به روز شده: ۲۱:۲۲ تهران - یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵

فرزند شهید کامفیروزی خطاب به رهبری: بر اساس قانون اساسی محدودیت‌های برخی مسئولین سابق نظام، غیرقانونی است

محمدعلی کامفیروزی، فرزند شهید و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با رهبری با بیان اینکه برخی مسئولین سابق نظام به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی و بر اساس اصول ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی امکان هیچ‌گونه پاسخگویی به اتهامات را ندارند، هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره های سیاسی-اجتماعی را از مصادیق تعرضات غیرقانونی به حقوق شهروندان دانست.

به گزارش کلمه، این فرزند شهید عملیات کربلای ۵ در شلمچه در ادامه تصریح کرده است که برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می کنند.

کانفیروزی از اعمال محدودیت های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی-هنری و... در دانشگاه ها، آن هم با برچسب زنی های ناصواب، به عنوان مثالی برای اخلال حقوق اجتماعی دانشجویان سخن گفته و خاطرنشان کرده که همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد.

وی در پایان با بیان اینکه هستند کسانی در جامعه که وضعیتی مشابه من دارند. اظهارنظر و انتقاد را هم امر به معروف و وظیفه خودشان می دانند. ولی متأسفانه این مسأله، مستمسکی برای برخی تنگ نظری ها و محدودیت ها و برخوردها در فضای سیاسی اجتماعی شده است، گفته است: آقای خامنه ای! خون پدر من روی این خاک ریخته شده! من نمی توانم این خاک را رها کنم. من نمی توانم بی تفاوت باشم. شما بفرمایید، از شما خواهش می کنم که بفرمایید شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟

متن سخنان دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با رهبری را با هم می‌خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخَْیرِْ وَ یَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آیه ۱۰۴-سوره آل عمران)

خدای را سپاسگزارم که امروز این توفیق را نصیب من کرد که بتوانم به عنوان عضوی از خانواده انقلاب در محضر جنابعالی، نظرات خود را بیان نمایم. آقای خامنه ای! بنده فرزند یکی از هزاران بسیجی ای هستم که در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، راهی جبهه های نبرد شدند و جان خود را تقدیم راه حق کردند تا به سهم خود نقشی در آبیاری شجره طیبه انقلاب ایفا کنند. ما از پدرانمان آموختیم که مردم و آرمانهای انقلاب، دو جزء جدانشدنی هویت‌ ما هستند. آموختیم که آنها رفتند تا مردم امنیت، استقلال، آزادی و عدالت را در سایه تفسیری از اسلام تجربه کنند که هرگز خود را در مقابل آزادی مردم و عدالت اجتماعی نمی یابد. اکنون به یمن پایمردی پدران ما و همرزمانشان، امنیت و استقلال کشور برقرار شده است. با این وجود من، به عنوان یکی از هزاران فرزند شهدای انقلاب و دفاع مقدس، در مسیر تداوم این راه، مخاطراتی می‌بینم که صمیمانه آنها را در دو محور با حضرتعالی طرح می‌کنم و امید دارم تاکیدات شما سبب‌ساز اصلاحی رو به خیر در عملکرد مسئولان و فضای عمومی مملکت شود.

۱- به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور، این درس را از اساتید خود آموخته ام که «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتار و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است.» لذا وظیفه خود می دانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم؛ حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مصونیت حقوق‏ اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی، برابری تمام افراد ملت در مقابل قانون، مصونیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب‏، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏، تشکیل‏ اجتماعات‏، برخورداری از آموزش رایگان و بهره مندی برابر از فرصت های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه. هم چنین نظام قانونی کشور ما بر اساس اصول مهمی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت تمامی اشخاص (ولو اینکه حتی محکوم شده باشند) و ... پایه گزاری شده است.

امروز پس از گذشت ۳۷ سال از عمر افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی، تحدیدها و استثنائات و یا ارائه تفاسیر ناصواب از این اصول، در بعضی حوزه ها جای اصل و استثناء را عوض نموده است. برای نمونه بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می کند. تحلیل علمی و کارشناسانه آسیب های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می گردد.

برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی-هنری و... در دانشگاه ها، آن هم با برچسب زنی های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد. لذا تدبیر راهکارهای قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق مهمی همچون تأسیس و یا عضویت در تشکل ها و احزاب و گروه های با سلایق سیاسی-فرهنگی-اجتماعی متفاوت و یا تشکیل اجتماعات، امری ضروری به نظر می آید. برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.

با تاسف فراوان باید گفت که تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و ...، به کرات در نهادهایی مانند کمیته های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می شوند. تصویب مقررات دست و پاگیر و استعلامات امنیتی بلاتوجیه برای اشتغال و یا آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعمال سیاست های تبعیض آمیز بومی گزینی و پولی کردن دانشگاه ها، از دیگر مصادیق تعرضات غیرقانونی به حقوق شهروندان است. محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می باشد.

