به روز شده: ۰۱:۴۳ تهران - جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

نگاهی کلی به اقتصاد ایران

نویسنده: علی مزروعی

با توجه به مجموعه شرایطی که کشورمان در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه است بنظر می رسد " اقتصاد " کانونی ترین موضوع و بحث روز در اداره کشور شده است، و بدون راه افتادن چرخ اقتصاد انتظار گشایش در دیگر عرصه ها، به ویژه در امور سیاسی و اجتماعی، مشکل می نماید. با توجه به این موضوع در ادامه تلاش خواهم کرد تا با « نگاهی کلی به اقتصاد ایران » به طرح مهم ترین مسائل و مشکلات و چالش هایی که " اقتصاد ایران " با آن مواجه است، بپردازم به امید اینکه بتواند راهگشای مسئولان اداره کشور و فعالان اقتصادی در مواجهه علمی و کارشناسی با این موضوع باشد.
اقتصاد ایران را برپایه چه مدلی می توان تبیین و توصیف کرد؟
این اصلی ترین سئوالی است که در ارتباط با " اقتصاد ایران " می توان مطرح کرد و البته پاسخی دقیق و سرراست علمی برای آن نمی توان یافت. چرا که برپایه واقعیت ها و شاخص های جاری در " اقتصاد ایران "، این اقتصاد نه برپایه " اقتصاد بازار " است و نه برپایه " نظام برنامه ریزی متمرکز "، و نه حتی نوعی " اقتصاد مختلط "، بلکه به تسامح می توان آنرا نوعی " سرمایه داری دولتی " نامگذاری کرد که حاکی از تناقض درونی است! البته عنوان دیگر هم " اقتصاد دولتی - نفتی - رانتی " است! توصیف درونی این اقتصاد بهتر این وضعیت را بازتاب می دهد.
اشتغال، بیکاری و سهم خدمات، صنعت و کشاورزی از اشتغال زایی
طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران برای سال ١٣٩٢، از جمعیت حدود ٦٤ میلیون نفر که در سن کار قرار دارند، جمعیت فعال اقتصادی ١٠ ساله و بیشتر کشور ٢٣ میلیون و ٨٣٤ هزارنفر بوده است؛ از این جمعیت مجموع کل شاغلان کشور ٢١ میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤٧٨ نفر (٦/٨٩٪)، و بیکاران با فرض یک ساعت کار در هفته بالغ بر ٥/٢ میلیون نفر (٤/١٠٪) بوده است. تعداد بیکاران ١٥ تا ٢٤ ساله کشور در آخرین بررسی ها ٨٠٨ هزارنفر و تعداد بیکاران گروه سنی ١٥ تا ٢٩ ساله نیز بیش از ١ میلیون و ٦٠٠ هزارنفر اعلام شده است. باید توجه داشت که در این آمارها فرض شده است که باقی جمعیت کشور در سن کار، یعنی حدود ٤٠ میلیون نفر، حتی جویای کار نبوده اند که البته فرض نادرست و غیرواقعی است! نکته حائز اهمیت دیگر درباره آمارهای کلیدی اشتغال و بیکاری کشور این است که عملکرد هشت ساله ٨٤ تا ٩٢ دولت اقتدارگرای احمدی نژاد هیچ دستاوردی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و مهار موج تقاضا برای کار در کشور نداشته است.
برپایه همین آمار بیشترین میزان اشتغال کشور به بخش خدمات، سپس صنعت و پس از آن کشاورزی تعلق دارد. ١٠ میلیون و ١١٠ هزار و ٣٩٧ نفر ( ٥/٤٢٪) در بخش خدمات، ٣ میلیون و ٩١٣ هزار و ٤١٢ نفر ( ٤/١٦٪) در بخش کشاورزی، و ٧ میلیون و ٣١٣ هزار و ٦٦٩ نفر( ٧/٣٠٪) در بخش صنعت اشتغال دارند. ٤٠ درصد کل نیروهای شاغل تحت پوشش قانون کار کشور است.
٥/٨ میلیون نفر کارگر تحت پوشش قانون کار در شرکت های دولتی، بخش عمومی و خصوصی هستند، و بقیه ٨/٨ میلیون نفر در بخش خدمات و کشاورزی بصورت خویش فرما و کارمزدی اشتغال دارند.
در بخش صنعت سه صنعت اصلی کشور یعنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی و فولاد با اشتغالی نزدیک به دو الی سه میلیون نفر در اختیار دولت است.
