>> امروز

17:35:08 - 92/4/29
Print This Page
بدست آوردن استقلال کانون وکلا یا حفظ استقلال کانون وکلا

امروز: نگارنده این سطور نه به دلیل اینکه خود عضوی از جامعه وکلای کشور است بلکه به سبب نظری معتقد است که استقلال کانون وکلا ، ضامن پویایی نظام حقوقی و قضایی کشور می باشد. به واقع درک این موضوع چندان دشوارنیست که اگر حاکمان ، مانع تحقق استقلال کانون وکلا گردند، شاهد نظام حقوقی سرزنده و پویایی نخواهیم بود. اما چراغ استقلال و استقلال خواهی باید قبل از هرچیز در درون انسان افروخته شود و سپس با فرهنگ سازی هوشمندانه و حرکت اجتماعی آگاهانه ، دوام و قوام یابد.

مسئولین محترم کانون وکلا تصور نفرمایند که استقلال بدست آمده از مذاکرات پنهانی با اربابان فدرت اولاً استقلال بوده و ثانیاً ماندگار است. مادامی که این استقلال در منش و روش کانون نهادینه نگردد پیشرفتی حاصل نمی گردد.

کانون وکلا برای بدست آوردن استقلال عملی خود راهی ندارد جز تغییر نگرش خود. استقلال کالایی نیست که مسئولان کانون بر درب حکومت کده حاکمان بکوبند و کالای مورد نظر خود را طلب نمایند. استقلال کانون ، اعطا شدنی نیست بلکه با پیدایش کانون وکلا ، استقلال کانون نیز متولد شده ولی این نوزاد در فرآیند رشد ، از خود کانون عقب افتاده و تدریجاً به فراموشی سپرده شده است و البته در این میان مقصرخود ما هستیم. کانون استقلال واقعی خود را زمانی بدست می آورد که مواضع مستقل از حکومت و دولت اتخاذ نموده و از عواقب آن نیز نهراسد. مادامی که مسئولان کانون وکلا در مذاکرات خود با قوای سه گانه کشور ، از موضع ضعف به دنبال بدست آوردن استقلال هستند این به معنی پذیرش عدم استقلال کانون است.

همین استراتژی موجب گردیده که کانون در قبال پدیده های حقوقی و غیر حقوقی جامعه ، موضع گیری های محافظه کارانه و محتاطانه اتخاذ نماید و نتیجه ، این شده که حکومت عموماً و دستگاه قضایی کشور خصوصاً به عدم استقلال عملی کانون خو گرفته و از تغییر این وضع ، استقبال چندانی نکند. در سایه چنین فضایی است که نظام قضایی ما به سبب وابستگی مفرط به حکومت سیاسی کشور ، خود را یکه تاز عدالتخواهی جامعه دانسته و هیچ نقد منصفانه ای را بر نمی تابد. فضایی که کانون وکلا نیز در ایجاد یا حداقل دوام آن بی تاثیر نبوده است.

به واقع کانون وکلا با توجه به جایگاه قانونی و رسالت صنفی اش در مواجهه با پدیده ها یا کنش های اجتماعی ، سیاسی و حتی حقوقی و قضایی کشور ، تقریبا خنثی عمل نموده و به هیج وجه در حد و اندازه خود ، در جامعه ظاهر نشده است. کافی است کانون وکلای کشور، ارتباط صنفی و تشکیلاتی خود با اعضا ی خود را یک بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد. آیا نیروی عظیم وکلای کشور، برای ایجاد تحول اجتماعی مثبت در جامعه ، سرمایه اندکی محسوب می شوند؟ متاسفانه کانون وکلا حتی نتوانسته تغییری در رفتارهای بعضاً نا مناسب دستگاه قضا با اعضای کانون ایجاد کند. آیا کانون وکلای کشور به میزان وزن خود در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ی مهم کشور نقش داشته است؟ آیا کانون وکلا در مطالبات اجتماعی ، هیچگاه جریان ساز بوده است؟

لااقل انتظار می رفت که حصرطویل المدت رهبران جنبش سبز بدون پشت سر گذراندن یک محاکمه قانونی ، حبس غیرعادلانه بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی و نیز زیر پا گذاشتن قانون در مقام اجرای احکام سیاسی ، بیشتر از آنکه صدای ملت را در آورد ، صدای کانون وکلا را در آورد اما هیچگاه صدای کانون وکلا در نیامد. چرا ؟ دقت داشته باشیم که موضوع مذکورشاید برای بسیاری از مردم کشور که غیر حقوقدان هستند ، یک امر صرفاً سیاسی باشد ولی برای جامعه وکلا نباید و نمی تواند صرفاً سیاسی باشد زیرا اعضای کانون وکلا رسالت شغلی شان ایجاب می کند که نسبت به بی عدالتی اجتماعی سکوت ننموده و اجرای درست و بی تنازل قانون را مطالبه نمایند. بعبارت دیگراگرچه مسئولیت شخصی یک وکیل ، دفاع قانونی از حقوق موکل است لیکن این امر رافع مسئولیت اجتماعی وکلا در خصوص تحقق اهداف عدالت خواهی در جامعه نیست. کانون وکلا به عنوان یکی از تخصصی ترین کانون های موجود جامعه باید با قاطعیت بیشتری ، حامی اجرای قانون و برقراری عدالت در جامعه بوده و تحت تاثیر دولت و قدرت حاکم ، رسالت خود را به فراموشی نسپارد.

مخلص کلام اینکه ، مسئولین محترم کانون به جای اینکه به دنبال بدست آوردن استقلال کانون وکلا باشند ، باید به دنبال حفظ استقلال کانون باشند. این امر محقق نمی گردد مگر اینکه به پشتوانه تجربه گرانسنگ اعضای خود و نیز با اتکا به دانش همکاران و همچنین با بهره گیری از غیر وابسته بودن خود به دولت و حکومت ، نقش واقعی خود را در بسط عدالت خواهی ایفاء نموده و از یک مرکز مطیع و فرمانبر، به یک اتحادیه هوشیار و شجاع و البته تاثیرگذار اجتماعی مبدل گردد.کانون باید همواره کلیه امور کشور را رصد نموده و در صورت نقض یا نقص قانون ، حسب مورد موضع گیری های لازم رااتخاذ نماید. بنابراین بدون اهتمام به مسئولیت اجتماعی وکلا و نهادینه نمودن واقعی این نگرش در پیکره کانون ، نباید به پایداری و ماندگاری استقلال کانون چندان خوشبین بود.

*وکیل دادگستری