به روز شده: ۲۳:۰۳ تهران - جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸

بیانیه تحلیلی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص افزایش نرخ بنزین و حوادث پس از آن

بیانیه تحلیلی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص افزایش نرخ بنزین و حوادث پس از آن

بسم الله الرحمن الرحیم

سرانجام در پی مدت‌ها گفت‌وگو و بحث در سطح کارشناسی و مدیریتی، قیمت بنزین در کشور، پس از بیش از چهار سال ثابت بودن، افزایش یافت. وجود مطالبات و نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی متراکم و انباشت شده در جامعه که در دو سال اخیر با فشار اقتصادی و معیشتی کم سابقه‌ای بر زندگی مردم توأم شده است، موجب شد تا این اقدام، اعتراض‌ها و عکس‌العمل‌های پردامنه‌ای را به دنبال داشته باشد. اعتراض‌هایی که پیامدها و آسیب‌های بسیار ناخوشایندی را، خصوصاً جان باختن شماری از مردم، ورود خسارت‌های مالی قابل توجه به اموال عمومی و خصوصی، ایجاد التهاب و آسیب روانی برای جامعه، تعمیق بی‌اعتمادی‌های بوجود آمده بین ملت و حاکمیت و خوشنودی و تجری دشمنان ملک و ملت به دنبال داشت.

برای بررسی و تحلیل اجمالی واقعه رخ داده، می‌توان آن را در سه سطح و زمینه مورد توجه قرار داد:

نرخ حامل‌های انرژی در کشور؛ مسیر طی شده

اساساً نرخ غیر واقعی حامل‌های انرژی در کشور در مقایسه با نرخ منطقه‌ای و هزینه‌های استحصال و فرآوری و توزیع آن و یارانه پنهانی که دولت در این ارتباط پرداخت می‌کند، از دیرباز به عنوان یکی از مشکلات و معضلات ساختاری اقتصاد کشور و یکی از موانع رشد و رونق تولید ملی و توسعه اقتصادی پایدار، مورد توجه و تأکید کارشناسان بوده است. از طرف دیگر با توجه به تبعات و آثار قهری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی که ایجاد تغییر در این زمینه، می‌تواند در جامعه به‌دنبال داشته باشد، لزوم دقت و صحت برنامه‌ها، روش‌ها و حتی زمان اقدام برای رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده و می‌کند. بر همین اساس پس از ثابت ماندن یک دهه‌ای قیمت بنزین در دوره جنگ تحمیلی و افزایش چند مرحله‌ای آن در دولت سازندگی، شاید بتوان نخستین اقدام روش‌مند و برنامه‌ریزی شده را در زمینه تعدیل قیمت بنزین، با آغاز به کار دولت اصلاحات مشاهده کرد. این دولت با اتخاذ روشی تدریجی و با شیبی منطبق بر تاب‌آوری جامعه، فرآیند حذف یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی را، به گونه‌ای که کمترین فشار بر زندگی مردم وارد شود آغاز کرد. به این ترتیب طی هفت سال و با افزایش متوسط سالانه 26 درصد، قیمت بنزین از 160 ریال در سال 76 به 800 ریال در سال 83، معادل پنج برابر، افزایش یافت. این مهم درحالی رخ داد که بدلیل تدریجی بودن و همچنین صرف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های اساسی در کشور و به تقویت برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر،‌ جامعه فشار محسوسی را در قبال آن احساس نکرد. به راحتی قابل محاسبه است که چنانچه همین روند در پانزده سال اخیر ادامه می‌یافت، نرخ بنزین در کشور با شیبی قابل تحمل برای مردم، امروز در سال 98 به حدود 23000 ریال، بدون دونرخی شدن و سهمیه بندی و ورود شوک به جامعه رسیده بود.

در طی دوره دولت‌های نهم و دهم و از سال 84 تا 92، بهای بنزین از 800 ریال تک نرخی، به ترتیب با پنج برابر شدن به 4000 ریال برای بنزین سهمیه‌ای و تقریباً نه برابر شدن، به 70000 ریال برای بنزین آزاد افزایش یافت. اما این اقدام بجای تدریجی بودن، طی دو نوبت و به شکل انفجاری و با ورود شوک به جامعه رخ داد. همچنین درآمدهای حاصل از این افزایش نرخ، تقریباً تماماً، بعلاوه مقداری برداشت از محل سایر درآمدهای دولت، به شکل مستقیم و نقدی به مردم پرداخت شد. این پرداخت در ابتدا توانست بخشی از فشارهای وارد بر زندگی مردم را جبران کند وموجب خشنودی گروه‌هایی از مردم شود، اما رفته رفته با افزایش بار تورمی این اقدام و کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان و اساسی دولت در بخش های مختلف، در کنار آثار تحریم‌های ماقبل برجام، در دو سال پایانی دولت دهم، فشار مضاعفی را بر جامعه تحمیل کرد.

دولت یازدهم، طی دو نوبت، در سال‌های 93 و 94 سرانجام با تک‌نرخی کردن بنزین، بهای آن را با دو و نیم برابر کردن نسبت به نرخ سهمیه‌ای و تقریباً یک و نیم برابر کردن نسبت به نرخ آزاد، به 10000 ریال رساند. تا آنکه چند روز قبل، پس از بیش از چهار سال ثابت بودن نرخ بنزین، در بدترین وضعیت معیشتی جامعه و تهدیدهای مخاطره آمیز امنیتی موجود در منطقه و کشور، نظام را وادار به افزایش نرخ شد.

