به روز شده: ۱۵:۲۵ تهران - جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

بیانیه حزب اتحاد ملت در نقد رویه‌هایی که منجر به احساس عمیق بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه شده است

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای رويه‌هاى قضايی حاکم بر دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه كه منجر به صدور احكام سنگين براى كارگران و خودسوزى اعتراضی دختر هوادار فوتبال در مقابل دادگاه شد، را نقد کرده و نوشت:
در محرم هر سال، آیین و مناسک عاشورایی، از سویدای جان بسیاری از مردم ایران، بر جان کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌نشیند تا این پرسش ناتمام تکرار شود، «باز این چه شورش است که در خلق عالم است».

حسین بن علی (ع) قریب ۱۴۰۰ سال پیش راهی برگزید که بر تارک تاریخ درخشید و خود اسطوره‌ای ماندگار شد. از آن اسطوره افسانه‌ها ساخته شد و پیرایه‌ها بر آن بسته شد و تفسیر‌های متفاوت ارايه شد اما اصل و گوهر و جوهره آن همواره باقی ماند و حسین، حسین ماند و هر سال بر شکوه و عظمت پاسداشت آن حماسه جاوید افزوده شد.

اما چه عواملی باعث جاودانگی این مکتب نزد ایرانیان شده و آن را به هویتی جمعی برای آنها بدل کرده است؟ بی شک، یکی از مورد توافق‌ترین پاسخ‌ها حساسیت شدید و تاریخی ایرانیان نسبت به هرگونه ظلم و سرنوشت مظلومان و مخالفت قلبی و جانی با هر آن چیزی است که بویی از زورگویی و تحمیل و حق‌کشی داشته باشد.

بدون ورود به هرگونه شبیه‌سازی تاریخی و حفظ موضع انتقادی در مقابل تحلیل‌هایی که با خیر و شر سازی مطلق درباره مسایل اجتماعی و سیاسی مدرن، خود را حسینی و طرف مقابل را یزیدی می‌نامند، معتقدیم پندآموزی و الهام‌گیری از آموزه‌های این پدیده برای حکومت و حاکمان ضروری است.

جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی که خود قیام علیه ظلم بود اکنون دوباره به نوعی احساس بی‌عدالتی‌ فراگیر رسیده است. بسیاری از محکومین قضایی و امنیتی از نظر بخش بزرگی از مردم، کم و بیش تحت ستم و تبعیض قرار گرفته‌اند. هر محکومی می‌تواند ادعا کند که مورد کم‌تحملی حاکمیت قرار گرفته و یا در شرایط تحت فشار، به کارهای کرده و ناکرده‌ای اقرار کرده است. تعریف مشخصی از اتهامات به نام امنیتی اما به واقع سیاسی وجود ندارد. بین برخورد با یک عمل مشترک یا واحد از سوی چند فرد یا گروه، تفاوت بعضا فاحش وجود دارد. برخی مورد شدیدترین برخوردها قرار می‌گیرند و برخی ممکن است حتی مورد تقدیر قرار گیرند. به همین دلایل، تقریبا هیچ محکوم سیاسی نیست که حس شرم و پشیمانی در برابر افکار عمومی داشته باشد هرچند در مقابل دوربین تلویزیون و یا محضر دادگاه‌ چیز دیگری گفته باشد. آنها بخش بزرگی از جامعه را پشتیبان و دلسوز خود می‌‌یابند حتا اگر با آنها هم‌نظر نباشند.

