به روز شده: ۲۳:۵۷ تهران - دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

دولت باید برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب پیشقدم می شد

چنان‌که از اظهارنظرهای اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب برمی‌آید، این جریان سیاسی می‌خواهد با استراتژی متفاوتی در صحنه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند؛ مشخصه اصلی این استراتژی جدید «توبه از نیابتی‌ها» و پافشاری برای حضور با کاندیداها و چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبی است. آنطور که قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به همشهری می‌گوید، حمایت از کاندیداهای نیابتی نه‌تنها آورده‌ای برای جریان اصلاح‌طلبی نداشته است، بلکه سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را دچار آسیب جدی کرده است. آذر منصوری هرگونه ائتلاف احتمالی با نیروهای موسوم به اعتدالگرا و اصولگرای میانه‌رو در انتخابات پیش رو را رد کرده و تأکید می‌کند که در صورت رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب، این احتمال وجود دارد که اصلاح‌طلبان اساسا لیستی برای انتخابات معرفی نکنند. توبه از نیابتی‌ها یا آنچه از آنها به «اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب» یاد می‌شود به‌دلیل عملکردها و کارنامه غیرقابل‌قبولی است که این گروه در مجلس و دولت به نام اصلاح‌طلبی به جا گذاشته‌اند. علاوه بر چالش رد صلاحیت‌ها، اصلاح‌طلبان در این دور از انتخابات با چالش مهم‌تری مواجه هستند و آن، فضای فقدان مشارکت در انتخابات است. منصوری پیش‌بینی می‌کند که انتخابات پیش رو به لحاظ سطح پایین مشارکت، بی‌سابقه خواهد بود که علاوه بر طبقه متوسط که امید خود به صندوق رأی را از دست داده‌اند، طبقات فرودست و کمتر برخوردار جامعه نیز رغبت چندانی به آن ندارند. این به آن معناست که نه‌تنها پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، بلکه پایگاه اجتماعی اصولگرایان نیز دچار ریزش بی‌سابقه خواهد شد. گفت‌وگوی تفصیلی همشهری با آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت را در ادامه می‌خوانید.


حزب اتحاد ملت در این دوره از انتخابات نسبت به سایر احزاب اصلاح‌طلب با قدرت یا حداقل با سروصدای بیشتری وارد شد. ورود در این سطح به انتخابات مجلس یازدهم، تصمیمی فردی و حزبی بود یا در سطحی کلان‌تر یک تصمیم جبهه‌ای بود؟

علی‌القاعده این برایند یک تصمیم جمعی بود که در مجموعه اصلاح‌طلبان گرفته شده بود. این تصمیم براساس جمع‌بندی شورای‌عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های که در راستای شرکت در مرحله ثبت‌نام داشتیم، گرفته شد. شاید در مقطعی که ما ورود کردیم هیچ وقت تصور نمی‌کردیم که در این مرحله از انتخابات خود من یا آقای دکتر شکوری‌راد بخواهیم برای ثبت‌نام اقدام کنیم. در انتخابات گذشته تأکید ما دعوت از چهره‌های سیاسی برای حضور در صحنه بوده است تا دست ما برای ارائه لیست باز باشد. اما در این مرحله از انتخابات با توجه به اعتراضاتی که در کشور رخ داد و نیز مواجهه ما با فضای فقدان مشارکت و از همه مهم‌تر به‌دلیل اینکه حضور ما در این مرحله از انتخابات باید تفاوت‌هایی با حضورمان در انتخابات 94 داشته باشد و پیام متفاوتی که ما باید ارائه دهیم، جمع‌بندی در دفتر سیاسی حزب این بود که دوستان ثبت‌نام کنند. ثبت نام ما به منزله فراخوانی بود که چهره‌های اصلاح‌طلب صحنه را خالی نکنند و در انتخابات شرکت کنند. اوج سیاست ورزی و کنشگری اصلاح‌طلبانه ما انتخابات است.

حضور در مرحله ثبت‌نام بر مبنای یک تصمیم جمعی بوده و بعد از بررسی‌ صلاحیت‌ها باید ببینیم که در بین کاندیداهایی که باقی می‌مانند و براساس طرحی که در شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به تصویب رسیده است، براساس نظر بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان آیا اساسا امکانی برای ارائه لیست از جانب اصلاح‌طلبان باقی خواهد ماند یا نه.

