به روز شده: ۲۳:۵۶ تهران - شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶

بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اعتراض به رفتارهای اخیر شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش کلمه این بیانیه پیرامون مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا منتشر شده است.

در ایام انتخابات و همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی خواستار عدم احراز صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. از آنجاکه ابلاغیه جنتی به مجلس غیرقانونی بود علی لاریجانی دستور داد تا طبق قانون مصوب عمل شود. اما پس از انتخابات به دنبال شکایت کاندیدای اصول گرای یزد به استناد ابلاغیه‌ی جنتی توسط دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیک‌نام در شورای شهر یزد به حالت تعلیق دارآمد.

در حالیکه دیوان عدالت اداری مشغول تصمیم گیری در خصوص ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد بود، محمد یزدی دیگر عضو شورای نگهبان در گفت و گو با تسنیم اعلام کرد که تصمیم شورای نگهبان غیرقابل تغییر و لازم الاجرا است و مقابله با این تصمیم مقابله با نظام است. صحبت‌های محمد یزدی باعث بروز موجی از اعتراضات در فضای مجازی گشت به طوری که حتی چهره‌های شاخص اصول گرا نیز به این تصمیم شورای نگهبان و اظهارات یزدی اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه‌ی مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه در اعتراض به رفتار اخیر شورای نگهبان آمده است: "همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‏‌کند."

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی - تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان إعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون إعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین می‌‏کند (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و باوجود اختلاف‌نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را موردحمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۴/۸/۱۳۹۶



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • شورای نگهبان و نظام
  • از کنار این واقعیت‌ها بی‌تفاوت عبور نکنید
  • بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا
  • نامه علی مطهری به شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام: انضباط کشور را مخدوش نکنید
  • سیدمحمد خاتمی : فضاى باز به مصلحت كشور است
  • محسن امین زاده : زندگی کردن در این منطقه‌ پرآشوب آداب خودش را می‌طلبد
  • سپنتای ایرانی، دریفوس فرانسوی
  • جملات تاريخي رهبري درباره هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد
  • آیت‌الله بیات زنجانی: حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و مشکل فقهی و قانونی ندارد
  • عیسی مسیح در ارومیه!
  • آیا نقد آرای شورای نگهبان به معنای مقابله با نظام است؟
  • بیانیه آیت‌الله العظمی سیدعلی‌محمد دستغیب پیرامون وضعیت موجود و تفاوت آن با ابتدای انقلاب اسلامی
  • غلامی گزینه ۲۱ روحانی برای وزارت علوم است/ او نتوانست فراکسیون امید را قانع کند
  • پاسخ رئیس کانون وکلا به آیت‌الله یزدی: شورای نگهبان نمی‌تواند قوانین قبلی را نقض کند
  • سخنی با آیت‌الله یزدی و روحانیون حکومتی
  • گزارش یک دادگاه ١۵ دقیقه‌ای؛ شرح دادگاه صدیقه وسمقى
  • محمد یزدی: نظر شورای نگهبان شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است
  • بهزاد نبوی: شرمنده‌ می‌شوم که برخی اصلاح‌طلبان از روحانی، پست می‌خواهند/ دولت هر ۹ ساعت، یک بحران
  • مقدم‌فر یکی از سخنگویان امپراطوری دروغ : نظام نبايد بي‌عقلي كند و اين افراد را از حصر خارج كند
  • مگنا کارتای عربستان را جدی بگیریم!
  •