به روز شده: ۲۳:۰۶ تهران - سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴

چگونه خبرگان پس از امام به انحراف رفت

نویسنده: محمدتقی کروبی

"امروز دوست روحانی ام از قم تماسی گرفته بود و با ناراحتی گفت: در خیابان منتظر تاکسی بودم، دیدم فرد دیگری که مثل من منتظر تاکسی ست به موازات نگاه و چشم به چشم شدن با من تفی بر زمین می اندازد و زیر لب با عصبانیت چیزی بلغور می کند. سر ظهر بود و تاکسی هم نمی آمد. طرف چند بار این کار را تکرار کرد. آخر صدایم درآمد، گفتم: مرد مومن این چه رفتار خلاف اخلاقی ست که با من می کنی، گفت: از من نپرس، شما اخوندها که بخود رحم نمی کنید با ما چه میکنید، گفتم چه کردیم، گفت: خبرها را نخواندی، گفتم نه مگر چه شده، گفت: پس برو بخون تا بفهمی". هنوز سخنان مهندس باقری نژادیان به پایان نرسیده بود که پدر با درد و اخم از روی تخت نیم خیز شد و به احترام آقای یزدی رئیس وقت قوه قضائیه که به عیادت او آمده بود از او خواست دیگر چیزی نگوید.

آن روزها، (مهر ۱۳۶۹) پدر در بیمارستان خاتم الانبیا بستری بود، بحث انتخابات خبرگان دوم داغ داغ بود. در آستانه انتخابات خبرگان دوره دوم برخی نگران ورود اعضای موثر مجمع روحانیون و دیگر علمای نزدیک به جناح چپ کشور به آن مجلس بودند، مجمعی که از ماه های پیش عزم خود را برای ورود به خبرگان دوم جزم کرده بود و شانس بالایی در تعداد زیادی از حوزه ها داشت. لذا دو ماه پیش از انتخابات عجولانه در هشتمین اجلاسیه سالانه خبرگان اصلاحاتی در تبصره ۱ و ۲ ماده قانون انتخابات و آئین نامه داخلی آن مجلس انجام دادند که بر اساس آن مرجع تشخیص صلاحیت از مراجع و اساتید بزرگ حوزه های علمیه ستانده و به شورای منصوب رهبری داده شد. تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مذکور، در مورد تایید صلاحیت انتخاب شوندگان و مراجع ذیصلاح پیش از اصلاح سال ۱۳۶۹ چنین بود:

تبصره ۱: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.

تبصره ۲: کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علماء بلد خویش، شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.

تبصره های فوق در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ چنین اصلاح شد:

تبصره ۱٫ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

تبصره ۲٫ کسانی که رهبر معظم انقلاب، صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

توجه داشته باشیم که براساس اصل۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان رهبری مسئولیت نصب، عزل و نظارت بر رهبری را برعهده دارد. اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می کند: "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. ... "

با تغییرات فوق که متاسفانه با رضایت و کمک رئیس جمهور قدرتمند وقت انجام شد خبرگان رهبری که در قانون اساسی مرجع نصب و نظارت بر بالاترین مقام کشور است به کنترل زیر مجموعه ای از منصوبین رهبری درآمد و شد این خبرگان.

شایان ذکر است که مجلس خبرگان رهبری در دوره اول در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ با مشارکت ۷۷٫۳۸درصدی شکل گرفت اما انتخابات دوره دوم که بدون تردید انتصابی بیش نبود همراه شد با کاهش شدید مشارکت واجدین شرایط. در دوره دوم در اکثر حوزه ها به تعداد کرسی ها نامزدهایی تائید شدند و در سه استان هم کرسی ها بیش از نامزد های تائید شده بود. در استان تهران که در آن زمان شهر قم بخشی از آن استان محسوب می شد برای ۱۵ کرسی ۱۶ نفر احراز صلاحیت شدند و ارا نیز نسبی بود. کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم خروجی تغییر آئین نامه و حذف رقبا بود. برخلاف دوره اول که بیش از ۷۷ درصد مشارکت مردمی داشتیم در دوره دوم تنها ۳۸٫۸ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. این رقم را باید با توجه به میزان محبوبیت نظام در آن مقطع مورد نوجه قرار داد.

