و به مجلس ميروند يا هر چهار سال يكبار مردم، رئيسجمهوري را انتخاب ميكنند چيست؟ به نظر شما ظرفيتهاي مغفولمانده قانون اساسي در اين زمينه چيست؟

دموکراسی نمایندگی عموما در ادامه ی تفکیک قوا و سپردن بخشی از اداره ی جامعه به مردم از طریق نمایندگی است تا امکان تصمیم گیری را بالا برده و عملی سازد. از آن جا که دموکراسی مبتنی بر مشارکت مستقیم مردم بوده واین امر در جوامع بزرگ ،که همگان عملا نمیتوانند بطور مستقیم در یک گردهایی به تصمیم برسند به این شکل عمل میشود که مردم از میان خود کسانی را با صلاحیت هایی که در رابطه با موضوع مورد تصمیم دارند انتخاب می کرده اند تا انان به نمایندگی از ان ها در مورد آن تصمیم بگیرند. عالی ترین نوع این دموکراسی که عملا امکان تحقق ان بدین شکل فراهم نیست مشارکت همگان است که به ان دموکراسی مشارکتی هم میتوان گفت. بدلیل عدم امکان این نوع دموکراسی بناچار دموکراسی نمایندگی پذیرفته شده است. اما امروزه ساز وکارهای جدیدی برای دموکراسی مشارکتی مطرح است که در فرصت مناسب به آن هم خواهیم پرداخت.
دموکراسی های معاصر، دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمان و رقابت های پارلمانتاریستی استوار است. از این رو ویژگی این نوع دموکراسی مبتنی بر انتخاب نماینده است که شرط اصلی ان نیز ازادی ست. از این رو در نظام های دموکراتیک آزادی ها مدنی و سیاسی، به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ها و دست اندازی حاکمیت ها در فرایند انتخاب نمایندگان، ازادی انتخاب شدن و انتخاب کردن و رقابتی بودن انتخابات یک اصل مهم دموکراسی است. که هم امر انتخاب رقابتی را نتیجه میدهد و هم نظارتی که در سایه ی آزادی بیان فراهم می گردد.
در این نوع از دموکراسی همه مسئولان و کارگزاران الزاما به وسیله مردم و به صورت مستقیم انتخاب نمی شوند، بلکه این امر بطور غیرمستقیم و از مجرای نهادهای نمایندگی مردم در حکومت تحقق می یابد این نوع نمایندگی توسط توماس هابز مطرح شد و شاید این اصطلاح نمایندگی را بتوان از ابداعات وی دانست. که میتوان در این نوع از دموکراسی به مشخصه هایی اشاره کرد:
- خواست و اراده ی مردم
- حق انتخاب کردن (انتخاب توسط مردم)
- حق انتخاب شدن ( کاندیداتوری)
- تفویض وکالت (توکیل) برای تصمیم گیری به نماینده
- حق نظارت بر حسن انجام کار
در نظام مبتنی بر دموکراسی نمایندگی ، میتوان مجلس نمایندگان را اساسی ترین رکن آن نظام دانست . اما در اینگونه نظام ها این قوه اصول و خط مشی ها و قوانینی که باید در جامعه ساری وجاری شود تهیه می کند و دولت ها موظف به اجرای آنند. و از آنجا که تئوری تفکیک قوا براساس جلوگیری از استبداد است، تا قدرت ولو در دست مجلس متمرکز نباشد، لاجرم رئیس دولت یا رئیس جمهور عموما به شکلی جداگانه و بر اساس رای مردم برگزیده میشود تا به عنوان نماینده ی مردم اجرای قوانین مصوب مجلس را برعهده بگیرد. تفکیک قوا بواسطه ی منتسکیو به تفصیل مورد بحث و شرح واقع شد وی نظام سیاسی انگلستان را به عنوان یک الگوی مطلوب تفکیک قوا می خواند. این نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس اعیان و مجلس عوام بود که پادشاه تنها مجری قوانین بوده و حق وتو نیز نداشت.
