>> امروز

06:19:44 - 92/4/19
Print This Page
محمدرضا تاجیک: «قانون»، «دموکراسی» و «عدم دخالت خارجی» راه حل بحران مصر است

امروز: «بر جامعه و مردم مصر چه گذشت و چه علل و عوامل داخلی و خارجی در کنار هم ایستادند تا فرایند ترمیدور یک انقلاب این‌چنین فشرده شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرید؟» این پرسشی است که دکتر محمدرضا تاجیک معتقد است مقدم بر هر پرسشی باید به پاسخش رسید.
مصر این روزها کانون تحولات لحظه ایست و پیش بینی های جدید از وقوع کودتای دوم یا بازگشت مرسی به قدرت حکایت می کند. در وقایع یک هفته گذشته آنچه بیش از هر چیز نادیده انگاشته شد، دموکراسی در مصر بود؛ موضوعی که دکتر تاجیک معتقد است یکی از راهکارهای بازگشت به مسیر تعادل است: «قانون»، «دموکراسی» و «عدم دخالت خارجی». تا این سه کلمه در دفتر نظری و عملی گروه‌های مختلف مصری حک نشود، جامعه و مردم مصر آرامش، امنیت و پیشرفتِ مستمر را تجربه نخواهند کرد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه در گفت وگو با شفقنا بیان می کند که نیل به دموکراسی و نشت و رسوب فرهنگ دموکراتیک در جامعه، آهسته و پیوسته رفتن را می‌طلبد، نه گهی تند و گهی خسته رفتن را.

مشاور ارشد میرحسین موسوی گفته است: «قانون»، «دموکراسی» و «عدم دخالت خارجی». چنان‌چه طرفین درگیر همه قانون را کادر ضابطه‌ی رفتاری (کنشی و واکشی) خود قرار دهند و به سازوکارهای دموکراتیک رقابت التزام داشته باشند و با کارت بازیگران خارجی بازی نکنند، مشکلات این کشور مرتفع می‌شود. می‌دانم آن‌چه به‌عنوان راه ‌برون رفت از بحران کنونی ترسیم و تجویز می‌کنم، بسیار ایده‌آل است، اما این را هم می‌دانم تا این سه کلمه در دفتر نظری و عملی گروه‌های مختلف مصری حک نشود، جامعه و مردم مصر آرامش، امنیت و پیشرفتِ مستمر را تجربه نخواهند کرد. ‌

متن گفت وگوی شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با دکتر محمدرضا تاجیک را در ادامه می خوانید:

*مصر شاهد تحولی بی‌سابقه طی سال‌های گذشته بوده و پس از سقوط مبارک و برگزاری انتخابات، گروه اخوان‌المسلمین روی کار آمد و البته نتوانست طی یکسال گذشته رضایت اکثریت مصری ها را جلب کند. در چنین شرایطی اعتراض دوباره مصری‌ها آغاز شد و با دخالت ارتش، مرسی برکنار شد. کارشناسان هنوز توافق نظر ندارند که در مصر کودتا رخ داده باشد، به نظر شما با تعاریف علوم سیاسی، اگر دخالت ارتش و برکناری منتخب قانونی مردم، کودتا نیست پس چیست؟
محمدرضا تاجیک: مفاهیمی هم‌چون کودتا، انقلاب، قیام، جنبش، شورش و... بیش از مفهوم دیگری قدرت‌پرورده، سیاست‌پرورده و گفتمان‌پرورده هستند. به همین علت، اجماعی در دلالت‌های مفهومی و موضوعی آنان نیست، و گفتمان‌ها و قدرت‌ها می‌توانند به اقتضا این مفاهیم را جایگزین یکدیگر کنند و یک «انقلاب» را غسل تعمید دهند و آن را «کودتا» بنامند و برعکس. نمونه‌ی بارز چنین خلط و اختلاط دلالتی را آشکارا می‌توانیم در ادبیات وسیعی که این‌روزها پیرامون تحولات مصر فراهم آمده، مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم. برای پرهیز از این گمگشتگی و سرگشتگی مفهومی و دلالتی، گریزی جز پناه آوردن به آموزه‌های توصیف‌گرایان نداریم. توصیف‌گرایان به ‌ما می‌گویند که هر امر و ابژه‌ای را می‌توان در پرتو خوشه‌ای از توصیفات تعریف و تحدید کرد. با لحاظ همین خوشه‌ی توصیفات است که ما قادر می‌شویم پدیده‌ها و موضوعات را از یکدیگر تمییز دهیم و درباره‌ی هر یک بیان و زبانی معنادار داشته باشیم. اکنون، چنان‌چه در این تمهید کوتاه نظری با من موافق باشید، نمی‌توانیم بر آن‌چه در مصر امروز می‌گذرد (پایان دولت مستعجل مرسی) نامی جز «کودتا» بگذاریم. آن‌چه در مصر اتفاق افتاد برکناری غیردموکراتیک و غیرقانونی - توسط نظامیان - یک رییس جمهور قانونی است که با راهکاری دموکراتیک به قدرت رسیده بود. به قول جرمی بوئن، سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی «امتناع از کودتا نامیدن تحولات مصر از سوی بسیاری از سیاسیون عجیب است. چیزی که مثل اردک راه می‌رود و صدای اردک در می‌آورد، خب اردک است دیگر.» بر کسی پوشیده نیست که به قدرت رسیدن مرسی و گروه اخوان‌المسلمین، از راه صندوق‌های رای بود، آن هم از راه انتخاباتی که زمان حکومت نظامیان در دوره انتقالی پس از سرنگونی مبارک در انقلاب سال ۲۰۱۱ برگزار شد. بی‌تردید، این کودتا با کودتاهای تجربه‌شده‌ی تاریخی تمایزها و تفاوت‌هایی نیز داشت. از این‌رو، معتقدم به تاثیر از تیموتی گارتن اُش، که برای نشان دادن ترکیبِ مبارزه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبانه و پیامدهای عمیقا انقلابی این رویدادها اصطلاح refolution (ترکیب reform (اصلاح) و revolution (انقلاب) را جعل کرد، در آینده و با مشخص شدن ابعاد و وجوه و سطوح این رخداد، می‌توانیم نامی برای آن جعل کنیم. اما مقدم و مرجح بر یافتن پاسخی درخور برای این پرسش، امروز نیازمند یافتن پاسخی برای این پرسش تاریخی هستیم که: بر جامعه و مردم مصر چه گذشت، و چه علل و عوامل داخلی و خارجی در کنار هم ایستادند تا فرایند ترمیدور یک انقلاب این‌چنین فشرده شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرید؟

*این موضوع مطرح شده که دخالت ارتش و ملغی شدن قانون اساسی این کشور، نوعی بازگشت به عقب و متزلزل شدن پایه‌های دموکراسی سست در مصر است. به اعتقاد شما دموکراسی در شرایط کنونی مصر به محاق می‌رود؟ اساسا پایه‌های دموکراسی در یک جامعه چگونه متزلزل می شود؟
محمدرضاتاجیک: نخست بگویم که آن‌چه حدود یک‌سال پیش به نام نامی انقلاب در مصر صورت گرفت، اساسا از نوع انقلاب‌های فراگذرنده‌ای نبود. چنان‌چه یک انقلاب فراگذرنده را انقلابی بدانیم که نه فقط بر خودِ نظام‌ قدرتِ مستقر غلبه می‌کند، بلکه راه و رسم‌ها و منطقِ سیاسی‌ای را نیز که این نظام‌ بر آن مبتنی است، را رد و محو می‌کند، انقلاب مصر را نمی‌توان در این فضای مفهومی تعریف کرد. درست است که این انقلاب‌، هم‌چون انقلاب‌های دیگر، رژیم‌ سیاسی خودکامه یا دیکتاتوری قدیمی را سرنگون کرد؛ اما شباهت آن‌ به همین‌جا ختم می‌شود. زیرا این انقلاب این استعداد و امکان را به جامعه‌‌ی مصری تزریق کند که بدون اتکا به ریاست و قیمومتِ همیشگی و همه‌جایی و هم‌چنین بدون اتکا به فرمان‌فرمایی حاکمان سیاسی قادر به حفاظت و بازتولید خویش گردد. اگرچه این انقلاب در مرحله‌ی سیاسی خود تلاش کرد تا با خاک‌برداری و زمینه‌سازی بستر را برای ساختن عمارتِ دموکراسی هموار و مهیا سازد، اما نظام پسادیکتاتوری نیز خود از فرهنگِ سیاسی دموکراتیک بهره‌ای نبرده بود و لذا نه تنها اقدامی برای تقویت و تثبیت دموکراسی لرزان و گریزان مصر نکرد، بلکه چهره‌ای انحصاری از دموکراسی (به تعبیر البرادعی) به نمایش گذارد که فرجامی جز بازتولید دیکتاتوری از نوع دیگر و متعاقبا نارضایتی نداشت.

