به روز شده: ۱۹:۵۷ تهران - جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷

بیانیه‌ حزب توسعه ملی درخصوص تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالین سیاسی و اجتماعی

حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالین سیاسی و اجتماعی بیانیه ای صادر کرد. به گزارش امتداد متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در برهه‌ای که دشمنان تمامیت و حیات ملک و ملت ایران، سخت‌ترین فشارها را با همراهی براندازان داخل و خارج بر کشور و مردم تحمیل کرده‌اند، بدون تردید موثرترین راه‌کار مقابله با این فشار همه‌جانبه، ایجاد همدلی ملی، حفظ وحدت داخلی و کاستن از واگرایی‌ها، در عین به رسمیت شناختن دیدگاه‌ها و مواضع مختلف است. در این شرایط، قاعدتاً بر هر فرد و جریانی که دل در گروی حفظ و سربلندی کشور دارد، فرض است تا با دقت، مراقب حفظ همبستگی ملی باشد و اصلاح امور را نیز با بیان نصایح مشفقانه پی بگیرد. اما مع‌الاسف، امروزه جریان امور در بسیاری از موارد، حکایتی جز این را روایت می‌کند. گروهی در داخل کشور، با داعیه دلبستگی به کشور و نظام و مقدسات، عامدانه یا از سر عدم درک حساسیت اوضاع، دست به اعمال و اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در میان حیرت ناظران، هیچ پیامی جز ایجاد انشقاق و تفرقه و همراهی عملی با ترامپ و براندازان خارج نشین ندارد. انجام رفتارهای تحریک کننده در عرصه خارجی که حاصلی جز تخریب رابطه ایران با جامعه جهانی مستقل از آمریکا از جمله اروپا و تقویت جبهه آمریکا و اسرائیل نداشته و سایر کشورهای جهان را در پیوستن به این اتحاد شوم تحت فشار قرار می‌دهد و همچنین ایجاد مانع در استقرار سازوکارهای داخلی برای بهره‌مندی از مراودات اقتصادی با جهان در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکایی که مطلوب و آرزوی ترامپ است، اقدامات مشکوکی است که قطعا مصالح و منافع ملی کشور را هدف قرار داده است. در کنار این موارد، تحدید آزادی‌های سیاسی و اجتماعی قانونی، که با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی نسبت به فعالان اجتماعی و سیاسی جلوه‌گر شده است، مصداق بارز دیگری از اقدامات ناصوابی است که امید، انسجام و وحدت ملی جامعه ایران را مورد تهدید قرار داده است. صدور احکام شدید و بی‌سابقه در مورد فعالین دانشجویی، اعمال فشار بر کنشگران اجتماعی در حوزه‌های مختلف و احضار و بازداشت فعالین سیاسی که سیاست‌ورزی شفاف و مسالمت جویانه را وجهه همت خود قرار داده‌اند، بخشی از اقداماتی است که وقوع آن در هفته‌ها و روزهای اخیر، وجود توجه نهادهای مربوط را نسبت به شرایط خطیر کشور مورد تردید و ابهام جدی قرار داده است. یکی از آخرین نمونه‌های اعمال چنین رویه‌های غیرملی، تلاش برای اجرای حکم یک سال زندان برادر مجاهد و مبارز، فیض‌الله عرب سرخی است. حکمی که بنابر اظهار وی، سه سال از صدور آن می‌گذرد و مبنای صدور آن نیز امضا یک نامه، آن هم از داخل زندان مربوط به دوره سپری کردن محکومیت پنج ساله درخصوص حوادث سال 88 بوده است. در ارتباط با این موضوع، با صرف نظر از میزان عادلانه بودن حکم مذکور، مشخص نیست که بعد از این همه مدت، به چه دلیلی، زمان حاضر برای اجرای آن انتخاب شده است. این اقدام یادآور اعلام مخالفت شورای نگهبان با لایحهCFT است که با وجود رد آن در روزهای قبل، اعلام آن دقیقا در روز آغاز تحریم‌های مرحله دوم آمریکا صورت ‌گرفت.