جامعه ایرانی متکثر است و برخی موارد که برای بخشی از جامعه کاملا عادی و بدیهی است، برای بخشی دیگر سخت و آزاردهنده است. بسیاری از افراد پر از گلایه و اعتراضند اما ساز و کار و حق اعتراضی برای خود نمی‌بینند. بخش بزرگ و معترض جامعه حرف دارد، اما در برابر تنگ‌نظری‌های قاهرانه دچار لکنت و خودسانسوری است. احساس می‌کند که دیده و شنیده نمی‌شود. اعتمادش را به حاکمیت از دست داده و از جانب حاکمیت نیز حس بی‌اعتمادی به خود دریافت می‌کند. بسیاری از افراد جامعه در قبال بسیاری از احکام و بازداشت‌ها مساله‌‌دار هستند اما نه‌تنها توجیه نمی‌شوند بلکه با هرگونه پرسش‌گری‌شان برخورد می‌شود. کنشگران و روشنفکران نمی‌دانند بیان چه حرفی و تا چه حدی مشمول حکم کشدار تبلیغ علیه نظام می‌شود. چرا یک حرف در یک جا و از سوی فرد و گروهی خودی مشکل ندارد و کمتر از آن را از عده‌ای دیگر تحمل نمی‌شود! چرا کم‌ترین رابطه معمولی و یا کم‌ترین کنشی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و عرف جامعه هم از آن تلقی جرم‌انگارانه ندارد ناگهان با حکم سنگین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه می‌شود؟ اعتمادها نسبت به رعایت حقوق متهمان در بازداشت‌های طولانی و بدون نظارت به کم‌ترین حد خود رسیده است. چنان جوی ایجاد شده که حتا نسبت به اتهاماتی چون جاسوسی با تردید نگاه می‌شود و چه چیزی بهتر از این برای جاسوسان و نفوذی‌های واقعی؟ افراد را تا هر زمان که بخواهند در بازداشت‌های انفرادی نگه می دارند. کار به جایی رسیده که یک متهم از داخل بازداشتگاه مجبور به ارسال پیغام صوتی با حالی جانسوز برای دیگری می‌شود، در آن اذعان به بی‌گناهی خود می‌کند و خواستار پذیرش اتهام از جانب مخاطب می‌شود و پیغام تهدیدی هم از طرف ماموران برای خانواده مخاطب می‌فرستد. همه اینها هم روشن است که در کنار دست بازجو اتفاق می‌افتد. یک رسوایی فاحش که انتظار می‌رفت به راحتی مقامات قضایی را تکان بدهد و به واکنش و ایجاد تغییر اساسی در سیر رسیدگی به این پرونده وادارد اما آب از آب تکان نخورد و طرفه آنکه سخنگوی قوه قضاییه هم به شکلی باور نکردنی و ابتدایی، ان را توجیه کرد. چنین رویکردی امید به نظارت منصفانه قوه قضاییه بر بازجویی‌ها و ضابطین را از بین می‌برد.

متاسفانه وضع به گونه‌ای است که هیچ رکنی از دستگاه قضایی، انتخابی از جانب مردم نیست تا در برابر آنها پاسخگو باشد. در حالی که قاعدتا دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید به نحوی منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردم باشند.

مساله هیات منصفه هم درباره جرایم سیاسی مطلقا رعایت نمی‌شود. از آن ناگوارتر این که در میانه موج برخورد با فعالیت‌ها و کنشگران سیاسی و گروه‌های منتقد، ادعای نداشتن زندانی سیاسی مطرح می‌شود تا قصور آشکار در نقض قانون اساسی به دلیل اعمال نکردن قانون جرم سیاسی و تشکیل ندادن هیات منصفه در رسیدگی به اتهامات سیاسی توجیه شود. ادعایی که نزدیک‌ترین افراد به قوه قضاییه هم روی تایید آن را ندارند. این مسایل، پاسخ‌گویی این نهاد را به نازل‌ترین سطح کشانده است. در چنین شرایطی، چه نظری از جانب مردم نسبت به عدالت قضایی انتظار می‌رود؟ آیا احساس بحران داوری منفی افکار عمومی و تلقی ناکارآمدی برای مسوولان قضایی پیش نمی‌آید؟

در ادامه به دو شاهد مثال در اتفاقات اخیر اشاره می‌شود:

1- احکام سنگین علیه فعالان کارگری

چندی پیش خبر از احکام باورنکردنی درباره برخی متهمان اعتراضات کارگری هفت تپه منتشر شد. شعبه صادرکننده حکم، یکی از شعب خاص دادگاه انقلاب است که شهره به برخورد توهین‌آمیز با متهمان و صدور احکام بی‌مبنا و سنگین است. این شعبه در کنار یکی دو شعبه دیگر دادگاه انقلاب به ابزار ارعاب فعالان منتقد و دگراندیشان بدل شده‌اند. شعبه‌هایی که اگر احکامشان علیه فعالان سیاسی در سال‌های اخیر منتشر شود، حتا اگر بدون انتشار دفاعیات متهمان باشد، قابل پیش‌بینی است که تا چه اندازه در افکار عمومی تأثیر منفی خواهد داشت. موضوعی که متولیان خود به خوبی از آن آگاه هستند و به همین دلیل مانع از تحویل احکام به دست محکومان سیاسی می‌شوند و در گذشته گاه اجازه رونویسی کامل از روی احکام صادره را هم نمی‌دانند.

