به روز شده: ۲۱:۲۴ تهران - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

چارچوب نظری و راهکارهای عملی گذار به مردمسالاری در ایران

نویسنده: علی مزروعی

آیا مردمسالاری و توسعه یافتگی یا استبداد و عقب افتادگی جوامع و کشورها تقدیر تاریخی آنهاست؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا اقلیتی از کشورها مردمسالار و توسعه یافته اند و اکثریتی استبدادی و عقب افتاده؟ طرح این سئوال به ویژه برای ما ایرانیان، که از تاریخ و تمدنی کهن برخوردار، و از موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی لازم بهره داریم، و درهمگامی با تحولات جهانی از حدود یک قرن و نیم پیش گام در راه اصلاحات مردمسالارانه و توسعه نهاده و چندین جنبش اصلاحی - انقلابی را پشت سر نهاده ایم، و سرانجام با تمسک به سابقه مسلمانی به انجام انقلاب اسلامی و ادعای برساختن الگویی تازه و راه گشا از نظام سیاسی پای در مسیر تاریخ گذارده ایم اما پس از گذشت نزدیک به چهاردهه از انقلاب همچنان اندرخم کوچه مردمسالاری و توسعه یافتگی گرفتار و از تحقق نظام سیاسی پاسخگو و مطلوب زمانه و حکمرانی خوب عاجز مانده ایم، بسیار قابل توجه و تامل است، و می طلبد که دراین باره در هروقت و فرصتی فحص و بحث شود تا سرانجام بتوان در سایه یک اجماع فکری نسبی دراین باره در سپهر اجتماعی، و به ویژه در میان نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی، راهکارهای برون رفت از این وضعیت نامطلوب را دریافت تا از اندرخم این کوچه به درآمد و به راه و بزرگراه مردمسالاری و توسعه یافتگی پا نهاد.
برای دستیابی به پاسخ درست و اقناع کننده سئوال مطرح شده تاکنون پژوهش های فراوان انجام و کتاب های قابل توجهی نوشته شده است که هریک از زاویه و نگاهی خاص به بررسی و کالبدشکافی این موضوع پرداخته و تلاش کرده اند نوری بر این مسیر تاریک کشورهای عقب مانده و استبدادی بیفشانند ولی به رغم تلاش های انجام شده نظری، کمتر در عمل راهگشای این کشورها بسوی توسعه و مردمسالاری بوده اند و از اینرو موضوع همچنان در کانون توجه پژوهشگران و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار داشته و تلاش فکری آنانرا را بسوی خود جلب کرده است. یکی از آخرین تلاشهای پژوهشی و فکری انجام شده از سوی دو تن از متخصان علم توسعه در جهان " دارون عجم اوغلو " و " جیمز ای. رابینسون " بوده که در قالب کتابی با عنوان « چرا ملت ها شکست می خورند؟ » انتشار یافته است. این کتاب توسط " دکتر محسن میردامادی " ( استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ) و " محمدحسین نعیمی پور " ( دانش آموخته ارشد علوم اقتصادی )، دبیرکل و عضو کمیسیون برنامه جبهه مشارکت، ترجمه و توسط سید علیرضا بهشتی شیرازی ویرایش و مقابله با متن شده است. این هرسه، که در پیامد رخدادهای انتخاباتی خرداد سال ٨٨ و دلبستگی به " جنبش سبز " برای رهایی کشورمان از دام عقب ماندگی توسط اقتدارگرایان حاکم، به بند و زندان کشیده شدند از فرصت زندان هم برای پیشبرد اهداف جنبش استفاده بهینه کرده و کتابی را در دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار داده اند که بدون تردید یکی از بهترین و ارزنده ترین متن های نظری راهگشا برای تدقیق و راهگشایی جریان اصلاح طلبی بسوی آینده است. بنظرم برهمه تحول خواهان و اصلاح طلبان و آنانی که دل به آینده ایران دارند لازم و ضروری است که این کتاب را به دقت بخوانند و مورد بحث جمعی قرار دهند.