بخش قابل توجهی از اقتصاد نیز در اختیار شرکت ها و نهادهایی است که زیر نظر نهادرهبری و حکومتی هستند. سهم اینها در اقتصاد ایران شفاف و روشن نیست، و برپایه حدس و گمانها سهم آنها تا ٤٠ درصد برآورد می شود که بخشی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
بخشی از " اقتصاد ایران " را هم " اقتصاد سیاه یا سایه یا غیر رسمی " تشکیل می دهد که برپایه پژوهش های انجام شده از حداقل ١٠ درصد تا حداکثر ٣٥ درصد تولید خالص ملی برآورد شده است.
اشتغال مستقیم بخش دولتی
برپایه آمار رسمی می توان گفت که ٤ میلیون نفر حقوق بگیر مستقیم از بودجه عمومی دولت هستند.
تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳
عنوان تعداد
وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی ۲۰۳۴۰۰۰ نفر
کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰ نفر
شرکت های دولتی ۴۳۶۴۸۸ نفر
نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۰۳۰۰۰ نفر
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین ۳۱۲۰۰۰ نفر
جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳
عنوان محل تامین منابع تعداد
صندوق های بازنشستگی کشوری ۸۰ درصد بودجه عمومی ۱۲۴۷۰۰۰ نفر
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۸ درصد بودجه عمومی ۶۵۸۰۰۰ نفر
صندوق تامین اجتماعی صندوق+بودجه عمومی ۲۳۸۶۰۰۰ نفر
سایر صندوق های بازنشستگی صندوق+بودجه عمومی ۲۰۰۰۰۰ نفر
جمع کل تعداد بازنشستگان ۴۴۹۱۰۰۰ نفر
برپایه این آمار رسمی حدود ٥/٨ میلیون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگیر و کمک بگیر مستقیم از دولت هستند که اگر هر فرد حقوق بگیر را صاحب یک خانواده ٤ نفره بدانیم دریافت می شود که حدود ٣٤ میلیون نفر بطور مستقیم نان خور دولت هستند. اگر به اینها حدود ٦ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ٤٠ میلیون نفر می رسد که نیمی از جمعیت کشور می شود. البته مابقی جمعیت نیز بطور غیرمستقیم نان خور دولت هستند. در همین جا یادآور می شود که متوسط بار تکفل در ایران ٤ نفر است یعنی یک نفر باید برای تامین یک خانواده ٤ نفری کار کند در حالیکه در کشورهای توسعه یافته متوسط بارتکفل دونفر و کمتر است. با چنین وضعیتی صحبت از " جامعه مدنی " و شکل گیری " نهادهای مدنی " در کشورمان جای تامل بسیار دارد!
توزیع درآمد و فقر و عدالت اجتماعی
برپایه آمار بانک مرکزی، از سال ١٣٣٨به بعد، بدترین سال های توزیع درآمد در ایران در سال های اوج درآمدهای نفتی رژیم پهلوی و سال های ١٣٥٤ تا ١٣٥٦بوده است. بگونه ای که برپایه گزارش بانک مرکزی در سالهای ١۳٥٤، ١۳٥٥، و ١۳٥۶ در مناطق شهری ٤٢/٥۶، ۷۶/٥۳، و ۳١/٥٢ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک جمعیتی ثروتمند می شده است، درحالیکه سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها به ترتیب برخی٥/۳، ٦/۳، و ٨/۳ درصد بوده است.
درسایه سیاست های اقتصادی اجتماعی انجام شده در سالهای پس از انقلاب، هرچند توزیع درآمد اندکی بهبود یافته و سهم دو دهک جمعیتی ثروتمند از درآمد ملی به زیر٥٠ درصد کاهش، و در بازه ٥٠ تا ٤٥ درصد فراز و نشیب داشته، و در سال ١۳٩٢ این سهم حدود ٤٧٪ گزارش شده است، و سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها بین ٤ و٧/٥ درصد نوسان داشته، و در سال ١۳٩٢ این سهم به ۶/٥٪ رسیده است، اما این وضعیت همچنان حکایت از شکاف درآمدی در کشورمان و عدم تحقق آرمان عدالت اجتماعی دارد.
