به روز شده: ۲۰:۵۶ تهران - سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴

ترکیه کجاست؛ ما کجاییم

نویسنده: سید مصطفی تاج زاده

یکم) انتخابات اخیر ترکیه را می توان پیروزی دیگری برای دموکراسی قلمداد کرد. چرا که توانست روند اولویت یافتن قدرت را بر آزادی متوقف سازد و تلاش سالیان اخیر حزب عدالت و توسعه را برای حاکمیت انحصاری یک صدا بر عرصه سیاست آن کشور عقیم گذارد و تشکیل دولت ائتلافی را اجتناب ناپذیر کند. البته اگر نخواهند تن به انتخابات زودرس دهند.

دوم) درس بزرگ این انتخابات ریزش آرای حزب حاکم در نتیجه تغییر تدریجی رفتار و گفتارش از پرچم داری دموکراسی خواهی و صلح طلبی و علمداری نوعثمانی گری و توسعه طلبی است. به بیان روشن، مادام که رویکرد حزب عدالت و توسعه در نظر و عمل دموکراتیک بود و از حقوق بشر دفاع می کرد و در جهت جلب مشارکت همه شهروندان در درون حزب و ارکان حکومت می کوشید و ناسیونالیزم کردستیز را به چالش کشید و سیاست خارجی اش تنش زدا و آشتی جویانه و عملکرد اقتصادی اش به سود میهن و مردم ترکیه بود. از اقبال رو به رشد اجتماعی و آرای رو به تزاید انتخاباتی بهره می برد و الگوی جذابی برای مسلمانان جهان به ویژه اهل سنت به شمار می رفت. تضعیف مؤلفه های فوق به اعتبار میهنی و جهانی آن حزب آسیب جدی می رساند.

سوم) سرکوب تظاهرات مردم به ویژه جوانان در جریان اعتراض به ساخت و ساز «پارک گزی» تلاش برای توقیف مطبوعات منتقد و بازداشت روزنامه نگاران، تهاجمی و مداخله جویانه شدن سیاست خارجی ترکیه، عملکرد غلط در کوبانی، مواجهه نادرست رهبری حزب با اتهام فساد مالی بعضی اعضای حزب و کابینه، بروز اختلاف میان اردوغان و گل، کاهش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و ارزش پول ملی و سرانجام مساعی حزب برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی و تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور را می توان از جمله مهم ترین دلایل ریزش آرای سه میلیونی آن حزب برشمرد.

چهارم) انتخابات پارلمانی ترکیه به رغم خطاهای حاکم پدیده ای مثبت و امیدآفرین در خاورمیانه داعش زده کنونی محسوب می شود. زیرا در هر سه مرحله پیش از برگزاری، روز اخذ رأی و پس از انتخابات روندی کاملا دموکراتیک بر آن حاکم بود. در این انتخابات صلاحیت هیچ نامزدی به دلایل اعتقادی یا سیاسی رد نشد، از دخالت نظامیان خبری نبود، هیچ حزبی از رقابت انتخاباتی بازنماند، شبکه های رادیوتلویزیونی در انحصار حزب حاکم نبود، همه احزاب و نامزدها نشریات و تریبون های خود را داشتند و نمایندگان احزاب و رسانه ها روند انتخابات را از ابتدا تا انتها زیرنظر گرفته بودند و نتایج اخذ رأی نیز اعتراض هیچکس را برنیانگیخت. در آن انتخابات نه از حرام خواری و دوپینگ سیاسی نشانی بود و نه از محرومیت رقبا از حقوق مسلمشان اثری.