فکر می‌کنید به فهرستی برسید که افراد آن بتوانند رأی مردمی را که تقریبا از انتخابات گریزانند جمع کنند؟

این مسئله به 2عامل خیلی جدی بستگی دارد: اول اینکه اگر شورای نگهبان بخواهد در این دوره نیز همانند 94 رفتار کند که تکلیف از ما ساقط است. اما اگر شورای نگهبان براساس قانون، صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار بدهد و شاهد انتخابات آزادی باشیم، وضعیت متفاوت خواهد بود. دوم اینکه صرف‌نظر از رفتار شورای نگهبان، تفاوت تصمیم‌گیری ما با دوره‌های گذشته انتخابات در این است که تصمیم‌گیری برای ارائه لیست صرفا در اختیار جمع محدود شورای‌عالی سیاستگذاری نخواهد بود. اتفاقا براساس طرح «سرا» (سامانه رأی‌سنجی اصلاح‌طلبان) این بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان است که از میان کاندیداهای باقیمانده، صلاحیت افراد برای حضور در لیست اصلاح‌طلبان بررسی خواهد شد. شاخص صلاحیت‌ها این است که کاندیداهای تأیید صلاحیت شده 50درصد به علاوه یک رأی اعضای سامانه سرا را کسب کنند. در این سامانه ممکن است 30نفر موفق به کسب رأی لازم باشند و یا ممکن است صرفا 5نفر واجد شرایط قرار گرفتن در لیست باشند. بر این اساس خواهیم دید که آیا اساسا امکان ارائه لیست برای ما وجود دارد یا نه. اگر این امکان وجود داشته باشد باید دید چه تعداد کاندیداها می‌توانند جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبی را نمایندگی کنند.

با توجه به مخالفت برخی احزاب به‌ویژه کارگزارانی‌ها با طرح «سرا»، تکلیف مخالفان با این طرح چه خواهد شد؟ آیا مخالفان، لیست جداگانه‌ای ارائه خواهند داد؟

احزابی که عضو شورای‌عالی سیاستگذاری هستند براساس تصمیمی که قبلا اتخاذ شده است، فعالیت‌های انتخاباتی آنها قاعدتا باید بر مبنای همین طرح سرا باشد که در این شورا تصویب شده است. ممکن است برخی احزاب با برخی از طرح‌ها مخالفت کنند اما تا این مرحله همه پذیرفته‌اند که نمی‌توانیم همانند دوره‌های گذشته کاندیداها را گزینش کرده و به شیوه‌های قبلی لیست ارائه کنیم. شیوه‌های گذشته هرچند در آن مقطع به رأی‌آوری تمام لیست منجر شد اما انتقاداتی به آن شیوه از ارائه لیست به‌ویژه در مورد لیست شورای شهر تهران وارد است که باید به رویکرد جدیدی روی می‌آوردیم تا دمکراتیک‌تر و براساس رأی جمعی باشد. علی‌القاعده اگر مبنای احزاب کار و فعالیت جمعی و ائتلافی در این انتخابات باشد، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن است در نیمه راه احزابی بخواهند تکلیف خود را جدا کنند. این به معنی جدایی از ائتلاف اصلاح‌طلبان خواهد بود. چه بسا در مقطع بستن لیست و معرفی کاندیداها حزب اتحاد، تشخیص بدهد که هیچ‌یک از کاندیداهای لیست واجد صلاحیت نیستند وبه این نتیجه برسد که اعلام کند ما لیستی برای حضور در انتخابات نداریم اما رأی‌دهندگان مختارند به فردی که بخواهند رأی بدهند.

آیا ممکن است حزب اتحاد ملت به یک لیست متفاوتی برسند؟

نه؛ اصلا و ابدا. این برای ما غیرممکن است. چون تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از حزب اتحاد ملت به حدی نیست که بتوان با آنها لیستی ارائه داد.

چه تعداد از اعضای حزب اتحاد ملت در تهران ثبت‌نام کرده اند؟

فکر می‌کنم حداکثر 10نفر ثبت‌نام کرده باشند که در حد ارائه یک لیست نیست.

