به روز شده: ۱۸:۵۸ تهران - یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

آسیب شناسی چارچوب نهادی حکمرانی

نویسنده: علی مزروعی

چارچوب نهادی متشکل از ساختار سیاسی، ساختار حقوقی مالکیت و ساختار اجتماعی است. ساختار سیاسی به تصریح شیوه ای می پردازد که از طریق آن، انتخاب های سیاسی را انجام می دهیم، ساختار حقوق مالکیت، مشوق‌های اقتصادی رسمی را تعریف می‌کند، و ساختار اجتماعی یعنی هنجارها و رسوم، مشوق های غیر رسمی در اقتصاد را تعریف و مشخص می سازد. ساختارهای نهادی، باورهای انباشته شده جامعه در طی زمان را منعکس می سازد، و تغییر در چارچوب نهادی معمولاً فرایندی رشد یابنده است که منعکس کننده محدودیت‌هایی است که زمان گذشته بر حال و آینده تحمیل می کند. همه اینها - و مواردی دیگر - ساختاری را شکل می‌دهند که انسانها برای مدیریت چشم انداز انسانی به وجود می آورند. ما باید رابطه میان باورها و نهادها، میراث فرهنگی و دلالت هایش بر وابستگی به مسیر، ساختار تصمیم گیری که انتخاب ها راجمع بندی و اجرا می‌کند، و در نهایت، ماهیت تحول نهادی را به نحوی موفقیت‌آمیز مورد توجه قرار دهیم.
رابطه نزدیک بین نظام های باور و چارچوب نهادی وجود دارد. نظامهای باور، بازنمایی درونی چشم انداز انسان را در برمی‌گیرند. نهادها ساختاری هستند که انسان ها بر آن چشم انداز تحمیل می‌کند تا نتایج مورد نظر را پدید آورند. بنابراین نظام های باور، بازنمایی درونی و نهادها تجلی بیرونی آن بازنمایی هستند... رابطه ذاتی میان باورها و نهادها، نه‌تنها در قواعد رسمی جامعه، بلکه به نحوی کاملا آشکار در نهادهای غیررسمی، یعنی هنجارها، رسوم، و قواعد رفتاری که به طور ناخودآگاه حفظ می‌شوند، نیز تجلی می یابد. نهادهای غیررسمی نه تنها قواعد اخلاقی نظام باورها را در بر می گیرد که ویژگی های مشترکی بین فرهنگ ها دارند، بلکه هنجارهای ویژه جوامع خاص که در بین فرهنگ ها بسیار متفاوت هستند را نیز شامل می شود. در حالی که نهادهای رسمی را می توان با دستور و حکم تغییر داد، نهاد های غیررسمی با عزم و اراده انسان ها نمی توانند مورد دستکاری قرار گیرند و به شیوه‌هایی تکامل می یابند که هنوز هم فهم کاملی از آنها صورت نگرفته است. ( صص ۹۸ - ١۰۰ کتاب « فهم فرایند تحول اقتصادی » )
با نگاهی به عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و روند تحولاتی که در سالهای پس از انقلاب طی شده است حال می توان پرسید که « چارچوب نهادی حکمرانی » رسمی در این نظام چقدر توانسته است بگونه ای عمل کند که کارآمد بوده و بتواند به نحو موفقیت آمیز تحول نهادی را در انطباق با کارآئی نظام سیاسی رقم بزند، و یا بالعکس با نوعی تحجّرو درجازدن و کژکارکردی مانع از تحول نهادی در پاسخگوئی به نیازها و مطالبات پویای جامعه و انطباق کارآئی نظام سیاسی با تغییرات درونی و برونی آن شود؟
اگر به « چارچوب نهادی حکمرانی » رسمی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه و استناد کنیم نهادهای اصلی تعریف شده در این قانون عبارتند از: ولایت فقیه ( مجلس خبرگان ) و نهادهای زیر نظر مستقیم او ازجمله قوه قضائیه، شورای نگهبان، نهادهای نظامی و انتظامی، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، و قوای انتخابی مجریه با مسئولیت رئیس جمهوری و مقننه. بررسی عملکرد این نهادها در انطباق با وظائف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای آنها تعریف کرده است از حوصله این مقال خارج است و فقط در یک حکم کلی و شهودی می توان گفت که در گذر زمان عملکرد این نهادها بتدریج از جایگاه حقوقی تعریف شدشان خارج شده است، و عملاً شاهد غلبه حاکمیت نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی هستیم. دراین مسیر مجلس شورای اسلامی از راس امور به ته امور رانده شده و نهادهای موازی انتصابی وظیفه انحصاری قانونگذاری را از مجلس ربوده اند. قوه مجریه هم در ساختار حقیقی نظام سیاسی از کمترین قدرت اجرائی برخوردار و رئیس جمهوری که منتخب مستقیم مردم است و سوگند خورده است که پاسدار و مجری قانون اساسی باشد حتی از اخطار یا اعمال آن نسبت به قوا و نهادهائی که از اجرای این قانون تخطی کرده اند، عاجز است. ولی مسئله مهمتر اینکه حتی اگر بنا به ادعا همه این نهادها در انطباق با وظائف و اختیارات قانونی تعریف شده خود عمل کرده اند واقعیت موجود نشان از آن دارد که این نهادها، پس از گذشت سه دهه از اصلاح قانون اساسی اولیه نظام سیاسی، از انطباق با نیازهای جامعه در حال تحول با لحاظ ترکیب کمیت و کیفیت جمعیت کشور بازمانده اند، و عملاً به دلیل ناکارآمدی بر رشد جریان نارضایتی در میان شهروندان دامن زده و به تضعیف پایگاه مشروعیتی حاکمیت افزوده است. باید توجه داشت اکثریت غالب جمعیت کشور به افرادی تعلق دارد که در زمان رای دهی به قانون اساسی موجود در سن قانونی رای دادن نبوده اند، وطبعاً تحمیل اجرای این قانون، با توجه به آنچه امد، برآنان جای تامل و پرسش دارد.