به طور خلاصه به نظر می‌رسد نسبت مفهوم «انقلابی‌گری» (که مورد تاکید حضرتعالی است) با حقوق اجتماعی و سیاسی منتقدین، برای عده ای مبهم باقی مانده است. فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان توسط بخشی از مسئولین که خود را متصف به صفت انقلابی می دانند، شنیده اما رعایت نمیشود. اینجاست که زمینه ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می شود. به نظر می رسد اگر توسط حضرتعالی خط مشی‌هایی در باب نحوه مواجهه با منتقدین برخی آرا و نظرات شما یا منتقدین نهادهای تحت نظر حضرتعالی در جامعه بیان گردد، زمینه پالایش بیشتر مفهوم انقلابیگری و گره خوردن آن با مفاهیم شریف دیگری مانند تحمل، مدارا، آزادیخواهی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های منتقدین فراهم خواهد آمد.

۲- عدالت، به عنوان یکی از آرمان های انقلاب واژه مقدس و جامعی است که علاوه بر وجه اقتصادی، وجوه دیگر سیاسی-اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. البته ضرورت عدالت اقتصادی، امروز بیش از پیش احساس می شود. زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد. ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض است! بدیهی است که در کمبود تشکل ها، احزاب، سازمان های مردم-نهاد و رسانه های مستقل و منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین نگاه تک بعدی و کم توجهی به ضرورت بهره مندی عادلانه از حقوق سیاسی-اجتماعی پیش گفته می باشد.

و اما پایان عرایضم:

رهبر انقلاب! من سه ساله بودم که پدرم در عملیات کربلای ۵ در شلمچه شهید شدند و یقین دارم که اگر خدای ناکرده روزی هر قدرت خارجی، حتی گوشه چشمی به خاک ایران بیندازد، در دفاع از تمامیت ارضی و کیان نظام جمهوری اسلامی ذره ای تردید نمی کنم. من ضمن اعتقاد به دیدگاه های جنابعالی در عرصه هایی مانند استکبار ستیزی یا عدالت اقتصادی، با برخی نظرات حضرتعالی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری، اختلاف نظر دارم. برای ما که دلبسته انقلاب اسلامی هستیم، یکی از مهم ترین وجوه تمایز نظام در مقایسه با اسلام ارتجاعی حاکم در برخی کشورهای منطقه، در الگوی تعامل با منتقدین تبلور می یابد. رهبر انقلاب! من می دانم که هستند کسانی در جامعه که وضعیتی مشابه من دارند. اظهارنظر و انتقاد را هم امر به معروف و وظیفه خودشان می دانند. ولی متأسفانه این مسأله، مستمسکی برای برخی تنگ نظری ها و محدودیت ها و برخوردها در فضای سیاسی اجتماعی شده است.

آقای خامنه ای! خون پدر من روی این خاک ریخته شده! من نمی توانم این خاک را رها کنم. من نمی توانم بی تفاوت باشم. شما بفرمایید، از شما خواهش می کنم که بفرمایید شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟

والسلام علیکم و رحمه الله



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • ظریفیان: نتوانستیم آرامش واقعی را برای جامعه ایرانی به ارمغان بیاوریم
  • گزارش ابتکار به‌ مجلس: دو سال پیش در عراق درخت کاشتیم، اما دولت عراق نمی‌تواند ادامه دهد
  • گزینه‌هایی به جای حبس
  • مطهری: احمدی‌نژاد باید برای تخلفات مالی و وقایع ۸۸ محاکمه شود که ظاهرا به او ارفاق داده‌اند!
  • مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند؛ علت جهش حقوق‌ها بی‌انضباطی مالی احمدی‌نژاد بود
  • فرزند شهید کامفیروزی خطاب به رهبری: بر اساس قانون اساسی محدودیت‌های برخی مسئولین سابق نظام، غیرقانونی است
  • کرامت انسانی از دیدگاه اسلام
  • صفایی فراهانی: فیش های حقوقی بيشترغوغاسالاري است تا افشاي يك فساد گسترده
  • رمضان‌زاده: تیم رسانه‌ای دولت تنها نظاره‌گر اتفاقات است/ باید شفاف‌سازی کنند
  • بیانیه ۶۲ تشکل دانشجویی: شاهد خط قرمزها و حساسیت‌های فراوانی در نقد خدمت وظیفه هستیم
  • خاطره‌ ای از زندان اختر
  • اصلاح‌طلبان! سرمایه‌سوزی نکنید
  • سیدمحمدرضا خاتمی : مردم به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند
  • شهید آیت‌الله بهشتی: گزاره‌ای با این عنوان که «موسیقی حرام است»، نداریم
  • سیدمحمد خاتمی : مسئولان نظام برای حقوق‌های نجومی از ملت پوزش ‏بطلبند
  • کمیته ملی شفافیت تشکیل شود!
  • محمدرضا خاتمی درباره‌ وضعیت مینو خالقی: نظارت استصوابی یعنی همین
  • نامه ۲۹ تشکل دانشجویی به روحانی: با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، امید را در دل جوانان بپرورانید
  • کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.
  • از اخراج خبرنگار مجلس هفتم به دلیل اعلام حقوق نمایندگان تا افشای فیش‌های مسؤولان دولت یازدهم
  •