صرف‌نظر از شیوه رفتار شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد چالش اصلی اصلاح‌طلبان سطح مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات است. با توجه به کارنامه و عملکرد دولت دوازدهم و مجلس دهم به‌عنوان دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان و نیز شرایط نامساعد اقتصاد کشور و اعتراضات اخیر، فکر می‌کنید چگونه می‌توان به این چالش‌ها غلبه کرد؟

فضای کنونی به لحاظ مشارکت در انتخابات قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای از انتخابات نیست؛ حتی در انتخابات مجلس نهم نیز با چنین فضای سردی مواجه نبودیم. قبل از شکل‌گیری اعتراضات اخیر، فضای مشارکت در مقایسه با انتخابات‌90 پایین‌تر بود و این پیش‌بینی وجود داشت که ما در انتخابات با فضای سردتری مواجه خواهیم شد. بعد از اعتراضات، این پیش‌بینی قوت گرفته است. اگر همین فضا تا انتخابات پایدار باشد، ما با پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات مواجه خواهیم شد ودلیل آن روشن است؛ بعد از انتخابات‌88، این طبقه متوسط بود که میلی به صندوق رأی و حضور در انتخابات نداشت، اما بعد از اعتراضات بنزینی، براساس گزارش‌های منتشر شده بیش از 150شهر کمتر‌برخوردار در معرض این اعتراضات و خشونت‌ها بودند و به هر ترتیب زخم‌هایی بر جامعه ما وارد شده و قابل انکار هم نیستند. با توجه به این شرایط پیش‌بینی کاهش مشارکت در مناطق کمتربرخوردار هم اساسا شباهتی به انتخابات سال‌90 نخواهد داشت. به‌دلیل اتفاقات اخیر، ما با یک سطح نگران‌کننده‌ای از بی‌اعتمادی به صندوق رأی و انتخابات مواجه هستیم.

این یک نگرانی است که احتمالا مسئولان نظام را هم درگیر کرده است، چطور می‌توان به این نگرانی و چالش غلبه کرد؟

یکی از الزاماتی که می‌تواند این فضا را تغییر دهد، انتخابات آزاد است. اما الزاما انتخابات آزاد به مشارکت حداکثری مردم (همانند انتخابات‌94) منجر نخواهد شد. مگر اینکه در چندماه مانده به انتخابات شاهد اتفاقاتی باشیم که موجب بازگرداندن اعتماد مردم به صندوق رأی شود. به‌خصوص اینکه در انتخابات‌92، 94 و 96 مردم اوج امید اجتماعی خود را به انتخابات و نظام مستقر نشان دادند. تصور این بود که صندوق رأی و انتخابات فرصتی برای دیده‌شدن آنها و طرح مطالباتشان است. بعد از این اتفاقات اگر نگاه واقع‌بینانه نسبت به جامعه و آنچه زیر پوست شهر در حال وقوع است، وجود نداشته باشد، کاملا قابل پیش‌بینی است که با انتخابات سردی مواجه خواهیم شد. اگر اراده‌ای برای تغییر این فضا وجود داشته باشد، نهادهای مسئول و بی‌طرف می‌توانند نظرسنجی‌های دقیق انجام بدهند. این نظرسنجی‌ها می‌تواند کمک کند تا اظهارنظرها راجع به مشارکت مردم دقیق‌تر باشد. راه‌حل عبور از این بحران، رجوع به مردم و توجه به مطالبات مردم و به‌خصوص توجه به مسائلی است که مستقیما به زندگی مردم مرتبط است. همه مسائل مردم، اقتصادی نیستند. یک بخشی از این اعتراضات اخیر به‌دلیل بسته‌بودن راه‌هایی است که مستقیما با سبک زندگی مردم ارتباط پیدا می‌کند. مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم الزاما اقتصادی نیستند؛ بلکه به زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. حق شادی، به‌رسمیت شناخته‌شدن حق اعتراض شهروندان و آزادی‌های اجتماعی که هزینه‌ای برای حاکمیت ندارد. اینها مسائل ناشی از تحریم نیستند. این مسائل نیاز به تغییر رویکرد و تغییر شیوه‌های حکمرانی دارد.