*در برخی از تعابیر، اعتراض مردم مصر «دموکراسی خیابانی» نام گرفته است. در شکل‌های مختلف دموکراسی، آن‌چه در مصر رخ داده از چه نوعی است و آیا می‌توان برای دموکراسی خیابانی به لحاظ علمی اعتبار قایل بود؟ تبعات رایج شدن دموکراسی خیابانی در برابر دموکراسی شناخته شده در جهان و مبتنی بر رای در خاورمیانه چه خواهد بود؟
محمدرضاتاجیک: همان‌گونه که تلویحا در پاسخ به پرسش نخست گفتم، دموکراسی نیز یک مفهوم تهی و شناور است، لذا می‌تواند در بسترهای مختلف گفتمانی دلالت‌های معنایی متفاوتی داشته باشد. بنابراین، سخن گفتن از پدیده‌ای به نام «دموکراسی خیابانی» به لحاظ نظری ممتنع نیست. دموکراسی خیابانی می‌تواند صورتی از «دموکراسی مستقیم» تعریف شود که در آن مردم مسوولیتِ نمایندگی خود را بر عهده می‌گیرند و خود برای خود و به‌جای خود و با زبان خود سخن می‌گویند. البته، با این بیان نمی‌خواهم بگویم که آن‌چه این‌روزها در کفِ خیابان‌های شهرهای مصر جاری است، همان دموکراسی مستقیم است، بلکه می‌خواهم بگویم که مردم زمانی که از دموکراسی قانونی و سازوکارهای نمایندگی آن ناامید می‌شوند، خیابان‌ها را پارلمان خود می‌کنند و بی‌آن‌که لزوما همدیگر بشناسند یا عضو یک گروه و حزب و طبقه باشند یا بر یک مرام و مشرب یگانه باشند، کنار هم قرار می‌گیرند و زنجیره‌ای از هویت‌های متکثر و متمایز را پیرامون یک نقطه‌ی کانونی و گره‌ای سلبی شکل می‌دهند.

* جامعه کنونی مصر دوپاره شده و به مخالفان و موافقان مرسی تقسیم شده‌اند و از روز جمعه درگیری این دو گروه منجر به مرگ و کشته شدن ده‌ها نفر شده است، آیا این بن‌بست دموکراسی در مصر است که مردم به جای پیگیری مطالبات خود از طرق قانونی و صندوق رای، به اعتراض خیابانی و درگیری گروه‌ها روی می‌آورند؟ برای بازگشت یک جامعه که هدف خود را به نوعی گم کرده است- به راه تعادل و مسیر مردم‌سالاری چه راهکاری وجود دارد؟

محمدرضاتاجیک: پاسخ در سه کلمه نهفته است: «قانون»، «دموکراسی» و «عدم دخالت خارجی». چنان‌چه طرفین درگیر همه قانون را کادر ضابطه‌ی رفتاری (کنشی و واکشی) خود قرار دهند و به سازوکارهای دموکراتیک رقابت التزام داشته باشند و با کارت بازیگران خارجی بازی نکنند، مشکلات این کشور مرتفع می‌شود. می‌دانم آن‌چه به‌عنوان راه ‌برون رفت از بحران کنونی ترسیم و تجویز می‌کنم، بسیار ایده‌آل است، اما این را هم می‌دانم تا این سه کلمه در دفتر نظری و عملی گروه‌های مختلف مصری حک نشود، جامعه و مردم مصر آرامش، امنیت و پیشرفتِ مستمر را تجربه نخواهند کرد. ‌

