به روز شده: ۱۹:۱۲ تهران - پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

جان ومال وآبرویمان به یغما رفت خدایا چه کنیم؟

نویسنده: نادر صدیقی

آن جوانان بهبهانی باشند یا که کرد وترک وعرب وفارس باشند و از خوزستان و کرج، عزیزان ما بودند .آن ها همه، کس و کار و قوم و خویش همه ما بودند و اکنون در میان ما نیستند. تسلیت بگوییم به یکدیگر و به خانواده های داغدار مسئلت کنیم که خدای مننان باران لطفی ببارد بر آن آتش که بر بنزین افتاد و جان و مال ما سوخت. روی سخن من با سوداگران خون و آتش و دود است که به یمن امکانات رسانه های مروج تحریم و جنگ و سوریه سازی می کوشند آن شکاف باز شده را تعمیق کنند. با آن ها که می کوشند این شکاف بازتر و بازتر شده و خون های بیشتری ریخته شود تا بر امواج خون سوار شوند. آن ها که می گویند ایران سوریه نمی شود و در همان حال زبان اوپوزسیون و پوزسیون سوریه را در کام دارند و تلاش می کنند بنزین بریزند بر آتش یک منازعه داخلی. اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در این جا با آزمون دشواری روبرو هستند. رسالتی گاندی وار که هرکس هرکار دارد رها کند و سطل آبی بریزد بر آتشی که در خانه افتاده و هنوز زبانه می کشد. کسانی می کوشند به جای سطل آب، بنزینی بیشتر بریزند بر آن آتش. نمی توان انکار کرد که عناصری از اعضای جرایم سازمان یافته از سر فرصت طلبی بر امواج اعتراض و خشم و نارضایتی پیشاپیش موجود، سوار شده و بانک و فروشگاه را به یغما بردند. اما بدتر از آنها، کرسی نشینان اتاق فکر ها و رسانه های جنگ و تحریم که می کوشند در امتداد همان یغماگری، آبروی اصلاحات و انتخابات را ببرند. آنها را باید در زمره کاسبان سیاسی تحریم به شمار آورد. وباید از خود پرسید اگر تحریم های ظالمانه نبود جراحی نظام یارانه بنزین با همه نواقصی که دارد درد کمتری به همراه نداشت؟

در این میان "طرح اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین با لحاظ سهمیه به افراد" که از مدتها قبل توسط مرکز بررسی های استراتژیک پیشنهاد شده بود مزیت های غیرقابل انکاری بر طرح ماشین محور داشته و دارد.

"در این طرح پیشنهادی، به‌جای خودرو، به هر فرد ایرانی مقداری بنزین ‌به‌عنوان سهمیه ماهانه (حدود ۲۰ لیتر) تعلق می­‌گیرد."

این طرح به تفصیلی که در سایت مرکز بررسی ها استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده در صورت اجرایی شدن می توانست بنزین را در این کشور برای اولین به مفهوم دقیق کلمه "ملی" کند و نظام قیمت گذاری آن را به آحاد ملت بسپارد. به این ترتیب در گذار از سهمیه ماشین به سهمیه شهروندان ایرانی، "دموکراسی نفتی" جای اقتدارگرایی نفتی را می گرفت. طرح مذکور رویکردی انکارگرایانه به تحریم ها ندارد. برعکس؛ به صراحت وشفافیت تمام مقابله با اثرات تحریم را در مرکز دقت خود قرار داده است.

مزیت دیگر چنین طرحی (وطرح های مشابه که در هر صورت بحران مالکیت و نمایندگی بنزین را حل کند و آن را به طور مستقیم و هر روزه به ملت و به تک تک آحاد ملت سپارد) همچنین در آن است که ایران را به مفهوم واقعی ملک مشاع همه ایرانی ها می شناسد و شهروند را نه "گیرنده" یارانه بنزینی که مالک و فروشنده هر روزه بنزین می داند.

چنین طرحی در صورت تکمیل و اصلاح فنی و در صورت اجرایی شدن، می تواند یک بمب ضد تحریم باشد و اراده ملی را به صورت یک پیکر واحد برضد تحریم گران بسیج نماید. ملتی که حلاوت عواید نفت و بنزین خود را به شکل ملموس و هر روزه بچشد و بر بازار داخلی نفت مشرف شود بی تردید در سطح جهانی نیز می تواند تحریم گران را به عقب براند و به جایگاه مشروع و شایسته خود در عرصه بازار جهانی نفت بازگردد.