به حق اعتراض شهروندان اشاره کردید، اصلاح‌طلبان در 2دوره از انتخابات از دولتی حمایت کردند که حقوق شهروندی یکی از محوری‌ترین شعارهایش بود؛ حق اعتراض شهروندان هم در زمره حقوق شهروندی است. دولت و وزارت کشور در این زمینه اختیار و مسئولیت داشته‌اند تا به حق اعتراض شهروندان رسمیت ببخشند، اما همین دولت با رویکردهای امنیتی و پلیسی به اعتراض مردم پاسخ داد. در مورد رفع حصر هم که اشاره کردید، همینطور است؛ طی 3دوره انتخابات در 10سال گذشته شعار «رفع حصر» دادید، با توجه به نتایج آن، پیام متفاوت شما برای انتخابات پیش رو چیست؟ آیا می‌‌توان دوباره شعار رفع حصر یا حقوق شهروندی داد؟

این مسائل چندان به اصلاح‌طلبان ارتباط پیدا نمی‌کند؛ اصلاح‌طلبان با توجه به ظرفیت‌های موجود تلاش خود را کردند. از این به بعد هم از فرصت انتخابات استفاده خواهند کرد؛ فرصتی که یک سر آن برد و سر دیگر آن باخت است.

رأی‌دهندگان ممکن است بگویند که اگر این مسائل تا امروز به اصلاح‌طلبان ارتباط نداشته، لابد از این به بعد هم ارتباط نخواهد داشت!

تحقق مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات مستقیما به اراده حاکمیت بستگی دارد؛ واقعیت این است که در 3 دوره از انتخابات قبلی مردم آمدند به دو سه‌ نهاد انتخابی شورای شهر، مجلس و ریاست‌جمهوری رأی دادند اما اتفاقی که افتاده، این است که مستقیما با میزان مشارکت مردم ارتباط پیدا می‌کند. این نهادهای انتخابی به‌دلیل نهادهای موازی که شکل گرفته است، از عهده تامین مطالبات مردم بر‌نمی‌آیند. بنابر تحلیل من، بودن این نهادهای انتخابی با همین وضعیت به‌مراتب بهتر از نبودن آنهاست. اما مردم دیگر چنین تصوری را درباره نهادهای انتخابی ندارند. عامل اصلی کاهش مشارکت مردم همین است؛ برای مثال، نهادی به نام شورای نظارت در دانشگاه‌ها وجود دارد که به درخواست‌های انجمن‌های اسلامی برای برگزاری میزگرد، سخنرانی یا مناظره مجوز می‌دهد اما یک نهاد موازی با این درخواست‌ها مخالفت می‌کند. ما شاهد برنامه‌هایی بودیم که به‌دلیل مخالفت نهادهای موازی لغو شده‌اند. این وضعیت، نشانه بی‌اثر‌بودن دولتی است که براساس خواست مردم شکل گرفته است. در ارتباط با رفع حصر نیز همینطور است. وقتی دولتی شعار رفع حصر می‌دهد و اتفاقی نمی‌افتد، این سؤال مهم برای مردم ایجاد می‌شود که سهم نهادهای انتخابی از قدرت چیست که از پسِ مطالبات حداقلی برنمی‌آیند. ببینید مخالفان دولت در ۴سال اول با برجام چه کردند؟ واقعیتی که وجود دارد، این است که اصلاح‌طلبان به‌خاطر منافع ملی و رفع تهدیدها همه تلاش خود را کرده‌اند. در انتخابات‌94، در شرایطی که 74درصد از نمایندگان ما ردصلاحیت شدند، لیست ما یک لیست حداقلی بود. مسئله اصلی نهادهای انتخابی به‌نظر من، وجود نظارت استصوابی است. این شکل از نظارت موجب شده ‌که ما به حداقل‌ها و مقدورهای موجود بسنده کنیم. اما تجربه نهادهای انتخاباتی که با این رویکرد شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهد که یک جریان سیاسی نمی‌تواند با لیست نیابتی و کاندیداهای نیابتی مطالبات حداکثری جامعه را تحقق ببخشد. لیست و کاندیدای نیابتی حتی شاید نتواند از تامین مطالبات حداقلی برآید. شرایط کشور، ما را در موقعیتی قرار داده که با کاندیداها و لیست حداقلی امروز باید پاسخگوی مطالبات حداکثری مردم باشیم. مشکل اصلی در 3 دوره از انتخابات گذشته همین بود. به همین دلیل اگر در انتخابات پیش‌رو، شرایط به مانندگذشته باشد، ممکن است که ما در این انتخابات لیستی را معرفی نکنیم. تجربه ثابت کرده که کنار گذاشتن کاندیداهای اصلی و اعتنا به کاندیداهای نیابتی موجب از دست رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده است.