به باور ما تشدید محدودیت‌ها برای فعالان اجتماعی و سیاسی، که تنها عمل و اقدامشان، طرح علنی و صادقانه دیدگاه‌ها و نظراتشان، با رویکردی اصلاح‌جویانه است، تنها نتایجی که می‌تواند بدنبال داشته باشد، تضییع حقوق قانونی افراد، عدم بهره مندی جامعه از نقطه نظرات اصلاحی و سازنده و مخدوش شدن انسجام و وحدت ملی است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی، با دعوت مجدد دست اندرکاران امر، به داشتن صعه صدر شنیدن و بکاربستن نظرات نقادانه در جامعه و رعایت کامل حقوق قانونی مربوط به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، هر گونه حرکتی مغایر با آن را، خصوصا در شرایط فعلی، ریختن آب به آسیاب دشمنان عنود کشور و ملت می‌داند. ما اجرای حکم زندان برادر عزیزمان فیض‌الله عرب سرخی را که فردی شریف، مبارز، باسابقه روشن خدمت به ایران و اهداف اصیل انقلاب اسلامی و همچنین برادر دو شهید والامقام است و با وجود همه بی مهری‌ها همچنان دل در گروی ایران و نظام و اصلاح و بهبود وضعیت آن دارد، خواه ناخواه عملی دربردارنده تضعیف وحدت داخلی، ناامیدی نیروهای مصلح و امنیتی شدن فضای گفتگو و مفاهمه کشور می‌دانیم و از مسئولین محترم دستگاه قضا خواستار توقف اجرای این حکم و احکام مشابه فعالین سیاسی و ‌مدنی هستیم.

ما معتقدیم که تفکیک روشن مرزهای "انتقاد"، بعنوان امری ضروری و دارای پشتوانه قوی قانونی، با جرمی بنام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام"، موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی، همچنین مشخص کردن مصداق "نظام" و جداسازی آن از افراد، ضرورتی حتمی و انکارناپذیر است که انجام آن، راه‌های سوء برداشت‌ها از قانون را در این زمینه خواهد بست. به نظر ما در این ارتباط، لازم است نمایندگان محترم ملت در مجلس، با استفاده از دید اعضای حزب توسعه ملی ایران اسلامی

گاه‌های اساتید و حقوق‌دانان کشور، اقدامی درخور انجام دهند.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

18 آبانماه 1397



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • نامه‌ی ۴۱۰ فعال فعلی و سابق دانشجویی: نیازمند تجدیدنظری در رویکردهای غالب فکری و سیاسی هستیم
  • بیانیه‌ حزب توسعه ملی درخصوص تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالین سیاسی و اجتماعی
  • نامه سیدمصطفی محقق داماد به پاپ درباره تحریم‌ علیه ایران
  • آئینه تاریخ
  • فیلترینگ تلگرام خسران به توان ۳
  • درباره‌ی «مذاکره‌هراسی»
  • احضار برای اجرای حکم یک سال حبس فیض‌الله عرب‌سرخی
  • بازی ترکیه و ایران در پرونده سوریه
  • بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص وضعیت فعالین محیط زیستی بازداشت شده
  • چرا به توسعه نمی رسیم؟!
  • نامه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در دفاع از استقلال حوزه ها و مرجعیت دینی
  • انتقاد به روحانی آری، عبور از وی نه
  • رنگ رخساره!
  • محمدرضا خاتمی: بس است! باید کناره بگیریم!
  • درباره روابط ایران و روسیه
  • بیانیه مجمع مدرسین و‌ محققین حوزه علمیه قم در دفاع از استقلال مرجعیت و حوزه
  • نهادسازی؛ لازمه گذار به دموکراسی
  • عصبانیت آیت‌الله یزدی از آیت‌الله شبیری زنجانی؛ دیدار با سیدمحمد خاتمی دیگر تکرار نشود
  • گذر از نزاع نخبگان به تفاهم نخبگان
  • بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص تغییر قانون انتخابات
  •