بر این اساس اگر به مشخصه های این نوع دموکراسی توجه کنیم و ساز وکار های لازم آن فراهم باشد، این نوع دموکراسی میتواند آثار مطلوبی داشته باشد. هم اینک بسیاری از نظام های سیاسی بر این اساس اداره میشود. اما تجربه ی من در مجلس ششم بیانگر این است که از ظرفیت های قانون اساسی بدرستی استفاده نمیشود. شاید وجود نوعی نگاه منفی به دموکراسی و منافی دانستن آن با دین که توسط برخی تئوریسین های مذهبی مطرح میشود، باعث این مساله شده است. شما میدانید که در این زمینه در حوزه ی دینی نگاه های متفاوتی وجود دارد برخی اساسا دین و دموکراسی را باهم قابل جمع نمیدانند. و تئوری جمهوری را که شکل نظام یافته و تحقق عملی دموکراسی است، امری تاکتیکی تلقی میکنند و برای مردم حقی در انتخاب قائل نیستند بلکه به حکم اضطرار آن را میپذیرند. چنانکه ما شاهد تصریح به این مواضع در باره ی ارای مردم بوده ایم. کسانی رای مردم را دارای ارزش اثباتی نمی دانند بلکه ارزش آن را در حد رای تاییدی پایین میاورند. مرادم انست که برای رای مردم ارزشی قائل نیستند. و آن را منشا اثر برای مشروعیت - چه مشروعیت دینی و چه مشروعیت سیاسی - حاکمیت تلقی نمی کنند. لذا جمهوریت را در کنار اسلامیت به حکم اضطرار و موقت و مشروط میپذیرند. و از آنجا که حکومت را امری تفویضی و ولایت را امری اکتشافی می دانند، نظارت بر آن را نیز نظارت بر شرایط حاکم اسلامی دانسته ونه خود حاکم. بلکه در این نگاه مقصد نهایی، حکومت اسلامیست و برای گذار به آن در این شرایط لاجرم و بنا به حکم اضطرار باید جمهوریت را پذیرفت. اما از آنجا که پذیرش جمهوریت و دموکراسی را به طور توامان امری پارادوکسیکال میدانند از این روی و در جهت استقرار حکومت اسلامی برخی قوانین را که صراحتا بر حقوق اجتماعی مردم و حق انتخاب آنان انگشت تایید می نهد به نفع گرایش تئوریک خود تفسیر کرده و مانع از شکل گیری دموکراسی نمایندگی به شکل قانونی آن میشوند. این امر در نوع تایید ویا رد صلاحیت های کاندیداهای مجلس و یا ریاست جمهوری خود را نشان میدهد. بنابراین نمیتوان گفت که دموکراسی نمایندگی نا کارامد است بلکه میتواند اگر اصول و مشخصه های آن رعایت گردد به رشد و پیشرفت جامعه مدد رساند. هرچند که این نوع دموکراسی دارای اسیب ها و نقائصی نیز می باشد.
دیگر انکه در این نوع از دموکراسی که پارلمان محور است، ساز و کارهای شکل گیری درست و اصولی پارلمان کمتر به صورت جدی نگریسته شده است . یعنی از ارکان این دموکراسی وجود احزاب مقتدر سیاسی و تشکل هاییست که در صدد کسب قدرتند. اما باز بنا به تفسیری که از قدرت و تجلی آن در بخشی ازحاکمیت میشود، این کارکرد حزبی مقبول نمیافتد و کسب قدرت از راه های قانونی توسط احزاب، گاه امری خائنانه و یا نکوهیده تلقی میگردد. یعنی در این قرائت از آنجا که قدرت مجرایی مشخص و الهی دارد و این امر در سطوحی تخصصی و بر محور نخبگان دینی میچرخد و دیگران فاقد صلاحیت های لازم برای بدست گرفتن قدرت تلقی میشوند. احزاب نیز به تبع آن در جایگاهی ضعیف و فاقد کنشی معطوف به کسب قدرت تعریف شده و صرفا نقش همراهی و یا تایید را بعهده خواهند داشت و حداکثر میتوانند مشاوران خوبی باشند که درصورت انطباق مواضعشان با صاحبان قدرت، مورد تایید و تقویت قرار میگیرند وگرنه به عنوان جریانی مزاحم تلقی خواهند شد. بنابراین رکن اساسی دموکراسی نمایندگی به شدت دچار اسیب می گرد. چنانکه به اعتقاد من اینک احزاب علیرغم وجود قانون احزاب از نظر ساختار در نظام حقوقی ما جایگاه چندان مناسبی ندارند و در ساختار حقیقی نظام هم بجز کمیسیون ماده ده احزاب، نهاد دیگری وجود ندارد. در برخی از کشورها نظیر المان رئیس مجلس بر اساس قانون، دارای بودجه ای است که متناسب با پایگاه احزاب، - که آن را میزان رای مکتسبه ی آنان در هر انتخابات تعیین میکند، - مورد حمایت مالی قرار میگیرند. یعنی احزاب هم در ساختار حقوقی قدرت یعنی مجلس و دولت و نهادهای دیگر قدرت تعریف قانونی دارند وهم در ساختار حقیقی آن یعنی نهادهایی که مستقیما در جهت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش میبایست شکل بگیرند. از این رو ما هنوز راه نرفته زیاد داریم و باید برخی از اصول و مواد قانون اساسی مربوط به حقوق ملت و آزادی های مصرح درآن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و متناسب با آن قوانین عادی تصویب گردد تا بر اساس آن نیز نهادهای اجرایی و حقیقی مورد نیاز شکل گیرد. تا وجود احزاب در قدرت عملا بتواند تجلی یابد. این امر کمک می کند که باند هایی که از پایگاه مردمی ضعیفی برخوردارند ولی صدایشان به مراتب از دیگران بلندتر است، به وزن واقعی خود برسند و سهمشان از قدرت به میزان توانایی ها و پشتوانه هایی باشد که در آن مردم و ارای آنان حرف اول را بزند و نه ثروت و یا قدرت های متکی بر سازو کارهای غیر دموکراتیک.