بر مبنای الگوی انتخابات در جمهوری اسلامی، کاهش مشارکت اغلب به ضرر اصلاح‌طلبان بوده است؛ آیا فکر می‌کنید این قاعده در انتخابات پیش‌رو نیز معتبر خواهد بود؟ به‌عبارتی، آیا کاهش مشارکت صرفا به ضرر اصلاح‌طلبان خواهد بود؟

تاکنون سرمایه‌گذاری جناح اصولگرا روی دو بخش از جامعه است؛ بخش‌هایی که به‌طور سازمان‌یافته با ظرفیت‌هایی که دارد، در اختیار جریان اصولگرا قرار دارد. از طرف دیگر، براساس آنچه در انتخابات‌84 و 88 شکل گرفت، تصور بخشی از جریان اصولگرا این است که طبقات فرودست و کمتر‌برخوردار جامعه هستند که حامیان این جریان سیاسی هستند. آقای شکوری‌راد هم اخیرا به این مسئله اشاره کردند که اصولگرایان یک‌بار آمدند شعارهایی را مطرح کردند و 8سال حاکمیت یکدست را در اختیار گرفتند و علاوه بر نهادهای انتصابی، نهادهای انتخابی از مجلس، شوراها و شهرداری‌ها و ریاست‌جمهوری در اختیار این جناح بوده است، اما بهبودی در وضعیت طبقات کمتر‌برخوردار جامعه ایجاد نشده است. به‌ویژه بعد از اعتراضات بنزینی که در میان طبقات فرودست جامعه شکل گرفت، این پیش‌بینی وجود دارد که اصولگرایان با اقبال این طبقات مواجه نشوند. ارزیابی‌های صورت‌گرفته ناشی از همین مسئله است. براساس پیش‌بینی‌های ما، با درصد مشارکت پایین هم ممکن است که اصلاح‌طلبان شانس کمتری برای پیروزی داشته باشند اما اصولگرایان هم با رویکردها و شعارهای قبلی و با توجه به عملکردها و کارنامه‌ای که دارند، نمی‌توانند طبقات فرودست را با خود همراه کنند. از طرف دیگر، با توجه به تنوع و کثرت گروه‌های اصولگرا و تعداد افرادی که از این جریان برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توان گفت که لیست افراد ثبت‌نام کرده از جریان اصولگرا چندین برابر ثبت‌نام‌کنندگان اصلاح‌طلب هستند. اگر آنها بتوانند به یک اتفاق‌نظر و لیست واحد برسند، در سایه مشارکت 25 تا 30درصدی در تهران، تعدادی از افراد این لیست می‌توانند به مجلس راه پیدا کنند. این مستقیما به رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان و میزان مشارکت مردم بستگی دارد. به همین نسبت افزایش مشارکت، شانس اصلاح‌طلبان را برای پیروزی افزایش خواهد داد.

تحریم، مشارکت مشروط‌ و مشارکت حداکثری، 3سناریوی مورد بحث طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان برای مواجهه با انتخابات پیش‌رو بوده است؛ با توجه به شرایط امروز و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، هم‌اکنون کدام‌یک از این 3سناریو بیشتر مورد توجه است؟ آیا گزینه تحریم همچنان روی میز است؟

گزینه تحریم به هیچ‌وجه روی میز ما نیست. تحریم انتخابات از سوی یک جریان سیاسی مؤثر به‌معنای بن‌بست و بستن همه راه‌های سیاست‌ورزی است، اما شاید مشارکت مشروط نزدیک‌ترین اصطلاح به تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان باشد. یک معنی مشارکت مشروط این است که یک جریان سیاسی بتواند کاندیداهای مطلوب خود را در انتخابات به مردم معرفی کند و به ازای آن به مردم پاسخگو باشد. بر این مبنا، اگر اصلاح‌طلبان براساس شاخص‌هایی که برای کاندیداهای خودشان تعریف و تنظیم کردند، امکانی برای حضور در انتخابات داشته باشند، شرکت خواهند کرد. این تا حد زیادی به عملکرد شورای نگهبان بستگی دارد. اگر چنانچه کاندیدایی باقی نماند، این دوره قطعا سراغ کاندیداهای نیابتی نخواهیم رفت. اصلاح‌طلبان سرمایه اجتماعی خود را صرف کاندیداهای اصلی خود خواهند کرد.