در این میان دولت که با به امضا رساندن برجام و یک رقمی کردن تورم کشور، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده بود، امیدوار بود با باز کردن کامل گره‌های سیاست خارجی کشور، عامل اصلی ایجاد فشار اقتصادی مردم را از میان بردارد. اما پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش فشارهای اقتصادی، ناگزیر شد براساس تصمیم نظام، با اجرای سهمیه بندی، بنزین سهمیه‌ای را با 50 درصد افزایش و بنزین آزاد را با سه برابر قیمت قبلی بنزین عرضه کند. همچنین درآمدهای ناشی از این افزایش نرخ را مستقیماً به جامعه تزریق کند. در حالیکه نظر کارشناسی و بارها اعلام شده دولت، مخالف "سهمیه بندی" و "توزیع پول بین مردم" است اما دولت شاید از بیم آثار تعمیق شکاف ملت-حاکمیت که موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شده است، تن به پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از این طرح به مردم داد تا مجدداً قدم در راه نافرجام و آزموده گذشته گذاشته شود.

شیوه تصمیم‌گیری، نحوه اعلام و زمان و چگونگی اجرای طرح:

افزایش اخیر قیمت بنزین در کشور، از منظر شیوه تصمیم‌گیری، نهاد قانونی تصمیم‌گیر و میزان مسئولیت‌پذیری تصمیم‌گیرندگان، ابهامات و سوالات زیادی را بوجود آورده است که تاکنون آن گونه که ضرورت دارد، پاسخ های قانع کننده‌ای را در پی نداشته است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سال گذشته و پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان با اختیارات گسترده برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل اقتصادی کشور تشکیل شد، نهاد تصمیم‌گیر درخصوص افزایش نرخ بنزین در کشور بوده است. این درحالی است که برپایه اسناد قانونی موجود، هر چند طبق ماده 39 قانون برنامه ششم، دولت اجازه داشته است قیمت حامل‌های انرژی را به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح کند و منابع حاصل را در چارچوب بودجه‌های سالانه هزینه کند. اما بودجه سال جاری، بیش از آنچه در تبصره 14 درخصوص درآمد از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق کمیته امداد و بهزیستی منظور شده است، درآمد و امکان پرداخت نقدی دیگری برای دولت از محل افزایش حامل های انرژی پیش بینی نکرده است. لذا در شرایط عادی، برای اقدام اخیر، لازم بود تا در قالب متمم بودجه، میزان درآمدها و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید. در این ارتباط به نظر می‌رسد هرچند در شرایط خاص و خطیر اقتصادی کشور، اصل وجود مرکزی برای هماهنگی‌های سریع و مهم، می‌تواند سازوکاری مثبت ارزیابی شود، اما در این رهگذار، کاسته شدن از اختیارات نهادهای انتخابی کشور، خصوصا مجلس شورای اسلامی که قرار بوده است در ساختار حکومتی کشور ما، "در رأس امور باشد"، نمی‌تواند به صلاح کشور بوده و مقوم استحکام پیوند میان حاکمیت و مردم ارزیابی شود. در این زمینه همگان می‌بایست در پی راه حل‌هایی باشند که ضمن تأمین منافع ملی کشور در شرایط بحرانی از طریق اتخاذ تصمیم سریع و به موقع، جایگاه ارکان و پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حفظ شود. در موضوع اخیر هم شایسته این بود که دولت نظر سران قوا را در قالب لایحه‌ متمم بودجه‌ فوریت‌دار به مجلس تقدیم می‌کرد و توسط وکلای ملت بررسی و تعیین تکلیف می‌شد.

در خصوص انتخاب زمان کنونی برای اجرای طرح، ضمن آنکه شرایط پرفشار اقتصادی، سیر شتابان مصرف و قاچاق بنزین و کسری‌ها و کمبودهای منابع و ... می‌تواند دلایلی بر ضرورت‌ انجام این اقدام در شرایط کنونی باشد اما از طرف دیگر، توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی تعداد فراوانی از مردم که برآیند تأثیر افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت سایر کالاها، با پرداخت نقدی به آنان، در میان مدت منجر به افزایش فشارهای اقتصادی بر آنان خواهد شد، کافی است تا در انتخاب زمان اجرای این تصمیم تجدیدنظر کرد. خاصه آنکه فقدان دورنمای چندان روشنی از تآثیر این افزایش قیمت بر کاهش میزان مصرف در میان مدت، امکان به کار بردن راه‌های کم هزینه‌تر برای مقابل با قاچاق سوخت مانند استفاده از کارت سوخت و کنترل بیشتر دولت بر مبادی خروجی کشور، نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس، احتمال رخدادهای ضد امنیتی و ... دلایل دیگری بود که می‌توانست حکم به تغییر این زمان کند.

نحوه اعلام این تصمیم نیز از جمله مواردی است که می‌تواند محل تأمل باشد. علی‌رغم آنکه موضوع افزایش نرخ بنزین در یک سال گذشته هر از چند گاهی در کشور مطرح شده بود، اما این بار برخلاف رویه دفعات قبلی افزایش نرخ‌‍‌ها، با کمترین زمینه‌سازی و روشنگری برای جامعه اجرا شد. نفس انتخاب صداوسیما به‌عنوان مسئول آگاهی‌بخشی به جامعه، یکی دیگر از بی‌تدبیری‌ها بود. چرا که عملکرد این نهاد بر ضدیت و تخاصم با دولت بر کسی پوشیده نیست و انتظار انجام فعالیت روشنگرانه و متقاعدسازنده در خصوص اجرای این طرح، در بهترین حالت ساده لوحانه و خام اندیشانه بوده است. در عمل نیز مشخص شد که قبل از اجرای طرح، کمترین اقدامی از جانب صداوسیما درخصوص عمل به این وظیفه انجام نشد و پس از اعلام و اجرای آن نیز، نه تنها به این وظیفه به‌درستی عمل نشد، بلکه رسانه‌ای که باید ملی باشد، همه تلاش خود را معطوف به انداختن تمامی مسئولیت‌های تصمیم اتخاذ شده توسط مجموعه نظام به گردن دولت و مچ‌گیری نسبت به مشکلات اجرایی طرح کرد. همچنین مسئولین اجرایی مربوط و مقامات بالای کشور که صحبت رودررویشان با مردم می‌توانست در مقبول سازی تصمیم متخذه مفید باشد، در این مورد از انجام این کار خودداری کردند. در این ارتباط به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی، این بار برای پرهیز از مخاطرات و مشکلات اعلام قبل از اجرای طرح، از شیوه غافلگیری استفاده کردند که در عمل نشان داده شده نه تنها به آرامش و کاستن از مشکلات منجر نشد، بلکه خود این عامل، تبدیل به یکی از دلخوری‌ها و عوامل محرک جامعه برای اعتراض شد.

