شورای نگهبان در ابتدا نهادی با ١٢ عضو فقیه و حقوق‌دان باضافه چند نفر کارمند و ساختمانی محدود بود. متأسفانه در این سال‌ها مدام بدنه نهاد شورای نگهبان متورم شد و به لحاظ نیروی انسانی توسعه‌یافت. پژوهشکده شورای نگهبان به آن اضافه شده است[که ایجاد آن لازم و اقدام مفیدی است]. در استان‌ها هم دفتر نظارتی تأسیس گردید[که در حدا انجام کارهای نظارتی بر انتخابات و به صورت محدود قابل قبول می‌باشد] و ...؛ به تبع بودجه تقاضا شده برای این نهاد هم افزایش بی‌سابقه‌ای یافته و به رقم خیره کننده «۱۰۵۷ میلیارد ریال» در سال جاری رسیده است.

سیامک ره‌پیک معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در توجیه این افزایش بسیار زیاد گفته است: «در سال ۹۷ که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزار نفری می‌شود. به طور کلی چند برنامه برای شورای نگهبان تعریف شده است. یکی درباره بررسی مصوبات مجلس و دیگری هم نظارت بر انتخابات است و این نه به معنای برگزاری انتخابات[که بودجه جداگانه دارد] بلکه به معنای آمادگی برای انتخابات است. از جمله بحث نگه داری شبکه، دفاتر هیأت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخابات‌ها وجود دارد.»(خبر آنلاین، کد خبر: ۲۹۲۱۵)

قطعا منظور ایشان از شبکه مورد توجیه و آموزش، کارمندان دفاتر نظارت به تنهایی نیست[که اینها بسیارمحدودند و حداکثر چند صد نفر در کل کشور می‌شوند] بلکه ظاهرا اعضای هیئت‌های نظارت استان و شهرستان‌ها را هم شامل می‌شود.
گر چه اعضای شبکه نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها افرادی از دیگر نهادها و سازمانها و ادارات هستند که از سازمان خود حقوق می‌گیرند و استخدام رسمی و تمام وقت شورای نگهبان نمی‌باشند، ولی ظاهرا در این سال‌ها عضو تقریبا ثابت و خارج از وقت اداری نهاد نظارت شده‌اند و لذا هر ماه باید آموزش ببینند تا با معیارها و ملاک‌های مد نظر شورای نگهبان [که به ادعای آنها همان ملاک‌های مورد نظر ولایت و نظام و اسلام است]؛ آشنا شوند تا فردای انتخابات بتوانند در باره نامزدها بررسی و قضاوت کنند!

متأسفانه ایجاد این شبکه چند صد هزار نفری نظارتی و حفظ و تداوم آن نه مطابق ضوابط شرعی است چون علاوه بر زائد بودن، بسیاری از مواقع به تجسس‌های غیر مشروع و جمع‌آوری اظهارنظرهای غیر متقن و غیر مستند و بر اساس استنباط و نظر افراد نظر دهنده، پرداخته و آنها را مستند رد و تایید صلاحیت قرار می‌دهند؛ و نه قانونی است زیرا مطابق قانون هیئت‌های اجرایی وظیفه بررسی و ردّ یا تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند، و قانونا موظفند اطلاعات لازم و قانونی برای تایید و ردّ صلاحیت را از نهادهای قانونی اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی به دست آورند و نهادهای نظارتی هم باید با استناد به همین اطلاعات قانونی، عملکرد هیئت‌های اجرایی را نظارت کرده و تایید یا اصلاح کنند. با این وجود این نهادها و وظیفه قانونی هیئت‌های اجرایی، تشکیل این شبکه وسبع و چند صد هزار نفری نه اقدامی قانونی و نه لازم است و علاوه بر همه پیامدهای ناصواب، به بلعیدن بودجه هم می‌انجامد.

گر چه یادداشت تلگرامی این حقیر در تاریخ ۲/۱۰/۹۷ با عنوان «بودجه برای رد صلاحیت‌ها!» مورد توجه کافی قرار نگرفت، امیدوارم حالا با روشن‌تر شدن زوایای این واقعه، نمایندگان محترم موضع مناسب را در تصویب یا رد آن اتخاذ کنند.

منبع: کانال شخصی