با تصمیمی که امروز در مجموعه اصلاح‌طلبان وجود دارد، این اتفاق نخوااین به‌معنای آن است که اصلاح‌طلبان همانند گذشته با نیروهای موسوم به اعتدالگرا و میانه‌رو ائتلاف نخواهند کرد؟هد افتاد؛ براساس ارزیابی من، این شکل از ائتلاف غیرمحتمل است؛ چراکه در انتخابات94، این ائتلاف نه‌تنها هیچ سرمایه اجتماعی را به سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان اضافه نکرده، بلکه هم باعث ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان ‌شده و هم به ظهور پدیده‌ای به‌نام اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب صرفا بوروکراتیک منجر شده که هیچ تعهدی به گفتمان اصلاح‌طلبی ندارد. تصمیم امروز ما این است که یا در انتخابات شرکت نمی‌کنیم یا با کاندیداهای حداکثری خودمان شرکت می‌کنیم. بنابراین به هیچ وجه سراغ کاندیداهای نیابتی نخواهیم رفت.

با توجه به نقش محوری آقای خاتمی در 3انتخابات گذشته‌ و نیز با توجه به شرایط امروز کشور و عملکرد دولت، مجلس و شورای شهر مورد حمایت ایشان، آیا آقای خاتمی بار دیگر خود را برای انتخابات خرج خواهند کرد؟

با توجه به شناختی که از ایشان دارم، منافع ملی برای ایشان در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ درجه دوم اهمیت برای ایشان، منافع اصلاحات و اصلاح‌طلبی است. بنابراین اگر حضور و اعلام‌موضع آقای خاتمی به منافع ملی و موقعیت اصلاحات کمک کند، قطعا کمک خواهد کرد. در انتخابات پیش‌رو هم چنانچه شرایط اقتضا کند، آقای خاتمی از خرج‌کردن خود ابایی نخواهد داشت. رأی دماوند آقای خاتمی هم با این رویکرد بود.

ارزیابی اصلاح‌طلبان از تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از سوی دولت مورد حمایت خود چیست؟ نوع مواجهه دولت با اعتراضات و معترضین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه در این تصمیم‌گیری دولت نه‌تنها به بدنه اجتماعی خودش توجهی نکرد، بلکه به دغدغه‌ها و توصیه‌های جریان‌های سیاسی حامی خود نیز توجهی نکرد. چه بسا اگر توجه می‌کرد در این مقطع این تصمیم را که حکم یک جراحی سنگین برای طبقات کمتر برخوردار را داشت، اتخاذ نمی‌کرد. پیش از این هم بارها به آقای روحانی در این زمینه توصیه کرده بودیم. در ارتباط با اعتراضات اخیر هم حرف ما با دولت و حاکمیت این بود که اساسا اعتراض در بستری از نارضایتی نسبت به شرایط کشور شکل می‌گیرد. تا زمانی که ریشه‌های این نارضایتی شناخته نشود و سیاستگذاری‌ها در جهت رفع این نارضایتی‌ها اصلاح نشود، طبیعتا این بستر باقی خواهد ماند. وقتی حاکمیت ناتوان از رفع عوامل و دلایل نارضایتی است، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که به مردم فرصت اعتراض و بلند کردن صدا و فرصت فریاد زدن بدهد. چنان‌که شهید رجایی می‌گوید آنچه باعث خروش و عصیان می‌شود تنها فقر و محرومیت نیست، بلکه تبعیض و بی‌عدالتی و بهره‌مندی یک گروه خاص از بیت‌المال است. به‌نظر می‌رسد که 40سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما امروز به این نقطه رسیده‌ایم. هرچند وضعیت رفاه و دسترسی‌های مردم، امروز قابل مقایسه با دوره جنگ و 40سال پیش نیست، اما آنچه باعث خروش و عصیان و خشونت مردم می‌شود، طرح سؤالاتی مانند این است که چرا دسترسی‌ها به منابع موجود در کشور فقط در اختیار گروه‌ها و طبقات خاصی قرار دارد. باور من این است که به ازای هر پرونده فساد و رانتی که باز می‌شود، بخشی از اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. منابع موجود در کشور به‌گونه‌ای توزیع نمی‌شود که انتفاع این منابع متوجه همه شهروندان باشد. این یعنی تبعیض و این یعنی رانت که مقدمه فساد سیستمی است. اگر نگاه آسیب‌شناسانه به این اعتراضات نشود، این جامعه خشمگین منتظر یک جرقه‌ای است که به شکل دیگری خشم خود را بروز دهد. ضمن اینکه همین مردم شاهد بوده‌اند که اعتراضات مسالمت‌آمیز هم نتیجه قابل‌قبولی برای آنها نداشته است. حداقل کاری که دولت و حاکمیت می‌توانند انجام دهند، اعتراضات را به رسمیت بشناسند.

