>> امروز

19:25:16 - 92/4/27
Print This Page
سرنوشت بودجه ای اقتصاد ایران در سال ۹۲

امروز: محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس، طی پژوهشی در خصوص سرنوشت بودجه ای اقتصاد ایران در سال ۹۲ می نویسد:

در روند تصویب قانون بودجه سال 92 دو سناریو مطرح بود یکی این که بر اساس میانگین عملکرد سال 91 صادرات نفت که حول وحوش یک میلیون و سیصد هزار بشکه است بودجه را ببندیم که همین هم شد و دیگر این که که قطعا صادرات نفت کاهش پیدا می کند که این سناریو رد شد.

در اینجا یک نکته سرنوشت ساز از منظر جهت گیری های سیاسی دولت مشاهده می شود که عدد درآمد نفتی در سال 92 خیلی تغییر نکرده یعنی از 68 هزار میلیارد تومان رسیده به 66 هزار میلیارد تومان. سوال مهم این است که چگونه چنین چه اتفاقی افتاد؟ پاسخ این است که همان اتفاقی که 30 سال است می افتد. هر زمان که قیمت نفت یا میزان فروش کم شده ما ارزش پول ملی را کاهش دادیم تا بودجه را ببندیم یعنی به جای 1226 تومان به ازاء هر دلار در سال 1391 برای سال 1392 درآمدهای دلاری نفتی را ضرب در 2250 تومان کردیم. عملاً مجموع استفاده از نفت نسبت به عملکرد سال 91 وابستگی به نفت حتی بیشتر شده است. این قضیه ساده سمت درآمدهاست که نکته ای دیگر هم دارد اینکه حجم عظیمی از انواع استقراض در بودجه بدون این که در سقف ماده واحده ظاهر شود، در احکام بودجه وجود داشت مثلاً 15000 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت شرکت های دولتی، 5000 میلیارد تومان با تضمین اصل سود توسط دولت، 6000 میلیارد تومان شهرداری ها و 6000 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی. حکمی هم دولت آورده بود که یکی از شرکت های دولتی را اجازه دهید دولت اساسنامه اش را تغییر دهد، کل بدهی های مالیاتی، تأمین اجتماعی و غیره و غیره به این شرکت منتقل شود و این شرکت متناسب با این بدهی اوراق قرضه منتشر کند، آن اوراق را بفروشد و همه این بدهی ها را منتقل کنیم به دولت، خوشبختانه این بند در مجلس حذف شد.

رقم 42000 میلیارد تومانی هم برای فروش دارایی ها و سهام پیش بینی شده بود.
این یک تصویر بسیار کلی از قسمت منابع بودجه در سال 1392 بود اکنون به سمت مصارف می رویم تا ببینیم منابعی که به این روش تجهیز شده صرف چه کاری می شود؟

اتفاقی که ظاهراً در هفته های آخر افتاده که ظاهراً یکباره عدد بسیار بزرگی ارز تزریق شده که ارز نفتی نبوده احتمالاً از ذخایر بانک مرکزی بوده و مبنانی قانونی برای آن درست کرده اند ولی مجلس چنین مجوزی نداده بود، آن عدد بسیار بزرگ در نرخ ارز ضرب شده و کسری را به ظاهر جبران کرده و در دستگاه ها پرداخت انجام شده است، منتها در اعداد ظاهر نشده و نیست.

در سمت مصارف آنچه دولت پیش بینی کرده بود، دو موضوع مشخص است یکی این که حقوق و دستمزد کارکنان که اول 20 درصد و بعد 25 درصد افزایش دهد، هزینه این تصمیم حول و حوش 16000 میلیارد تومان است. نکته دومی که در هزینه ها ظاهر شده بود، بحث ارز است دلیل آن هم این است که دولت بزرگ ترین مصرف کننده ارز است. وقتی یکباره مبنای ارز را از 1226 تومان در سال 1391 برای سال 1392 آورده به 2450 تومان تبدیل می کند، سمت هزینه ها را متأثر می کند، به این صورت که دولت برای این انتقال 8000 میلیارد تومان به یارانه ها اضافه کرد که حول و حوش 1800 میلیارد تومان آن بحث مابه التفاوت قیمت داروست و 5200 میلیارد تومان هم مابه التفاوت ارز برای تأمین کالاهای اساسی است.
در واقع فرض دولت این بود که هزینه های جاری دولت از 1226 تومان به 2450 چقدر هزینه دارد حدود 8000 میلیارد تومان که بر اساس تجربه های قبلی فرض بسیار قابل تأملی است.
اما مجلس چه کرد؟ در مرحله اول کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرد. اما در صحن علنی، مجلس قبول نکرد و بحث این بود که اگر لایحه را به دولت پس دهیم آن را تغییری نمی دهد و دوباره یکماه دیگر آنرا می آورد و در چنین فضایی که سه ماهه اول سال را با قانون موقت سه ماهه می گذرانیم که به صلاح نیست. ضمن این که در سمت مصارف مجلس کاره ای نیست علیرغم اصراری که داشتیم که در قانون سه دوازدهم مجلس صراحتاً به دولت بگوید حق افزایش حقوق را نداریم تا بعد از این که بررسی شود که پول داریم یا نه، حقوق ها را افزایش دهد اما در عمل همان عید دولت اعلام کرد که می خواهیم حقوق ها را افزایش دهیم.