اگر در نظر آوریم یکی از مشکلات کنونی جامعه ما ضعف در نظریه پردازی و فقدان نظریه و الگویی راهگشا در پیشروی بسوی آینده است آنگاه با توجه به محتوای این کتاب، به اهمیت و نقشی که می تواند در شرایط کنونی جامعه داشته باشد، پی خواهیم برد. تحسینی که شش اقتصاددان برنده جایزه نوبل و شماری از دانشمندان برجسته از محتوای این کتاب کرده اند، بخوبی نشاندهنده تلاش پژوهشی و فکری مولفان این کتاب در پاسخگویی به سئوال اندیشه سوزی است که سالهای سال است ذهن همه تحول خواهان و اصلاح طلبان و اندیشه ورزان، به ویژه در کشورهای عقب مانده و کشور ما را به خود مشغول داشته است.
مولفان کتاب تلاش کرده اند با سیری در تاریخ و جغرافیای جهان و بررسی شواهد تاریخی تجربی، دلائل اینکه چرا برخی کشورها راه خود را بسوی مردمسالاری و توسعه و رفاه و ثروتمندی یافته اند، و برخی دیگر همچنان در دام استبداد و عقب ماندگی و فقر و فساد فرو مانده اند، دریابند و چارچوب نظری روشنی را در این باره عرضه دارند. دراین مسیر و با تکیه بر شواهد تجربی تاریخی ارائه شده براین نکته بارها تاکید شده که توسعه یافتگی یا عقب ماندگی سرنوشت و تقدیر تاریخی هیچ ملت و کشوری نیست بلکه در کلیت این نهادهای سیاسی و اقتصادی برآمده از عملکرد درونی هرجامعه، که می تواند آگاهانه یا حتی تصادفی باشد، و برهم کنش آنهاست که مسیر توسعه یا عقب ماندگی یک ملت و کشور را رقم زده و می سازد. در سراسر متن می توان به اهمیت و نقشی که " نهادها " ی سیاسی و اقتصادی در طی مسیر کشورها و نتایجی که ببار آورده اند، تفطن یافت چرا که مولفان با استناد به شواهد تاریخی و تجربی فراوان و با ریزبینی علمی اینرا در معرض دید و تامل خواننده قرار می دهند.
قطعا گنجاندن مطالب این کتاب در قالب یک خلاصه و مقال ناممکن است اما آب بحر را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی می توان از آن برداشت! از اینرو در نتیجه گیری از این پژوهش می توان دریافت که نویسندگان کتاب بر اهمیت و نقش کلیدی دو نهاد تعیین کننده یعنی " نهاد دولت " ( دولت به مفهوم کل حاکمیت ) و " نهاد جامعه مدنی " درکلیت و نهادهای خرد زیرمجموعشان تاکید و تمرکز دارند :
" نهادهاهستند که سبب موفقیت و شکست ملت ها می شوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش ها در زندگی واقعی موثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. " ( ص ٧٢ )
" نهادهای اقتصادی برای آنکه فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که درآن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. این نهادها همچنین باید اجازه ورود به کسب و کارهای جدید را بدهند و مردم را در انتخاب مشاغل شان آزاد بگذارند...نهادهای اقتصادی فراگیر برای فعالیت اقتصادی، رشد بهره وری و توسعه رفاه، انگیزه فراهم می آورند. دراین میان تضمین حقوق مالکیت امری محوری است، زیرا تنها افرادی که از این حقوق بهره مندند تمایل به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری خواهند داشت. صاحب کسب و کاری که انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود یا کل محصولش را به عنوان مالیات بستانند، انگیزه اندکی برای کارکردن خواهد داشت؛ چه رسد به اینکه دست به سرمایه گذاری و نوآوری بزند. امنیت باید برای عموم افراد جامعه وجود داشته باشد. " ( ص ١١٣ )
" حقوق مالکیت تضمین شده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قرارداد و انجام مبادلات، همگی به قدرت دولت متکی هستند، نهادی با ظرفیت اعمال زور برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. برای انکه جامعه عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست : شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به وسیله آن بتوان کالاها را جابجا کرد؛ زیر ساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی شکوفا می شود، و منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهده یک دولت مرکزی برمی آید. بدین ترتیب دولت به عنوان برقرار کننده نظم، مجری قانون، حامی مالکیت خصوصی، ضامن اعتبار قراردادها و تامین کننده اصلی خدمات عمومی، به صورتی اجتناب ناپذیر با نهادهای اقتصادی درهم تنیده است. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند دولتند و از آن بهره می برند. " ( ص ١١٤ )
" نهادهای سیاسی جوامع اند که نتیجه این بازی ( شیوه توزیع قدرت سیاسی ) را تعیین می کنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، برانگیزه ها حکم می رانند. آنها هستند که تعیین می کنند دولت چگونه انتخاب می شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به علاوه مشخص می سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه اند، مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند. تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه - از قبیل آنچه در کره شمالی می بینیم و در مستعمرات آمریکای لاتین رواج داشت - هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را درخدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد. در مقابل، نهادهای سیاسی کثرت گرا هستند که قدرت را به طور گسترده در جامعه توزیع می کنند و آن را مقیّد می سازند. در این جوامع قدرت به جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده و یا اکثریتی نسبی از گروه ها قرار می گیرد.
روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد. اما کلید فهم اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده دارای نهادهای اقتصادی فراگیر هستند صرفاً در نهادهای سیاسی کثرت گرای شان نیست، بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت نیز در این زمینه تعیین کننده است. " ( ص ١١٩ )
" ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می نامیم و به نهادهایی که در برقراری هریک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت...هم افزایی شدیدی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری قدرت را در دست گروه کوچکی از فرادستان متمرکز می سازند و محدودیت های اندکی بر این قدرت اعمال می کنند. ساختار نهادهای اقتصادی غالباً توسط این هیئت حاکمه، برای استثمار منابع از بقیه جامعه شکل داده می شود. بنابراین نهادهای سیاسی استثماری طبعاً نهادهای اقتصادی استثماری را به همراه دارند. در واقع این گروه دوم از نهادها برای بقای وجود خود ذاتاً وابسته به گروه اول هستند. نهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به شکل فراگیری توزیع کرده اند میل به ریشه کن کردن نهادهای اقتصادی ای دارند که برای بهره مندی گروهی اندک دست به تصاحب منابع اکثریت می رنند، موانع ورود به بازار برپا می کنند، و جلوی کارکردهای بازار را می گیرند. " ( صص١٢٠ )
" ملت ها زمانی شکست می خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی شان را کند و گاه مسدود می کنند. فهم نحوه انتخاب نهادها - یا همان سیاست نهادها - در درک دلایل شکست و موفقیت ملت ها نقش محوری دارد. ما باید بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می شود، در حالی که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست ( بستری را فراهم آورده که ) به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است. " ( ص ١٢٣ )
" هم افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می شوند. تداوم این حلقه بسته، یک دور باطل به وجود می آورد. آنهایی که از حفظ وضع موجود منتفع می شوند ثروتمند و دارای سازماندهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی موثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی شان را از بین خواهد برد مبارزه کنند. " ( ص ١٥٣ )
" نباید چنین استنباط کرد که هر برهه تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق یا به تغییری در راستای بهبود می انجامد. تاریخ مملو از انقلاب ها و جنبش هایی براندازانه ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده اند؛ الگویی که « رابرت میشلز »، جامعه شناس آلمانی، آن را « قانون آهنین اندک سالاری » می نامید. این قانون صورتی از « چرخه شوم » تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای افریقا و بخش وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوء استفاده های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند. آنها اکثراً حلقه توزیع قدرت را تنگ کردند، مطلقه گرایی در پیش گرفتند و حتی محرک های ناکافی موجودی را هم، که نهادهای اقتصادی برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی فراهم می کردند، به تدریج فرسودند. " ( ص ١٥٩ )
" قانون آهنین اندک سالاری به عنوان صورت خاص چرخه شوم، جوهره اش بی حاصلی اقدامات رهبران جدیدی است که با وعده دگرگونی های وسیع و بنیادین، رهبران پیشین را سرنگون می کنند و نتیجه ای به جز همان شرایط پیشین به بار نمی آورند. " ( ص ٤٨٣ )