پنجم) اگر انتخابات پارلمانی ترکیه را با انتخابات آتی مجلس در ایران مقایسه کنیم، آنگاه روشن می شود که نظارت استصوابی چه بلایی بر سر نهاد انتخابات و حق مسلم ملت برای تعیین آزادانه سرنوشت خود آورده است. شرم آور آن که ترکیه از کودتای نظامیان در سال ۱۳۶۰ به انتخابات آزاد کنونی رسیده است و جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد در سال ۱۳۵۸ یعنی در دوره جنگ سرد و نظام دوقطبی بین المللی که صندوق رأی گزینه مطلوب انقلابیون محسوب نمی شد به انتخابات مهندسی شده کنونی سقوط کرده است؛ آن هم در عصر ارتباطات و مقبولیت جهانی دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات آزاد.

به روند غیردموکراتیک انتخابات پیش رو توجه فرمایید:

الف. مرجع نظارت

۱- همه اعضای شورای نگهبان وابسته یا دل بسته به یک جناح و گرایش هستند و مسئولیت نظارت و داوری در رقابتی را به عهده دارند که خود عضو یکی از دو تیم اصلی آن به شمار می روند.

۲- تمام اعضای هیأت های نظارت بر انتخابات از همان جناح منصوب شده اند.

۳- رئیس هیأت مرکزی نظارت تندروترین عضو شوراست و نایب رئیس آن رئیس جامعه مدرسین قم است که به عنوان تشکلی اصول گرا از فهرست خاصی از نامزدها حمایت می کند. ضمنا رئیس و قائم مقامش خود نامزد انتخابات خبرگان رهبری اند.

۴- مواضع خصمانه اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان و هیأت های نظات بر انتخابات علیه داوطلبان اصلاح طلب یا منتقد خود قابل انکار نیست. به همین دلیل رد صلاحیت شدن مهم ترین دغدغه تمام نامزدهای رأی آور خارج از فهرست اصول گراهاست.

ب. سپاه

۱- ستاد مهندسی انتخابات در قرارگاه ثارالله هم چنان وظیفه دارد که با شناسایی و رد صلاحیت داوطلبان مشهور مردمی رقیب دست یابی جناح اصول گرا را به اکثریت کرسی های مجلسین قبل از برگزاری انتخابات تضمین کند.

۲- امپراتوری رسانه ای سپاه در جهت تبلیغ جناح اصول گرا و نامزدهایش به ویژه طیف افراطی آن (جبهه پایداری) و هم زمان تخریب چهره دولت و حامیانش فعال است و در ماه های آتی بر گستره فعالیت های خود خواهد افزود.

۳- نماینده ولی فقیه با تصریح بر این که سپاه یک نهاد اصولگراست از پاسداران خواست که: «اگر اصول گرایان به تابلوی واحدی رسیدند باید به تابلوی آن ها توجه کنیم.» و تأکید کرد: «اگر اصول گرایان متحد شدند که تکلیف مشخص است اما اگر متحد نشدند، باید همه در درون سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنند.» و در توجیه توصیه خود افزود: «ما می گوییم به متدینین رأی دهید. این که معنایش دخالت در انتخابات نیست.» (رسالت ۲۶/۳)

ظاهرا دخالت در انتخابات از نظر آقای سعیدی یعنی تغییر دادن نتایج انتخابات و متدینین هم بالضروره نامزدهای اصول گرایند و بقیه دین ندارند.

ج. صدا و سیما

تکلیف آن رسانه تک صدا همچون ادوار پیشین ثابت و مشخص است؛ تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم اصول گراها به ویژه نامزدهایشان از یک طرف و نقد و نفی همه جانبه دولت و پشتیبانانش از طرف دیگر. به این ترتیب یک جناح با بهره مندی از انواع رانت های لشکری و کشوری اعم از نظارتی، مالی، لجستیک و رسانه ای به رقابت با حریفی می پردازد که از بسیاری از حقوق مسلم خویش محروم است و حتی تا روز شروع تبلیغات یعنی تا یک هفته مانده به انتخابات از اسامی نامزدهای تأییده صلاحیت شده خود مطلع نخواهند بود.