شاخص دیگری که این وضعیت نامطلوب را به نمایش می گذارد نسبت هزینه دهک درآمدی بالای ثروتمند ( دهم ) به دهک پائین فقیر ( اول ) است. هرچند این نسبت از ٤/۳٥ برابر در سال ١۳٥۶ به ٧/١٠ برابر در ١۳٩٢ کاهش یافته، و همچنین نسبت هزینه دو دهک درآمدی بالای ثروتمند ( نهم و دهم ) به دو دهک پائین فقیر ( اول و دوم ) از ٨/١۳ برابر در سال ١۳٥۶ به ٦/٦ برابر در ١۳٩٢ کاهش داشته است، اما برپایه استاندارهای تعریف و تجربه شده در برخی کشورهای توسعه یافته این وضعیت همچنان ناعادلانه بوده و هنوز فاصله سطح درآمدها بین دهک های ثروتمند و فقیر جمعیتی در کشورمان بسیار زیاد و قابل توجه است. با این تذکر که نتیجه بررسی ها حاکی است در سال های پس از انقلاب توزیع درآمد در روستاها بهتر از شهرها شده و سهم دهک ثروتمند به دهک فقیر در روستاها در سال ١۳٩٢ بالغ بر ٢/٨ برابر بوده است.
شاخص دیگر در این باره ضریب جینی است. این شاخص از رایج ترین ابزارها برای سنجش درجه نابرابری در کشورهاست و هرچه این ضریب به یک نزدیک باشد، نشان دهنده عدم برابری بیشتر در توزیع درآمد، و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر و عادلانه درآمد است. در سال ١٣٥٤ رقم ضریب جینی برای کشورمان برابر ٥/٠ بوده است. برپایه محاسبات مرکز آمار ایران این رقم برای سال ١۳٩٢در مناطق شهری برابر ٣٥١٢/٠ و در مناطق روستایی ٣٢٤٣/٠ بوده است.
شاخص دیگری که برای اندازه گیری فقر در کشورها بکار برده می شود محاسبه میانگین درآمد سرانه و از طریق آن تعریف " خط فقر نسبی " و " خط فقر مطلق " است. هرچند دراین باره آمار رسمی انتشار نیافته است اما برپایه محاسبه برخی اقتصاددانان در شهرها برای تامین نیازهای معیشتی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٣ درآمد ماهانه معادل ٥/٢ میلیون تومان و در روستاها ٥/١ میلیون تومان کفاف می دهد، براین پایه خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند زیر " خط فقر نسبی " قرار می گیرند که برآورد می شود که ٥ دهک درآمدی پائین را دربرگیرد، و در این گروه خانوارهایی که درآمدی کمتر از تامین نیارهای اساسی خود دارند زیر " خط فقر مطلق " قرار دارند که برآورد می شود دو دهک جمعیتی فقیر کشور را شامل شود.
باید توجه داشت که این رخداد یعنی بهبود نسبی توزیع درآمد در سال های پس از انقلاب در سایه سیاست های اقتصادی با هدف تامین عدالت اجتماعی و فقر زدایی بوده است. از جمله می توان به سهم قابل توجه یارانه ها در بودجه عمومی دولت اشاره کرد ( نزدیک به یک سوم )، و در واقع دولت ایران بدلیل برخورداری از درآمد نفتی درهمه سال ها سیاست توزیعی ( و نه سیاست تولیدی ) را دنبال کرده است. به رغم این جهت گیری مشکل شکاف درآمدی و فقر مطلق دو دهک درآمدی پائین و فقر نسبی نیمی ازجمعیت کشور همچنان برجا مانده و در جامعه خود نمایی می کند.
برپایه مطالعات و پژوهش های انجام شده مهمترین راهبرد برای فقرزدایی و تحقق عدالت اجتماعی اجرای سیاست های اقتصادی اجتماعی معطوف به " تولید ثروت " از طریق بهبود بخشی به شاخص های مرتبط با فضای کسب و کار و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در کشور می باشد.
توسعه انسانی
در سال ١٩٩٠ توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد « شاخص توسعه انسانى » به عنوان مقياس جديدى برای اندازه گیری و ارزیابی توسعه در کشورها تعریف و معرفى شد. درتبيين اين شاخص تلاش گردید كاستى هاى قبلى براى رتبه بندى جايگاه كشورها به لحاظ توسعه يافتگى جبران شود. اين شاخص مبتنى بر اين ايده اساسى است كه لازمه دستيابى به زندگى بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت های انسانى است.
" شاخص توسعه انسانى " درصدد اندازه گيرى متوسط دستيابى يك كشور در سه بعد اساسى توسعه انسانى است. اين ابعاد عبارتند از: زندگى طولانى توام با سلامتى، دانش و استاندارد شايسته زندگى.