به‌نظر شما اجرای تصمیم سهمیه‌بندی بنزین چه تأثیری بر جایگاه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور در جامعه و افکار عمومی و نیز در سطح حاکمیت برجا خواهد گذاشت؟

اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای به شرایط کشور وجود داشته باشد، کار دولت در این مقطع در سخت‌ترین موقعیت خود قرار گرفته است؛ دولت پیش از این حدود 2میلیون بشکه فروش نفت داشت و نزدیک به 50درصد از بودجه عمومی کشور به درآمد نفت وابسته بود، اما اکنون در حالت خوش‌بینانه فروش نفت به حدود 500 تا 600هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. بنابراین یک شکاف جدی در منابع درآمدی دولت ایجاد شده است. بخشی از چالش دولت در این شرایط رقابت‌های سیاسی و عدم‌همراهی گروه‌های مخالف با تصمیمات دولت است و بخشی دیگر اشتباهات خود دولت از چینش کابینه گرفته تا تصمیماتی است که نمونه مشخص آن اعلام سهمیه‌بندی بنزین بود. باوجود این مسائل، دولت در ضعیف‌ترین جایگاه خود در طول 6سال گذشته قرار گرفته است. اگر دولت تلاش جدی برای حفظ بدنه اجتماعی خود نکند، ممکن است که این شرایط در 2سال آینده به‌مراتب سخت‌تر شود. اعلام قیمت جدید بنزین یکی از پر خطاترین تصمیمات دولت بود. این تصمیم در زمانی که تورم به نقطه غیرقابل تحمل برای مردم رسیده است، تصمیمی اشتباه بود. زمان اعلام این تصمیم هم در بدترین زمان ممکن بود و همین مسئله آسیب جدی به بدنه و پایگاه اجتماعی دولت وارد کرد. در این مقطع هم دولت و هم حاکمیت اگر چنانچه نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط کشور داشته باشند باید تغییراتی در سیاستگذاری‌ها ایجاد کنند. خطای بعدی دولت نوع برخورد با اعتراضات بود؛ وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود و این سطح از اعتراضات در جامعه مطرح می‌شود انتظار از دولت به‌عنوان مجری طرح این بود که مهم‌ترین جایگاه و محمل برای شنیدن صدای مردم باشد. نگاه امنیتی دولت به اعتراضات و معترضین به‌عنوان دولتی که شعار حقوق شهروندی داده و منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است، مزید بر علت شد. دولت نباید در این شرایط تن به قطع اینترنت می‌داد و مردم معترض را آشوبگر می‌خواند. دولت حداقل می‌توانست صف معترضین را جدا کند و شتابزده در این زمینه قضاوت نکند. دولت باید برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب پیشقدم می‌شد تا ریشه‌ها، عوامل و دلایل به خشونت کشیده شدن این اعتراضات را شناسایی کند. اما در این زمینه، دولت نتوانست موفق عمل کند. اگر دولت اراده‌ای برای بازتولید سرمایه اجتماعی خود داشته باشد نخستین اقدام لازم در این زمینه آغاز گفت‌وگوها با مردم و گروه‌های اجتماعی حامی خود برای شنیدن صدای مردم است.