" هنگامی که در یک چشم انداز تاریخی به حاکمیت قانون می اندیشیم، آن را مفهومی شگفت انگیز می یابیم. چرا قوانین باید به طور برابر در مورد همه به اجرا درآیند؟ اگر شاه و طبقه اشراف از قدرت سیاسی برخوردارند و بقیه فاقد آن هستند پس طبعاً می بایست شکاری که برای شاه و اشراف مناسب است، برای دیگران ممنوع و قابل مجازات باشد. در حقیقت حاکمیت قانون تحت نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه قابل تصور نیست. این برابری نتیجه نهادهای سیاسی کثرت گرا و ائتلاف های گسترده ای است که پشتیبان این گونه کثرت گرایی هستند. تنها وقتی افراد و گروه ها در تصمیمات حق اظهار نظر و در قدرت سیاسی جایگاه داشته باشند اندیشه لزوم برخورد منصفانه با همگان معنادار می شود. " ( ص ٤١٤ )
" کثرت گرایی همچنین گرایش به حاکمیت قانون و اصل اجرای قوانین به صورت برابر در مورد همه افراد را رسمیت می بخشد - چیزی که طبعاً تحت یک نظام سلطنت مطلقه غیرممکن است. بلکه متضمن این امر است که قوانین نمی توانند صرفاً از سوی یک گروه برای تجاوز به حقوق دیگر به کار روند. فراتر از آن، اصل حاکمیت قانون در را به روی مشارکت وسیع تر در فرآیند سیاسی و فراگیری گسترده تر می گشاید. به نحوی که با قدرت به ترویج این آرمان می پردازد که مردم می بایست نه تنها در مقابل قانون، که در داخل نظام سیاسی نیز برابر باشند. " ( ص ٤٤٥ )
" برای این چرخه شوم ( عقب ماندگی ) عللی طبیعی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می شوند، و این نهادها عده اندکی را به هزینه بسیاری دیگر ثروتمند می کنند. آنهایی که از نهادهای استثماری بهره مند می شوند از قِّبل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها همچنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می آورند. در نظام هایی که دارای نهادهای استثماری هستند، قدرت گرانبهاست، چرا که نظارتی بر آن اعمال نمی شود و ثروت اقتصادی به همراه می آورد.
نهادهای سیاسی استثماری همچنین هیچ مانعی در برابر سوء استفاده از قدرت ایجاد نمی کنند. این موضوع که آیا قدرت فساد می آورد یا خیر قابل بحث است. اما قطعاً لُرد اکتون در این استدلال که « قدرت مطلق فساد مطلق به همراه می آورد »، محق بوده است. " ( ص ٤٦١ )
متاسفانه نویسندگان کتاب در مورد ایران و دیگر کشورهای نفتی خاورمیانه و دولت های رانتیر نفتی پژوهش و بررسی ای همانند با کشورهای مورد مطالعه شان نداشته اند، هرچند می توان وضعیت آنها را در تشابه با تجربه کشور و دولت هایی که از درآمد سرشار از امتیازات انحصاری اقتصادی داخلی و تجارت خارجی بوده اند شبیه سازی کرد. در اینصورت با مرور فرازهای نقل شده از این کتاب دریافت می شود که مشکل اصلی و زیربنایی کشورهایی که در دام استیداد و عقب ماندگی همچنان فرو مانده اند، از جمله کشورما، ریشه در " نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری پشتیبانی کننده یکدیگر " دارد و تا زمانی که اصلاحاتی در بهسازی این نهادها به سمت " نهادهایی متکثر و فراگیر ( مردم سالارانه ) " انجام نگیرد، راهگشایی بسوی آینده بهتر و دستیابی به توسعه یافتگی ممتنع است. به عبارتی روشن مسئله اجتماعی و اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی حاکم است. سیاست ورزان و اقتصاددانان اگر می خواهند به مردم کمک کنند، باید رمز مقابله با الیگارشی حاکم را شناسایی و با سیاست های مناسب زمینه محو الیگارشی را فراهم سازند، و درعین حال امکان اصلاح در نهادهای سیاسی الیگارشی ( اندک سالار ) را فراهم آورند.