اگر کسب رضایت قاطبه شهروندان را هدف غائی یک نظام سیاسی بدانیم در اینصورت نظم مبتنی بر گفتگو، تفاهم و توافق و متکی بر آرای عمومی باید برنامه اصلی هر حکومتی بوده و برپایه خرد جمعی « چارچوب نهادی حکمرانی » مناسب تمهید گردد. به بخشی دیگر از کتاب مرجع نامبرده توجه کنید:
چهار گزاره برای حفظ نظم سیاسی در صورت مواجهه با تحول اقتصادی می‌تواند بینش هایی را درباره کارایی انطباقی در اختیار ما قرار دهد.
اولین گزاره به رابطه نظام باورهای مشترک در باره اهداف مشروع دولت و حقوق شهروندان مربوط می‌شود. همه حقوق مورد توافق برای شهروندان - حقوق شخصی، اقتصادی، مذهبی، شهروندی، یا سیاسی - بر اعمال محدودیت هایی بر رفتار مسئولان سیاسی دلالت دارد. کلید نظم سیاسی، برقراری قیود و محدودیت های معتبر بر رفتار مسئولان سیاسی است. حقوق شهروندی و محدودیت های ضمنی دولت باید بر خود مسئولان سیاسی نیز اجرا شود و تخطی از آنها آینده یک رهبر سیاسی را به خطر بیاندازد. ایجاد یک نظام باور مشترک در جامعه منعکس کننده توسعه هنجارهای اجتماعی (معمولاً در طی یک دوره زمانی طولانی) با توجه به محدودیت های مشروع رفتار مسئولان سیاسی است.
دومین گزاره برای این موضوع دلالت می‌کند که تشکل های موافق با تعیین حقوق شهروندی و وضع محدودیت‌های دیگر بر تصمیم گیری دولت، هزینه سیاست‌ها را محدود می کنند. سومین گزاره بیان می کند که حقوق شخصی و حقوق مالکیت باید به خوبی تعریف شود. به گونه ای که در صورت نقض این حقوق، وضعیت برای شهروندان کاملاً مشهود باشد. چهارمین گزاره این است که دولت باید تمهیدات معتبر و موثقی برای احترام به این حقوق فراهم کند تا بدین ترتیب حقوق شهروندان در مقابل فرصت طلبی و مصادره اموال توسط مسئولان دولتی حفظ شود.