بلایی که امروز بر سر یادگار بنیانگذار نظام آمد (دعوت به امتحان و عدم شرکت) آن روز بر سر عده ای دیگر آمد از جمله پدرم که رئیس مجلس سوم بود و اجتهادش از سوی شش تن از مراجع از جمله آیات مرحوم فاضل لنکرانی، سلطانی طباطبایی و میرزا جواد تبریزی و نیز آیات شبیری زنجانی و صانعی تائید شده بود. از خبرگان اول نیز عده ای از جمله آیت الله دستغیب، موسوی خوئینی ها، مرحوم جمی، مرحوم احسان بخش و ... نیز به صرف گرایش سیاسی شان توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شدند. همانانی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با استناد به گواهی اجتهاد آیات حاضر در مجلس خبرگان، اجنهاد رهبری جدید را احراز و او را به این سمت منصوب کرده بودند.

پدر با باور اینکه مشروعیت سیاسی حکومت و ارکان قدرت منوط به رای مستقیم و غیر مستقیم مردم است از همان زمان با این روند به مخالفت برخواست و شد تنها سیاستمداری که از سال ۱۳۶۹ تا پیش از حصر درباره خبرگان، آئین نامه آن، مشارکت مردم و نیز نظارت بر شخص رهبر و نهادهای زیر نظر او نامه نگاری کرده است.

زبان او گویاتر از هر نوشته ای ست. او وقتی دبیر کل وقت مجمع روحانیون بود در مصاحبه ای پیرامون این تغییرات چنین گفت:

"یک سال پس از رحلت امام و آن تغییر و تحولات، انتخابات مجلس خبرگان دوم را داشتیم، لذا جلسات منظمی در مجمع روحانیون برگزار کردیم و برای انتخابات خبرگان آماده می شدیم. تصمیم گرفتیم بطور موثر در حوزه های مختلف کاندیدا داشته باشیم. اما انحصارطلبی و تنگ نظری آغاز شده بود، کسانیکه از آزمون مردمی و میزان مقبولیت شان نگران بودند، تصمیم گرفتند مجلس خبرگان رهبری را از خاصیت بی اندازند و در دور باطلی قرار دهند. مقدمات انتخابات مهر ماه ۱۳۶۹ نشان از غیر عادی بودن این انتخابات داشت. از ابتدای پیروزی انقلاب نشست ها و جلسات مهم کشور مثل تدوین و بازنگری قانون اساسی، قرائت وصیت نامه امام، انتخاب رهبری و جلسات سالیانه خبرگان در ساختمان مجلس شورای اسلامی انجام می شد اما این بار که بنده رئیس مجلس بودم و اکثریت مجلس با جناح چپ کشور بود، نشست خبرگان از مکان مجلس شورای اسلامی به حسینه امام خمینی در بیت رهبری برده شد. خبرگانی که وظیفه آن بر طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر رهبری ست را به بیت رهبری بردند. حتی کارکنان مجلس هم از اینکار تعجب کردند. قدم بعدی که خیلی با شتاب انجام شد مربوط به طرحی بود که بر اساس آن تایید صلاحیت افراد از اساتید برجسته حوزه و مراجع ستانده و در اختیار شورای نگهبان یعنی همان منصوبین رهبری قرار گرفت. برای ورود به عرصه انتخابات و اخذ رای از مردم دیگر نوشته اساتید و مراجع حوزه اعتبار نداشت و سرنوشت خبرگان افتاد به دست ۶ فقیه شورای نگهبان. شورایی که حتی پیش از بازنگری قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات خبرگان هم را نداشت، حال حیات و ممات این رکن مهم قانون اساسی که تضمین گر جمهوریت و مشروعیت سیاسی نظام ست در دست های منصوبین رهبری قرار گرفت. واگذار کردن تایید صلاحیت علمی افراد از مراجع و اساتید به شورای نگهبان اشکالات مهم حقوقی هم داشت. اعضای شورای نگهبان قانون اساسی منصوبین رهبری هستند و نظارت منصوبین رهبری بر کسانیکه وظیفه شان نظارت، سوال، استیضاح و یا نصب و یا عزل اوست کاری عبث و بی معنا است، این امر به معنای گذاشتن فیلتری برای اطمینان از راه یافتگان به خبرگان است. در این حالت شورای نگهبان نقش فیلتری را برای غربال کردن ایفا می کند. به لحاظ حقوقی در واقع دور باطلی را ترسیم کردند که خبرگان را از جایگاه خود خارج و بی خاصیت ساختند. بحث شخص نیست، بحث یک رویکرد غلطی است که تا زمانیکه چنین باشد، خبرگان نمی تواند به درستی وظایف محوله در قانون اساسی را به اجرا بگذارد."



یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • محمدتقی کروبی: بیماری‌های پدرم، عوارض سه سال محرومیت از هوای آزاد و نور آفتاب است
  • محمدتقی کروبی: تا پایان حصر، همچنان از بازداشت غیرقانونی صحبت می کنیم
  • محمدتقی کروبی: ارتباط خانه با خارج قطع شده است
  • محمدتقی کروبی: اندر حکایت فرمان "نابخشودنی"
  • یادداشتی از محمدتقی کروبی: نقش دولت در نرمش قهرمانانه داخلی
  • ابراز نگرانی محمدتقی کروبی از ادامه حصر و وضعیت نگهداری مهدی کروبی
  • محمدتقی کروبی: هنوز هیچکس مسئولیت حصر غیرقانونی موسوی و کروبی را نپذیرفته
  • نامزد چوب به دست انتخابات
  • زورگیری به سبک یقه سفیدها
  •  
    آخرین اخبار
  • ردصلاحیت نوه بنیانگذار انقلاب در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب
  • موسوی لاری: نمی‌شود مردم را دعوت کنیم اما اجازه حضور کاندیداهای مختلف را ندهیم
  • محمدرضا خاتمی: علمای دینی در برابر بداخلاقی‌ها سکوت نکنند
  • نامه به رهبری
  • طالبان و خبرنگاران طلوع
  • واکنش انجمن‌های اسلامی ۸۵ دانشگاه به ردصلاحیت‌ها: شعله‌های امید در سینه‌های ما خاموش‌شدنی نیست
  • وضعیت نگران‌کننده عیسی سحرخیز در سلول انفرادی بند دو‌الف سپاه
  • مراقب ناامیدی مردم باشیم
  • نامه دوستانه
  • بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در اعتراض به اِعمال جناحی نظارت استصوابی شورای نگهبان
  • آیت‌الله دستغیب: آقایان فقهای شورای نگهبان! تا کی می‌خواهید مردم را از اسلام فراری دهید؟
  • آیت‌الله دستغیب: آقایان فقهای شورای نگهبان! تا کی می‌خواهید مردم را از اسلام فراری دهید؟
  • تناقض‌گویی درباره یک اقدام «خودسرانه»
  • مجمع مدرسین حوزه علمیه قم خواستار برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و عادلانه شد
  • کیانوش‌راد: ردصلاحیت چهره‌های موثر انقلاب و جنگ، به منزله ردصلاحیت انقلاب است
  • تاجزاده: احمدی‌مقدم دروغ می‌گوید/ امیدوارم از فراموشکاری باشد، نه برای فرار از اتهامات اقتصادی
  • عرفی شدن انتخابات خبرگان
  • نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رئیس‌جمهور: عواقب اینگونه مهندسی انتخابات نگران‌کننده است
  • ادامه اعتصاب غذای روزنامه‌نگار منتقد؛ «عیسی سحرخیز» تحت فشار امنیتی
  • نامه سه فعال صنفی به رئیس‌جمهور: مساله معلمان زندانی را حل کنید
  •