با توجه به رویکردهای دولت در سیاستگذاری به‌ویژه در ماه‌های اخیر مانند تصمیم سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین، برخورد امنیتی با اعتراضات و تصمیمات غیرکارشناسی مانند دادن یارانه، قطع اینترنت و... فکر می‌کنید روحانی آذرماه98 چه تفاوتی با روحانی خردادماه92 دارد؟ اگر کارنامه امروز روحانی، در سال92 پیش روی اصلاح‌طلبان بود آیا باز هم از او حمایت می‌کردند؟

قطعا روحانی 92 و 96، روحانی98 نبود؛ ایشان در بزنگاه انتخابات به‌هرحال شعارهایی را مطرح کردند. اینکه ما در سال92 یا 96 چه تصمیم دیگری می‌توانستیم بگیریم، گزینه دیگری به جز روحانی نداشتیم. روحانی گزینه مقدور و ممکن ما بود و در سال92 و 96 گزینه مطلوب اصلاح‌طلبان نبود. ما به‌دلیل ملاحظاتی که نسبت به منافع ملی داشتیم با تمام قوا از آقای روحانی حمایت کردیم. حمایت ما با این دیدگاه و نگرش بود که بتوانیم تهدیدها را از کشور دور کنیم. امروز هم معتقدیم که انتخاب ما در سال92 انتخاب درستی بود به این دلیل که بر اثر این انتخاب، پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل خارج شد. این بزرگ‌ترین اتفاقی بود که موجب دور شدن تهدیدها از کشور شد. فراموش نکنیم اگر پرونده ایران همچنان شورای امنیت بود چه وضعیتی داشتیم. نباید مقهور فضایی شد که به‌دنبال فرافکنی دلایل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود. اما اگر آقای روحانی در انتخابات سال96، نگاه امروز را نسبت به گردش آزاد اطلاعات، فیلترینگ و اینترنت و این نگاه را نسبت به اعتراضات مردم داشت، نه‌تنها از جانب اصلاح‌طلبان تا این اندازه حمایت نمی‌شد، بلکه بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان هم این حد از اقبال را به آقای روحانی نشان نمی‌داد. اقبال به آقای روحانی به‌دلیل طرح برنامه‌ها و شعارهایی بود که به‌طور مستقیم با مطالبات مردم ارتباط پیدا می‌کرد. بنابراین وقایع و تصمیمات را باید در محدوده زمانی و محیطی خودشان بررسی و آسیب شناسی کنیم، اما اگر برای مثال، در سال1400، شرایط بخواهد ما را به سمت گزینه‌های مقدور ببرد و از گزینه‌های مطلوب ما دور کند، این بسیار محتمل است که از هیچ کاندیدایی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت نکنیم. یعنی همان استراتژی‌ای که برای مجلس در پیش گرفته‌ایم برای ریاست‌جمهوری نیز به کار خواهیم گرفت.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • بیانیه اعتراضی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به بازداشت محمد کیانوش راد
  • دولت باید برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب پیشقدم می شد
  • «لیاخوف کجایی؟» یعنی می‌خواهند اصل مجلس را بزنند
  • محمد کیانوش راد، نماینده مجلس ششم بازداشت شد
  • مرتضی مبلغ: مجلس بر اثر رد صلاحیت‌های گسترده بدون شأن و جایگاه شده است
  • بیانیه جمعی از اعضای جامعه پزشکی کشور به مناسبت اعتراضات خونین آبان ماه ۱۳۹۸
  • بیانیه جامعه زنان انقلاب اسلامی در پی وقوع ناآرامی‌های آبانماه
  • بنیادگرایان اسلامی از چه اقشاری هستند؟!
  • نتیجه انباشت نفرت چیزی جز آشوب یا استبداد نیست
  • ملت بی سر
  • نطق پایانی علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت
  • روندها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
  • اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت انتخاب شدند
  • سخنرانی علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت: فساد سیستماتیک ناشی از خودی و غیر خودی کردن ها است
  • سوگواريم اما ...
  • شاخصِ واقعی پیشرفت چیست؟
  • ۱۶۰ وکیل دادگستری ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ی جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه، به رییس‌جمهور حقوقدان اخطار قانونی دادند
  • جنبش سبز: «همه با هم» در مقابل «همه با من»
  • بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره حوادث آخر آبان
  • علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت: هویت مجلس به تاراج رفته است!
  •