2ـ ممكن است تجربيات خود را از ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بيان كنيد و دستاوردها و نقد و بررسي آن را توضيح دهيد. آيا پيشنهادي براي بهبود كار و استفاده بهتر از ظرفيتهاي قانوناساسي وجود دارد؟

ببینید من گفتم که دو تا نگاه نسبت به دین و دموکراسی وجود دارد .نگاه ما این بود که میتوان بر اساس انتخاب درستی که مردم داشته اند و مرحوم امام هم بران تاکید داشتند ، جمهوریت را در کنار اسلامیت یکجا نشاند و بدون انکه ان ها جای را بر یکدیگر تنگ کنند مکمل هم باشند. ما خیلی از امور عمومی واجتماعی را داریم که درباره ی آن نصی نفیا یا اثباتا نداریم. و این امور به خود مردم واگذار شده است . جریان اصلاح طلبی در ایران بر این اعتقاد است که دموکراسی با دین نه تنها قابل جمع شدن است بلکه به هم مدد میرسانند. ببینید اولا اموزه های دینی ما از قران تا سنت ما را از استبداد رای نهی میکند . ایه شورا میگوید ایشان امور خود را به مشورت میگذارند. اگر کسانی راجع به ایه ای که در باره ی پیامبر میگویند که خدا به وی امر کرد که با مردم مشورت کند و وقتی مشورت کرد و به تصمیمی رسید دیگران هم باید ان را بپذیرند یا او باید با توکل به خدا حرکت کند ، امری کاملا درست است. اما باید اینان به این ایه هم توجه کنند که خداوند یکی از صفات بندگان خود را مشورت در امور مربوط به خودشان برشمرده و فرموده و امرهم شوری بینهم. در روایات نیز داریم که نباید استبداد رای داشت . معلوم است که این از ساحت رسول خدا ص بدور است .این مربوط به همه ی کسانیست که در قول و فعل معصوم نیستند و به هر دلیلی گاه دچار اشتباه یا لغزش و یا عدم تدبیر درست میشوند. علی علیه السلام فرمودند که مشاوره کنید. یا گفتند که من استبد برایه فقدهلک. یا تعابیر دیگری که در این زمینه وجود دارد. حتی امامی همجون علی ع میفرماید که من بی نیاز از پند و نصیحت شما نیستم یا تعبیری نزدیک به این که من بالاتر از این نیستم که بی نیازتر از نصیحت شما باشم. این که امام معصوم اینگونه میفرماید برای امثال دیگران پر واضح است که نیازمند به خیر خواهیند. و این توسط مردم است. دیروز کسی در مسجد مقابل خلیفه می ایستاد و تهدید میکرد که اگر انحراف بروی با این شمشیر کج راستت میکنم اما امروز رسانه است که وظیفه ی این نظارت را در میان مردم به عهده دارد. غرضم این بود که "امر " در آموزه های قرانی و روایی عموما ناظر بر اموریست که مربوط به مردم است و مردم در این امور صاحب رای و اندیشه و همفکری و تصمیم گیریند.به قول شهید صدر آن جاییکه منطقه الفراغ است و نصی نیست و امر مردم به خودشان واگذار شده این مردمند که تعیین کننده هستند. و این امر بالاخص در حوزه هایی است که اصطلاحا حوزه ی عمومی تلقی میشود. ضمن اینکه حوزه های فردی هم شامل ولایت غیر معصوم نمیشود. یعنی در باره ی پیامبر امده است که النبی اولی بالمومنین من انفسهم. اما این ولایت هرگز در مورد غیر معصوم مصداق ندارد. پس ولایت بر امور و احوال شخصیه و ولایت بر امور عمومی و به اصطلاح در مالا نص فیه بر عهده ی خود مردم است. که ساز و کار آن را خود مردم تعیین میکنند. لذا مثلا شکل حکومت را مردم تعیین میکنند. امریست که مربوط به حوزه ی عمومی است و اینکه جمهوری باشد یا فدراتیو یا ... همه بر اساس رای مردم است و حجیت دینی هم دارد چون