چگونگی اجرای طرح از جانب مجریان نیز حکایت از آن دارد که برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات کافی برای اجرای طرح وجود نداشته است. دولت می‌توانست کمک‌های جبرانی خود را قبل از افزایش نرخ‌ها، کارسازی کند تا به تقویت اعتماد و آرامش مردم و جامعه بیفزاید. همچنین از میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای مشاغل و خدمات مختلف که بتدریج همچنان درحال تکمیل و تغییر است، تا عدم دقت در فهرست گروه هدف برای واریز مبالغ نقدی به حساب مردم، اختلال در سامانه اعلام اعتراض نسبت به عدم پرداخت مبلغ جبرانی، ارائه آمار مختلف و مغایر و ابراز سخنان ناهماهنگ و غیرکارشناسی از ناحیه مسئولان مختلف، همگی نشانه‌هایی از عدم آمادگی و هماهنگی کامل دستگاه‌های مربوط در امر اجرای چنین تصمیم مهمی است که جا دارد وزارت کشور به عنوان دستگاه اصلی مجری و هماهنگ کننده این طرح در این زمینه پاسخگو باشد.

در کنار همه این موارد، سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر سپردن کلیه مسئولیت‌های اجرای چنین طرح مهم و حساسی به وزیر کشور و شورای امنیت کشور، جای تعجب و تأمل فراوان داشت. چگونه می‌توان عملیات اجرایی طرحی را که قابلیت آن را دارد تا کل کشور را با بحرانی همه جانبه روبرو کند، تماماً به یک وزیر، آن هم با عملکردی نه چندان موفق داد و به وی گفت حتی درخصوص زمان اجرای طرح هم هیچ اطلاعی به رییس جمهور ندهد؟!

مسائل و حوادث مربوط به بعد از اجرای طرح:

پس از اعلام غافلگیرانه افزایش نرخ بنزین، کاملاً قابل انتظار بود که گروه‌های وسیعی از مردم با این اقدام مخالف باشد و با توجه به تجربیاتی که از اقدامات مشابه قبلی دارند، از تبعات منفی آن بر زندگی خود و افزایش فشارهای اقتصادی و سخت‌تر شدن وضعیت معیشیت روزمره نگران باشند. این احساس نگرانی، طبیعتاً در اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای جامعه بیشتر به‌وجود می‌آید. بر این پایه اعتراضاتی میدانی و خیابانی در برخی شهرهای کشور و عمدتاً در مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین آنها شکل گرفت. این اعتراضات از روز دوم با اقداماتی از جنس نافرمانی مدنی همانند ایجاد راهبندان در معابر عمومی، ابعاد گسترده‌تری یافت. این ایجاد راهبندان ضمن آنکه الگوهایی در سایر کشورها دارد، با کمال تعجب، مشاهده شد که از نخستین دقایق اعلام طرح، از جانب برخی کانال‌های مدعی دفاع از انقلاب و نظام در شبکه‌های اجتماعی نیز تبلیغ و مردم تشویق به انجام آن می‌‌شدند. با افزایش وسعت اعتراضات، جلوه‌هایی از رفتار خشونت آمیز همچون تخریب گسترده اموال عمومی، خصوصی و غارت امکان مورد حمله، به چشم آمد. تاسف بارتر آنکه تعداد قابل توجهی از شهروندان و هموطنانمان در این حوادث جان خود را از دست دادند که تاکنون آماری رسمی از تعداد آنها و همچنین نحوه جان‌باختنشان به جامعه ارائه نشده است. در ارتباط با حوادث پس از افزایش نرخ بنزین، نکات زیر قابل توجه است:

امکان عملی استفاده از حق قانونی اعتراض: نکته‌ای که به عنوان یک آسیب جدی به چشم می‌آید آن است که در جامعه ما متاسفانه مرزهای اعتراض قانونی و مدنی، با خشونت و تخریب و رفتارهای غیرقانونی، به شکل آزاردهنده‌ای کم فاصله و نامحسوس است و در اعتراضات اجتماعی و سیاسی، به سرعت این مرزها درنوردیده شده و در این میان آن چیزی که آسیب اساسی می‌بیند و ذبح می‌شود، "اعتراض قانونی و مدنی شهروندان" است. امروز این اعتراض جدی به کلیت حاکمیت وارد است که چرا تاکنون نتوانسته است حق قانونی آزادی "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها"، مصرح در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، را عملیاتی و قابل اجرا و بهره‌برداری آحاد مردم کند. این حقی قانونی است که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق حقوق دیگری که قانون اساسی برای ملت برشمرده است، صرفاً با دو شرط "بدون حمل سلاح" بودن و "مخل به مبانی اسلام" نبودن، بدون ارجاع به قانون عادی، به طور مطلق و قطعی آزاد اعلام شده است. امروز از هیچکس پذیرفته نیست که مرتب از آزادی اعتراض مردم سخن بگوید، اما در عمل مجرای مناسب و قانونی آن فراهم نیامده باشد. این کاملا طبیعی است که در فقدان مجاری مشخص و قانونی برای اعلام اعتراضات مردم، این اعتراضات به طور نامنظم به کوچه و خیابان‌ها کشیده شود و باز هم کاملا طبیعی است که این اعتراضات غیر منظم، بستری مناسب برای دشمنان کشور و ملت باشد تا منویات ناپاک و مغرضانه خود را در آن دنبال کنند. راه صحیح و بخردانه مواجهه با این سوء استفاده‌ها، بستن راه اعتراض و پاک کردن صورت مسئله نیست. بلکه کلیت نظام موظف است به شکل عملی با تعبیه راه‌های قانونی و به کار بردن شیوه‌هایی عملی، از اساس و ابتدا، راه‌های رسیدن به این دو هدف متفاوت را، یعنی "اعتراض قانون و مدنی" و "آشوبگری و ضدیت با منافع ملی" از هم جدا سازد. باید صف معترض قانونی و مدنی را عملاً از آشوبگر و تخریب کننده جدا کرد و آنگاه گوش خود را معطوف صف اول و صلابت و اقتدار خود را در چارچوب قانون در برابر صف دوم قرار داد.

اعمال میزان بی‌سابقه‌ای از خشونت و تخریب: میزان خشونت و تخریب رخ داده در جریان اعتراضات اخیر به گونه‌ای گسترده و بعضاً به شکل حرفه‌ای انجام شد که از پذیرش ارتکاب آن از جانب مردم عادی معترض، کار دشورای است. مردم عادی معترض، به هر میزان نیز که نسبت به شرایط و تصمیمات معترض باشند، اینگونه اقدام به تخریب اموال عمومی و خصوصاً اموال متعلق به سایر هموطنان خود نمی‌کنند. لذا اصل سازماندهی شده بودن بخش اصلی خشونت‌ها و تخریب‌های صورت گرفته، عقلاً قابل پذیرش است. اما اینکه ماهیت این جریانات سازماندهی شده چیست، موضوع بسیاری مهمی است که صرف نظر از برخی اظهارنظرهای کلیشه‌ای و غیر مستند و فاقد پشتوانه کارشناسی، می‌بایست توسط نهادهای مسئول، بررسی و نتایج آن به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی برسد. این سازماندهی چه از سوی عوامل بیگانه و برانداز و چه از جانب جریانات تند و افراطی داخلی که روشن کننده آتش حوادث سال 96 بودند و یا هر دوی آنها و یا هر جریان دیگری صورت گرفته باشد، مردم حق دارند واقعیت ماجرا را با دلایل متقاعد کننده بشنوند و در هر صورت به آنان توضیح داده شود که عاملین این حجم از خشونت و تخریب، چگونه مجال سازماندهی و اقدام یافته‌اند و نهادهای امنیتی توانمند کشور، به چه دلیل از وجود آنان غافل بوده‌اند و نتوانسته‌اند قبل از اقدام آنان را ناکام بگذارند؟ ما معتقدیم اعمال هر گونه خشونت و اقدام به تخریب، به‌طور کلی با هر هدف و نیتی و توسط هر جریانی رخ دهد، محکوم و مردود است و نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی موظفند مرتکبین واقعی را با دقت شناسایی کرده، ضمن اطلاع رسانی دقیق از هویت و اهداف آنان، مجازات‌های قانونی را درخصوصشان اعمال کنند. همچنین در این ارتباط برای جلوگیری از برخی سوء استفاده‌ها به نظر می‌رسد همانگونه که در همه نقاط جهان معمول است، لازم است نهادهای قانونی حافظ نظم و امنیت کشور ما نیز، از نیروهای آموزش دیده، توجیه و مجربی استفاده کنند که با نشان و لباس خاص برای مردم قابل تشخیص باشند.

موضوع جان باختگان: درخصوص کشته شدگان این حوادث نیز از آنجا که طبق قواعد دینی و همچنین اصول انسانی، خون و حیات انسان‌ها از بالاترین حرمت برخوردار بوده و اساساً درصورت ورود آسیب به آن به هیچ وجه قابل جبران نیست، وجود حتی یک جان باخته نیز در حوادث اخیر زیاد و غیرقابل قبول است. خاصه آنکه تعداد جان باختگان این حوادث ظاهراً بسیار فراتر از تلفات انسانی در اعتراضات مشابه در دنیاست. به هرحال حاکمیت‌ها‌ در قبال امنیت و جان مردم خود مسئولیت تام دارند. این جانباختگان، فرزندان این کشور و ملت بودند که ولو معترض بوده باشند، سزایشان جان باختن نبوده است. این کلام مولی در عهدنامه مالک اشتر است که: " إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ

و بپرهیز از خون‌ها، و ریختن آن به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق -آدمی- را به کیفر نرساند، و گناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، و رشته را نبرد. و خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در خون‌هایی باشد که از یکدیگر ریخته‌اند. پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند مکن که خون به حرام ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند بلکه دولت را از صاحب آن به دیگری بگرداند."

