>> امروز

12:15:34 - 92/7/28
Print This Page
مجید انصاری: دولت چاره ای جز اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد/ ادامه وضع موجود غیرممکن است

امروز: معاون رییس جمهور در امور مجلس معتقد است به دلیل نقایص و اشکالات موجود در قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن، دولت تدبیر و امید چاره ای جز اصلاح این قانون ندارد چرا که ادامه شیوه کنونی در هدفمندی یارانه ها غیرممکن است.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری این مطلب را در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد و گفت: عدم تعادل بین منابع حاصل از هدفمندی و پرداخت های نقدی به گونه ای است که ادامه وضع موجود غیر ممکن است و ضرورت دارد که دولت و مجلس در هدفمندی یارانه ها تدابیر مشترکی اتخاذ کنند.

انصاری افزود: این تدابیر مشترک می تواند شامل حذف برخی دهک ها از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی باشد.

معاون رییس جمهور اعلام کرد: کارگروه هایی برای شناسایی خانواده های نیازمند دریافت یارانه ها و کارشناسی دهک ها تشکیل شده و تفاهم کلی بین مجلس و دولت بر این است که چاره ای جز اصلاح روش پرداخت نقدی یارانه ها نیست.

معاون رییس جمهوری گفت: اجرا ی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها منوط به اصلاح شیوه هدفمندی مرحله اول است و قبل از شروع مرحله دوم، باید به نتایج روشن از اصلاح شیوه هدفمندی در مرحله اول دست یابیم.

انصاری یادآور شد: هرگونه اصلاح در شیوه اجرا ی مرحله اول هدفمندی یارانه ها باید قبل از تصویب بودجه سال ۹۳ انجام شود زیرا موضوع هدفمندی یارانه ها از فاکتورهای تاثیر گذار در بودجه است.

وی در ادامه با یادآوری سوابقی از موضوع هدفمندی یارانه های در سالیان گذشته گفت: اصل بحث هدفمندی یارانه ها از همان اوایل پیروزی انقلاب مطرح بود. در زمان جنگ و دهه اول انقلاب عملا اجرای این موضوع امکان پذیر نبود. بعد از پایان دوران دفاع مقدس، بحث هدفمندی یارانه ها به نوعی هم در برنامه سوم مطرح شد اما در مجلس به تصویب نرسید و به برنامه توسعه چهارم موکول شد.

به گفته انصاری، در برنامه توسعه چهارم پیش بینی های خوبی برای اجرای هدفمندی یارانه ها شده بود و قرار بود قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم ۵ ساله آزاد سازی شود و منابع درآمدی ناشی از آن برای اهداف مشخص در حساب ویژه ای قرار بگیرد.

وی افزود: پرداخت نقدی یارانه ها در برنامه چهارم قرار بود به گروه ها و اقشار خاص مثل کسانی که تحت پوشش کمیته های امداد بودند، تعلق بگیرد.

معاون رییس جمهور اظهار داشت: متاسفانه این بخش از برنامه چهارم توسعه در همان اوایل متوقف شد تا اینکه در دولت گذشته موضوع هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته شد و قانون هدفمندی یارانه ها هم در مجلس تصویب شد.

هدفمندی یارانه ها از مسیر اصلی و سازنده خارج شده است

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: اما در بحث هدفمندی یارانه ها، در مرحله اجرا مشکلاتی پیش آمد به طوری که این موضوع از مسیر اصلی و سازنده خود خارج شد و همانگونه که از نام آن پیداست، قرار بود در هدفمندی یارانه ها، یارانه ها با اهداف مشخص در اقتصاد ملی پرداخت شود.

انصاری گفت: مواردی چون اصلاح الگوی مصرف، حفظ منابع تجدید ناپذیر انرژی کشور و بازتولید ثروت از طریق سرمایه گذاری در بخش تولید، عدالت اجتماعی، توسعه بیمه ها و تامین اجتماعی، جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش مصرف بی رویه توسعه شبکه حمل ونقل عمومی اعم از جاده ای- ریلی و هوایی از جمله مهمترین اهداف هدفمندسازی یارانه ها بود که متاسفانه در مقام اجرا، تقریبا همه این اهداف مورد نظر تحت الشعاع پرداخت نقدی یارانه ها قرار گرفت.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: پرداخت نقدی یارانه ها ، طبق قانون، باید به میزانی باشد که از آزادسازی قیمت ها درآمد کسب شود و قرار نبود که از منابع بودجه عمومی و از منابع بانک ها و سایر منابع برای اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه کنیم.

انصاری با اظهار تاسف از اجرا نشدن قانون در هدفمندسازی یارانه ها گفت: در حالی که مجموع درآمد ناشی از آزادسازی قیمت ها حدود ۲۷ یا ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال بوده اما پرداخت یارانه های نقدی به مردم ،سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشته است و این انحراف از قانون است.

وی افزود: صد درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت یارانه های نقدی شده و بخش های تولیدی در کشور به شدت آسیب دیده است .