نقل، ان را بعهده ی مردم نهاده است. پس یکی از پایه های نظام دموکراتیک در نگاه دینی توصیه های دین و به تعبیری منابع نقلی بر این امر است. البته شاید کسی بگوید این از ویزگی های مومنان است نه مردم عادی. یعنی صفت مومن اینست که در آمورش مشورت کند و نماز بخواند و انفاق کند و.. لذا خطاب به همه ی مردم نیست. بنابر این استناد ناقص است. در پاسخ به این سوال میتوان گفت که اولا در جامعه ی مسلم آن گاه که حکم کلی میکنیم نمیتوانیم میان مسلمانان و مومنین خط کشی داشته باشیم. ثانیا مامور به این هم نیستیم که میزان ایمان افراد را اندازه گیری کرده و بعد اجازه بدهیم که در جرگه ی مومنان وارد شوند چون این امری قلبی است. و دیگر انکه آیه در صدد آنستکه امر شورایی بهتر از امر فردیست یعنی اگر برای حل مشکلی جمعی مشورت کرده و به تصمیم برسند امکان صحت آن به مراتب بالاتر از آنست که یک فرد بدان برسد. البته در این زمینه اگر امری تخصصی باشد همگان ان را به متخصص ارجاع میدهند اما امری که عمومی و همگانیست همه به همان میزان دخیل در سرنوشت خویش و تصمیم گیری نسبت به آنند.
اما این نگاه نسبت به دین و دموکراسی یک منبع دیگر نیز دارد و آن عقل بشریست.البته راجع به اینکه این چه عقلیست بحث های زیادی شده که امروزه ما گاه به عقل ابزاری و عقل ارتباطی امثال آن در ارای غربیون نظیر هابر ماس و دیگران برمیخوریم. ولی از منظر دینی برخلاف دیدگاه های اخباری ها و یا کسانی که عقل را درطول شرع میدانند ونه عرض آن، باید گفت که عقل بالاستقلال و قبل از شرع و دین - که امری منقول است - دارای حجیت است. حدیث معروف امام کاظم ع در این زمینه بسیار گویاست. که خداوند دوحجت برای مردم قرار داد حجت عقول و حجت انبیا. که در اصول کافی امده است. اصلا در آنجا کتاب مستقلی است به نام کتاب العقل که روایات فراوانی را در برمیگیرد. حتی داریم که لا دین لمن لا عقل له. یا اینکه اول ما خلق الله العقل و قس علیهذا. بنابراین عقل بشر حجت خوانده شده. اینجا دیگر صحبت از عقل مومن و غیر مومن هم نیست عقلیست که همه از ان برخوردارند. اما شاید گفته شود که این امر مربوط به یک عده از مردم میشود. و یا مراد عقل فردیست که انسان در زندگی شخصی از ان بهره میبرد. این ادعا از روایت برنمی اید جون اولا روایت اینجا اشاره به عقول دارد که جمع است ونه فرد و ثانیا اگر عقل قبل از شرع موضوعیت داشته باشد که حتی دین بواسطه ی آن مورد قبول یا انکار قرار میگیرد و به قول مجتهدین از اصولیان، در اصول دین تقلید جایز نیست و باید به عقل و دل و ..رجوع کرد،بنابراین اینجا نیز قبل از شرع در حوزه ی امور مردم به صفت جمعی آن حجت است و این حجیت نیز فقط حجیت سیاسی نیست بلکه شرعی نیز هست. البته بحث در این باره میتواند ادامه یابد که من به همین بسنده میکنم. میخواستم بگویم در مقابل دیدگاهی که دموکراسی را در برابر دین می نشاند وبه ان روی خوش نشان نمیدهد و در رفتار با ان روی ترش میکند. نگاه دیگری وجود دارد که دین و مردمسالاری را با تکیه به همین متون در کنار یکدیگر می نشاند و انان را نه رقیب هم که مددکار و یار یکدیگر میداند. از این روی نه تنها شکل حکومت را که نصی بر ان در آموزه های دینی وجود ندارد بلکه حاکمان ان را منتخب مردم میداند که نه از طریق کشف و یا انعزال بلکه از طریق انتخاب و عزل بدان نگاه می کند.
