>> امروز

05:43:31 - 92/4/25
Print This Page
پیام واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی: دولت اولویتی برای رونق تجاری و اقتصادی قایل نیست

امروز: محسن جلال‌پور، عضو هیات‌مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در خصوص واگذاری زمین های نمایشگاه بین الملل به صدا و سیما در شرق نوشته است: برخی اقدامات و تصمیمات دولت‌ها بیش از آنکه دارای پیامدهای عینی و عملی باشند، دارای پیام‌های روشنی درباره رویکرد و باور دولتمردان مورد مصداق و موضوع آن تصمیم است، به‌عنوان مثال اگر دولتی مانند دولت نهم در بدو فعالیتش، نرخ سود تسهیلات بانکی را به صورت دستوری کاهش می‌دهد، یعنی دولت نه‌تنها اعتقادی به رابطه نقدینگی و تورم ندارد، بلکه نشانگر رویکرد این دولت به مقوله نقش و جایگاه نهاد دولت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و نمی‌توان از چنین دولتی انتظار داشت، نقشی واقعی برای بخش خصوصی در اقتصاد قایل باشد و از دخالت در لایه‌های اجرایی بپرهیزد، چنان‌که مرور تصمیمات و عملکرد چهار‌ساله دولت نهم و در امتداد همان نگاه در دولت دهم، صحت این پیش‌بینی سابق را نشان می‌دهد.

تصمیم اخیر دولت دهم در واپسین روزهای فعالیتش مبنی بر واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران نیز از مقوله همان تصمیمات پیام‌دار است.
درست است که اما و اگرهای فراوانی در مورد چرایی و شیوه انتقال زمین نمایشگاه توسط دولت به صدا‌و‌سیما وجود دارد اما به عقیده من نکته مهم‌تر در جریان این واگذاری پرحرف و حدیث، خاستگاه این اقدام و باوری است که دولتمردان و در راس آنها رییس‌ دولت به مقوله تجارت در اقتصاد دارد.

به عبارت دیگر واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران - که علاوه بر سالن‌های نمایشگاهی محل استقرار سازمان توسعه و تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز هست - به صدا‌و‌سیما که اساسا شرح وظایفی متفاوت با مقوله اقتصاد و تجارت دارد، حاوی این پیام است که دولت اولویتی برای گسترش مناسبات تجاری چه داخلی و چه خارجی قایل نیست.

وضوح این پیام زمانی بیشتر می‌شود که با توجه به شرایط حساس اقتصاد کشور به علت اعمال تحریم‌ها، ‌ضرورت و اهمیت حفظ و گسترش مناسبات تجاری باید در اولویت جهت‌گیری‌های تمام ارکان حکومت خصوصا دولت قرار داشته باشد، به‌خصوص که جابه‌جایی مرکز نمایشگاهی و سازمان سیاستگذار تجارت خارجی کشور - که واحد‌های عملیاتی ضدتحریم و اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند، به لحاظ اجرایی می‌تواند چندین ماه وقفه در خدمات این دو مرکز فراهم آورد و کشور ما در مصاف بزرگ‌ترین هماورد اقتصادی با غرب، به هیچ‌وجه مجاز به ایجاد تعلل و کندی در واحد عملیاتی مربوط نیست و چه‌بسا در این شرایط باید امکانات صداوسیما و سایر نهاد‌ها را هم، مانند دوران دفاع مقدس، به‌طور موقت هم که شده در اختیار واحد‌های عمل‌کننده در اقتصاد مقاومتی قرار دهیم.

حال دقیقا در چنین وضعیتی شاهد اقدامی عجیب از سوی دولت دهم هستیم؛ اقدامی در تعارض صددرصدی با رویکرد مورد نیاز اقتصاد کشور یعنی تقویت مناسبات تجاری بخش خصوصی و دولتی داخلی با دیگر کشورها!
این تصمیم نابهنگام و نادرست البته برای آن دسته از فعالان اقتصادی که طی هشت‌سال اخیر از نزدیک در تعامل با دولت‌های نهم و دهم بوده و مقهور سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها بوده‌اند، چندان تعجب‌آور و شوک‌آور نیست، چراکه طی این سال‌ها تقریبا روزی نبوده که دولتمردان، فعالان اقتصادی کشور را با چنین تصمیمات و تغییراتی متعجب نکرده باشند، کافی است مروری اجمالی داشته باشیم بر این سال‌ها تا سیاهه بلندبالایی از این قبیل تصمیمات پیش چشمانمان نقش ببندد؛ کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرای سیاست‌های انبساطی در بازار پول... . نمونه اخیر این قبیل اقدامات را نیز می‌توان در صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعدد و گاه متناقض در حوزه ارزی و صادرات و واردات مثال زد که به رکود بی‌سابقه هفته‌ای یک دستورالعمل رسید!

بنا‌بر‌این از مجموعه این موارد و شرایطی که در حال حاضر اقتصاد ایران در آن قرار دارد، اینگونه می‌توان برداشت کرد که واگذاری ناگهانی و عجیب زمین نمایشگاه بین‌المللی به صدا‌و‌سیما نیز در راستای همان تصمیمات ضدتولید و ناقض تجارت سال‌های گذشته است و نباید چندان تعجبی ‌برانگیزد.

دولت در واقع با این تصمیم، بار دیگر و در واپسین روزهای فعالیتش نشان داد که اعتقاد چندانی به گسترش مناسبات بین‌المللی تجاری و اقتصادی خصوصا در وضعیت تحریمی فعلی ندارد و اولویت‌های دیگری را دنبال می‌کند، حال آنکه بدون‌شک نمایشگاه‌های بین‌المللی اقتصادی به گسترش، تقویت و تعمیق تبادلات تجاری، فنی و مهندسی و آشنایی بیشتر تجار دیگر کشورها به سرمایه‌گذاری در ایران منجر خواهد شد و امکان حضور موفق‌تر تجار و بازرگانان ایرانی را در سایر کشورها فراهم می‌آورد.

از این‌رو تردیدی وجود ندارد که نهادهای مسوول باید هرچه سریع‌تر با استفاده از ابزارهای قانونی، مانع اجرایی‌شدن این تصمیم ناپخته و نادرست شوند تا مشکلی به مشکلات باقیمانده از دولت دهم برای دولت یازدهم اضافه نشود.