منتخب امروز

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ راه سنجش عدالت حاکمیت آنچه بر سر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد آمد هر انسان آزاده و عدالتخواهی را به تامل وا می دارد. ۶ سال حصر بدون دادگاه و ندیده گرفتن حق دفاع متّهم از خود ؟ این نامش عدالت نیست، تلاش حاکمیت برای چزاندن و به زانو در آوردن است. قدرت نمائی یک نظام بر علیه ۳ ضعیف بی‌ دفاع است. نه با قوانین مدرن قضائی همخوانی دارد و نه با روح اسلام. داستان معروف امام علی‌ (ع)و زره‌اش که در دست کس دیگر بود در کتب دینی مدرسه‌ای ما بود. دادگاهی که به علت نداشتن شاهد، زره خلیفه مسلمین را نمی تواند به وی پس دهد. دادگاه در آن زمان از امروز ایران اسلامی مستقل تر بوده است!

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ رسانه‌هایی که «نقش مار می‌کشند» گویی اقتدارگرایان خط و نشان کشیدن ‌های خود را در آن سال‌ها فراموش کرده‌اند و به یاد ندارند که چالش بر سر برنامهٔ هسته‌ای ایران از بعد از دوران دولت نهم شدت بیشتری یافت. در آن زمان نه خبری از اعتراضات مردمی بود و نه "کودتای مخلمین" ساخته ذهن سردار مشفق. در سال ۸۵ بود که برنامه اتمی ایران به دنبال ارجاع پرونده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌هایی که به علت بی‌تجربگی دیپلمات‌های دولت نهم و دهم هر ساله تشدید شد بطوری که تا قبل از سال ۸۸ پنج قطعنامه علیه ایران صادر شده بود. بعد از آنکه هشدارهای سازمان ملل توسط دستگاه سیاست خارجی و حاکمیت کشور جدی گرفته نشد، ششمین و آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۱۹۲۹، نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ تصویب شد که بر اساس آن ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانک و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی نظامی، موشک و سیستم‌ها و تجهیزات مربوط به این سلاح‌ها به ایران جلوگیری کنند.

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ پس از هفت سال؛ میرحسین هنوز بر پیمان خود با مردم ایستاده است بیست و دو خرداد در تقویم ایرانیان تنها یک روز نیست. یک رویداد است. مقطعی از تاریخ مردمی است که آگاهانه در یک حرکت مدنی منسجم از سه نسل به پای صندوق‌های رای رفتند تا رای خود را به نام کسی به صندوق بریزند که وعده داده بود تا کرامت انسانی آنان را بازگرداند. رایی که به طور کامل توسط مجریان برگزاری انتخابات خوانده نشد، اما سال‌هاست که "انتخاب" واقعی این مردم ورد زبان‌هاست و از هر تریبونی صدای حقانیت مردی شنیده می‌شود که بعد از بیست سال به میدان آمده بود تا ارزش‌هایی که به فراموشی سپرده شده بود را زنده کند. هر چند فرصتش ندادند اما در همان اندک زمان او بود که بار دیگر نام شهیدان همت و باکری و ارزش‌های منزوی شده جنگ و انقلاب را به یادها آورد. چه کسی می‌توانست بهتر از نخست وزیر دوران سختی‌ها و شیرینی‌ها دفاع مقدس بگوید که "جمهوریت نظام به مسلخ" کشیده خواهد شد و اینان می‌خواهند در عمل "ایده ناسازگاری اسلام و جمهوریت" را به اثبات برسانند.

جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ ایستادگی در برابر انحراف انقلاب میرحسین که بعد از رحلت امام خمینی عزلت فرهنگستان را به هیاهوی سیاست ترجیح داده بود باورش نمی‌شد که در فاصله دو دهه حاکمانی بر سر کار بیایند که بتوانند میراث و نتیجه تلاش چندین دهه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را چنین استحاله کنند و فرمان استبداد را به‌جای "رأی مردم" بنشانند. اما او نمی‌توانست تحمل کند که دستاوردهای آنهمه مبارزه انقلابی و رشادت‌ها و جان‌فشانی‌ها هشت سال دفاع مقدس در مذبح عده‌ای تازه به دوران رسیده قربانی شود. هرچند کلامش را خوشایند کسی نبود. اما در ابلاغ آن ثابت‌قدم بود. می‌گفت و می‌گفت و می‌گفت تا جایی که او را "ضدانقلاب" و "مخل نظم عمومی" و "برانداز" خواندند و آنگاه بود که باز میرحسین پرسید: "آیا اگر کسی رجعت به آن عهد نورانی و نخستین را بخواهد به انقلاب پشت کرده است و دست به براندازی نظام زده است؟ آیا اگر کسی خواستار آن اسلام ناب محمدی که امام منادی و معرف آن بود باشد و از خرافه‌پرستی‌ها و قشری‌گری‌هایی که با نام دین به مردم فروخته می‌شود بیزاری بجوید، ..." میرحسین به جرم "دلبستگی به امام" و یادآوری آنچه برایش انقلاب شده بود و نظام اسلامی بر پا گشته بود، امروز به‌جای آنکه سکان مدیریت کشور را در دست داشته باشد، ساکن سلولی است در خیابان پاستور. جرمش همه آن بود که اسرار هویدا می‌کرد و به یاد آورده بود آنان را که بر میراث امام تکیه زده‌اند، آن اصل طلایی شفافیت حکومت در مقابل ملت را از زبان پیر جماران که می‌گفت: «کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید.»

یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ سرچشمه بی‌قانونی‌ها؛ بی‌توجهی رهبری به قانون وقتی رهبر کشوری به پیمان‌ها و عقود منعقدشده مردم و یا دولت حرمت قائل نشود آن‌وقت چگونه از خارجی‌ها توقع التزام و احترام به قراردادهایشان را داشته باشیم؟ خطرات بی‌توجهی به قانون خصوصاً از مسئولان را جدی بگیریم.