ششم) رأی ۸۶ درصدی واجدان شرایط بیانگر انتخاب استراتژیک مردم ترکیه و ترجیح دموکراسی، تحزب و صندوق رأی بر انفعال و بی تفاوتی یا حکومت اسلامی منهای آزادی است. اگر جمهوری اسلامی بخواهد به نصاب مشارکت ۸۶ درصدی دست یابد، باید بستر را برای شرکت ۴۵ میلیون ایرانی در انتخابات فراهم کند که با تمهیدات کنونی نهادهای انتصابی غیرممکن به نظر می رسد.

هفتم) با همه بی عدالتی ها، ویژه خواری ها و یک جانبه گرایی ها ملت ما راهی مؤثرتر و کم هزینه تر از مشارکت فعال در انتخابات اسفند ماه و حداکثر استفاده از حداقل فرصت های موجود ندارد. هوشیاری ملی و انسجام اصلاح طلبان می تواند روند غیرقانونی غیرعقلانی و غیراخلاقی کنونی را که نهادهای انتصابی بر انتخابات تحمیل کرده اند، به ضد خود تبدیل کند. هم چنان که در خرداد ۹۲ چنین شد و ایرانیان حماسه جدیدی آفریدند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • نامه ای به روحانیت آگاه و آزادی‌خواه
  • ترک مذاکرات چرا؟
  • به معیارهای دوگانه پایان دهید
  • دلواپسی و حرام خواری
  • تفاهم لوزان و جنبش دموکراسی خواهی
  • شورای نگهبان یک حزب تمام
  • در ضرورت شکل گیری حرکتی مدنی با گفتمان « زندگی عزتمندانه ایرانیان و صلح جهانی»
  • ﻧﻤﺎﺩ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎﻥ
  • دموکراسی یا استبداد فردی؛ آینده از آنِ کیست؟
  •  
    آخرین اخبار
  • مرتضی مبلغ: پس از موفقیت هسته ای؛ دولت با تغییر اولویت های خود به مسائل داخلی بپردازد
  • در نقد ربط دادن امور بی‌ربط
  • نظارت استصوابی بدعتی در جمهوری اسلامی
  • محسن صفایی فراهانی: ایران دو سال دیگر به شرایط قبل از ۸۴ بر می گردد
  • محکومیت فیض‌الله عرب‌سرخی به یک سال حبس و دو سال محرومیت
  • تحلیل مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌‌جمهور درباره وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای
  • جلالی زاده : حتی یک کارمند سنی در وزارت امور خارجه وجود ندارد
  • انجمن بین المللی پژوهشگران حقوق بشر خواستار آزادی مشروط حسین نورانی نژاد شد
  • چرا ملت ها شکست می خورند؟
  • صفایی فراهانی: در آن هشت سال یک غارت بزرگ در کشور رخ داد/ پرداخت آن وام‌ها بدون «فرمان خاص» ممکن نبود
  • شورای هماهنگی راه سبز امید: حصر بیرونی شکست؛ حصر درونی را هم بشکنید
  • دعوت از معلمان برای تجمع در مقابل مجلس؛ اعتراض به برخوردهای امنیتی و قضایی
  • گزارشی از «تبعیدگاه اوین»/ زندانیان سیاسی بند هشت؛ قربانیانی برای بحران‌سازان؟
  • حسین راغفر : ناتوانی در مدیریت‌های کلان موجب ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران شده است
  • نامه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به رئیس جمهور : دولت برای تحققِ دیگر وعده‌های خود بکوشد
  • زمانی برای مصالحه ملی
  • توافق؛ زمینه‌ساز پیوند ایران به جهان
  • توافق هسته‌ای انجام شد؛ گام بعدی چه باید باشد
  • علوی‌تبار: آگاهی‌بخشی و نقد فساد؛ راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان است
  • اصلاح طلبان مازندران: حل پرونده هسته‌ای باید زمینه‌ساز آشتی ملی شود
  •