احکام صادره درباره این فعالان حقوق کارگری و بازتاب منفی آن به قدری سنگین بود که واکنش رئیس دستگاه قضا را در پی داشت که نشان از رسایی پیام اعتراضی جامعه به این احکام دارد. جامعه به حق می‌پرسد که چرا حق اعتراض ندارد؟ به چه حقی برخی شعب دادگاه‌های خاص مجاز شده‌اند که علیه هر که اراده کردند و یا ضابطان توصیه کردند، عددهایی را به عنوان سال محکومیت‌شان به زندان انشاء کنند و اصلا پروای رعایت روح قانون و وجدان عمومی جامعه و قضاوت تاریخ و لطماتى که به اعتماد و شخصیت جامعه و نيز آبرو و اعتبار نظام می‌زنند را نداشته باشند؟

کارگرانی که معترض به عدم دریافت حقوق خود بوده‌اند، پاسوز خصوصی‌سازی‌های بی حساب و کتاب و رانتی شده‌اند، آنها حق داشتن تشکل مستقل خود را ندارند، نهادهای دیگر مدنی همچون احزاب را نيز دارای قدرت و انگیزه کافی برای نمایندگی خود نمی‌بینند، و با همه این مشکلات شاهد تضییع حق خود توسط کسانی هستند که قرار گرفتنشان بر مصدر قدرت را حاصل شایستگی آنها ندانسته و عوامل دیگری از جنس رانت و رفيق بازى را پشتوانه آنها می‌دانند. آیا اینها دلیل کافی برای فریاد اعتراض آنها نیست؟ رنج و درد و تبعیض به کدام مرحله برسد تا آقایان فریاد اعتراض را ناحق ندانند؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.

کارگران، مستظهر به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲۰ و بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران آن را پذیرفته، خود را محق به تشکیل اجتماعات و تشکل‌های مستقل و اتحادیه‌های صنفی می‌دانند. کارگر ایرانی، حتا طبق میثاق نامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حق اعتصاب دارد هرچند قانون و قانونگذار داخلی در قبال این حق سکوت کرده باشد. اما با هر يك از این حقوق چه برخوردی شده و می‌شود؟ آن هم قشری که گفتمان انقلاب اسلامی و نظام بیش از هر قشر دیگری داد حمایت از آنها را سر داده است.

نهایت این رفتار نسنجیده آن است که حتا صورت‌های قابل دفاع خصوصی‌سازی زیر سوال رفته و برخورد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی با کارگران معترض را با کم‌ترین همدلی جامعه مواجه و از آن بدتر این که نهادهای مختلف نظام را مقابل این قشر شریف و مرجع تصویر کرده است. مقصر کیست؟ جامعه؟ کارگران؟ یا نهادهای قضایی و امنیتی؟ آیا حضور در خیابان فقط در جایی مجاز است که حاکمان بخواهند با همان شعارهای مد نظر و مورد پسند؟ آیا درک خشم ناشی از این تناقض‌ها و زورگویی‌ها و تبعات منفی آن سخت است که به جای تامین حق و امنیت اعتراضات، به سراغ برخورد با کسانی می‌روند که به دنبال این حق رفته‌اند؟ می‌گویند که آنها کار پنهانی و ضد امنیتی کرده‌اند. از کجا معلوم چه کسی راست می‌گوید. آيا رسانه‌ها آزاد به تحقیقند؟ آيا دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه این ادعا را روشن کرده‌اند؟ آيا به ادعاى بازجوها و ضابطان قضایی که خود یک طرف دعوا هستند اعتباری هست؟ شکی در این نیست که در میانه نارضایتی‌ها و اعتراضات ممکن است تخلفی سیاسی و انتظامی و حتا دشمنی و جاسوسی و رفتار ضد امنیتی صورت گیرد. برای همین به نیروی امنیتی مقتدر و مستقل و غیر سیاسی و پاسخ‌گو و تحت نظارت قانون نیاز است.