لذا لازم است نهادهای مسئول با تشکیل گروه‌های خبره، مستقل و حقیقت‌یابی که اعلام آنان برای جامعه قابل قبول و پذیرش و اعتمادآفرین است، دلایل، عوامل، مباشران و آمران احتمالی جان باختن هموطنان‌مان را شناسایی و به جامعه معرفی کنند. این جان باختگان چنانچه توسط ضابطان حکومتی کشته شده باشند، با توجه به اینکه حتی نیروهای انتظامی حافظ نظم نیز قانوناً جز در موارد بسیار معدود، همچون هجوم به مراکز نظامی و استراتژیک، مجاز به ارتکاب عملی نیستند که عرفاً می‌تواند منجر به جان دادن انسان‌ها شود، ارزیابی میزان قانونی بودن این رفتار کار مشکلی نیست. همچنین چنانچه توسط باندهای جنایتکار مخل نظم و امنیت جان باخته باشند، با اشراف اطلاعاتی و امنیتی و دوربین‌ها و سایر تجهیزات پیشرفته‌ای که در اختیار نهادهای مربوط قرار دارد، شناسایی و معرفی مستند جنایتکاران کاملا ممکن است. عدم ارائه اطلاعات دقیق و مستند به جامعه در این زمینه، بستر را برای سوءاستفاده و شایعات مساعد می‌کند که آسیبی به مراتب بزرگتر از اعلام رسمی آمار جانباختگان و بیان دلایل آن است. در هر حال وظیفه همگان، خصوصاً نهادهای حاکمیتی است که نسبت به دلجویی از خانواده قربانیان بی‌گناه این حوادث اقدام کرده و در حد امکان، بخش قابل جبران آسیب‌های وارده به آنها را برطرف کنند.

نقش عوام بیگانه و برانداز: سوء استفاده، موج سواری و یا عاملیت گروه‌های برانداز و عوامل بیگانه و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در اعتراضات اخیر، یکی دیگر از مسائل قابل توجه است. بدیهی است که دشمنان این کشور و ملت، در پی دشمنی و برهم زدن آرامش کشور باشند و در این راه از تمامی ابزارها و فرصت‌های خود، استفاده کنند. در حد توان به جذب، سازماندهی و آموزش افرادی در داخل کشور بپردازند و در مواقع لزوم، با راهبری آنان، در پی تحقق اهداف شوم خود باشند. هیچ دور از ذهن نیست که در حوادث اخیر نیز عناصر نفوذی بیگانگان و دشمنان کشور نقش آفرینی کرده باشند، اما نکته حائز اهمیت و قابل توجه همگان آن است که اولاً هر گونه نقش قایل شدن برای عناصر بیگانه یا برانداز، بر اساس یقین و مستندات لازم صورت گیرد. نباید اجازه داد که این موضوع تبدیل به حربه‌ای در دست گروه‌ها و جناح‌هایی در کشور قرار گیرد که با سناریوسازی، آن را به وسیله‌ای برای منکوب کردن رقبای سیاسی تبدیل کنند و یا آن را به موضوعی برای فرافکنی و گم کردن رد برخی واقعیت‌ها قرار دهند. سناریوسازی‌های صورت گرفته و اکنون افشا شده در ماجرای شهدای هسته‌ای، موضوعی انذار دهنده در این رابطه است. ثانیا در تعیین و بیان وزن اجتماعی و عملی چنین عناصری، همگان باید مراقب باشند تا دچار بزرگ نمایی نشوند. یقینا برای کشور افتخارآمیز نیست که عناصر ورشکسته و مترود ملت، توانایی آن را داشته باشند که جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند. همچنین به این نکته باید توجه کرد که پذیرش ادعای نقش آفرینی گسترده عوامل بیگانه و برانداز، به شکل طبیعی انگشت مطالبه‌گری را به سمت نیروهای امنیتی کشور اشاره خواهد رفت که چگونه نتوانستند از این نقش‌آفرینی جلوگیری کنند.

میزان مسئولیت‌پذیری نهاد تصمیم‌گیر افزایش نرخ:صرف نظر از اینکه اختیار اتخاذ تصمیم افزایش نرخ بنزین توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، چقدر صحیح بوده است، موضوعی که در روزهای پس از اعلام و اجرای این تصمیم به چشم آمد، چگونگی گفتار و رفتار تصمیم‌گیران در قبال تصیمیم اتخاذ شده بود. متاسفانه در روزهای پس از افزایش قیمت بنزین و در کوران اعتراضاتی که نسبت به آن شکل گرفت، بعضاً رفتاری از ناحیه تصمیم‌گیران به نمایش درآمد که هیچگونه انطباقی با احساس مسئولیت لازم در این ارتباط نداشت. اینکه جامعه از یک مجموعه سه نفره که به اتفاق تصمیمی را اخذ کرده‌اند، مدام پالس‌هایی مبنی بر عدم پذیرش مسئولیت و انداختن آن به عهده سایرین دریافت کند، به هیچ وجه نه در شأن جایگاه روسای قواست و نه می‌تواند اثر مثبتی در آرامش جامعه و تقویت بازخورد مثبت و مسئولانه مردم داشته باشد. چنین رفتارهایی هر چه بیشتر صلاحیت نهاد تصمیم‌گیر در خصوص این طرح را زیر سوال می‌برد.

نحوه و ادبیات مواجهه با فعالان سیاسی منتقد:احضار و بازخواست فعالان سیاسی و اجتماعی کشور به دلیل امضا و صدور یک بیانیه‌ای منتقدانه، هر چند با زبانی تند به بیان انتقادات مورد نظر بخشی از جامعه پرداخته باشند، در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. مسئولینی که اعتراض را حق مردم می‌دانند آیا رفتاری مدنی‌تر و ملایم‌تر از امضای یک متن انتقادی و انتشار آن در رسانه‌هایی که به مدد قطع اینترنت در دسترس کسی نیستند، سراغ دارند؟ مگر جز این است که نخبگان و احزاب سیاسی، زبان گویای بخش‌های مختلف جامعه و حلقه واسط میان حکومت و مردم هستند؟ بنابراین ایجاد تهدید و محدودیت و همچنین انتساب اتهاماتی مانند یاغی و باغی به یاران دلسوز و باسابقه انقلاب و مردم، از تریبونی که باید منادی وحدت باشد، پسندیده نبوده و اثری نیز بر داوری و قضاوت مردم ندارد.