ترکیب مجلس ششم عموما طرفدار این نگاه بودند ولذا تکیه ی آنان بر حقوق مردم رسانه ها نهادهای مردمی لزوم نظارت و توجه به نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد و توسعه ی سیاسی همگام با توسعه ی اقتصادی و... ریشه در چنین نگاهی داشت که البته چنانکه می دانید راه سختی بود . چون بالاخره بخشی از دستگاه ها و نهاد های حاکمیتی و عمدتا غیر انتخابی بر اساس نوع تلقی و نگاهی که داشتند و لابد حرکت اصلاح طلبان را در چارچوب های تلقی خود از اسلام و نظام محسوب نمی کردند، با آن مخالفت می کردند ویا کار را با سختی مواجه می نمودند. ما نگاهمان به ظرفیت های مغفول مانده ی قانون اساسی بود بالاخص در فصل بزرگی از قانون اساسی که به حقوق ملت و حقوق شهروندی مربوط میشد یا در جهت نهادینه کردن نهاد های مردمی و احزاب و تشکل های سیاسی برای توسعه ی هماهنگ و همه جانبه و پایدار بدان نیاز بود. اما البته حرکت ما از منظر اسیب شناسی میتواند مورد نقد واقع بشود اما این دغدغه ای بود که اصلاح طلبان در مجلس ششم آن را برای وحدت و انسجام پایدار ملی و توسعه ی کشور در همه ی ابعاد تعقیب میکردند.

3ـ ممكن است نظر خود را در مورد دموكراسي مشاركتي و مزيتهايي كه اين نوع دموكراسي بر دموكراسي نمايندگي دارد بيان بفرماييد و اگر امكان دارد شيوه هاي دموكراسي مشاركتي مرسوم در جهان را توضيح دهيد.

گفتم که برخی دموکراسی مشارکتی را همان دموکراسی مستقیم میدانند. چنانکه در دولت - شهرهای یونان باستان میخوانیم. اما عملا چنین مشارکتی تداوم نیافت زیرا مردم میبایست همه حاضر بوده و مستقیما خود به قانونگذاری و انتخاب والیان و کارگزاران رای دهند. که عملا این امکان برای همگان فراهم نبود و لذا خواستار ان شدند که دیگری به نیابت از انان در جلسات تصمیم گیری شرکت کند و به جای وی هم رای بدهد. دیگر انکه باتوسعه ی شهرها و ازدیاد جمعیت فرایند تصمیم گیری عملا ممتنع میشد. مسلما دیگر مجلسی نمیتوانست شکل بگیرد که مثلا با یک یا چند میلیون عضو در مکانی گرد امده و قانون بگذارد و یا والی تعیین کند. از این رو مشارکت مستقیم جای خود را به نماینده میدهد و البته نماینده با رای تک تک مردم انتخاب میشود.
برخی نیز دموکراسی مشارکتی را امکان انتخابی شدن تمامی مناصب اصلی در حاکمیت و بخصوص امور محلی و شوراها می دانند و از نقطه نظر فرهنگی نیز قائل به فرایندی هستند که در این فرایند ،برای حاکمیت گسترده ترمردم ، مشارکت از واحدهای کوچکتر اجتماعی نظیر خانواده شروع میشود و تمام واحدهای دیگر نظیر مدرسه و دانشگاه و محله و شهرداری ها وو...را در بر میگیرد. تمرکز این نوع مشارکت بر آموزش و فرهنگ سازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی برای کار گروهی و احترام به حقوق دیگر شهروندان و مشارکت با انان در جهت حل مشکلات واحد های زیستی مشترک است.

4ـ يكي از شيوه هايي كه در جهان مرسوم است نظرسنجي علمي و مستمر است. به اين معنا كه مؤسسات بيطرفي به نظرسنجي افكارعمومي ميپردازند و بدينسان هزينه هاي اجتماعي را كاهش ميدهند، براي نمونه اگر در عراق چنين مؤسسه اي بود و افكارعمومي را نظرسنجي ميكرد شايد قضيه داعش و سقوط موصل پيش نميآمد ما براي پيشگيري چنين اتفاقاتي، چه بايد كنيم و ويژگيهاي يك نظرسنجي علمي براي كشور خود ما چيست؟

به طور کلی میتوان نظر سنجی ها را بالاخص در حوزه ی سیاسی به دو دسته تقسیم کرد. که من بدان ها نام نظر سنجی های سنتی و نظر سنجی های علمی میدهم. از این رو لازم است ابتدا تلقی خود را از این دو گونه نظر سنجی بیان کنم.
-نظر سنجی سنتی، به نمایش هایی گفته میشود که اولا شکلی توده وار دارد نظیر راهپیمایی ها و تظاهرات وگردهمایی ها و متینگ های سیاسی که له یا علیه یک دولت یا نظام و یا یک موضوع خاص صورت میگیرد که میتواند منشائی مردمی داشته باشد یا با برنامه ریزی دولت ها و حاکمیت ها و یا احزاب و گروه های سیاسی و سازمان های مردمی صورت گیرد. این نوع گردهمایی ها از انجاکه میتواند دارای ماهیت سیاسی دوگانه باشد بسته به اینکه از جانب حاکمیت باشد یا خودجوش و مردمی، متفاوت است. و از انجا که نظر سنجی به معنای رایج ان نیست بلکه مردم خود نظر خود را در قالب این گردهمایی ها با شعارها و قطعنامه ها و بیانیه ها ابراز میدارند که از دیرباز رایج بوده است، آن را سنتی مینامیم.