اما با چنین نیرویی چه‌قدر فاصله داریم؟ درک عمومی و شواهد فراوان در موجود نبودن چنین نیرویی، خود تا چه میزان مخل امنیت ملی است و مقصر آن کیست جز همان جبهه خودی‌ها؟


۲- خودسوزی دختر آبی

مدت‌هاست که یک حق بسیار ساده، به نحوی عجیب با مخالفت حیثیتی برخی جریان‌ها به یک مساله اجتماعی و اینک امنیتی بدل شده است. زنان می‌خواهند به ورزشگاه بروند و مردانی از نهادهای دینی و حکومتی با آن مخالفند. زنان به سالن‌های سینما می‌روند، در اداره و خیابان و مترو و تاکسی و تجمعات و عزاداری‌های میلیونی در کنار مردان حاضرند، اما حضورشان در استادیوم‌های ورزشی برتابیده نمی‌شود. هیچ لجاجتی پشت اصرار زنان نیست. فوتبال، ورزشی بسیار پرطرفدار است. در ایران، این طرفداری رنگ و بویی دیگر دارد و ايران از پرتماشاگرترین کشورهای جهان است. در حالی که بسیاری از تفریحات و خوشی‌های مختلف به دلایل مختلف در ایران یا ممنوع است و یا گران، تماشای این مسابقه به تنها دلخوشی بسیاری از جوان‌ها بدل شده است. هیچ دلیلی هم برای جنسیتی دیدن این عشق و علاقه وجود ندارد. اما به دلایلی ناموجه از رفتن زنان به استادیوم‌ها ممانعت می‌شود. زنانی که کم از این نوع تبعیض‌ها ندیده‌اند. چه در اشتغال، چه در قوانین خانواده، چه در فرصت‌های رشد اجتماعی و چه دیگر اموری که ایران را به یکی از پایین‌ترین رتبه‌های جهان در شکاف جنسیتی رسانده است. طبیعی است هرجایی که بتوانند با این تبعیض‌ها مخالفت کنند، مى‌كنند و اگر حق دریغ شده‌شان دیدن ساده یک بازی فوتبال باشد، مانع را دور بزنند. اما با این واکنش طبیعی جه برخوردی می‌شود؟ همان راه حل ساده و همیشگی. اتهامات اخلاقی و سیاسی زدن، خشونت در مقابل آن و شاخ و شانه کشیدن برای هر کسی که از این حق حرفی بزند، حتا اگر این حق و مطالبه در حد رفتن به استادیوم باشد. همان رویه مرسوم در مقابل تلگرام و فیسبوک و توییتر و یوتیوب، ویدیو، ماهواره، حجاب، سبک‌های زندگی متفاوت، منتقدان، معترضان و ... . رویه‌ای خلاف مصالح ملی و حقوق بدیهی و طبیعی شهروندان و تبدیل مسایلی اجتماعی به امنیتی.

مساله خودسوزی جانسوز زنده‌یاد سحر خدایاری را به بیماری احتمالی روحی و روانی او نسبت داده‌اند. اما آیا تصور این ممکن نبود که بالاخره روزی از میان خیل عظیم علاقه‌مندانِ فوتبالِ زن، یکی دچار چنین بحرانی شود؟ مگر می‌شود در جامعه‌ای با چنین تنوع و بزرگی، همه چیز را تا جزیی‌ترین علایق مردم کنترل کرد؟

این فاجعه را برخی به پلیس نسبت می‌دهند، برخی به کارمندان دادگاهی که احتمالا به آن مرحومه سخنی از ۶ ماه حبس گفته‌اند. حبسی که به نحوی دردآور راه حل رایج آقایان شده و به نوعی اکثریتی بزرگ از مردم ایران را زندانی بالقوه کرده است. چه، اگر قرار باشد روزی هر کسی که یکی از جرایم فرضی یکی از زندانیان را انجام داده مانند آنها زندانی شود، باید چند کلانشهر را به زندان بدل کرد تا زندانیان میلیونی را در خود جای دهد. اما نه پلیس و نه کارمند یک دادگاه، مقصر اصلی این فاجعه نیستند. مقصر واقعی، کسانی هستند که بی جهت مخالفت با یک مطالبه عادی را حیثیتی کردند و توضیح ندادند که با این همه اختلاط طبیعی و ناگزیر زنان و مردان در سایر مراکز جامعه، چرا استادیوم‌ها مستثنا شده‌اند؟ اگر تماشای فوتبال و سایر ورزش‌ها برای زنان کلا مجاز نیست، چرا در سایر کشورها، زنان مومنه و گاه مسوولان زن کشورمان در استادیوم‌ها به تماشای مسابقات تیم‌های ورزشی کشورمان می‌روند؟ پرسش‌هایی بسیار ساده اما بی‌جواب که به حس بی‌عدالتی و زور شنیدن روزافزون در جامعه دامن می‌زند.