قطع کامل شبکه اینترنت کشور: اینترنت پدیده‌ای است که امروز بستر اصلی ارتباطی جامعه به حساب می‌آید که براساس آن، کسب و کار صنوف و اقشار پرشماری از مردم شکل گرفته است. قطع کامل این شبکه در جریان ناآرامی‌های اخیر کشور، پدیده شاید در نوع خود بی‌نظیری بود که از موضع دفاع از حقوق ملت قابل بررسی است. اگر قطع کوتاه مدت اینترنت در اوج بحران و آن هم به شکل هدفمند و گزیده، به عنوان روشی که بعضا در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند مورد قبول باشد اما قطع کامل و یکپارچه آن و همچنین اصرار بر ادامه قطع ارتباط با وجود گذشت روزها از ناآرامی‌های کشور، اقدامی است که نتایج زیانبار و گسترده اقتصادی و اجتماعی داشته و به هیچ وجه ارتکاب آن از جانب دولت قابل قبول نیست. در این ارتباط دست افشانی مخالفان تمام عیار آزادی‌های قانونی ملت از جمله جریان آزاد اطلاعات و تشویق به ادامه وضعیت انسدادی پیش آمده برای اینترنت کشور، خود مصداق بارزی بر وجود اشکال، حداقل در شیوه اعمال این تدبیر است که لازم است این مشکل هر چه زودتر به طور کامل برطرف شده و به هر نحو ممکن درخصوص عدم تکرار آن، خصوصا برای صاحبان مشاغل و حرف مرتبط، اعتمادآفرینی شود.

تجمعات در محکومیت اغتشاشات: تجمعات و راهپیمایی‌هایی که در مخالفت با آشوب‌ها و تخریب‌ها در کشور برگزار شد، اساساً پدیده‌ای است که چنانچه مقتضیات لازم و مربوط در برپایی آن لحاظ شود، مثبت و حتی دارای قابلیت جبران برخی آثار سوء برجای مانده از حوادث اخیر است. مهمترین شرط لازم در برپایی موفق این تظاهرات آن است که نقاط مشترک اکثریت آحاد مردم با تمامی اختلاف نظرها مورد توجه قرار گیرد تا هم سمبل و موجب وحدت در جامعه شود و هم تعداد شرکت کنندگان در آن فزونی گیرد. اما هر چند به مدد مقامات و روحانیون دوراندیش و ژرف‌نگر در بعضی استانها و شهرستان‌های کشور که تلاش کردند راهپیمایی اخیر را واجد شرایط فوق قرار دهند، مع‌الاسف راهپیمایی های برگزار شده اخیر در برخی شهرها، علی الخصوص تهران، آنچنان پرحاشیه و مملو از توهین و نفرت پراکنی نسبت به مقامات و نهادهای عالی کشور و همچنین محلی برای تسویه حساب با رقبای سیاسی و دورخیزهای انتخاباتی بود، که تا حدود زیادی خالی از فواید و نتایج قابل تحصیل برای آن بود و بیشتر به میتینگ یک حزب سیاسی تندرو شباهت داشت. یقیناً راهپیمایی‌هایی با مشخصات راهپیمایی اخیر تهران، صرفاً محلی برای حضور و جولان نه حتی متمایلین به یک جناح سیاسی، بلکه تنها حامیان یک جریان کم شمار و پرهیاهو خواهد بود. البته آحادی از عامه مردم نیز برای تقویت هدف و عنوان اعلام شده برای راهپیمایی، علی‌رغم مخالف با فضای حاکم بر حاشیه و متن آن، خود را مجاب به شرکت در آن می‌کنند که حضور این گروه اخیر به نسبت گروه اول در چنین تجمعاتی روز بروز کمتر می‌شود. به اعتقاد ما وقت آن رسیده است که نهادهای مربوط، با تجدید نظر کلی نسبت به رویه‌های حاکم بر چنین تجمعاتی، با نگاهی ملی و فراجناحی، مقدمات کار را به گونه‌ای فراهم کنند تا شمار شرکت کنندگان در این تجمعات تا دهها برابر افزایش یابد.