هر يك از اين ابعاد مى تواند ميزان رفاه يك جامعه را در زندگى اجتماعى و اقتصادى توضيح دهد. براى اندازه گيرى هر يك از اين ابعاد شاخص هايى معرفى شده كه به صورت زير هستند:
الف- زندگى طولانى توام با سلامتى كه با معيار اميد به زندگى در بدو تولد اندازه گيری می شود. اميد به زندگى انتظار زنده ماندن يك فرد در بدو تولد را نشان مى دهد، به شرط آنكه الگوى مرگ و مير رايج در تولد فرد به همان صورت باقى بماند.
ب - دانش كه به وسيله نرخ سواد بزرگسالان (با وزن دوسوم) و نسبت تركيبى ثبت نام خالص در دوره ابتدايى، راهنمايى و متوسطه (با وزن يك سوم ) محاسبه مى شود. ازاینرو، شاخص مورد نظر از ميانگين وزنى شاخص باسوادى بزرگسالان و شاخص تركيبى نام نويسى خالص به دست مى آید .
ج - استاندارد شايسته زندگى كه از طريق توليد ناخالص داخلی (GDP) سرانه ( بر حسب برابرى قدرت خريد دلار آمريكا ) محاسبه مى شود.
" شاخص توسعه انسانی " از صفر تا یک محاسبه می‌شود و هرچه به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده موقعیت بهتر کشور در رده‌بندی این نهاد است. این شاخص برای کشورمان در سال ١٩٨٠ ( ١٣٥٩ شمسی ) معادل ٤٤٣/٠ و برای سال ٢٠١٢ ( ١٣٩١ شمسی) معادل ٧٤٢/٠ محاسبه شده است. ایران با ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ٦/١٪ و افزایش ٦٧٪ طی سال های ١٩٨٠ الی ٢٠١٢ توانسته است به رتبه ٧٦ در بین ١٨٧ کشور دست یافته و در ﮔﺮوه کشورهای ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ بالا قرار گیرد. با توجه به این شاخص و گزارش می توان دریافت که یکی از مزیت های نسبی کشورمان در زمینه " توسعه انسانی " و نیروی انسانی جوان و باسواد و پرتحرک است که می توان از این نیرو برای به حرکت درآوردن چرخ " اقتصاد ایران " استفاده کرد.
رکود تورمی
عملکرد هشت ساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، به رغم برخورداری از درآمد ارزی ٧٨٣ میلیارد دلاری ( ٦٣٣ میلیارد دلار درآمد نفتی و ١٥٠ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ) در ایندوره، در طی زمان " اقتصاد ایران " را بدلیل سوء مدیریت زمینگیر کرد و با تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، از سال ١٣٩٠ وارد " رکود تورمی " شد به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩١ و آخرین سال مسئولیت این دولت به منفی ٨/٦ درصد تنزل یافت و نرخ " فلاکت " ( نرخ تورم + نرخ بیکاری ) بالغ بر ٧/٤٣ واحد و یکی از بالاترین نرخ های فلاکت در جهان شد.
پس از روی کارآمدن دولت روحانی در میانه سال ١٣٩٢ و در پی تغییر فضای تصمیم گیری داخلی و سیاست خارجی، این دولت با اصلاح لایحه بودجه و سیاست های اقتصادی هدفگذاری کرد جلوی روند تخریب " اقتصاد ایران " را بگیرد و به کنترل وضعیت " رکود تورمی " بپردازد. در سایه تلاش دولت روحانی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٢ به منفی ٩/١ درصد ارتقاء یافت و نرخ تورم که در مهرماه این سال به ٤/٤٠ درصد رسیده بود در پایان سال به ٧/٣٤ درصد کاهش یافت. این مسیر در سال ١٣٩٣ نیز ادامه یافت و برپایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سه ماهه سوم این سال نرخ رشد اقتصادی نه ماهه کشور به ٥/٣ درصد افزایش و نرخ تورم به ٥/١٥ درصد کاهش یافته و علائمی از خروج شرایط " تورم رکودی " را به نمایش گذاشته است اما با توجه به شرایط محیطی " اقتصاد ایران " این وضعیت پاسخگوی نیازهای جاری و ازجمله ایجاد اشتغال برای بیکاران و بهبود اقتصادی برای اقشار متوسط و فقیر نبوده است. یادآور می شود که به رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در دوره مسئولیت دولت روحانی، برپایه گزارش بانک جهانی برای سال ٢٠١٤، نرخ تورم ایران با رتبه سوم پس از مالاوی و ونزوئلا هنوز یکی از بالاترین نرخ های تورم در بین ١٤٣ کشور جهان در این سال بوده است. ایران با تورم ٣/٣٩ درصدی در سال ٢٠١٣ رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین ترتیب در سال ٢٠١٤ توانسته است یک پله جایگاه خود را در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد. مالاوی با تورم٤/٢٤ درصدی در صدر این رده‌بندی قرار گرفته و بلاروس با تورم ١/١٨ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای غنا با تورم ٥/١٥ درصدی و مغولستان با تورم ١٣ درصدی به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. اوکراین، مصر، اروگوئه، ترکیه و نپال نیز از نظر میزان نرخ تورم خود در رتبه‌های ششم تا دهم جهان قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش ٢٢ کشور جهان در سال ٢٠١٤ تورم منفی داشته‌اند.