نظام تحریم های ضد ایرانی بر یک سلب مالکیت بزرگ استوار شده است: سلب دسترسی ایرانیان به بازار نفت جهانی و لذا سلب مالکیت بر عواید نفتی. تحریم گران، متفاوت از استعمار کلاسیک انگلستان که به طور مستقیم بر چاه های نفت مشرف شده بود، بربازار نفت سیطره ای مطلق دارند. طرد ایران از بازار جهانی نفت بریک اتهام سخیف استوار شده است: می گویند ایران پول نفت را صرف رفاه و توسعه و جاده سازی و بیمارستان سازی و تاسیس زیر ساخت ها اقتصادی برای شهروندان خود نمی کند، صرف توسعه طلبی در منطقه می کند. چگونه می توان با این اتهام مقابله کرد وکنترل بازار نفت را به دست با کفایت ملت ایران سپرد؟

این پرسش هنگامی اهمیت مبرم خود را آشکار خواهد کرد که به خاطر آوریم ترامپ سوخت اعتراض های دی ماه ۹۶ را خرج خروج از برجام کرد و اکنون در ادامه همان مسیر ضد ایرانی می کوشد گامی دیگر بردارد و کشورمان را در ردیف کشورهای اقتدار گرایی طبقه بندی کند که انتخابات در آن معنای محصل و ملموسی ندارد.

پیشتر در روزهای اوج التهاب دی ماه ۹۶ در یادداشتی با عنوان "سرقت سیمای ملت" نوشته بودم:

"ترامپ سعی کرد رخدادهای اعتراضی اخیر را به شکل اعتراض علیه برجام فرموله کند و در این میان مفهومی ضد اوبامایی از دل شعارهای ایام اخیر استخراج کرد و گفت "تمام پولی که رئیس جمهور اوباما آنقدر احمقانه به آنها داد خرج تروریسم و جیب‌های خودشان شد"(توئیت ترامپ). چه کسی در کدام خیابان‌های اعتراض گفت "ما برجام نمی خواهیم"؟(نادر صدیقی، سرقت سیمای ملت، کانال تلگرامی "فردای بهتر " دی ۹۶)

ترامپ، وپیش از او سناتورهای ضد برجام در ایام اوباما، دستاورد میلیارد دلاری برجام را به شکل پولی که "ما" امریکایی ها به "آنها" ایرانی ها می دهیم بازنمایی می کردند. همه می دانند که این پولها بخشی از اموال بلوکه شده ملت ایران است پس چرا ترامپ و آدمهای او جوری سخن می گویند که گویا اوباما از سر "حماقت" به ایران پول داده است؟

این تقلب کلامی بر یک قیمومیت استعماری واستکباری ابتنا یافته است: امریکا برای پیشبرد تحریم ها چنین بازنمود می کند که ایرانی ها نمی توانند خود را در قالب یک دولت نمایندگی کنند. یعنی ایرانی ها دولتی از آن خود ندارند که منتخب خودشان باشد. بنابراین ترامپ و آدمهای او به خود این حق را می دهند که به نمایندگی، و به عبارت دیگر به نیابت از ایرانیان سخن بگویند و به نمایندگی از ایرانیان، مردم ایران را از دسترسی به اموال و ثروت ها و منابع خود محروم کنند.

از این رو تهاجم به حق ایرانیان بر کنترل منابع و بازارهای جهانی این منابع و ثروت ها با تهاجم به اصل نمایندگی وانتخابات در ایران همراه است. به همین جهت ترامپ مدتها قبل از خروج ازبرجام و آغاز دور جدید و مرگبار تحریم ها، در همان نخستین گام بیان مواضع جدید کاخ سفید در قبال کشورمان، اصل دموکراسی در ایران را به زیر ضرب برد و آن را یک امر "ظاهری" و یک "ماسک" فریب بر چهره حاکمیت ایران دانست. ازهمان ابتدا تهاجم دونالد ترامپی بر ضد نظام نمایندگی و انتخابات در ایران از یک هشیاری صهیونیستی ناشی می شد. هشیاری در قبال این واقعیت که در جهان امروز تحریم یک کشور کمابیش دموکراتیک بسیار دشوار است و خطر انزوای تحریم گران را در پی دارد.

بنابراین تحریم اگر چنین با یک امر ضد انتخاباتی و ضد دموکراسی همبسته است، ضد تحریم را کاری نمی ماند جز تقویت بنیاد های دموکراسی که دموکراتیک کردن امر کنترل نفت و بنزین به دست ایرانیان بخشی است از همان دموکراتیزاسیون در مفهوم کلان خود.