*از آن‌جایی که گروه اخوان‌المسلمین یکی از ریشه‌دارترین احزاب مصر و دارای تشکیلات است و اعلام کرده که در خیابان‌ها می‌ماند تا مرسی به قدرت بازگردد، آیا امکان دارد به سوی اقدامات مسلحانه کشیده شود و قدرت را این‌بار بدون صندوق رای و با قوه قهریه پس بگیرد؟ در چه شرایطی گروه‌های قانونی به اقدامات زیرزمینی یا اعمال خشونت در جامعه روی می‌آورند؟
محمدرضاتاجیک: اگرچه معتقدم منش و مشرب سیاسی اخوان‌المسلمین بیش‌تر تمایل به محافظه‌کاری و پارلمانتاریسم دارد، اما اولا، اخوان‌المسلمین فقط یکی از بازیگران در صحنه است، و بازیگران دیگری که امروز در صحنه‌ی سیاسی مصر حضور فعال و تعیین‌کننده دارند، به ویژه نظامیان، اساسا مدنی‌الطبع نیستند و از سیاست جز اعمال قدرت و خشونت نمی‌فهمند، و ثانیا، تردیدی نیست که خشونت، خشونت را به همراه خواهد داشت، و در هنگامه‌ی خشونت‌ورزی، رهبران و گروه‌های مرجع قاصر از آن هستند که مردمِ در صحنه را مدیریت کنند و نقش خود را به تئاتر خونین خیابانی تحمیل کنند. در کوتاه مدت، راه برون‌شد از این وضعیت بحرانی، برخورد قانونی با حکومت قانونی است. به بیان دیگر، هر سلب و ایجابی در عرصه‌ی سیاست و قدرت امروز مصر باید در پرتو قانون صورت پذیرد، در غیر این‌صورت دوپاره‌گی آنتاگونیستی جامعه‌ی کنونی اجازه‌ی استقرار و تثبیت هیچ نظم و نظامی را نخواهد داد. با این بیان، می‌خواهم بگویم که تاکتیک «انتخابات زودرس» نیز تا زمانی که برکناری مرسی صورت و سیرتی قانونی نیابد، چندان مشکل‌گشا نیست.

*کشیده شدن اختلافات سیاسی به درگیری‌ها یا جنگ سیاسی در یک جامعه نشان از چیست؟ طبیعتا جامعه‌ای که به لحاظ سیاسی رشد نیافته از صندوق رای به جنگ و خونریزی خیابانی می‌رسد و برای اصلاح آن باید در درازمدت آگاهی ایجاد کرد، در این فاصله تاریخی برای ایجاد آگاهی تکلیف نسل قربانی چه می‌شود و باید چه کرد تا اختلاف دیدگاه‌ها به جنگ در خیابان‌ها نکشد؟
محمدرضا تاجیک: فرایند دموکراتیزه شدنِ یک جامعه همواره یک فرایند تاریخی است. نیل به دموکراسی و نشت و رسوب فرهنگ دموکراتیک در جامعه، آهسته و پیوسته رفتن را می‌طلبد، نه گهی تند و گهی خسته رفتن را. در مصر امروز، راه دموکراسی، نخست از پیچ تند و خطرناکِ نظامی‌زدایی از ساحتِ سیاست می‌گذرد. نظامیان مصری همواره با ورود نابهنگام خود به عرصه‌ی سیاست و قانون، فرایند دموکراسی را به تاخیر انداخته یا اساسا آن را تعلیق کرده‌اند، لذا هر گونه اراده‌‎ی معطوف به دموکراسی، در نخستین گام باید از سد سکندر نظامیان بگذرد. برساختن و نهادینه کردن فرهنگ سیاسی دموکراتیک - به‌گونه‌ای که ناظر بر گوناگونی و تکثر و تنوع گفتمانی مردم مصر باشد - دومین گردنه‌ی صعب‌العبورِ دموکراسی در این کشور است. باید توجه داشت که مصر، جامعه‌ای متکثر شامل گروه‌های مختلف سکولار، سلفی، سنی و شیعه و... است، و هر نوع تمهید و تدبیری در این زمینه لاجرم باید منعکس‌کننده‌ی این گوناگونی باشد. در سومین گام به‌سوی دموکراسی، باید از موانع قانونی و ساختاری گذشت. بی‌تردید، قانون اساسی این کشور (با بافت و تافت کنونی) و ساختار معیوب سیاسی آن تا زمانی که بازتقریر و بازمهندسی نشوند، مانع بزرگی بر سر راه استقرار دموکراسی هستند.