ملاحظه می شود که به رغم تلاش دولت نرخ تورم کشورمان همچنان یکی از بالاترین نرخ های تورم در دنیاست و این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور هم تناسبی با نیازهای جاری ندارد و باید این نرخ به حداقل متوسط سالانه ٨ تا ١٠ درصد برسد، و از اینرو تلاش دولت باید مضاعف و معطوف به برون آوردن " اقتصاد ایران " از " رکود تورمی " دامنگیرش باشد. بدیهی است اگر مذاکرات پرونده هسته ای به سرانجام خوش رسیده و اسباب رفع تحریم های اقتصادی را فراهم آورد " اقتصاد ایران " نفس خواهد کشید و فشار شرایط محاطی و هزینه های مترتب برآن از دوش اقتصاد کشور برداشته شده و گشایشی در روابط اقتصادی ایران با جهان بوجود خواهد آمد که می تواند روند بهبود بخشی " اقتصاد ایران " را سرعت بخشد اما مهمتر از این موضوع نحوه مدیریت و سیاست گذاری برای بهره گیری از این شرایط و استفاده بهینه از منابع حاصله است. فراموش نشود که آنچه " اقتصاد ایران " را در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد زمینگیر و به دام " رکود تورمی " انداخت در درجه اول سوء مدیریت این دولت و سیاستگذاری های نادرست و غیرکارشناسی بود.
فساد اقتصادی
بحث " اقتصاد سیاه یا سایه و غیر رسمی " یکی از بیماری های مبتلابه " اقتصاد نفتی- رانتی- دولتی ایران " است که پیامدش ناگزیرش " فساد اقتصادی " بوده است. هرچند دامنه این " فساد اقتصادی " بستگی به شرایط محیطی قبض و بسط داشته است اما برپایه اخبار اعلامی در دوران هشت ساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور این فساد به اوج خود رسیده و نهادینه و نظام مند شده است به گونه ای که اکنون از تاثیرگذاری پول های کثیف ناشی از اقتصاد سیاه و قاچاق گسترده مواد مخدر و کالا بر عرصه سیاست و انتخابات سخن گفته و پرده برداری شده است. کالبدشکافی علل " فساد اقتصادی " دامنگیر کشور بحث و مقال جدایی را می طلبد اما بطور خلاصه می توان به این علل در دوران دولت احمدی نژاد اشاره کرد : ١- قانون گريزی گسترده،٢- انحلال شوراهای عالی تصمیم گیری و سازمان مديريت و برنامه ريزی،٣- تغييرات گسترده و پياپي مديران بدون توجه به شایسته سالاری و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، ٤- نظامی سازی اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،٥- تغيير شكل بودجه ،٦- ضعف مفرط نهادهای نظارتی درون حاکمیت، ٧-ادبيات احمدی نژاد و سیاستهای اشتباه و غیرکارشناسی اقتصادی دولتش، ٨- و مهمتر از همه سركوب جامعه مدنی نیم بند ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )، بنابراین دولت روحانی باید یک عزم و برنامه روشن و عملیاتی برای مبارزه با " فساد اقتصادی " داشته باشد که شامل اصلاحات درون سازمانی ساختار اداری و اجرایی کشور از یکسو، و تقویت جامعه مدنی ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات ) از سوی دیگر شود.
برپایه پژوهش و نوشته مولفان کتاب " چرا ملت ها شکست می خورند؟ ریشه های قدرت، ثروت و فساد " مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. اقتصاد و اقتصاددانان اگر می خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست های اقتصادی زمینه محو الیگارشی را فراهم نمایند.( ص ١٣ ) دولت روحانی اگر می خواهد چرخ زندگی مردم را به سمت بهبود و رفاه همگانی، همانگونه که وعده داده است، به حرکت درآورد باید برنامه ای را بکار بندد که نتیجه اش محو الیگارشی فساد در کشور باشد.
