به روز شده: ۲۳:۲۴ تهران - سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تحلیل عرب‌سرخی از سیاست داخلی پس از پایان مذاکرات

سیاست داخلی بعد از توافق احتمالی هسته‌ای و پول‌های کثیف و انتخابات؛ دو موضوعی است که با «فیض‌الله عرب‌سرخی» درباره آن صحبت کرده‌ایم. استراتژی اصلاح‌طلبان و تنظیم رابطه‌شان با دولت بعد از حل احتمالی ماجرای پرونده هسته‌ای از یک‌سو و مطالباتی که بدنه اصلاح‌طلبی از دولت دارد از سوی دیگر، به‌نظر چالش جدیدی است که اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون باید خود را برای آن آماده کنند. آیا درباره آن فکری شده؟ و نگاه شورای مشورتی اصلاح‌طلبان به آن چیست؟
عرب‌سرخی معتقد است دولت روحانی در مسیر وعده‌های خود حرکت می‌کند و خواسته‌های اصلاح‌طلبان هم چیزی بیش از این نیست. او درباره ماجرای پول‌های کثیف و انتخابات هم معتقد است چون نقل‌وانتقال پول از مسیر حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد با ردیابی پول‌های پرداخت‌شده به‌راحتی می‌شود فهمید این پول از کجا آمده است؛ مهم اراده این مسئله است.

‌ حل‌وفصل نهایی پرونده هسته‌ای چه تأثیری بر سیاست داخلی خواهد گذاشت؟ اصلاح‌طلبان در این مدت معتقد بودند چون دولت درگیر حل پرونده‌ هسته‌ای است، نباید به دولت زیاد فشار وارد کرد و پیگیری وعده‌ها و مطالبات را باید به بعد از حل پرونده هسته‌ای موکول کرد. برای همین این سؤال مطرح می‌شود که آیا رویکرد و نحوه مواجهه اصلاح‌طلبان با دولت بعد از حل‌وفصل احتمالی مسئله هسته‌ای تغییری خواهد کرد یا نه؟
به اعتقاد من ماجرای پرونده هسته‌ای ایران آن‌قدر مهم است و ابعاد مختلفی دارد که نمی‌توان آن را صرفا ذیل سیاست خارجی تعریف کرد. موضوعی است که یک پا در سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی دارد و یک پا در داخل و تقریبا همه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی ما را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ هم تحرکات سیاسی و هم تحرکات اقتصادی را. دادوستد و بده‌بستان با اکثر کشورها و هر نوع نقل‌وانتقال پولی و حمل کالا، یعنی این نیست که وقتی ما از مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنیم، صرفا داریم به مسئله سیاست خارجی می‌پردازیم. البته مفهوم سخنم این نیست که همه مسائل کشور به موضوع هسته‌ای مربوط است؛ نه، منظورم این است که {مسئله هسته‌ای} در همه عرصه‌ها تأثیر‌گذار است و با حل آن، در همه عرصه‌ها گشایش ایجاد می‌شود.
‌ می‌توانیم این را هم اضافه کنیم که مسئله سیاست خارجی و اقتصادی هم هست.
تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای، کشور را در شرایطی قرار داده است که همه نیروهای علاقه‌مند به منافع و مصالح ملی را خود را ملزم ببینند در قبال هر اقدامی که قصد انجام آن را دارند اول آثار آن را در این عرصه بسنجند، پس اگر در این حوزه گشایشی انجام شود و تفاهمی صورت گیرد، در سایر حوزه‌ها هم گشایش حاصل خواهد شد.
‌ و بعد از حل پرونده هسته‌ای چه؟
طبعا با حل این مسئله، سایر مطالبات می‌توانند با دغدغه و نگرانی کمتری مطرح شوند، ولی این به‌معنای طرح مطالبات، بی‌اعتنا به ظرفیت‌ها و شرایط عمومی جامعه و نظام نخواهد بود و طبیعتا طرح این مطالبات گام‌به‌گام و در یک فضای آرام و با تکیه بر مسیرهای قانونی باید طرح شود و پیش برود، ضمن اینکه، این مطالبات صرفا مطالبه یک جناح سیاسی نیست، بلکه اینها مطالبات مردم است. بنابراین اگر می‌گوییم جریان اصلاح‌طلبی حامل و مدافع جدی این اندیشه است نه اینکه فکر کنیم اینها مطالبات یک جناح سیاسی است و حالا این جریان سیاسی مترصد فرصت مناسب است تا این مطالبات را پیش ببرد، نه، این خواست مردم است که در برنامه سیاسی دولت تدبیروامید تجلی یافته و انتظار می‌رود پس از حل موضوع هسته‌ای و حتی ضمن آن، مورد اهتمام جدی‌تر قرار گیرد.
‌ در جریان اصلاح‌طلبی برخی معتقدند الان مسائل معیشتی و اقتصادی مردم باید در اولویت باشد و مسائلی چون احزاب وآزادی بیان و... در اولویت دوم قرار گیرد. این نگرانی وجود دارد که اتفاقی که در سال ٨٤ افتاد، رخ بدهد و جریانی با نگاه پوپولیستی به این موضوع، دوباره سر کار بیاید و اصلاح‌طلبان باید بحث‌های اقتصادی و معیشتی و عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند و در این مقطع این را از دولت بخواهند. سؤال من این است که آیا چنین بحثی در شورای مشورتی مطرح شده‌ است؟ و چیزی با عنوان اولویت‌بندی مطالبات در نظر گرفته شده‌ است؟
گاهی ما از اهمیت و اولویت یک موضوع و گاهی از نحوه اجرایی‌کردن آن امر مهم سخن می‌گوییم و اینکه مسیر رسیدن به آن اولویت، کدام است؟ اگر از شما بپرسند بین آزادی سیاسی و اینکه کسی نان ندارد، بخورد کدام‌یک مهم‌تر است؟ احتمالا شما تأیید می‌کنید که نان مهم‌تر است. در اینکه اقتصاد و حل مشکل اقتصادی اولویت دارد، خیلی محل مناقشه نیست، بحث این است که برای رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند که مشکل مردم را حل کند و سرانه اقتصادی مردم را به شرایط بهتری برساند باید چه مسیری را پیمود؟ این به این معناست که ما بی‌اعتنا به مسائل سیاسی به مشکلات اقتصادی بپردازیم. اگر در جامعه شرایط آزاد و امنی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. بنابراین مشکل اقتصادی ما هم حل نمی‌شود، یعنی توجه به آزادی‌ها اهمیت اول را دارد. ما معتقدیم اگر مسائل سیاسی را در جامعه حل نکنیم در این صورت شرایط اقتصادی کشور بسامان نمی‌شود، به این معنا که مردم فعال نمی‌شوند. یک تفکر این است که فقط با پول نفت توسعه اقتصادی انجام شود، این در حالی است‌ که حتی اگر علاوه‌بر منابع دولت، منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی و حتی سایر منابع خارجی را هم جذب کنیم، باز هم عقب‌ماندگی‌های ما به‌سادگی جبران نخواهد شد. در چنین شرایطی، به اصلاح رویه‌های خود در نگرش به مردم و جهان نیاز داریم.
‌ پس با این وضع، همچنان مطالبه اصلی اصلاح‌طلبان از دولت بعد از مسئله هسته‌ای، گشایش در حوزه سیاسی است.
اگر مسئله سیاسی کشور حل نشود، مسئله اقتصادی آن هم حل نمی‌شود.
‌ گفته شده اصلاح‌طلبان دنبال انباشت انتظارات از دولت نیستند و بسته‌های آماده مطالبه ندارند و نمی‌خواهند روی دولت فشار وارد شود. آیا این به‌معنای این است که هیچ نگاه و برنامه‌ای ندارند؟
گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب برنامه‌های کمابیش روشن و مشخصی دارند و در مقاطع انتخاباتی که نیاز به ارائه برنامه هست، برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند. جبهه اصلاح‌طلبان نیز بنا بر ماهیت جبهه‌ای خود، برنامه‌های محدودتری دارد که اقدامات جبهه حول آن صورت می‌گیرد. این مجموعه براساس ماهیت و تعریف سیاسی‌ای که از خود ارائه کرده، دارای رفتاری قانون‌گراست که مطالبات خود را در چارچوب قانون و به‌شکلی تدریجی، متناسب با ظرفیت‌های ملی و نهادی تعقیب می‌کند. طبعا در تعیین برنامه و استراتژی‌های مربوط، توجه به شرایط و ظرفیت‌ها مسئله‌ای جدی و اساسی است که بی‌اعتنایی به آن، می‌تواند منشأ گرفتاری‌هایی شود که حداقل خسارات آن، به‌تعویق‌افتادن برنامه توسعه همه‌جانبه کشور است.
یک برنامه ملایم ولی مستمر در امر توسعه، حتما از برنامه‌ای با سرعت بالا، ولی بی‌اعتنا به ظرفیت‌ها و با احتمال توقف، مفیدتر و قابل‌دفاع‌تر است.
‌ در شورای مشورتی چطور؟ به‌نظر می‌رسد آنجا خروجی‌ها همگن‌تر باشد؟
طبیعتا شورای مشورتی مجموعه‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب هستند که کم‌وبیش مورد اعتماد آقای خاتمی بوده‌اند و برون‌داد جلسات آن موضوعات مختلفی است، ولی به مفهوم داشتن یک برنامه جامع شبیه آنچه از یک حزب انتظار می‌رود، نیست، چون شورای مشورتی یک حزب نیست. نه سازمان یک حزب را دارد و نه می‌توان از آن انتظار یک حزب را داشت.
‌ درباره اینکه بعد از پرونده هسته‌ای، اصلاح‌طلبان در رابطه‌شان با دولت به چه سمت و سویی بروند صحبتی نشده ‌است؟
هنوز بحثی به این شکل نشده است.
‌ اصلاح‌طلبان از یک‌سو خود را حامی دولت تعریف کرده و ازیک‌سو با بدنه‌ای اجتماعی‌ روبه‌رو هستند که به دعوت اصلاح‌طلبان پای صندوق‌ها آمدند و رأی دادند. اینها مطالباتی از دولت دارند. گویا وظیفه هماهنگی میان این دو قسمت برعهده اصلاح‌طلبان است. اگر این بدنه اجتماعی بخواهد حامی دولت بماند، انگار وظیفه اقناع‌کردن آنها با اصلاح‌طلبان است. حفظ این بالانس کار سخت و ظریفی به نظر می‌رسد. آیا برنامه‌ای برای آن وجود دارد؟
اصلاح‌طلبان در بین نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه‌های آقایان روحانی و عارف را به مطالبات خود نزدیک‌تر دیدند. بدون اینکه این دو نفر مستقیما و رسما نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلبان باشند. با چنین فرضی تلاش خود را معطوف هماهنگی و همراهی این دو نامزد و درنهایت ادغام کامل کردند. در پایان با کناررفتن آقای دکتر عارف و حمایت کامل از دکتر روحانی، زمینه تحولات جاری در قوه مجریه فراهم شد.
آنچه از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود اجرای برنامه‌های انتخاباتی ایشان است و نه بیشتر. این‌گونه بود که برنامه‌های آقای روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفت. الان هم آقای روحانی در همین چهارچوب مورد حمایت است و در پی تحقق همین مطالبات هستیم، چون دولت هم به همان برنامه تأکید دارد، اما توجه داشته باشیم حوزه‌های خاصی در اختیار دولت است و می‌تواند از آن طریق تلاش کند. یعنی این‌گونه نیست که بتواند در همه حوزه‌ها تصمیم‌گیری کند. دولت و روحانی همواره تأکید کرده‌اند ما به همه آنچه گفتیم و وعده کردیم، وفا داریم و به تأکید هم گفتند.
یکی از کارهایی که دولت گفته قصد انجامش را دارد، تهیه لایحه شفاف‌ساز منابع مالی انتخابات در بحث مبارزه با ورود پول‌های کثیف است. چند وقت پیش، وزارت کشور بحثش را پیش‌ کشید. این موضوع قطعا از سوی اصلاح‌طلبان باید با استقبال روبه‌رو شود. نظر شما دراین‌باره چیست؟
این بحث فقط متعلق به کشور و جامعه ما نیست و در همه کشورها که انتخابات دارند، این مسئله به‌عنوان یک محور و موضوع مورد توجه است؛ به‌هرحال جامعه رفتارهای مالی گروه‌ها و احزاب را رصد می‌کند و می‌بیند. گاهی فرد ثروتمندی وارد انتخابات می‌شود و هزینه می‌کند که یا این هزینه‌ها متعارف و منطقی است که جامعه می‌پذیرد، اما به دو شکل امکان دارد که این اتفاق غیرمتعارف باشد: یکی اینکه ما منابع ملی را به‌گونه‌ای سامان دهیم که تأثیراتی در روند انتخابات بگذارد که مفهوم سوءاستفاده پیدا کند، مثل اینکه توزیع سود سهام عدالت یک روز قبل از انتخابات انجام شود. من به درستی و غلطی این خبر، کاری ندارم؛ اما اگر این کار اتفاق افتاده باشد، قطعا سوءاستفاده از منابع و امکانات ملی است. دوم اینکه افراد یا گروه‌ها به شکل غیرمتعارف هزینه کنند؛ مثلا اگر گروهی همیشه صد تومان هزینه می‌کرده، این‌بار هزار تومان یعنی ١٠برابر هزینه کند. ما نیازمند برنامه‌های روشن‌تری از جانب دستگاه‌های مجری و نظارتی هستیم، برای اینکه این اتفاق نیفتد. هشدار وزیر کشور بجا بوده است، اما به‌نظر من باید ماجرا از حد هشدار بگذرد و تبدیل شود به یک دستورالعمل‌هایی که مانع تأثیرگذاری این منابع مشکوک در انتخابات شود.
‌ پس به اعتقاد شما لایحه باید جامع باشد، به‌شکلی که حتی ناظر رفتار‌های دولت در موعد انتخابات هم بشود تا شائبه سوءاستفاده دولت از موقعیت خودش از بین برود.
همه منابع مالی را باید تحت‌تأثیر قرار دهد و برای همه موارد نقش بازدارنده داشته باشد. البته من نشنیدم که دولت جدید مثلا برای جلب رأی در فلان منطقه، فلان کار را کرده است. حرف‌هایی زده شده که دولت در انتخابات نباید دخالت کند؛ خب، بله نباید دخالت کند و در نتایج تأثیر داشته باشد.
‌به اعتقاد شما این لایحه چطور می‌تواند مانع ورود پول‌های کثیف به انتخابات شود؟ گفته می‌شود برای اینکه مسئله حل شود باید صورت مسئله به‌خوبی فهمیده شود در غیراین صورت به یک آیین‌نامه شکلی بدل می‌شود که می‌توان به شیوه‌های مختلف آن را دور زد. مشابه آیین‌نامه‌های دیگری که قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند و در حد همان آیین نامه یا قانون باقی می‌مانند.
وقتی در انتخابات در یک حوزه‌ هزینه‌های بالایی می‌شود، از چشم مردم دور نمی‌ماند. به‌تازگی گفته شد آقای رحیمی از منابعی به نامزدهای جریان محافظه‌کار کمک مالی کرده است، این یک مورد بود که برملا شد و معلوم شد منبع مالی آن پاک نبوده. بنابراین نمی‌شود صرفا با اشاره به اینکه اینها کمک‌های مردمی است بسنده کرد. چون نقل‌وانتقال پول از مسیر حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و با ردیابی پول‌های پرداخت‌شده به‌راحتی می‌شود فهمید این پول از کجا آمده‌، مهم اراده این مسئله است و باید این تردید ایجاد شود و بروند و آن را بررسی کنند، فرض بر این نیست؛ سیستم کنترلی ایجاد کنیم که همه را از پایه چک کند؛ کافی است شما امکان ردیابی موارد غیرعادی را داشته باشید. مثلا در شهری ٢٠ نامزد وجود دارد که یکی از آنها غیرمتعارف هزینه می‌کند، می‌شود حساب‌های بانکی خودش و اطرافیانش را با حکم قضائی چک کرد نامشخص شود این پول از کجا آمده است. استدلالی که برای مشروع یا نامشروع‌بودن آن می‌شود، آورد این است: مثلا آقای رحیمی می‌گوید یک نفر دوست داشته یک مقدار هزینه کند یا سرمایه‌داری است که می‌خواهد در انتخابات به نماینده‌ها کمک کند.
 فی‌نفسه اشکال ندارد که یک کارخانه‌دار بخواهد از یک جریان سیاسی به اندازه یک یا دو میلیارد تومان حمایت مالی کند، اما اگر آن کارخانه‌دار در قبال تسهیلات بانکی‌ای که گرفته و نتوانسته بازپرداخت کند و برای اینکه پرداخت نکند به یک نماینده کمک کند این می‌شود پول نامشروع.
یا بالعکس بده‌وبستانی انجام شود که بعد از انتخابات آنها بخواهند جبران کنند، این بده‌بستان را شاید نتوان خیلی روشن و مشخص کرد... .
‌ من می‌خواهم بگویم که به‌هرحال بسیاری از تخلفات اتفاق می‌افتد، منظور نفس تخلف است که ببینیم اگر کسی برای اینکه به امتیاز نامشروعی برسد بیاید از یک جریانی حمایت کند این می‌شود خلاف و فرقی نمی‌کند از کدام جریان باشد. اینکه امروز به کسی کمک کنند یا تصمیم بگیرند بعدا به او کمک کنند و او هم متقابلا بیاید یک پرداختی را انجام دهد، طبیعتا نامشروع است و مقررات باید ناظر به چنین وضعیت‌هایی باشد و بتواند این موارد را شناسایی و برخورد قانونی کند که کار سختی است.
حتما کار سختی است. کار ساده‌ای نیست اما اگر ما موفق شویم موارد مشخصی را که همه می‌بینند کنترل کنیم، من معتقدم که بخش بزرگی از مسائل حل‌وفصل می‌شود.
منبع : روزنامه شرق



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زندانی سیاسی احمد هاشمی در سوگ رحلت همسرش
  • پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی به بهزادیان نژاد و هاشمی
  • تحلیل عرب‌سرخی از سیاست داخلی پس از پایان مذاکرات
  • حسین نورانی نژاد عضو جبهه مشارکت برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت
  • رنجنامه خانواده‌های زندانیان سیاسی: فغان ما به آسمان بلند است
  • بیانیه تاسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی : در پی آنیم گامی نو در جهت پیشبرد آرمان‌های انقلاب و نیازهای اصلاحات برداریم
  • پیام تسلیت خانواده شهید بهشتی به دکتر بهزادیان نژاد و پیام تسلیت فرزندان موسوی و رهنورد به بهزادیان نژاد و هاشمی
  • دیدار پدر شهید جهان آرا با سیدمحمد خاتمی
  • علی مطهری: می‌گویند حرف نزنید چون حصر تصمیم نظام است؛ من می‌گویم این کار غلط است و با آن مخالفم
  • توضیحات مدیر مسئول مجله «زنان امروز» در پی توقیف این مجله توسط هیات نظارت بر مطبوعات
  • سید احمد هاشمی پس از سه سال حبس بی‌وقفه، حتی فرصت نیافت با همسر بیمارش وداع کند
  • پدر سراج الدین میردامادی زندانی سیاسی : هیچ دشمنی بالاتر از رفتار ظالمانه برای انقلاب نیست
  • دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد : آقای موسوی حتی از مخالفش هم دفاع می‌کرد
  • جامعه، پذیرای مشارکت زنان
  • چرا رفع حصر باید مطالبه ملی باشد؟
  • کمیته دفاع از روزنامه نگاران : ایران «هفتمین کشور سانسورکننده» درجهان است
  • توضیحی برای آقای سفیر
  • حصر؛ ننگی بر پیشانی حکومت و جامعه
  • انحصار امر به معروف و نهی از منکر در پوشش زنان!
  • سید محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق و عضو ارشد جبهه مشارکت در مراسم بازگشایی انجمن اسلامی در دانشگاه امیرکبیر: دانشجویان هیچگاه نگذاشتند شمع آزادی‌خواهی کشور خاموش شود
  •