این گزاره ها یک ماتریس نهادی است که نه تنها این شرایط را در قواعد رسمی مشخص می کند، بلکه با اهمیتی یکسان، توسط هنجارهای اجتماعی که این ارزش‌ها را در فرهنگ جامعه می‌ گنجاند، به شدت تقویت می‌شود. از آنجایی که شرایط فرهنگی یک جامعه معمولاً در طی نسل ها پدید می آید، اساساً برقراری نظم توافقی پایدار در جوامعی که بی نظمی مستمر را تجربه کرده‌اند، کاری دشوار است. در چنین مواردی، نظم استبدادی ممکن است توسط اعضای آن جامعه ترجیح داده شود. ( صص ١٧١ - ١٧۲ )
ملاحظه می شود که اگر جامعه و نظام سیاسی به هردلیل نتواند به نظمی توافقی و مبتنی بر تفاهم و آرای عمومی دست یابد بسوی نظمی استبدادی جهت و تمایل می یابد، و این همان تجربه تلخی است که کشور ما یکبار پس از جنبش مشروطیت و باردیگر پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت بدان گرفتار شده است، و از اینرو باید سخت مواظب و محتاط بود که این تجربه تلخ پس از انقلاب اسلامی برای بار سوم تکرار نشود! از اینروست که در شرایط کنونی و در پی وقایع تلخ سالهای اخیر « آسیب شناسی چارچوب نهادی حکمرانی » و انجام اصلاحات ساختاری لازم در آن ضروری می نماید، و هر گونه تاخیر و سهل انگاری در درک و فهم چنین موضوعی می تواند آفات و آسیب های بسیار بهمراه داشته باشد که حاق و نهایت آن دستیازی به نظامی اقتدارگرا و استبدادی، درست در تقابل با آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " است، و طبعاً تکرار تجربه های تلخ و چرخه باطل تاریخ معاصر ماست که حاصلی جز هزینه های سنگین برملک و ملت و عقب ماندگی و بازماندن از قافله توسعه و تمدن جهانی ندارد.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران باید بدانند جهان در حال تغییر و ایضاً جامعه ما مشکلاتی را برای مواجهه موفقیت آمیز با حوادث واقعه و تغییرات پی در پی دارند، و انسان ها به هنگام تغییرات و رشد تدریجی محیط های انسانی، بسیار پیچیده تر و به هم وابسته تر با آن مواجه می شوند. دو بخش این مسئله عبارت است از اینکه اذهان اعضای یک جامعه اعم از حاکمان و شهروندان تا چه حد توان انعطاف پذیری در مواجهه با مسائل حادث و بی بدیل را دارند؟ و این مسائل دقیقا چقدر تازه و بی‌بدیل هستند؟ ممکن است برخی از اعضای جامعه ما به ماهیت " واقعی " مسائل پی برده باشند، اما در جایگاهی قرار نداشته باشند که بتوانند تحول نهادی لازم را انجام دهند. در این شرایط افرادی که می خواهند تصمیمات سیاسی را اتخاذ ‌کنند، لازم است که از یک چنین بصیرتی برخوردار باشند؛ متاسفانه آنچه خطرناک می نماید اینکه معلوم نیست که حاکمیت فعلی، گرایشی به " انتصاب " یا ایجاد فضای انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه برای انتخاب چنین افرادی در جایگاه تصمیم گیری داشته باشد، و این همان اقدام لازمی است که برای گذار نظام سیاسی از شرایط سخت و بحرانی کنونی و تمهید « چارچوب نهادی حکمرانی » مبتنی بر تفاهم و توافق و متکی بر آرای عمومی باید انجام شود، و نظام تصمیم گیری کشور در انطباق با شرایط و واقعیت های کنونی بهنگام و پاسخگو باشد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • انتخابات آزاد، مطالبه ای اصلاح طلبانه و ملی
  • طبقه جدید
  • ماهیت قدرت
  • اقتصاد و سیاست و دست نامرئی
  • امام حسین و کرامت انسان
  • جامعه پیچیده و شیوه های حکمرانی
  • چشم انداز زندگی و عدالت
  • روز خبرنگار و درب خانه‌ای که به روی صاحبانش بسته مانده است
  • فساد و امنیت ملی
  •  
    آخرین اخبار
  • پس از اعتراضات آبان ۹۸، جامعه ایران به کدام سو می‌رود؟
  • نامه‌ دبیرکل حزب اتحاد ملت به رئیس شورای شهر درباره حوادث اخیر
  • بیانیه تحلیلی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص افزایش نرخ بنزین و حوادث پس از آن
  • خداوند با کسانی که کلامش را تحریف کتمان می‌کنند روز قیامت سخن نخواهد گفت
  • جان ومال وآبرویمان به یغما رفت خدایا چه کنیم؟
  • پیام مهدی کروبی در مورد حوادث اخیر
  • واکنش سیدمحمد خاتمی به وقایع اخیر کشور: نیازمند بهبود حکمرانی هستیم
  • بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره حوادث پس از گرانی بنزین
  • نامه دبیرکل حزب اتحاد ملت به رئیس‌جمهور
  • سیدمحمود حسینی : مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد امنیتی و قضائی حل کرد
  • بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ریشه‌ها و عوامل اعتراضات گسترده مردم به افزایش قیمت بنزین
  • میهن‌دوستی شهروندمحور
  • محمد کیانوش‌راد: تضعیف مجلس باعث انتقال مطالبات عمومی به کف خیابان می‌شود
  • بیانیه دکتر سید هاشم آقاجری درباره سرکوب اعتراضات سراسری اخیر ایران
  • اگر جامعه احساس کند راه اعتراض وجود دارد به سمت خشونت نمی‌رود
  • مساله اساسی کشور، حق حاکمیت ملی است
  • بیانیه مشترک تعدادی از فعالان سیاسی مدنی در حمایت از اعتراضات مردم
  • بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در هم‌صدایی با معترضان و همدردی با مظلومان
  • بیانیه کانون نویسندگان ایران : به سرکوب مرم معترض پایان دهید
  • بیانیه دانشجویان متحد درباره اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین و سرکوب‌ گسترده معترضین
  •