در پایان تاکید می‌کند حزب توسعه ملی ایران اسلامی بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی کنونی کشور و فشارهایی که بر زندگی روزمره مردم وارد شده است، در کنار دلایل اقتصادی و مدیریتی، یک دلیل عمده و مهم دارد که آن را در می‌بایست در مناسبات و تعاملات بین‌المللی کشور یافت. اتخاذ برخی رویکردهای ماجراجویانه و عدم توجه به منافع ملی کشور در طراحی برخی راهبردها، اهداف، برنامه‌ها و اقدامات در حوزه سیاست خارجی، قهراً تبعاتی در حوزه اقتصاد برجای گذارده است. همچنان که یکی از پایه‌های اساسی برداشتن فشارهای اقتصادی از کشور و زندگی مردم، حل گره‌ها و مشکلات حوزه سیاست خارجی و تعامل سازنده و عزتمندانه با جهان است. این عامل در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی و اتخاذ برنامه‌ها و روش‌های صحیح و بهبود وضعیت مدیریت اجرایی کشور و همچنین جلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت از طریق مبارزه واقعی و غیرگزینشی با فساد، در کنار هم خواهد توانست بسترها و زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید را بدنبال داشته باشد و مردم را از زیر بار مشکلات اقتصادی و معیشتی خارج کند. تجربه شکوفایی اقتصادی کشور در دوره اصلاحات و همچنین مدت کوتاه پس از برجام و آثار اندک مقدماتی آن، که علی رغم کارشکنی‌های مخالفان تندروی داخلی و خارجی آن در دوره‌ای کوتاه به دست آمد و البته با ظهور ترامپ در آمریکا از میان رفت، نمونه‌های خوبی برای درک میزان تاثیر اتخاذ سیاست‌های عاقلانه و پرهیز از رفتارهای ماجراجویانه بی حاصل در وضعیت اقتصادی کشور است. در این میان طنز تلخ آن است که عاملان مستقیم و غیرمستیم ایجاد بحران‌های کنونی کشور که در همسویی با ترامپ و نتانیاهو، تمامی تلاش و امکانات خود را معطوف شکست سیاست خارجی دولت و ناکام ماندن برجام کردند، امروز بجای شرمساری و پاسخگویی، چهره حق به‌جانب و طلبکار به خود گرفته‌اند و دولت منتخب مردم را که تمامی مساعی خود را برای برطرف کردن موانع خارجی مشکلات اقتصادی امروز کشور به کار برده است، زیر فشار انواع کارشکنی‌ها و تهمت‌ها قرار داده‌اند. به اعتقاد ما در میانه این دوگانه "تعامل" یا "تخاصم"با جهان، این مردم هستند که باید تعیین کننده راهبردها و جهت‌گیری های کلان کشور باشند. این امر از طرق مختلف از جمله راه قانونی مستقیم (رفراندوم) و راه قانونی غیرمستقیم، با ایجاد امکان راه‌یابی نمایندگان واقعی و معتمد مردم به مجلس شورای اسلامی و ایجاد مجلسی تراز قانون اساسی و با جایگاهی در رأس امور، توسط چنین مجلسی قابل اجراست. در این صورت، مردم طبیعتاً تبعات و مشکلات احتمالی عمل به راهبرد انتخابی خود را با دل و جان خواهند پذیرفت و بر سر آن مقاومت خواهند کرد.

ما همچنین ضمن تائید ضرورت اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، این اقدام ضروری را لزوما بر بستر برنامه‌ریزی اصولی، مستمر و همه جانبه ممکن و موثر می‌دانیم. برنامه‌ای که بر مبنای مدیریت بازه زمانی اجرا، عدم وارد کردن شوک به جامعه و استفاده از منابع حاصل در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور و رشد و شکوفایی تولید و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و بسط و گسترش عدالت اجتماعی استوار باشد. توزیع پول در جامعه هر چند می‌تواند آثار فشار افزایش قیمت‌ها را در کوتاه مدت با بازگرداندن نقدی بخشی یا تمامی وجوه حاصل به مردم، کاهش دهد، اما در میان مدت، با ایجاد تبعات تورمی، فشار اقتصادی مضاعفی را به مردم تحمیل خواهد کرد. ضمن آنکه توزیع مستقیم درآمدهای عمومی بین مردم، امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان و اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رونق تولید ملی را از میان خواهد برد. این اتفاقی بود که دقیقا اندکی پس از آغاز این اقدام در سال 89 در کشور رخ داد. تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به محاق رفت و وضعیت معیشتی مردم نیز به سرعت جهت منفی به خود گرفت.

ما بهترین و مجرب‌ترین راه کار در این زمینه را الگوی مورد عمل دولت اصلاحات در افزایش تدریجی قیمت حمل‌های انرژی، پرهیز از اعمال شیوه‌های غیر موثر و زیانبار توزیع پول در جامعه و صرف منابع حاصله در افزایش پوشش بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از آحاد مردم، خصوصاً اقشار آسیب پذیر و همچنین انجام سرمایه‌گذاری های اساسی برای تقویت زیرساخت‌های کشور و رشد و رونق تولید ملی می‌دانیم. در همینجا از مجلس و دولت محترم می‌خواهیم تا اجازه ندهد ننگ رفتار پوپولیستی توزیع پول در جامعه در کارنامه‌اش ثبت شود. این اقدام می‌تواند بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد ملی و همچنین اقشار آسیب پذیر کشور است. لذا انتظار آن است که با تجدیدنظر در جزئیات این طرح، مشخصا اقداماتی نظیر تدارک و واگذاری بسته‌های حمایتی از جمله بسته های کالاهای ضروری با نرخ پایین و تقویت پوشش‌های بیمه‌ای در کشور را جایگزین شیوه تزریق مستقیم پول به جامعه کند.

همچنین به اعتقاد ما در شرایط فشار اقتصادی در کنار تعدیل نرخ‌ها، آنچه که از مجموعه حاکمیت انتظار می‌رود آن است که ضمن مبارزه همه جانبه، غیر گزینشی و فراگیر با پدیده خانمان برانداز فساد که قسمت قابل توجهی از منابع عمومی را به غارت برده و احساس بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد، با کاستن از هزینه‌های غیرضروری، قطع بودجه نهادهای غیرموثر از بودجه تقدیمی، برنامه ریزی برای کاستن از فرار مالیاتی و متقاعد کردن مجموعه نظام برای اخذ مالیات از نهادهایی که بخش عمده‌ای از اقتصاد و گردش مالی کشور را در اختیار دارند، برای عبور از شرایط سخت، نگاهش تنها معطوف به مقاومت مردمی که زیر بار فشارهای سنگین قرار دارند نباشد. در این ارتباط دولت می‌تواند نقش مهم و تعیین کننده‌ای را ایفا کند.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان حوادث اخیر، خصوصاً به خانواده قربانیان این حادث تسلیت می‌گوید و اعلام می‌دارد هرگونه خشونت و تخریب و تعرض به جان مردم محکوم است و می‌بایست با پاسخی قانونی و درخور مواجه شود. حکومت، ضامن و نگهبان نفوس شهروندان خود است و وظیفه دفاع از خون و جان معترضین را نیز بر عهده دارد. لذا نه تنها حق تعرض به معترضین قانونی را ندارد، بلکه وظیفه حفاظت از آنان در برابر شررات و تعرض گروه‌ها و باندهای تبهکار و آشوب‌گر نیز بر ضمه حکومت است. لذا ما مصرانه خواستار آنیم تا مسببین واقعی آشوب‌ها و تخریب‌ها و کشتارها، با دقت شناسایی و به ملت معرفی شوند. باید سهم اقدام گروه‌های آشوبگر و نیروهای انتظامی و امنیتی با لباس فرم و یا لباس شخصی در جان باختن هموطنانمان مشخص شود و تقصیرها و قصورهای احتمالی در این زمینه از هر ناحیه‌ای که باشد باید مورد عقوبت قرار گیرد. در این راه هر گونه اغماض و پرده پوشی و قلب واقعیت‌ها پذیرفته نبوده و آثار زیانبار آن در آینده دامنگیر کشور خواهد شد.