جمع بندی :
بنیادی ترین مشکل و مادر مصائب " اقتصاد ایران " میزان مداخله بالای دولت در فعالیت های اقتصادی و حضور ضعیف و اندک بخش خصوصی و جامعه مدنی است. در این شرایط " فساد اقتصادی " همچون خوره بجان بدنه نظام حاکمیتی افتاده و مسیر توسعه کشور را ناهموار کرده است. درعین حال " اقتصاد ایران " در شرایط کنونی با چالش های کنترل کامل رشد نرخ تورم، سرمایه گذاری برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، و کمبود منابع مالی هم مواجه است، و به لحاظ اجتماعی نیز توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف درآمدی هشدار دهنده است. در مقابل این اقتصاد از مزیت هایی همچون نیروی انسانی جوان و آموزش دیده، منابع طبیعی غنی و موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است.
با توجه به اینکه در سال جاری دولت روحانی باید به تهیه و تدوین لایحه " برنامه ششم توسعه " برای ارائه به مجلس بپردازد باید امیدوار بود که در چارچوب این برنامه دولت بتواند راهبردهای سیاستی خود را برای گذار از " اقتصاد دولتی - رانتی - نفتی " بسوی " اقتصاد بازار رقابتی " و مواجهه با چالش های پیشاروی " اقتصاد ایران " تدوین و در قالب لایحه برنامه ارائه و با تصویب مجلس عملیاتی نماید تا مسیر رشد " اقتصاد ایران " هموار و کشور را در ریل توسعه قرار دهد، و با " تدبیر و امید " فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی بسازد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • توضیحی برای آقای سفیر
  • نگاهی به قانون بودجه سال ۹٤
  • حاکمیت استبدادی و پاکدستی
  • بیماری حاکمانِ ایران
  • «حصر» و حبس خانگی، نماد بی قانونی
  • راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی
  • بیاد احمد بورقانی
  • بازرگان؛ شصت سال خدمت و مقاومت
  • همه پرسی؛ اصلی فراموش شده
  •  
    آخرین اخبار
  • ضرورت مقابله با پروژه «امنیتی‌سازی» ایران
  • پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به قربان بهزادیان نژاد و سید احمد هاشمی دو زندانی سیاسی
  • برای دلتنگی های ساجده و صبا
  • بیانیه انجمن اسلامی معلمان بمناسبت بزرگداشت روز معلم : آموزش و پرورش در سال های گذشته به شدت آسیب دیده است
  • نامه فاطمه کروبی در انتقاد از افزایش بی مسئولیتی وزارت اطلاعات دولت یازدهم در باره حصر غیرقانونی
  • قائم مقام وزارت نیرو : ذخایر استراتژیک آب منفی شد/ ۸۵ درصد کشور خشک است
  • دواتگری: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره بورسیه ها خلاف واقع است
  • علی مطهری: برخورد نظام با نهضت آزادی و مرحوم عزت الله سحابی غلط بود
  • اعتراض به فضای امنیتی و زندان‌های سیاسی؛ در همایش هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران
  • انتقاد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از توقیف «زنان امروز»
  • گفتار علوم اجتماعي در ايران به سوي تعادل
  • سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از اصلاح طلبان قم : برای مبارزه با فساد باید آزادی های اساسی تامین و احزاب، تشکل ها، دانشجویان دانشگاه ها و مطبوعات فعالیت کنند
  • پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زندانی سیاسی احمد هاشمی در سوگ رحلت همسرش
  • پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی به بهزادیان نژاد و هاشمی
  • تحلیل عرب‌سرخی از سیاست داخلی پس از پایان مذاکرات
  • حسین نورانی نژاد عضو جبهه مشارکت برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت
  • رنجنامه خانواده‌های زندانیان سیاسی: فغان ما به آسمان بلند است
  • بیانیه تاسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی : در پی آنیم گامی نو در جهت پیشبرد آرمان‌های انقلاب و نیازهای اصلاحات برداریم
  • پیام تسلیت خانواده شهید بهشتی به دکتر بهزادیان نژاد و پیام تسلیت فرزندان موسوی و رهنورد به بهزادیان نژاد و هاشمی
  • دیدار پدر شهید جهان آرا با سیدمحمد خاتمی
  •