باور حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر این است که حاکمیت و مسئولان احتیاج به مکث و تاملی جدی دارند. نقد نقض حقوق اجتماعی شهروندان، نقد رواج تبعیض و زورگویی، نقد امنیتی کردن هر پدیده سیاسی و اجتماعی، نقد تضیییع حقوق زنان و کارگران و دیگر اقشار، نقدهایی به سوی بهتر و عادلانه‌تر شدن امورند و نه ترویج بی‌قانونی و بی‌دینی و نفی اساس جمهوری اسلامی. همه این نقدها در پی تکریم انسان، بسط عدالت و انصاف، حاکمیت قانون، حمایت از تدوین قوانین خوب، تامین امنیت واقعی که تحقق آن از سر ترس و زور و کنترل‌گری مفرط نباشد و ترویج آموزه‌های عمیق دینی است. دینی که سهله و سمحه است. دینی که در آن آزادگی و آزادی ارزش است و اصلی‌ترین چهره‌های هویت‌بخش آن همچون پیامبر اکرم (ص) و آل او و اصحاب او، شهره به رعایت این آموزه‌ها در عصر خود بوده‌اند.

آنچه عاشورای حسینی را در این سرزمین، بی هیچ نیاز به بودجه‌های دولتی و تبلیغات آنچنان زنده نگه داشته - و چه بسا سخن دقیق‌تر این باشد - آنچه عاشورای حسینی را از گزندهای مختلف، حتا گزند بودجه‌های دولتی و حکومتی و رانت‌جویی‌ها و ریاکاری‌ها در امان نگاه داشته، اندیشه رهایی‌بخش آن و روح آزاد‌‌گی متجلی در آن و شکوه عظمت کمال انسانی در این مکتب عدالت‌پرور است. تجربه تاریخی عاشقان این مکتب در ایران نشان داده است که نسبت به مظلوم بی‌تفاوت نیستند و هر آنچه از جانب صاحبان قدرت گفته شود، لزوما و تا همیشه مورد تایید و باور ساکنان آگاه آن قرار نخواهد گرفت. گسترش حس اعتماد و حس شیرین عدالت، مستلزم پایان تبعیض‌ها، تنگ‌نظری‌ها، زورگویی‌ها و نهایتا احترام به یکدیگر در پناه حاکمیت قانون است. در این صورت، تلخی‌هایی چون احکام سنگین علیه کنشگران و خودسوزی زنان این سرزمین، به خاطراتی دور اما پندآموز از گذشته مردمانی بدل خواهد شد که آزادی را در مکتب عاشورا فرا گرفتند.


حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

۲۲ شهریور ۱۳۹۸



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • سیاستِ حذف و طرد
  • خدا را از معرکه بیرون ببرید
  • بیانیه حزب اتحاد ملت در نقد رویه‌هایی که منجر به احساس عمیق بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه شده است
  • امام حسین و کرامت انسان
  • رمز پیروزی تونس؛ گفتگو و پذیرش دیگری
  • به یاد دختر آبی
  • بیانیه‌ی جمعی از فعالان سیاسی در اعتراض به احکام سنگین اخیر قضایی
  • شورای عالی اصلاح طلبان در زمینه اتخاذ مواضع شفاف عملکرد مناسب نداشت
  • موانع حکمرانی مطلوب در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران
  • دولت پنهان در سال 1377 و امروز
  • از جمهوریت به پیشامشروطیت
  • جامعه پیچیده و شیوه های حکمرانی
  • قرار است چه کسی و از کجا شروع کند؟
  • برای مظلومی که نمی‌شناسمش
  • بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در اعلام حمایت از سیاست‌ خارجی دولت
  • سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای، فعالیت‌های کارگران دادگاهی شده را "کاملاً صنفی و در محدوده قانون" دانسته است
  • باید آنقدر تکرار کنیم تا به دموکراسی برسیم
  • چشم انداز زندگی و عدالت
  • در دفاع از مشارکت مشروط انتخاباتی
  • صفایی‌فراهانی: فساد با دادگاه و بگیروببند از بین نمی‌رود
  •