>> امروز

12:15:24 - 92/6/9
Print This Page
پیشنهاداتی برای وزارت اطلاعات

امروز: یکی از مطالبات اولیه رای دهندگان به رئیس جمهور "حسن روحانی" تغییر فضای امنیتی است. مطالبه ای که تاکنون در شعارها وبرنامه های روحانی و نزدیکانش تا حد قابل قبول و مدبرانه ای مورد توجه قرار گرفته و وزیر اطلاعات وی، سید محمود علوی نیز برنامه هایی که در حد موضع گیری بیان کرده، رد پای این نگاه را تا حدی بروز می دهد. اما آن سوی ماجرا، یعنی پدیدآورندگان فضای امنیتی نیز قطعا بدون برنامه ننشسته و برای حفظ این فضا و توجیه تداوم حضور خود، برنامه دارند.

یکی از برنامه هایی که اخبار آن کمابیش به گوش می رسد، تقویت بخش اطلاعات موازی همانند دوره اصلاحات در اطلاعات سپاه و احتمالا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی است و از سوی دیگر نفوذ دادن تعداد زیادی از نیروهای تندرو به داخل وزارت اطلاعات در روزهای واپسین وزارت حیدر مصلحی به منظور حفظ این نهاد تا حد امکان است. به این معنا که در صورت تصفیه تعدادی از عناصر تندروی وزارت اطلاعات، آنقدر نیروی مشابه در این وزارتخانه باشد که به اصطلاح از دستشان در نرفته باشد..

یکی دیگر از مواردی که مناسب است مورد توجه آقای علوی و همه کسانی قرار بگیرد که در پی اصلاح این حوزه اند، دقت در بازی های امنیتی است که طبع نیروهای این حوزه است. برخی افرادی که بعضا خبر می رسد با نیروهای اطلاعاتی-امنیتی نزدیک به آقای روحانی تلاش بر ارتباط دارند و سعی می کنند تا مشورت های بعضا ظاهرالصلاحی را ارائه داده و خود را به عنوان نیروی معتدل، منتقد تندوری های سال های اخیر و حامی شخصیت هایی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دهند، کسانی هستند که رد آنها در تندروی های سال های اخیر دیده می شود. در حالت خوشبینانه آنها بنا بر قاعده عقلانیت امنیتی نباید تا اثبات برادری شان، نان زرنگی شان را بخورند و درتیم امنیتی دولت جدید نفوذ کنند. آقای روحانی، آقای یونسی و افراد دیگری که پیرامون ایشان از قدیم بوده اند، به قدر کفایت افراد آشنا به مسائل امنیتی که برادری شان از قبل ثابت شده باشد را در کنار خود دارند. آنها حتما با توجه به تجربه بالای خود به این مساله بدیهی توجه دارند که در این حلقه ها، هر کسی را به راحتی راه ندهند!

و بالاخره اینکه به آقای علوی، وزیر محترم اطلاعات پیشنهاد می کنیم که در ابتدای فعالیت خود تعدادی از متهمان و محکومان سال های اخیر که حتما در بین آنها تعداد قابل توجهی را به صداقت و تعهد به نظام و حمایت از دولت روحانی می شناسند، ملاقات کند و شخصا در جریان برخی موارد که در وزارت اطلاعات در این سال ها جاری بوده قرار گیرد. این موضوع نه فقط در تهران که در ادارات استانی وزارت اطلاعات نیز ضرورت دارد، تا شناخت لازم برای مدیریت این حوزه ایجاد شود. طبق شواهد متعدد، برخی از قانون شکنی ها و مظالمی که در وزارت اطلاعات در سال های اخیر اتفاق افتاده حاصل تصمیم های شخصی برخی بازجوها و کارشناسانی بوده که مبسوط الید هرچه خواسته اند، انجام داده اند. این افراد با استفاده از اختیارات فراوان خود نه تنها در حق متهمان سیاسی که به تبع آن، در حق نظام جمهوری اسلامی و خون شهدای زیادی که سرمایه معنوی آن هستند ظلم کرده اند. شناسایی این افراد با ردگیری تیم های درون وزارت اطلاعات به راحتی میسر نیست، چون اغلب این افراد بنا بر شواهد بسیار، عقده های شخصی و یا ضعف های روحی و روانی خود را بر سر متهمان بی پناه خالی کرده اند. راه شناسایی این افراد که خطری برای وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هستند، گرفتن اطلاعات از تعدادی از متهمان سال های اخیر است که آنها را امین خود می دانند.

و بالاخره اینکه تقویت شورای عالی امنیت ملی به نحوی که ایجاد هراس در بخش های معتدل تر اصولگرا نکند اما عملکرد نهادهای متعدد امنیتی و انتظامی را تحت نظارت و کنترل در آورد، از برنامه های ضروری در بخش امنیتی-سیاسی برای تحقق برنامه های رئیس جمهور محترم است. رویکردی که فراتر از حوزه وزارت اطلاعات با توجه به تجربه بلند مدت آقای روحانی در دبیری این شورا، قابل انتظار است.

همه می دانند که یکی از سخت ترین اقدامات دولت روحانی، کنترل نیروهای ضد امنیت در دستگاه های امنیتی و اصلاح وزارت اطلاعاتی است که در سال های اخیر همه را به یاد فعالیت های جنایت بار این وزارتخانه در دوره قتل های زنجیره ای انداخته بود. برخی از مقامات ارشد این وزارتخانه که هنوز بر سر کارند، در روزهای تبلیغات انتخاباتی، برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی و محمدرضا عارف را احضار کرده و با صراحت آنها را از فعالیت به سود این کاندیداها پرهیز داده بودند. این مقامات امنیتی که بعضا در مقامات بالایی در این وزارتخانه حضور داشته اند، با توهین به این کاندیداهای محترم، هرگونه شانس ریاست جمهوری را برای آنها غیر ممکن دانسته و وعده برخورد با فعالان ستادی آنها پس از برگزاری انتخابات را داده بودند. انگیزه ای که آن زمان در این افراد برای مخالفت با ریاست جمهوری آقای روحانی دیده می شد، یقینا پس از ۲۴ خرداد هم زنده است و هر جایی که بتوانند ضربه خود را به این دولت خواهند زد. عقل حکم می کند که تا جای ممکن جلوی گرفتن ضربه از درون را گرفت و بی هیاهو نسبت به پالایش آگاهانه و فوری این وزارتخانه افدام کرد تا این وزارتخانه به نهادی برای تضمین آرامش و صیانت از شهروندان در برابر تهدیدهای امنیتی بدل شود، نه اینکه همچون سال های اخیر به عنوان کانون قانون شکنی، پرونده سازی، شکنجه و اقدامات مختلف ضد دینی و ضد اخلاقی دیگر عمل کند.