به روز شده: ۱۵:۰۸ تهران - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد

نویسنده: سعید حجاریان

اخیراً آقای رئیس‌جمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.
اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‏ حل‏ نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟ اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.
واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی -چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصول‌گرا بود- می‌آید. به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنند. رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند. فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند
این کوه گران است بکاهی نفروشند
با خون دل خویش خریدن دگر آموز
نالیدی و تقدیر همان است که بود است
آن حلقة زنجیر همان است که بود است
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • شورای نگهبان و نظام
  • سیاست‌گزاری و سیاست‌گذاری
  • تقدم تحزب بر دولت سایه
  • قدرت به مثابه کالا
  • مثلث «اجماع بزرگان، لیست واحد، تَکرار»
  • ٩ دستاورد دوم خرداد
  • بیت و بورو
  • روحانی؛ بهترین اتفاق برای آینده ایران
  • هجرت از جاهلیت به مدنیت
  •  
    آخرین اخبار
  • کیانوش زندی جوانی که همزمان با سارو قهرمانی در سنندج کشته شد
  • زائری: مجبورم کردند بنویسم رهبرانقلاب از همه بازجویی‌ها خبر دارد
  • روایت وکیل سیدامامی از ماجرای خودکشی در زندان: دوربین‌های سلول چه چیزی نشان می‌دهند؟
  • سخنگوی دولت: رئیس‌جمهور وضعیت زندانیان و خودکشی‌های اخیر را پیگیری می‌کند
  • علی شریعتی از زندان آزاد شد
  • بخوان به نامِ گلِ سرخ...
  • نامه حزب اتحاد ملت خطاب به رئیس جمهوری: چرا دستگاه اطلاعاتی نمى‌تواند مانع دخالت نهادهای موازی در حيطه وظايف خود باشد؟
  • بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی : ضرورت بازگشت به آرمان های انقلاب و قانون اساسی
  • مطهری: لحظه خودکشی در فیلم مشهود نیست
  • دادستان و توجیه مرگ
  • حسن روحانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن: برخی را از قطار انقلاب پیاده کردیم که می‌توانستیم پیاده نکنیم
  • عرب‌سرخی: اعتراض نشانه مطالبه و به این معناست که مردم به آنچه می‌خواستند نرسیده‌اند
  • عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: پیگیر بازداشت فعالان محیط زیست هستیم
  • محمود صادقی: حفظ جان متهمان برعهده دستگاه قضایی است
  • ادعای دادستان تهران: فردی که خودکشی کرد اعتراف‌هایی علیه خود داشت
  • یک خودکشی دیگر در زندان
  • حسین زمان: امروز حاکمیت آلوده است به اختلاس‌، غارت، زندان، حصر و قتل انسان‌های بی‌گناه
  • درخواست چهار انجمن علمی از رئیس جمهور در ارتباط با مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان
  • حیدری: چرا از ابتدای انقلاب برخی از روسای جمهور، روسای مجلس، قائم مقام رهبری و نخست وزیر به حبس یا حصر کشیده شدند؟
  • مومنی: با ترجیح منافع ملی بر منافع رانت‌خوارها کشور را به سمتی بگردانند که از دل آن توسعه بیرون آید
  •