به گفته معاون امور مجلس رییس جمهور، قرار بود پرداخت نقدی متناسب با سطح درآمد خانواده ها صورت گیرد تا از این طریق گامی در جهت کاسته شدن از فاصله میان دهک های درآمدی برداشته شود.

انصاری خاطرنشان کرد: پرداخت یکسان به همه افراد جامعه انحراف آشکار از اهداف مورد نظر قانونگذار بوده ضمن این که محاسبه رقم ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان برای هر نفر هم محاسبه درستی نبوده است.

اصلاحیه قانون بودجه ۹۲/ منابع پیش بینی شده واقع بینانه نبود

معاون امور مجلس رییس جمهور در توضیح دلایل ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ به مجلس گفت: قانون بودجه سال ۹۲ به لحاظ منابع تامین، با کسری جدی مواجه بود و منابعی که برای تامین بودجه پیش بینی شده بود واقع بینانه نبود.

انصاری افزود: دولت تدبیر و امید که اصرار دارد حتما بر مدار قانون حرکت کند، مصلحت را در این دید که اصلاحیه بودجه ۹۲ را به مجلس تقدیم کند تا بر اساس منابع واقعی که در اختیار دولت قرار می گیرد، بتواند هزینه ها را تنظم کند.

وی با بیان این که سقف بودجه سال ۹۲ ، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، افزود: ولی بررسی های دولت نشان داد که حداکثر تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می تواند منبع مطمئن برای بودجه داشته باشد و لذا اصلاح بودجه در همین سقف ضروری بود تا دولت بتواند هزینه های خود را در همین سقف تنظیم کند. به همین دلیل لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ تقدیم مجلس شد.

معاون رییس جمهوری در امور مجلس یادآور شد: گرچه دولت مایل بود این لایحه با دوفوریت رسیدگی شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به حساسیت و توجه خاصی که همواره نسبت به موضوع بودجه داشته اند، ترجیح دادند که این لایحه به صورت یک فوریت بررسی شود تا فرصت و وقت کافی برای این کار در اختیار داشته باشند .

اصلاح بودجه ۹۲ در آینده نزدیک در دستور کار مجلس

وی گفت: خوشبختانه کمیسیون بودجه مجلس با برخورد بسیار فعال و سازنده با دولت، طی هفته های گذشته جلسات متعددی را با معاونت راهبردی رییس جمهور و کارشناسان ذیربط داشته اند و آخرین خبرها در این زمینه حکایت از تفاهم کامل بین دولت و مجلس وجود دارد و این موضوع درحال نهایی شدن است تا در آینده نزدیک در دستور کار مجلس قرار گیرد.

انصاری ادامه داد: گزارشی که اخیر دکتر نوبخت در دولت ارائه داد، حاکی از آن است که خوشبختانه عمده پیشنهادها و تقاضا های دولت در کمیسیون بودجه مورد توافق قرار گرفته است و امیدواریم به زودی گزارش مصوبات کمیسیون در جلسه علنی مجلس مطرح شود.

وی گفت: اصلاح بودجه ۹۲ هم برای عملیات و اقدامات سال جاری دولت و هم برای تنظیم و اتخاد تدبیرهای لازم برای بودجه سال ۹۳ مهم بود زیرا پایه و اساس بودجه سال ۹۳ باید بر پایه عملکرد واقعی بودجه ۹۲ و پیش بینی های واقع بینانه تنظیم شود و ارائه این اصلاحیه بودجه می تواند نقش مهمی در تنظیم بودجه مناسب برای سال آینده ایفا کند.

باید به بی انضباطی های بودجه ای و مالی پایان داده شود

معاون رییس جمهوری در امور مجلس انضباط مالی و انضباط بودجه ای را یکی از اساسی ترین محورهای مورد توجه برشمرد و گفت: باید به بی انضباطی های بودجه ای و مالی سال های اخیر پایان داده شود و منابع و مصارف بودجه باید با شفافیت برای دولت، مجلس و مردم و همچنین برای فعالان عرصه های اقتصادی مشخص شود و تصویب هرچه سریعتر اصلاحیه بودجه ۹۲ می تواند دولت را در رسیدن به این هدف یاری کند.

لایحه بودجه ۱۳۹۳

معاون رییس جمهور در امور مجلس در خصوص برنامه زمانی دولت برای تقدیم لایحه بودجه ۹۳ به مجلس گفت: سعی دولت این است حتی المقدور هر چه زودتر و در قالب زمان بندی قانونی این کار انجام شود.

انصاری با بیان این که اکنون نمی توان زمان دقیقی را برای تقدیم لایحه بودجه ۹۳ به مجلس مشخص کرد، اظهارداشت: دولت تلاش می کند برای پیشگیری از مسایل و مشکلاتی که در سال های اخیر به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس ایجاد شد، این کار را در زمان مناسب آن انجام دهد.

انصاری با بیان این که در دو سه سال گذشته تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آشفتگی و بی انضباطی زیادی در کار دولت بوجود آورد، گفت: در این دوره سعی خواهیم کرد تا کارها را به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بودجه مصوب تا پایان بهمن ماه سال جاری در اختیار دولت قرار بگیرد تااز آغاز سال ۹۳ بتوانیم بودجه مصوب را اجرا کنیم.