>> امروز

09:58:32 - 92/7/24
Print This Page
مطالبه‌ آزادی یا انتظار عفو؟

امروز: مرتضی کاظمیان در یادداشتی در جرس نوشت:

چشم انتظاری خانواده‌ی زندانیان سیاسی و کنشگران امیدوار به تغییر وضع امنیتی، با اظهارنظر جدید سخنگوی قوه قضاییه، به یأس گره خورد. محسنی اژه‌ای دیروز در کنفرانس مطبوعاتی‌اش گفت: «ما در اعیاد غدیر و قربان عفو داریم اما در خصوص زندانیان امنیتی و متهمین فتنه، عفوی نداریم.»

حکایت آزادی زندانیان جنبش سبز، روندی «قطره‌چکان»ی یافته، و این درحالی است که هم‌زمان سرکوب و خشونت تمامیت‌خواهان، دامن کنشگران جامعه مدنی را رها نمی‌کند. مقاومت اقتدارگرایان در برابر تغییر مطلوب اکثریت شهروندان ـ چنان که پیش‌بینی می‌شد ـ ادامه دارد. راست افراطی با نقطه عزیمت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی که دارد، و با استفاده از سازمان‌ها و ابزارهای در اختیار، دلیلی برای گشایش فضای سیاسی نمی‌بیند. ترمیم خرابه و وضع وخیم اقتصاد یادگار مانده از دولت ناکارآمد و بی‌کفایت احمدی‌نژاد، و تخفیف دادن بحران هسته‌ای، دو اولویتی است که اقتدارگرایان را به دولت روحانی متصل ساخته؛ هرچند که دولت بنفش، برآمده از تغییرخواهی و جنبش اعتراضی مردمان برآشفته از وضع ناگوار موجود باشد.

چنین است که رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان همراهان جنبش سبز و تغییرخواهان را تهدید می‌کند و اصرار دارد که چیزی در جمهوری اسلامی عوض نشده، و تاکید می‌کند: «متاسفانه برخی مسببان فتنه ۸۸ مدعی شده‌اند که از آزادی اخیر محکومان خوشحالند و حتی ادعا کرده‌اند که اکثر این محکومان اتهامی نداشته‌اند و قوه قضاییه اتهام‌های غلطی به آنها وارد کرده و این افراد را بی‌گناه محکوم کرده بود، اما به صراحت اعلام می‌کنم که این شما مسببان فتنه ۸۸ هستید که با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خویش اخلال در امنیت کشور نمودید و حال به غلط قوه قضاییه را به صدور احکام نادرست متهم می‌کنید.»

در وضع مورد اشاره، دموکراسی‌خواهان ایران می‌توانند به چالش دولت بنفش با اقتدارگرایان دل‌خوش دارند، و به این امید بندند که روحانی و دیگر ساکنان جدید قوه مجریه به مصاف اقتدارگرایان حاکم بر صدر قوه قضاییه و سپاه و دیگر نهادهای امنیتی روند. تغییرخواهان و دغدغه‌داران آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز همچنین می‌توانند به این امیدوار باشند که روحانی و همراهانش در تعامل با کانون مرکزی قدرت، آزادی سبزها را با استفاده از «عفو» و «تبصره»، هرچند مشروط فراهم سازند. نگاهی به ترکیب نیروهای سیاسی مستقر در بلوک قدرت اما مشخص می‌کند که روحانی و دولت بنفش وی، حدّ و سقفی از توان اقدام و اقناع دارند. تمامیت‌خواهان و دموکراسی ستیزان در تمام سال‌های گذشته با تمسک به درآمد نفت، مواضع استقرار و ابزارهای اقتدار غیردموکراتیک خود را تثبیت کرده و گسترش داده‌اند. این‌چنین، کنار زدن و همراه ساختن اقتدارگرایان با مطالبات اکثریت شهروندان، نه تنها کار آسانی نیست، بلکه با موانع و مصائب گوناگون مواجه است. یک شاهد، همین اظهارنظر پیشین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ و این تاکید وی که «فتنه‌گران سال ۸۸ و تمام کسانی که خیال فتنه‌گری دوباره دارند، بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آنان خواهد ایستاد و اجازه تحرک به آنان نخواهد داد.»

مبتنی بر آنچه آمد، دلخوش کردن به فرجام تعامل قوه مجریه با کانون مرکزی قدرت، و تمکین کردن اقتدارگرایان به گشایش فضای سیاسی و برقراری امنیت اقدام برای دگراندیشان و منتقدان و غیرخودی‌های حکومت، از یک‌سو به معنای تنها گذاشتن دولت بنفش و بهبودخواه روحانی است و از سوی دیگر، باز گذاشتن دست راست افراطی برای تهدید پیوسته‌ی کنشگران جامعه مدنی و تداوم خشونت، و نیز امتیازگیری از دولت اعتدال‌پیشه‌ای که در موقعیت چالش با تمامیت‌خواهان نیست.

اگر مطالبه‌ی آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز از سوی دموکراسی خواهان و تغییرجویان تعقیب نشود، اگر فشار افکار عمومی و ارکان جامعه مدنی برای استیفای حقوق اساسی مورد پیگیری قرار نگیرد، و اگر خواست آزادی و امنیت ارکان جامعه مدنی خاموش شود، فرجام همین خواهد شد که دادستان کل جمهوری اسلامی «بدخبر»ی پیشه کند و امیدواران به تغییر وضع را از هرگونه گشایش و آزادی، مأیوس نماید.

در برابر چنین وضعی، یک‌یک تریبون‌ها و امکان‌هایی که در جامعه مدنی مجال ابراز نظر و طرح مطالبه و فشار اجتماعی فراهم می‌کنند، و تمامی شبکه‌های اجتماعی حقیقی و مجازی حامی و همراه دموکراتیزاسیون، می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم، در تغییر وضع زندانیان سیاسی موثر واقع شوند، و به دولت اصلاح پیشه و میانه‌روی روحانی، امداد رسانند. در چنین رابطه‌ی تعاملی میان قوه مجریه‌ی برآمده از خواست تغییر، با شهروندان پیگیر حقوق اساسی و مدنی خویش است که گذار دموکراتیک وضع و امکانی محتمل‌تر می‌شود.

ترجیح دادن «انتظار عفو و بخشش و آزادی مشروط» به «مطالبه‌ی آزادی و امنیت»، کناره گرفتن از تعقیب خواسته‌های دموکراتیک، واگذار کردن تمامیت تغییر به قوه مجریه، بی‌اعتنایی به توسعه سیاسی به بهانه‌ی توسعه اقتصادی، و مجزا کردن امکان توفیق دیپلماتیک از آشتی و امنیت ملی، به معنای تداوم وضع ناگوار و بحران‌خیز کنونی، تا اطلاع بعدی است؛ نا هنگامه‌ای که چه بسا عوارض و آسیب‌هایش، تنها دامن تمامیت‌خواهان را نگیرد.