>> امروز

09:53:31 - 92/1/12
Print This Page
افزایش یارانه در سه ماه اول امسال رسما ممنوع شد

امروز: افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سه‌دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.
در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران متن قانون سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.
قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و صالاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
سه درصد (۳%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.
۱ ـ مبلغ نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال بابت هزینه‌های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
۲ ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
۳ ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.
ب ـ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی