به روز شده: ۲۳:۰۵ تهران - دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

خشت کج استراتژی انتخاباتی

نویسنده: سید علیرضا حسینی بهشتی

معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی رئیس جمهور با واکنش های گسترده در میان اهالی دانشگاه مواجه شده است. نگاه من در این یادداشت نه به کارآمدی یا ناکارآمدی و شایستگی یا ناشایستگی وزیر، که به تحلیل مربوط یا نامربوط بودن بخشی از انتقادات است. منتقدان این انتخاب رئیس جمهور را طیف گسترده ای تشگیل می دهد، اما شاید بتوان گفت نقطه اجماع مباحث مطرح شده، وفاداری یا بی وفایی رئیس دولت دوازدهم به وعده های انتخاباتی اش است. اتفاقا همین نقطه اجماع است که به زعم من، نیازمند تجزیه و تحلیلی ژرف تر از دفاعیات یا حملات جاری و ساری در رسانه هاست.

اجازه بدهید به عقب بازگردیم، به روزهایی که سخن از معرفی نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات ۱۳۹۶ بود. طیف اصلاح طلب، بر انتخاب مجدد رئیس دولت و طیف یا بخش بزرگی از طیف اصولگرا، بر تلاش برای جلوگیری از انتخاب مجدد وی به هر قیمت ممکن (به یاد داریم تمسک به انواع تبلیغات انتخاباتی که در آنها هدف، وسیله را توجیه می کرد)، پافشاری می کرد. نقطه مشترک دو طیف، خالی بودن دست شان از برنامه ای معین برای پیگیری در فردای انتخابات بود؛ واقعیتی که در مناظره های انتخاباتی که از رسانه ملی پخش شد، بر مردم کوچه و بازار هم عیان شد. برنامه های معین بر چه اساسی شکل می گیرند؟ بر اساس مواضع اعلام شده افراد یا احزاب. این مواضع نه صرفا در ایستگاه های انتخاباتی و با هدف تهییج و بسیج رأی دهندگان، که در همه روزها و هفته ها و ماه های سال، در قالب نقد سیاست های جاری و پیشنهاد سیاست های جایگزین، تبیین و اعلام می شود. در این حالت، مواضع فرد یا حزب در قبال سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی و مانند آن، به عرصه عمومی عرضه می شود تا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و میزان اعتبار، صحت و سقم و کارآمدی شان در بوته سنجش قرار گیرد. اعلام شفاف مواضع، بخش مهمی از هویت فرد یا حزب را مشخص می کند. بخش دیگر، کارنامه رفتاری و سابقه فرد یا حزب در حوزه عمل است که پای راستی آزمایی کارآمدی و پایبندی اخلاقی را به میان می کشد و از رهگذر آن، انتخاب کنندگان به یک داوری درباره این که فرد یا حزب مورد نظر تا چه اندازه در پیگیری برنامه های اعلام شده اش توانا یا ناتوان و نیز به لحاظ اخلاقی پایبند یا گریزپای است، دست پیدا می کنند.

اما آیا استراتژی انتخاباتی دو جناح رقیب (اصلاح طلبان و اصولگرایان) در انتخابات هایی که طی چند دهه گذشته در آن شرکت داشته اند، نشانی از چنین لوازم منطقی انتخابات های دموکراتیک داشته است؟ یا واقعیت این است که شهروندان این سرزمین، سال هاست که در هنگامه انتخابات، مجبور به رأی دادن به کسی یا فهرستی شده اند که نه به لحاظ هویتی و نه به لحاظ برنامه شناخته شده نیست، اما برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب، باید به او رأی داد؟ به بیان دیگر، رأی شهروندان ایرانی سال هاست که به جای ایجابی بودن، سلبی بوده است. نتیجه این که رأی من شهروند نه به برنامه و هویت سیاسی معین، که به شعارها و وعده های انتخاباتی است که به ناگهان و بدون پیشینه روشنی، در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها (آن هم در عرض مدت یک ماه) ارائه شده است. پیامد منطقی این شیوه غیراصولی و به لحاظ توسعه سیاسی عقب افتاده شرکت در انتخابات، غیرپاسخگو بودن فرد یا افراد منتخب به انتخاب کنندگان شان است.

متأسفانه جناح های سیاسی موجود در کشور ما، مدت هاست که با چنین استراتژی های انتخاباتی خو گرفته اند که در سال های اخیر به نام نامی «واقع گرایی» و در ضدیت با آنچه «آرمان گرایی»، هرگونه اندیشه، حرکت یا جنبش تحول خواهانه را به مذبح یک عملگرایی صرف کشانده است. پرسش مهم این است که چگونه از عملگرایی خالص می توان انتظار ایجاد تحول، توسعه و پیشرفت داشت؟ اگر فرد یا فهرست افراد منتخب در فردای انتخابات به هیچ یک از شعارها و وعده های مطرح شده در کارزهای انتخاباتی پایبند نماند، بر چه اساسی می تواند مورد بازخواست قرار گیرد؟ توجه داشته باشید که راستی آزمایی کارآمدی (که پیش از این از آن سخن رفت)، پاسخ هایی مانند «می خواهیم ولی نمی گذارند» را از اعتبار می اندازد. درست است که در عرصه عمل و به خصوص عمل سیاسی، خواستن همیشه با توانستن مترادف نیست، اما انتظار به جای رأی دهندگان از فرد یا افرادی که خود را شایسته تصدی یک منصب می دانند این است که نسبت به موانع پیش رو و راه حل های رفع آن شناخت روشنی داشته باشند و بعد وارد گود انتخابات شوند.

به بیانی حقوقی، انتخابات چیزی است مانند قرارداد اجتماعی. در هر قراردادی، موضوع قرارداد باید روشن و شفاف باشد. قرادادهایی که چنین نیستند، غالبا به مناقشات پایان ناپذیر می انجامند. انتخاب مسئولان نظام از سوی مردم، به مثابه امضاء وکالتنامه ای است که موضوع قرارداد و حدود اختیارات وکیل در آن باید تا آن اندازه روشن باشد که نه موکل از وکیل خود انتظار انجام وظیفه ای خارج از موضوع قرارداد داشته باشد و نه وکیل خارج از حدود آن ادعای نمایندگی کند. شعارهای کلی و هیجان برانگیز انتخاباتی به خودی خود نمی تواند موضوع و حدود چنین قراردادی را معین کند. این برنامه ها هستند که موضوع قراردادهای انتخاباتی به شمار می روند.

بدون این که بخواهم وارد عرصه داوری درباره انتخاب وزرای دولت دوازدهم بشوم، باید اذعان کرد که در غیاب استراتژی های انتخاباتی صحیح و برخوردار از بنیان های منطقی تجربه شده، منازعات رسانه ای درباره شیوه انتخاب و معرفی وزرا، چیزی بیش تر در شکل و شمایل سهم خواهی و گاه باج خواهی از فرد یا افراد پیروز انتخابات توسط حامیان دوران انتخابات نمایان خواهد شد تا تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور. وقتی استراتژی های انتخاباتی از اصول و اساس بایسته خود (هویت های تعریف شده و برنامه های تبیین شده) تهی می شود، حضور وظیفه شناسانه (برخاسته از نظام حق و تکلیف شهروندی) شهروندان در انتخابات ها، لاجرم به چنین سرنوشتی دچار می شود و آراء شان عرصه تاخت و تاز مصادره توسط کانون های قدرت می شود، تا آنجا که از شرکت آن گروه از شهروندان که نظام را هم قبول ندارند اما به خاطر حفظ کیان کشور به پای صندوق های رأی می آیند، به رفراندم مشروعیت نظام تعبیر می شود. به بیان دیگر، از چنین استراتژی هایی، چنین نتایجی هم طبیعی و هم بدیهی است و اگر خلاف آن بشود، خارق العاده محسوب می شوند. پیشامدهایی مانند گسست ائتلاف های پیش از انتخابات در روزهای پس از انتخابات و جابجایی افراد و گروه ها از یک جناح به جناح دیگر، پیامدهای ناخواسته اما منتظره این استراتژی هاست. به قول شاعر، خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج.



یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • به یاد آیت‌الله طاهری اصفهانی
  • پژواک صدای شهروندان
  • نسبی‌گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی
  • باید راه را دوباره تعریف کنیم
  • پیوند بنیادین آزادی با عدالت
  • دامگه تاریخ‌سازی
  •  
    آخرین اخبار
  • فائزه هاشمی: مدعی‌العموم بایستی با حصرکنندگان این سه بزرگوار برخورد کند
  • شورای نگهبان و نظام
  • از کنار این واقعیت‌ها بی‌تفاوت عبور نکنید
  • بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا
  • نامه علی مطهری به شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام: انضباط کشور را مخدوش نکنید
  • سیدمحمد خاتمی : فضاى باز به مصلحت كشور است
  • محسن امین زاده : زندگی کردن در این منطقه‌ پرآشوب آداب خودش را می‌طلبد
  • سپنتای ایرانی، دریفوس فرانسوی
  • جملات تاريخي رهبري درباره هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد
  • آیت‌الله بیات زنجانی: حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و مشکل فقهی و قانونی ندارد
  • عیسی مسیح در ارومیه!
  • آیا نقد آرای شورای نگهبان به معنای مقابله با نظام است؟
  • بیانیه آیت‌الله العظمی سیدعلی‌محمد دستغیب پیرامون وضعیت موجود و تفاوت آن با ابتدای انقلاب اسلامی
  • غلامی گزینه ۲۱ روحانی برای وزارت علوم است/ او نتوانست فراکسیون امید را قانع کند
  • پاسخ رئیس کانون وکلا به آیت‌الله یزدی: شورای نگهبان نمی‌تواند قوانین قبلی را نقض کند
  • سخنی با آیت‌الله یزدی و روحانیون حکومتی
  • گزارش یک دادگاه ١۵ دقیقه‌ای؛ شرح دادگاه صدیقه وسمقى
  • محمد یزدی: نظر شورای نگهبان شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است
  • بهزاد نبوی: شرمنده‌ می‌شوم که برخی اصلاح‌طلبان از روحانی، پست می‌خواهند/ دولت هر ۹ ساعت، یک بحران
  • مقدم‌فر یکی از سخنگویان امپراطوری دروغ : نظام نبايد بي‌عقلي كند و اين افراد را از حصر خارج كند
  •