اولین موضوع اختلاف برانگیز بحث هدفمند کردن یارانه ها بود وقتی که کسی نبود توضیح دهد که این 120000 میلیارد تومان درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه ها طبق گزارشان رسمی درآمد از افزایش قیمت ها، 25000 میلیارد تومان است حالا می گویند که این 25000 میلیارد قرار است بشود 108000 میلیارد تومان. لذا قیمت ها باید چند برابر شود که 25 هزار بشود 108 هزار میلیاردتومان.

بالاخره مجلس این بحث را قبول نکرد. در نهایت چیزی که مجلس تصویب کرد عدد حول و حوش 50 هزار میلیارد تومان است. واقعیتی که با آن روبرو هستیم این است که سازمان هدفمندی یارانه ها در مقابل 25000 میلیارد تومانی که از افزایش قیمت ها درآمد دارد فقط 40000 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می کند. مابقی از بودجه عمومی می آید. در چنین فضایی که دولت حق یارانه افراد را 100 هزار تومان اعلام کرد.
در شرایطی که ماهی 100 هزار نفر به یارانه بگیران افزوده می شود، در عمل کسری بین 25000 میلیارد تومان و 40000 میلیارد تومان افزایش پیدا می کرد و فشار بسیار زیادی به کسری بودجه وارد می آورد. در مجموع دولت 50 هزار میلیارد تومان مجوز گرفت و گفت 41 هزار میلیارد آن را برای توزیع می گذاریم یعنی برای هر فرد 45500 تومان حفظ شود و 9000 میلیارد تومان را دوباره مصرف شود. یکبار هم گفت، 4000 میلیاردتومان آن برای بخش تولید و 5000 میلیاردتومان آن برای بخش بهداشت و درمان. که خود این 9000 میلیاردتومان کسری قطعی بودجه است.

راجع به نفت مجلس تنها کاری که کرد این بود که سازو کار ورود نفت را تغییر داد. روشی که دولت آورده بود این بود که اول منابع عمومی را تأمین می کنیم و بعد اگر چیزی زیاد آمد به صندوق توسعه ملی واریز می کنیم. مجلس این رویه را تغییر داد. آنچه تحت عنوان عیدانه 80000 تومان در پایان سال 91 پرداخت شد از صندوق توسعه ملی برداشت شد. این صندوق هم که دیگذ پولی نداشت بانک مرکزی آن را با جابجایی حساب ها و چاپ پول تامین کرد. این رویه را مجلس تغییر داد به طوری که فقط 27 میلیارد برای دولت باقی می ماند تا با آن کشور را اداره کند. نکته مثبت دیگر کار مجلس این بود که بسیاری از ارقامی که در لا به لای احکام آمده بود را در سقف ماده واحده اضافه کرد یعنی 37000 میلیارد تومان فروش سهام و سهم الشرکه 5000 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت، 5000 میلیارد تومان فروش طرح های عمرانی را به سقف ماده واحده اضافه کرد. در نهایت مجلس خیلی به منابع و مصارف دست نزد و مثل هر سال همان 3 تا 5 درصد از کل بودجه مربوط به تغییرات اعمال شده در مجلس بوده و آنچه عدد بودجه را بزرگ کرده ناشی از شفاف سازی تغییرات است.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت دو راهبرد پیش روی دولت و مجلس بود اول این که کشوری هستیم که درآمد نفتی مان نصف شده بنابراین باید متناسب با این واقعیت تصمیم گیری کنیم که این مساله با مقاومت های شدید در درون دولت روبروست.

راهبرد بعدی که عملاً انتخاب شده جایگزین کردن درآمد دلاری نصف شده با افزایش دو برابری در نرخ ارز است و با این ترتیب پیش بینی می شود که قدرت سرمایه گذاری دولت کاهش یابد و کارآیی هزینه های دولت نیز کاهش یابد و برآیند این دو نیز تشدید رکود تورمی خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین