>> امروز

16:26:43 - 92/10/24
Print This Page
علی ربیعی: هزینه درمان مردم از مهر پارسال تا امسال ۴۱درصد افزایش یافت

امروز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هزینه بهداشت و درمان خانوارها فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱تا مهر امسال بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته به طوری که سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۳ درصد رشد یافته است.

علی ربیعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در حال حاضر سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بنابراین مشاهده می شود اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده به طوری که حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به خاطر سیاستگذاری نادرست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و ۴ ساله مردم را فراهم کند.

وی تاکید کرد: رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.

وی با اشاره بر ضرورت توجه به بخش درمانی و تامین اجتماعی، گفت: در بخش یادشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است لذا به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از ادغام همکاری با نهادهای حمایتی است.

به گفته ربیعی، امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد.

وی یادآور شد: در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

وزیر کار داد: البته یکی دیگر از مهمترین شعارهای دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه های بیمه بود. هرچند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.

ربیعی تصریح کرد: طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگترین سازمان بیمه گر کشور (تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از ۳۷ میلیون نفر پیش فروش کرده، توان انجام تعهدات به سیستم درمانی را ندارد و به تبع پزشکان و داروخانه ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می کردند.

وی با اشاره به شرایط این سازمان در دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در نخستین گام طی ۱۰۰ روز گذشته بدهی خود را به داروخانه ها و پزشکان پرداخت کرد.

ربیعی افزود: همچنین تعرفه های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا صد درصد افزایش یافت و علاوه بر آن صد درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده،۱۰درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخشهای ویژه براساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.

ربیعی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکانش (۳۷ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرفهای قرارداد تا مرداد ماه ۱۳۹۲اقدام کرده و این در حالی است که پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود هشت ماه بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان افزود: این سازمان نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام کرده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را نیز رفع کرد.