برخی از حکومت ها برای پر کردن خلا تایید ویا مشروعیت بخشیدن به خویش سازو کارهایی را تهیه میبینند تا طرفداران خود را به اشکال گوناگونی که بدان اشارت رفت به صحنه بیاورند و از انان برای حقانیت راه خود بهره ببرند. این امر اگر چه نمیتواند فی الواقع نظر سنجی محسوب شود اما از نتایچ ان، همان بهره عائد میشود که از یک نظر سنجی میشود. حاکمیت ها با اتکا به ان به مخالفان خود میفهمانند که حاکمیت دارای پایگاه مردمیست و از این طریق کسب مشروعیت کرده و راه خود را ادامه داده و ان را دستمایه ی حرکت های بعدی خود برای رسیدن به اهدافشان قرار میدهند. همچنین است در مورد احزاب سیسی و سایر تشکل های غیر فراگیر.
از این رو گاه این راهپیمایی ها و یا اعتراضات علیه دولت مستقر است و شاید گروهی اندک ویا بزرگ و یا احزاب سیاسی به صورت فردی یا جبهه ای، نسبت به حاکمیت دست به اعتراض و یا اعتصاب و امثال ان بزنند. در این صورت نیز حاکمان بسته به گسترده بودن یا نبودن این گونه تجمعات و یا اعتراض ها در میابند که در میان مردم از چه جایگاه و یا پایگاهی برخوردارند. درحقیقت این اعمال بیانگر میزان نفوذ و محبوبیت حاکمیت و یا عدم محبوبیت در میان بخشی ازمردم - و نه همه ی آنان - دارد. و در موارد فراگیر و گسترده مانند دما سنجی است که میتوان با توجه به آن اعمال و رفتارها را نقد کرده و دست به اصلاح زد.
در این نوع از نظر سنجی، که میتوان انرا نظرسنجی غیر مستقیم و با واسطه نیز نامید، که له یا علیه دولت است، حاکمیت میتواند نتایج رامورد تحلیل قرارداده و از آن برای تثبیت موقعیت خویش و یا اصلاح امور استفاده کند.
البته این نوع نظر سنجی ها انجا که گاه متکی به حمایت های دولت است نمیتواند دارای اعتبار واقعی باشد. همچنین بدلیل انکه غالباعمومی نیست و تنها در صورت جنبش های فراگیر عمومیت می یابد اعتبار و روایی چندانی ندارد . علاوه بر اینکه در این نوع امور دلایل و انگیزه های افراد و یا احزاب برای حضور واحد نیست.
-نظر سنجی های علمی ، از جمله نظر سنجی هایی است که درپی اهدافی مشخص صورت میگیرد و ابزارهای متنوعی دارد. این نظر سنجی ها گاه به صورت رفراندوم در باره ی امری مشخص و با سازو کار وعملیاتی تعریف شده توسط برخی نهادها یا حاکمیت ها صورت می گیرد که رفراندوم ها و مراجعه ی به آرای عمومی در نظام های سیاسی پیشرفته و توسعه یافته، یکی از انواع گسترده ی آن است. همچنین برگزاری انتخابات ها و مشارکت مردم در انتخابات خود نوعی نظر سنجی با ساز و کار و هدف مشخص است. در این نوع نظرسنجی ها میزان شرکت کنندگان و یا میزان ارای یک حزب و یا یک کاندیدا مهم است. لذا برخی عدم شرکت درصد بزرگی از مردم در یک انتخابات فراگیر را در رابطه با آن موضوع مورد تحلیل قرار داده که در صورت تحلیل درست داده ها میتواند برای برنامه ریزی بسیار مفید باشد و میزان رضایتمندی شهروندان را اندازه گیری کند.
اما این روش از آنجا که مستمر نبوده و بسیار هزینه بر میباشد و در موضوعات محدودی قابلیت اجرایی پیدا میکند نمیتواند شرایط جدید را بازنمایی کند و به دلیل محدود نبودن موضوعاتی که نیاز به افکار سنجی دارد دارای محدودیت است.