دولت در این میان از ضرورت "عادلانه کردن نظام یارانه" سخن می گوید که در اساس و بنیاد خود حرف درستی است اما این عدالت نمی تواند بدون آزادی پیش برود. به عبارت دیگر ما نیاز به یک مفصل بندی نوین میان گفتمان عدالت و گفتمان آزادی داریم. چپ جزم اندیش همواره تمایل داشته دولت مستقر را به شکل یک دولت "لیبرالیستی" ویا "نئو لیبرالیستی" بازنمایی کند. اما واقعیت این است که دولت ها عمدتا وارث نظام تصمیم گیری دولتی در مفهوم دولت محور آن هستند. یعنی تلاش می کنند نوع خاصی از مصرف یا سرمایه گذاری را ترویج کنند که عمدتا بر تصمیم گیری مراجع عمومی اتکا دارد."به عبارت دیگر تصمیم دولتیِ طراز اول {در نظام برنامه} کسی است که در مورد تمامی فرایند های اقتصادی آگاهی کامل، یا کامل ترین آگاهی ممکن را داشته باشد. چنین فردی سوژه عام دانایی در نظم اقتصادی است. برنامه این است"(میشل فوکو، تولد زیست سیاست، ترجمه رضا نجف زاده، ص ۲۳۹)

این امر نمی تواند لیبرالیستی باشد، نئولیبرالیستی اصلا نیست زیرا هزینه گزافی دارد و منجربه حذف عنصر آزادی می شود:

"چون در واقع، مسئله فقط معایب ومشکلات اقتصاد برنامه ای نیست. در واقعیت امر، اقتصاد برنامه ای لاجرم از نظر سیاسی پرهزینه است... به طور خیلی ساده به این دلیل که برنامه ریزی سلسله ای ازخطاهای عمده اقتصادی را در پی دارد و دائما باید آن ها را جبران کند؛ و تنها با سرکوب آزادی های اساسی است که خواهید توانست ناعقلانیت یا خطای ذاتی برنامه ریزی را جبران کنید."(پیشین، ص ۲۴۷)

اکنون پرسش این است: خطاها و نواقص برنامه بنزین که به موازات اجرایی شدن رخ می نماید چگونه جبران خواهد شد؟ از طریق جمهوریت بیشتر یا قبض جمهوریت؟



یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • «حکایت هادی»
  •  
    آخرین اخبار
  • خداوند با کسانی که کلامش را تحریف کتمان می‌کنند روز قیامت سخن نخواهد گفت
  • پیام مهدی کروبی در مورد حوادث اخیر
  • واکنش سیدمحمد خاتمی به وقایع اخیر کشور: نیازمند بهبود حکمرانی هستیم
  • بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره حوادث پس از گرانی بنزین
  • نامه دبیرکل حزب اتحاد ملت به رئیس‌جمهور
  • سیدمحمود حسینی : مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد امنیتی و قضائی حل کرد
  • بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ریشه‌ها و عوامل اعتراضات گسترده مردم به افزایش قیمت بنزین
  • میهن‌دوستی شهروندمحور
  • محمد کیانوش‌راد: تضعیف مجلس باعث انتقال مطالبات عمومی به کف خیابان می‌شود
  • بیانیه دکتر سید هاشم آقاجری درباره سرکوب اعتراضات سراسری اخیر ایران
  • اگر جامعه احساس کند راه اعتراض وجود دارد به سمت خشونت نمی‌رود
  • مساله اساسی کشور، حق حاکمیت ملی است
  • بیانیه مشترک تعدادی از فعالان سیاسی مدنی در حمایت از اعتراضات مردم
  • بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در هم‌صدایی با معترضان و همدردی با مظلومان
  • بیانیه کانون نویسندگان ایران : به سرکوب مرم معترض پایان دهید
  • بیانیه دانشجویان متحد درباره اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین و سرکوب‌ گسترده معترضین
  • شش نفر از فعالان محیط‌زیستی بازداشتی در ایران به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند
  • مرتضی مبلغ:شرایط برای بروز نارضایتی های مدنی هموار شود
  • بیانیه تفصیلی حزب اتحادملت درباره حوادث کشور پس از افزایش قیمت بنزین
  • بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت: به خواست مردم احترام بگذارید
  •