ما بر این اعتقادیم که باید صدا و خواست ملت را شنید. امروز مجموعه‌ای از نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه وجود دارد که حاکمیت می‌بایست با صبوری و سعه صدر آنها را بشنود و در پی مرتفع کردن آن باشد. نباید حضور و سوءاستفاده انگل‌وار گروه‌های آشوبگر و تخریب‌گر و خون‌ریز در حاشیه حرکت اعتراضی و مدنی مردم، تمام توجه ما را به حاشیه معطوف کند و از فهم و تحلیل صحیح متن وادارد. احیای حق آزادی تجمعات، کمک به بسترسازی برای تقویت و شکوفایی احزاب، برداشتن فشارهای امنیتی از سر فعالان سیاسی مقید به قانون و بازگشت همگان به قانون و تقویت جایگاه ساختارهای قانونی کشور که مظهر حاکمیت مردم هستند مانند مجلس شورای اسلامی ما را در شنیدن و فهم صحیح خواست مردم یاری می‌کند. همگان باید بدانند که اگر صدا و خواست واقعی آحاد مختلف مردم را نشنویم و بکار نبندیم، خواسته یا ناخواسته رفتارها و اعتراضات را به سمت قهر و خشونت بیشتر سوق داده‌ایم. این شرابطی است که می‌تواند موجب تجری دشمنان شده و امکان عمل عوامل بیگانگان و بدخواهان ملت را گسترش دهد و خدای ناکرده گرفتار شدن به شرایط مشابه رقت‌بار برخی کشورهای منطقه را بدنبال داشته باشد.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی معتقد است در شرایط حساس کنونی کشور، دامنه اختلافات و تعارض‌ها در کشور و جامعه به گونه‌ای گسترش یافته است که نه تنها مجال هم‌افزایی همه جریانات در مسائل مهم و اساسی در حال از بین رفتن کامل است، رفته رفته امکان هر گونه اقدام بنیادی و اساسی برای رفع مشکلات کشور و مردم از تمامی دستگاه‌ها، مسئولین و نهادهای مربوط، در شرف سلب شدن است. تصمیم به انجام هر اقدام مثبتی، در میانه تخصمات جناحی و فردی توسط جریان رقیب با تهدید و کارشکنی روبرو می‌شود. لذا با وجود همه اختلاف نظرهای موجود بین مردم و مسئولین کشور، باید زمینه‌هایی را فراهم کرد که امکان تشریک مساعی و هم افزایی در مسائل مربوط به امنیت ملی و منافع ملی ایجاد شود. در مسائل اختلافی نیز معجزه گفت‌وگو، تقویت رواداری، بالا بردن سعه صدر تحمل نظرات دیگران، پذیرش سبک زندگی شخصی افراد در چارچوب هنجارهایی کلی و سرانجام پذیرفتن قواعد دموکراتیک اداره جامعه بر مبنای گرایش و نظر اکثریت همه مردم خواهد توانست گره‌های موجود را رفته رفته باز کند.

والسلام

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

8 آذرماه 1398



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • پس از اعتراضات آبان ۹۸، جامعه ایران به کدام سو می‌رود؟
  • نامه‌ دبیرکل حزب اتحاد ملت به رئیس شورای شهر درباره حوادث اخیر
  • آسیب شناسی چارچوب نهادی حکمرانی
  • بیانیه تحلیلی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص افزایش نرخ بنزین و حوادث پس از آن
  • خداوند با کسانی که کلامش را تحریف کتمان می‌کنند روز قیامت سخن نخواهد گفت
  • جان ومال وآبرویمان به یغما رفت خدایا چه کنیم؟
  • پیام مهدی کروبی در مورد حوادث اخیر
  • واکنش سیدمحمد خاتمی به وقایع اخیر کشور: نیازمند بهبود حکمرانی هستیم
  • بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره حوادث پس از گرانی بنزین
  • نامه دبیرکل حزب اتحاد ملت به رئیس‌جمهور
  • سیدمحمود حسینی : مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد امنیتی و قضائی حل کرد
  • بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ریشه‌ها و عوامل اعتراضات گسترده مردم به افزایش قیمت بنزین
  • میهن‌دوستی شهروندمحور
  • محمد کیانوش‌راد: تضعیف مجلس باعث انتقال مطالبات عمومی به کف خیابان می‌شود
  • بیانیه دکتر سید هاشم آقاجری درباره سرکوب اعتراضات سراسری اخیر ایران
  • اگر جامعه احساس کند راه اعتراض وجود دارد به سمت خشونت نمی‌رود
  • مساله اساسی کشور، حق حاکمیت ملی است
  • بیانیه مشترک تعدادی از فعالان سیاسی مدنی در حمایت از اعتراضات مردم
  • بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در هم‌صدایی با معترضان و همدردی با مظلومان
  • بیانیه کانون نویسندگان ایران : به سرکوب مرم معترض پایان دهید
  •