برپایه نتیجه گیری از این کتاب می توان دریافت که راهبرد اصلاحات باید بر دوسویه عملی استوار باشد: از یکسو معطوف به نهادهای سیاسی ( دولت به مفهوم کل نهادهای حاکمیتی ) باشد، و از سوی دیگر معطوف به نهادهای جامعه مدنی، چرا که برای شکل گیری روند توسعه در یک کشور از یکسو نیاز به دولتی متمرکز و مقتدر اما فراگیر و متکثر ( مردم سالار ) است، و از سوی دیگر نیاز به نهادهای اقتصادی و اجتماعی فراگیر و متکثر ( جامعه مدنی ) دارد، و ایندو لازم و ملزوم یکدیگر برای طی مسیر توسعه یافتگی و دستیابی به رفاه و ثروت همگانی هستند.
یادآور می شوم که خوشبختانه در سایه تجربه دوران اصلاحات ( سال های ٧٦ الی ٨٤ )، و روی کارآمدن حاکمیت یکدست اقتدارگرا از میانه سال ٨٤ تا سال ٩٢، می توان به این جمع بندی رسید که تکیه تنها بر اصلاحات دولتی، راهبردی به نتیجه مطلوب نیست، و پیشبرد اصلاحات مردمسالارانه باید بر دوپایه اصلاح نهادهای سیاسی ( حاکمیتی ) و اقتصادی و اجتماعی ( جامعه مدنی ) استوار بوده و راهکارهای عملیاتی نیز براین دوسو بطور همزمان معطوف باشد. بر پایه این نظریه برای انجام تحول مردمسالارانه در جامعه ایران باید پایی در دولت داشت و پایی در جامعه مدنی. در واقع محتوای کتاب « چرا ملت های شکست می خورند؟ » البته با جزئیات بیشتر اشاره و تاکیدی براین موضوع دارد و اینکه اصلاح طلبان و تحول خواهان ایرانی، با همه تکثر و تنوعی که دارند، نیز عملشان باید معطوف به ایندو حوزه و مکمل یکدیگر باشند.
درپایان توجه خوانندگان را به این مقوله مهم که در مقدمه کتاب آمده است جلب می کنم : " روح آزادی عمدتاً به دو موضوع بستگی دارد: اول، وضع مردمان از لحاظ توزیع دارایی و وسائل امرار معاش؛ و دوم مهارتی که اعضای جامعه را قادر می سازد گردهم آیند و به عمل جمعی هماهنگ دست یازند.
مهارت عمل جمعی هماهنگ کلید آزادی از اندک سالاری است. عمل جمعی هماهنگ به افراد قدرت می بخشد. آنها می توانند از طریق همکاری جمعی به منافع بیشتری دست یابند و برمشکلاتی غلبه کنند که به تنهایی از حل آن عاجزند. این همکاری به مردم هویت های مختلف گروهی می بخشد. هرچند این گروه ها یک سازمان یا حزب را تشکیل نمی دهند، اما پیوندهای نامرئی با یکدیگر مرتبطند. هر فرد احتمالاً در بیش از یک گروه عضو است و بدین ترتیب گروه ها به یکدیگر پیوند می خورند. کار جمعی در گروه های کوچک ظرفیت های سازمانی و خلقیات انسان ها را دگرگون می سازد. کار جمعی نیازمند مهارت های مختلف و عادات و رفتاری ویژه ای مانند پرهیز از فرصت طلبی و تحمل همدیگر است. اگر مردم جامعه ای از این ظرفیت ها برخوردار باشند زمینه تشکل های بزرگتر مهیا می شود. همکاری در گروه های کوچک زمینه پیدایش تشکل های بزرگ است. این همکاری ها در بزنگاه های تاریخی به کار می آیند. هنگامی که نظام های اندک سالار فرو می ریزند اگر مردم توانسته باشند با همکاری در گروه های کوچک ظرفیت های سازمانی و خلقیات مناسب را کسب کنند می توانند به تشکیل احزاب و نهادهای بزرگ دست بزنند و به کمک این نهادها از بازگشت اندک سالاری ( حکومت مطلقه ) جلوگیری کنند. " ( صص ٢١-٢٢ ) و دراین فراز نکات بس دقیق و راهکارهای عملی برای صاحبان خرد و عمل است!
برپایه این « چارچوب نظری » در ادامه به ارائه « راهکارهای عملی گذار به مردمسالاری در ایران » می پردازم و می توان امیدوار بود که این بحث توسط همه آنانی که در پی اصلاحات و انجام تحول در کشورمان هستند تا فردائی بهتر را برای همه ایرانیان رقم زنند پیگیری و تکمیل شود.
