>> امروز

22:30:09 - 92/10/30
Print This Page
۲۰ درصد درآمد نفت خرج واردات محصول شد

امروز: اعتماد نوشت:

در ۹ ماه منتهی به پایان آذر ۱۳۹۲ برای واردات چند قلم کالای کشاورزی شامل گندم، ذرت، کنجاله، برنج، شکر، روغن نباتی و تفاله آخال شش میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در این مدت بر اساس گفته وزیر نفت، ۳۲ میلیارد دلار از ۳۴ میلیارد دلار نفت صادراتی به کشور برگشته است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که ۲۰ درصد فروش نفت به واردات این کالاها اختصاص یافته است. تعادل نداشتن در تراز تجاری بخش کشاورزی در همه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از مباحث جدی مورد توجه بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس گزارش مفصلی در زمینه تعادل و عدم تعادل بخش کشاورزی درباره واردات منتشر کرده است که بخشی از آن را می‌خوانید.

واردات اغلب محصولات کشاورزی با توجه به کمبود تولید داخلی موضوع پذیرفته‌یی است، اما حد این واردات و نرخ تعرفه کالاهای وارداتی با توجه به نیاز تولیدات داخل کشور به حمایت مرزی چگونه تعیین می‌شود.مرز حمایت از تولید داخلی و واردات کجاست؟ آیا در تعیین نرخ تعرفه به مزیت نسبی کالاها، درجه اهمیت و حساسیت آنها توجه می‌شود؟ آیا از ابزارهای متنوع تعرفه‌یی و موانع غیرتعرفه‌یی مجاز و متناسب با ساختار تولید و بازار بهره گرفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد تاکنون تعیین نرخ تعرفه محصولات کشاورزی و حتی دیگر کالاهای وارداتی کشور بر اساس مطالعه علمی انجام شده است.

اغلب در تعیین نرخ تعرفه، به موضوع حمایت از تولید داخلی کم‌توجهی می‌شود و نیاز بازار و رسیدن به قیمتی مناسب‌تر برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد. در چند سال قبل نیز در یک تصمیم‌ فوری و با هدف حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش چند برابری ۱۱۰۰ قلم کالای صنعتی گرفته شد که تاثیر آن بر بازار ناچیز و موجب شکل‌گیری تجارت زیرزمینی ناشی از هماهنگ شدن بازار غیررسمی و قاچاق شد و نشان داد که تاثیر افزایش تعرفه بدون مطالعه، در بازار محدود است. برخلاف کالاهای مذکور در خصوص قریب به اتفاق کالاهای کشاورزی وارداتی، سیاست کاهش نرخ تعرفه اجرا شد که به کاهش شدید سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی مانند چغندرقند، نیشکر، پنبه و چای منجر شد و لطمات جبران‌ناپذیری به این گونه محصولات وارد آ‌ورد. خسارت چنین اقدامی در دیگر محصولات کشاورزی نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. کاهش دیوار تعرفه سبب کاهش درآمد کشاورزان، کاهش نرخ مبادله و کاهش حمایت از بخش کشاورزی شده است و در برخی از محصولات کشاورزی آثار کوتاه‌مدت این سیاست در قالب کاهش شدید تولید بروز کرده است اما آثار چنین سیاستی در میان‌مدت و بلندمدت بیشتر نمایان می‌شود و بخش کشاورزی را به بخشی غیراقتصادی تبدیل خواهد کرد و سرمایه‌ها را هرچه بیشتر از بخش، خارج خواهد کرد. کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است. دنبال کردن منافع مصرف‌کنندگان و اعمال فشار برای ثبات قیمت‌ها از طریق واردات بدون توجه به ساختار و هزینه تولید، نه‌تنها در بلندمدت به کارایی اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه موجب تخصیص منابع سنگین برای واردات و رکود و کسادی تولید داخلی می‌شود. برای توجیه واردات بی‌رویه شکر که تولید داخلی قند و شکر را به سوی نابودی کامل کشانده است در ابتدا توجیه می‌شد که صنایع تولید قند و شکر با تولید محصولاتی به قیمت حدود ۶۰۰ تومان ناکارآمد هستند و این ظلم به مصرف‌کنندگان است که شکر وارداتی با امکان واردات به قیمت ۴۰۰ تومان را مصرف نکنند اما اکنون که تولید داخلی با آسیب شدید و شاید جبران‌ناپذیر روبه‌رو شده است مصرف‌کنندگان شکر ارزان را مشاهده نمی‌کنند و فقط ارز کشور برای واردات صرف شده و تولید و اشتغال در داخل آسیب دیده است و البته سودهای گزافی نصیب گروه کوچک واردکنندگان شکر شده است. وارداتی که در خصوص برخی محصولات مانند برنج وارداتی، مدت زمانی، تایید وجود آلودگی و تکذیب آن،‌ موضوع بهداشت و سلامت محصولات غذایی وارداتی را به بحث روز مجالس و محافل تبدیل کرد و سبب شد که مردم انتظار برقراری و اعمال استانداردهایی مناسب‌تر را طلب کنند. اعمال استانداردهای کنونی سلامت غذاهای وارداتی همچنان محل شبهه است. راه‌های حصول به تنظیم بازار متعدد است و آسان‌ترین راه‌حل آن از طریق گشودن بازار کشور بر روی تولیدات خارجی است.بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۹۰ میزان هزینه‌یی که برای واردات هر تن از کالاهای اساسی وارداتی پرداخت می‌گردد افزایش قابل توجهی داشته است که بخشی از آن تحت تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی بوده است و بخش قابل توجهی از این افزایش هزینه، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است که در مجموع هزینه‌های قابل توجهی را برای کشور در پی داشته است.امروزه بسیاری از سیاست‌های حمایتی از جمله اشکال مختلف یارانه‌ها، به علت اصرار بر دخالت ندادن یا شکل نگرفتن تشکل‌ها قابل اجرا نیست. دولت از حضور تشکل هایی مانند اتحادیه‌های کشاورزی واهمه دارد در حالی که این نهادهای عمومی غیردولتی ضمن بالا بردن قدرت چانه‌زنی کشاورزان با همراهی ابزارهایی چون بورس می‌توانند امکان استفاده از بسیاری از ابزارهای تعرفه‌یی و تنوع‌بخشی آنها را فراهم کرده و ظرفیتی برای اعمال سیاست‌ها و پرداخت یارانه‌ها باشند.