به روز شده: ۱۱:۴۵ تهران - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

محاكمه ي محصورين

نویسنده: عليرضا فيض

هفت شهريور از قول دادستان تهران در يكي از پايگاه ها خواندم : "جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست" اين بيان، در خوشبينانه ترين فرض، نشانه ي بي اطلاعي از مباني حقوقي جمهوري اسلامي است، زيرا:
١ - طبق اصل ١٠٧ قانون اساسي، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. بنابراين تكليف ساير آحاد ملت، نهادها و سازمانها معلوم است.
٢ - اصول ١٩ تا ٤٢ قانون اساسي حقوقي را براي آحاد مردم ايران قائل شده كه فقط طبق قانون قابل سلب است، از جمله در اصل ٢٠ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و در اصل ٢٢ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
٣ - طبق قانون اساسي، اختيار هيچ شخص يا نهادي، از جمله شوراي عالي امنيت ملي، بالاتر از رهبري نيست، لذا اين نهاد حق اتخاذ هيچ تصميم غير قانوني ندارد.
٤ - اگر معضلي پيش آمد كه از طرق عادي قابل حل نبود، فقط از طريق تشخيص رهبر و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل حل است، بگذريم از اين كه رئيس شوراي عالي امنيت ملي وجود مصوبه ي شورا در اين مورد را تكذيب كرده، يا حد اقل، تأييد نكرده است، مسلما ارجاع چنين امري به مجمع تشخيص منتفي است، بنابراين هيچ گونه تصميم و اقدام قانوني در اين مورد انجام نشده است.
٥ - عجيب ترين نكته اين است كه دادستان بگويد: "اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد" چطور مدعي العموم از جايگاه خود اطلاع ندارد! اوست كه بايد با اعمال قدرت قانوني موانع محاكمه را رفع كند، هركسي را كه اقدام به توقيف يا حبس بدون محاكمه ي افراد كرده شناسايي و با اعمال قانون آنها را از ارتكاب جرم باز دارد. به مواد٥٧٠ و ٥٧٢ و ٥٧٥ قانون تعزيرات توجه كنيم، مدعي العموم موظف است هركسي را كه بدون حكم قانوني توقيف شده باشد بلافاصله با رفع موانع آزاد كند، مرتكبين حبس را تحويل قانون بدهد و كساني را كه باعث محروميت هركسي از حقوق مصرح در قانون اساسي شده تحويل دادگاه نمايد، و الا خود او قابل تعقيب كيفري است. مدعي العموم نشسته است چه كسي موانع انجام وظيفه ي او را رفع كند!
تصور كنيد در زمان جنگ، نظاميان بگويند: اگر موانع خط مقدم برطرف شود ما مشكلي براي پيشروي نداريم، چه فكر ميكنيد!!!



یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • مراسم تشییع زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی
  • عصبانیت دادستان تهران از تکرار درخواست رفع حصر: دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند!
  • محکومیت ۸ مدیر کانال های تلگرامی در ایران به ۶ ماه تا ۵ سال زندان
  • ابوالفضل قدیانی: حکم اعدام طاهری نشانه‌ای از عمق تباهی دستگاهی قضاست
  • پیام تسلیت جمعی از فعالین سیاسی و مدنی در پی درگذشت دکتر ابراهیم یزدی
  • تحمل صدای مخالف
  • آخرین دیدار با ابراهیم یزدی
  • پیام تسلیت مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم : ابراهیم یزدی سخنان و انتقادهای خود را صریح و بی پرده میگفت
  • بیانیه رسمی نهضت آزادی ایران درباره خبر درگذشت دکتر ابراهیم یزدی
  • ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران درگذشت
  • بداهه سياسي
  • میردامادی: اگر فکری به حال روند انتخابات مجلس نکنیم، فساد فراگیرتر می‌شود
  • نقاط قوت و ضعف کمپین اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۶
  • فاطمه راکعی: یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم رفع حصر است
  • تکرار سخنان محمدرضا پهلوی از زبان رییس دادگاه انقلاب: حصر برای مراقبت از محصورین است
  • امیرارجمند: حتی اگر وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور هم نبود، او وظیفه قانونی برای پیگیری رفع حصر داشت
  • پاسخ به سردار
  • ناگفته های محمدسلامتی از تحولات درونیسازمانی
  • مقایسه اطرافیان دو حاکم!
  • مطهری در نامه‌ای خطاب به اژه‌ای: چرا با درخواست محاکمه علنی محصورین مخالفت می‌شود؟
  •