راهکارهای عملی
• آگاهی بخشی : آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است. باید از همه امکانات رسانه ای و تبلیغی و فضای سیاسی و اجتماعی برای توصیف و تحلیل وضعیت موجود و چگونگی مسیر گذار بسوی آزادی و مردمسالاری استفاده کرد و به لحاظ نظری و عملی هم افراد و هم فضای جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی و تمرین دموکراسی آموزش داد. در این زمینه نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی نقش و سهم اصلی را بعهده دارند و باید با ایثارگری و قبول هزینه های مرتبط به ایفای این وظیفه بپردازند.
• حمایت از جریان نواندیشی دینی و قرائت اسلام رحمانی : با توجه به مختصات فکری و سیاسی جامعه ایران گذار به مردمسالاری جز در سایه قرائتی از دین سازگار با مردمسالاری ممکن نیست، و نقش و سهم نواندیشان دینی در این باره کلیدی است. دوتشکل " مجمع روحانیون مبارز " و " مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم " در این باره باید نقش فعالتری بخود گیرند و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
• تقویت جامعه مدنی از طریق سازماندهی نیروهای اجتماعی و سیاسی در قالب نهادهای مدنی : بدون تشکل یابی نیروهای اجتماعی و سیاسی در قالب تشکل های صنفی، مدنی، و احزاب سیاسی و نهادینه کردن تمرین و کار جمعی دستیابی به مردمسالاری ممتنع است. با توجه به مختصات فکری فرهنگی جامعه ما، که ریشه در نظام استبدادی دیرین دارد، تشویق شهروندان به تشکل یابی و تقویت روحیه کارجمعی و پایبندی به تصمیمات سازمانی از دشوارترین وظائفی است که افراد فعال خواهان تحول باید پیگیرند چرا که فقط در سایه وجود تشکل های منضبط و جافتاده می توان انتظار داشت که دوران گذار به مردمسالاری با کمترین هزینه و بیشترین بهره طی شود.
• استفاده از فرصت های انتخاباتی برای تقویت تکثرگرایی در حاکمیت : به رغم مشکلاتی که در نظام انتخاباتی کشورمان وجود دارد و " نظارت استصوابی " شورای نگهبان آنرا از محتوای واقعی تهی کرده است، و باید اصلاح نظام انتخاباتی برای دستیابی به " انتخابات آزاد " و حزبی همواره از مطالبات مطرح در جامعه از سوی اصلاح طلبان باشد، با توجه به شرایط می توان از فرصت های انتخاباتی برای تزریق و تقویت تکثرگرائی در حاکمیت و نظام تصمیم گیری اداره کشور استفاده کرد. برای پیشبرد این هدف طبعا با توجه به تحلیلی که از شرایط هرانتخاباتی می شود نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه می توانند نسبت به شرکت یا کناره گیری و ائتلاف با دیگر نیروهای فکری سیاسی تصمیم گیری و عمل نمایند.
• تاکید بر فاصله گیری از اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی بسوی تقویت جریان خصوصی سازی و اقتصاد رقابت محور بجای اقتصاد رانت محور : اتکای دولت به درآمد نفتی و استقلال مالی بجای اتکای دولت بر مالیات و وابستگی به شهروندان به تداوم وضعیت استبدادی و ناپاسخگوئی حاکمیت در کشورمان دامن زده است، ضمن اینکه وجود یک جامعه مدنی ( تشکل ها و نهادهای مدنی ) قوی بدون اتکای به پشتوانه های مالی درون جامعه ممتنع است، از اینرو برای گذار به مردمسالاری انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی بگونه ای که فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی باز و از اقتصاد دولتی فاصله گرفته شود، اجتناب ناپذیر است و باید مورد حمایت نیروهای تحول خواه بوده و پی گرفته شود.
• تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی و برابری خواهی : مردمسالاری بدون مشارکت فعال همه شهروندان معنای واقعی و محصلی ندارد و شرط تحقق آن دستیابی آحاد شهروندان به حداقل هائی از آگاهی و رفاه است، و از اینرو جهت گیری های فکری سیاسی و عملی اصلاح طلبان باید بر کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه متمرکز باشد و خواهان تمهید شرایط برابر آموزشی و بهداشتی و رسانه ای برای آحاد شهروندان و حمایت های ویژه از اقشار فرودست باشند، و دراین زمینه با استفاده از نهادهای مدنی ( خیریه و امدادی ) بیاری نیازمندان به ویژه کودکان و نوجوانان برای خدمات آموزشی و بهداشتی اقدام کنند.
• تاکید بر حاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی : دستیابی به مردمسالاری بدون حاکمیت قانون ممتنع و محال است. به رغم اینکه جامعه ما با نهضت مشروطیت پا به دنیای قانونگذاری گذارد اما سوگمندانه بدلیل عدم همخوانی دنیای معرفتی و فرهنگی ما با دنیای معرفتی و فرهنگی مدرن، از آنزمان تاکنون حاکمیت قانون در کشور ما به معنای واقعی تحقق یافته است و از دوسویه حاکمیت و جامعه مورد سوء استفاده و بی اعتنائی قرار گرفته است از اینرو تاکید برحاکمیت قانون و در شرایط کنونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید خط محوری فعالان اصلاح طلب بوده و درهر فرصتی به طرح آن بپردازند و بدون پرده پوشی به موارد نقض آن به ویژه در ارتباط با حقوق شهروندی اشاره نمایند و خواهان اجرای اصول مرتبط با تامین و تضمین حقوق شهروندی شوند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • مجلس دهم و اصلاح قیمت ها
  • تولید ثروت و عدالت اجتماعی
  • مبارزه با فساد؛ گام اول
  • نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧
  • امام حسین و کرامت انسان
  • ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها
  • انتخاب کدامیک؛ تولید ثروت یا توزیع درآمد؟
  • اقتصاد و رهبری
  • گنجینه خواف ، تجربه حصر
  •  
    آخرین اخبار
  • مشاور رئیس جمهور : در صورت عدم اصلاح روند کنونی در آینده شاهد اعتراض های بیشتری خواهیم بود
  • در باب نقدها
  • جوانان؛ نیروی پیش‌برنده‌ی اعتراضات
  • مولاوردی: پیگیری‌هایمان در خصوص بازداشت دختران معترض به حجاب به نتیجه نرسید
  • عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر از تایید خودکشی ۲ زندانی اعتراضات اخیر توسط پزشکی قانونی داد
  • شاهد از غیب رسید (معاون اجرایی شورای نگهبان و تایید بودجه برای رد صلاحیت‌ها!)
  • سونا و جکوزی ۳۰میلیارد تومانی در زیرزمین امام‌زاده‌ای در ونک
  • ابوالفضل قدیانی : راه نجات این مملکت گام‌به‌گام عقب راندن مستبد است
  • حضور مجدد نیروهاى امنیتى و انتظامى در حوالى منزل قطب دراویش گنابادى
  • سینا قنبری، بازداشتی ۶ روزه و مرگی مرموز
  • مولوی عبدالحمید در دیدار با مشاور روحانی: حکومت ما حکومتی نیست که با زور بر مردم حکومت کند
  • ۲۸ وکیل دادگستری برای انتخابات کانون وکلا رد صلاحیت شده‌اند
  • زهرا رهنورد: بسیاری از اعتراضات زنان از جمله انتقاد به حجاب اجباری ناشی از عدم حمایت قوانین از زنان ایرانی است
  • محسن آرمین: اندیشه سیاسی هیچ تقدسی ندارد و می‌تواند تغییر کند
  • رحیمی: آمار کل زندانیان اعتراضات اخیر ۴۹۷۲ نفر بود/ ۵۰ درصد بازداشتی‌ها ۱۹ تا ۲۵ سال بودند
  • انجمن علوم سیاسی ایران: در کجای جهان، دولت متولی و مدعی علوم انسانی بوده است؟
  • احمد خاتمی: محصوران باید اعدام شوند
  • تاکید پزشکی قانونی بر خودکشی سینا قنبری و وحید حیدری
  • ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»
  • سعید منتظری به محسنی اژه‌ای: متن اعترافات ادعایی را برای تنویر افکارعمومی منتشر کنید
  •