تیتر نخست

جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در اعتراض به اِعمال جناحی نظارت استصوابی شورای نگهبان ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس به کسانی که هنوز در پی مهندسی انتخابات وانجام نمایشی آن و تشکیل مجلسی فرمایشی هستند هشدار می دهیم که از تاریخ معاصرکشورما در دوره پهلوی و تجربه های دیگر کشورها نیاموخته اند، و عاقبت کار را در نیافته اند! امروز کشور ما روزهای حساس و سرنوشت سازی را می گذراند و پیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر عقل و تدبیر و خرد جمعی است، و این امر جز با پذیرش گرایش های گوناگون فکری و سیاسی منعکس کننده مطالبات مردم و آرا و نظرات آنان میسر نیست. تنها با مشارکت فعال همگانی و حمایت مردمی از مجلسی برآمده از آرای مردم می تواند در اینروزها و روز مبادا بدل به صحنه اصلی ابراز اراده ملی در دفاع از کشور و ثبات و منافع و امنیت ملی گردد. از اینرو ما خواستار بازنگری رهبری و شورای نگهبان در اجرای سلیقه ای سیاست ایران سوز نظارت استصوابی و اجرای مرّ قانون انتخابات و برگزاری انتخاباتی رقابتی با حضور نامزدهای متعلق به همه گرایشات فکری و سیاسی و اجتماعی هستیم، و از همه واجدان شرایط رای دادن می خواهیم که با آگاهی و هشیاری میدان انتخابات را رصد و تصمیم گیری نمایند.

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ آیت‌الله دستغیب: آقایان فقهای شورای نگهبان! تا کی می‌خواهید مردم را از اسلام فراری دهید؟ آیا هنوز هم می خواهید مجلسین شورای اسلامی و خبرگان را با نظریه استصوابی تشکیل دهید و مردم ایران به خصوص جوانان و قهراً مردم دنیا را از اسلام بیش از این فراری دهید، انصاف دهید اینگونه رفتار با کدام یک از اصول های سه گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سازگار است، آیا این حکومت مردم بر مردم است یا حکومت عدّه ای خاص و محدود بر مردم!

سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ نامه انصاری‌راد به رهبری: راه‌حل اختلافات بازمانده از سال ۸۸ تبعید و تبعیض و تکفیر و زندان نیست من با تواضع و احترام به محضر رهبر معظم انقلاب عرض می‌کنم اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پروندهٔ فتنه و همه اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند و هر کس از مرز قانون خارج شد تحت تعقیب قرار گیرد و جرم تخلف از قانون از ناحیهٔ هر کس باشد مورد مجازات قرار گیرد و اگر توطئه‌ای وجود دارد و اشخاصی از هر جناح و هر جا مرتکب خلاف می‌شوند وزارت اطلاعات اسناد آن را به قوهٔ قضاییه بسپارد و به صورت قانونی به آن رسیدگی و جلو آن گرفته شود.