دیگر از اشکال نظر سنجی های علمی نظر سنجی های تخصصی در موضوعات مهم و در عین حال محدود و تخصصی ست، که عمدتا از سوی مراکز و موسسات نظر سنجی در موضوعات متنوع صورت میگیرد. حاکمیت ها نیز از این ابزار استفاده می کنند ولی متاسفانه اگر شرط بی طرفی در ان رعایت نشود در دراز مدت نه تنها موجب بازسازی و اصلاح حاکمیت ها را فراهم نمی کند بلکه موجب استمرار تباهی می گردد. دیگر آن که باید دانست که نظر سنجی امری تفننی و یا از سر دلسیری نیست که به آن به دیده ی یک کالای مدرن در پژو هشهای نظری نگریسته شود و نتایج ان در قالب مجلداتی در قفسه های نمایشی قرار داده بشود، بلکه باید حاصل آن دستمایه ی حرکت برای تکامل و اصلاح باشد.
نظرسنجی هایی را که از دقت علمی بالایی برخوردار نیست نباید نظرسنجی علمی نامید. دیگر انکه دولت ها و حاکمیت ها باید در موضوعات مهمی که پیوند مستقیم با منافع ملی و حقوق ملت و حقوق شهروندی دارد و بالاخص در زمینه های اجتماعی و اقتصادی که بیشترین پیوند را با زندگی مردم دارد، کاری سازمان یافته و مستمری داشته باشند تا ضمن آسیب شناسی و پی بردن به نقاط ضعف و قوت خویش به ترمیم معایب پرداخته و بتوانند به موقع مسائل مربوطه را پیش بینی و چاره جویی کنند.
بنابراین هم دولت وهم هر مجموعه ی سیاسی که در ساز و کار حاکمیت عمل می کند لاجرم نیاز به نظر سنجی ها و افکار سنجی در حوزه های متنوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال آن دارد تا بتواند بر اساس آن درک درستی از شرایطی که در آن عمل می کند داشته باشد. من الان فکر میکنم دولت آقای روحانی باید این امر را جدی بگیرد و تمام دستگاه های حاکمیتی باید در این مورد به شکلی دقیق و علمی و بدون اعمال سلائق شخصی ویا اعمال سلیقه توسط دستگاه و نهادی که در ان فعالیت می کنند، بدین امر بپردازند. تا علاوه بر پیش بینی های لازم به رفع کاستی ها نیز بپردازند.

5ـ جناب دكتر رمضانزاده به نقل از دكتر پطروس غالي دبيركل پيشين سازمان ملل گفتند اگر به تعداد قوميتها بخواهد مملكت داشته باشيم حدود 4000 خواهد شد كه اداره آن بسيار مشكل است. در سال جاري با رفراندوم هايي كريمه به روسيه ملحق شد و همچنين دو ايالت شرقي اوكراين خودمختار شدند. محذورهاي دموكراسي در اين باره چيست؟ آقاي رمضانزاده گفتند بايد به حداقل هزينه و كشتار فكر كرد نظر شما چيست؟

ببینید امر قومیت و ملیت اگر چه در نظر برخی پارادوکسیکال است، اما به نظر من در عین حال قابل جمع است چنانچه در طول تاریخ سرزمینی ایران ما این تنوع و تکثر را داشته ایم اما هیچگاه این امر موجب چالش جدی نبوده البته قصه ی حزب دموکرات کردستان را نیز نباید صرفا تحلیل قومی کرد بلکه باید به نقش شوروی نیز در این خصوص توجه کرد.مردم ما و اقوام ایرانی هیچگاه هویت خود را درمقابل هویت ایرانی و اسلامیشان ننهاده اند و ان را با ملیت ایرانی خود در تضاد وتعارض ندیده اند .ما سرزمین پهناوری داشته ایم که در طول تاریخ متاسفانه مورد دست اندازی ها ی بیگانگان واقع شده و در همه ی مقاومت ها تمامی اقوام یکپارچه در مقابل دشمن خارجی ایستاده اند که جنگ تحمیلی نمونه ی بارز انست. و در نگاهی تاریخی میبینیم که بخش های جدا شده از خاک ایران عمدتا به دلیل بی کفایتی حاکمان بوده است و قومیت ها آسیب دیده ی این امر بوده اند.میتوان جهانی - ودر اینجا ملی - فکر کرد ولی منطقه ای - ودر اینجا قومی - عمل کرد.این هم به انسجام ملی کمک می کند وهم قومیت ها را تقویت می کند.در روندهای دموکراتیک البته آنجا که نارضایتی بخشی از قومیت ها از دولت مرکزی بالا باشد، این روش راه را برای نوعی خودمختاری البته باز خواهد کرد اما باید بدانیم که اگر بر اساس همین روش دموکراتیک مردم هر قوم و منطقه بتوانند بر سرنوشت خویش حاکم باشند واحساس کنند در تمامی امور تقنینی - چنانکه هست -،و اجرایی - چنانکه باید باشد - شرکت داشته باشند خود عامل انسجامیست که در یک رفراندوم نیز بدلیل همبستگی، جدایی طلبی اتفاق نخواهد افتاد. همه ی شهروندان ما باید احساس کنند که شهروند درجه یک هستند این امر غرور ملی و عرق ملی را تقویت کرده و موجب انسجام بیشتر ملت می گردد.چالش ویا به قول شما محذورات دموکراسی در این مقوله شاید بتواند وحدت ملی و امثال آن باشد. اما به اعتقاد من این امر چاره اش تحدید دموکراسی نیست بلکه تغییر رفتار در نگاه به مشارکت تمامی افوام در اداره ی کشور با توجه به توانایی ها و امکانات و امتیازاتی است که از ان برخوردارند. ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل امری است که با اتکا به مشارکت همه ی ملت ایران از اقوام مختلف، امکان پذیر است.

6ـ جنابعالي عضو حزب جبهه مشاركت هستيد تشكلي كه پس از خرداد 76 فعاليت خود را شروع كرد و با وجود هزينه هاي پرداخت شده همچنان فعال است ممكن است رمز بقا و تجربه خود را در اين خصوص بيان كنيد.

البته من الان فعالیت ندارم بدلایلی که خود بهتر می دانید. اما جبهه ی مشارکت با شعار ایران برای ایرانیان به دنبال یک همگرایی گسترده بین نیروهای سیاسی و مسلمان ایران است. و بر اساس مرامنامه در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته است و تا کنون نیز در این جهت حرکت کرده و میتوان گفت که در دوره ی فعالیت خود بدلیل نوع رفتار سالم و دموکراتیکی که داشته دارای پایگاه گسترده ای شده است. اگر اشتباه نکنم در سرلسر کشور و همه ی استان ها و مراکز آن و شهرهای کوچک و بزرگ حزب دارای فعالیت بوده است. بنابراین کادر های حزب کادرهایی از سراسر کشور بودند. اگر اشتباه نکنم در اخرین کنگره ی حزب بیش از 450 نفر از اعضای حزب در سراسر کشور در کنگره دارای حق رای بودند. و این به معنای ان است که حوزه های فعالیت حزب بسیار گسترده است. علت پایگاه گسترده ی حزب به چند عامل بر می گردد. اولا روش اتخاذ شده در حزب روشی دموکراتیک بود و تمامی افراد میتوانستند ازادانه آرا و عقاید خود را مطرح کنند و به اشتراک بگذارند و حزب برخورد منفی نداشت.
دیگر انکه تمامی اقوام در حزب احساس مشترکی در جهت پاسخگویی به حقوقشان داشتند و تبعیضی نمی دیدند. سوم انکه حزب برنامه های گسترده و مطالعه شده ای در تمام زمینه های اجتماعی سیاسی و اقتصادی داشت و با کمک دانشگاهیان و مدیران و استانداران و کارشناسان اجرایی بهترین راه کارها و روش ها را مطالعه میکرد و با اعضا به بحث می گذاشت و این خود عامل ارتقای کیفی حزب میشد. حزب توانسته بود خود به یک تیم گسترده و قابل اتکای اجرایی - که بتواند کشور را اداره کند - برسد و این دستاورد بسیار بزرگی بود. دیگر جلسات اموزشی حزب بود که نقش بسزایی در جهت حرکت حرفه ای داشت. علاوه بر اینکه حزب توانست با اتکا به فضای سیاسی در دوره ی اصلاحات بیش از صد کرسی مجلس را بدست اورد واین بیانگر حس همگرایی با مواضع حزب در سراسر کشور بود. البته حزب در این راه هزینه هایی را هم پرداخت اما به دلیل گستردگی پایگاه حزب در سراسر کشور کماکان احساس می کنم که حزب زنده و سرپاست. ظاهرا چنانکه شنیده ام برای فعالیت حزب به لحاظ قانونی نباید منعی وجود داشته باشد و اختلاف حقوقی وجود دارد که وکیل محترم حزب و برخی از اعضای شورای مرکزی پی گیر حل و یا به نتیجه رساندن انند. شاید رمز بقای حزب را بتوان به عواملی که برشمردم پیوند زد که البته گستردگی پایگاه اندیشه ای و سیاسی حزب در سراسر کشور از جمله دلایل ان است علاوه بر اینکه مدیران حزب و اعضای اصلی ان مانند جناب دکتر خاتمی و دکتر میردامادی و امثال ایشان از عناصر صادق و سالم بوده اند که کارشان از سر سود جویی و منفعت طلبی و کسب قدرت شخصی و امثال ان نبوده و خود این موجب گرایش هرچه بیشتر مردم به جبهه ی مشارکت بوده است.