به روز شده: ۱۵:۱۱ تهران - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری

اواخر هفته گذشته متنی برای انتشار در اختیار روزنامه رسمی کشور گذاشته شد که سندی آشکار از نقض قانون اساسی توسط شخص رهبری و تعدی ایشان نسبت به حدود اختیارات و وظایف جایگاه خویش است.

پانزدهم بهمن ماه خبرگزاری های رسمی خبر دادند که "متن اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور پس از تصویب از سوی رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی کشور منتشر شد". خبری ساده که نه جایی تیتر می شود و نه کسی بدان حساس می شود.

نیک می دانیم که وظیفه اصلی "شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران" طبق اساسنامه اش "چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع‎تشخیص‎مصلحت‎نظام، آیین‎نامه ها و مصوبات هیئت‎دولت ، آراء وحدت‎رویه دیوان‎عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهی‎های قانونی- قضایی،همچون آگهی‎های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‎ها و علائم تجاری و ..." است.

حالا اما "سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی" که از او به عنوان "رئیس و دبیر کمیته سازمان پدافند غیرعامل کشور" نام برده می شود، یک نسخه از اساسنامه سازمانی تحت عنوان "پدافند غیرعامل کشور" که "به تصویب مقام معظم رهبری رسیده" را جهت انتشار و قانونی شدن به این روزنامه ارسال می کند.

پرسش هایی درباره انتشار یک متن غیررسمی در روزنامه رسمی

در این مقال به موضوع ماموریت این سازمان نمی پردازیم و اهداف آن امری علی حده است. در اینجا اولین پرسش ما این است که ماهیت حقوقی این سازمان چیست؟ آیا شرکتی سهامی است که باید اساسنامه آن در روزنامه رسمی چاپ شود؟ آیا مصوبه هیات دولت است؟

آیا مدیرعامل روزنامه رسمی یعنی جایی که فقط با قانون و متون حقوقی سروکار دارد، به صرف مشاهده امضای یک سردار سپاه و اشاره ای به تصویب رهبر، همه چیز را فراموش می کند؟ آیا رهبر می تواند سازمان تاسیس کند؟

اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است:

۱٫ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲٫ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
۳٫ فرمان همه پرسی
۴٫ فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵٫ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروه
۶٫ نصب و عزل و قبول استعفا
الف - فقهای شورای نگهبان
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د - رئیس ستاد مشترک
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷٫ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
۸٫ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹٫ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰٫ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱٫ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .

همچنان که مشاهده می شود اختیارات و وظایف رهبر در قانون اساسی احصاء شده است و در جایی از آن رهبر اختیار تاسیس سازمانی جدید و تصویب اساسنامه آن را ندارد. آن هم سازمانی که طبعا بودجه آن را باید دولت تامین کند و در لایحه بودجه مخارج آن را ببیند.

اما ماجرای نقض قانون اساسی از سوی رهبری در موضوع سازمان مذکور، به این مقدار محدود نیست.

تعیین عضو جدید برای هیات وزیران و شوراهای عالی

ماده سیزده اساسنامه مورد بحث اشاره می کند که "رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با توشیح و با حکم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منصوب می‌گردد". پیش تر گفته شد که این، انتصابی خارج از اختیارات قانون اساسی رهبر است؛ و بگذریم از واژه "توشیح" که صرفا برای شاهنشاه به کار برده می شد...

اما ماده چهارده این اساسنامه بسیار قابل توجه است. این ماده به "وظایف و اختیارات رئیس سازمان" اختصاص دارد. شرح مفصلی از وظایف که در میان آنها "۴- عضویت و شرکت در جلسات هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی" و "۵- عضویت در شوراهای عالی کشور شامل شورای ملی عتف، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آمایش، شورای عالی ترافیک، شورای عالی سلامت، شورای عالی فرهنگی" بسیار جالب توجه است.

بدیهی است که "عضویت" در هیات دولت به موجب قانون اساسی منحصر به رییس جمهور و وزراء است، و "رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است" و "هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست (اصل ۱۳۷)". یعنی هیات دولت نهادی حقوقی است که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی تشکیل می شود و مسئولیت جمعی دارد. حال چگونه با یک اساسنامه مصوب رهبری می توان عضو جدید به هیات وزیران فرستاد؟

از سوی دیگر گفته شده که رییس سازمان تازه وارد، عضو برخی از شوراهای عالی هم خواهد بود. از همه شوراها که بگذریم، که البته تعیین عضو برای آنها نیز سازوکار قانونی خود را دارد و با مصوبه شخصی رهبر ممکن نیست، "شورای عالی امنیت ملی" نهادی است که اعضای آن را قانون اساسی مشخص و منحصر کرده است. اصل ۱۷۶ می گوید "اعضای شورا عبارتند از :
- رؤسای قوای سه‌گانه‌
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌
- مسؤول امور برنامه و بودجه‌
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌
- وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.

بدین ترتیب رهبری علاوه بر حصر غیر قانونی و نامشروع، در این مورد هم آشکارا اصل ۱۷۶ قانون اساسی را نقض کرده و این بار تلاش کرده آن را با عنوان مصوبه رهبری و درج در روزنامه رسمی، رسمیت بدهد.

چنان که گفته شد، موضوع فعالیت های چنین نهادی محل بحث فعلی نیست؛ دعوی بر سر نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری است که از فرط تکرار به آستانه بی پروایی از ارتکاب آن رسیده و گویی قبح آن ریخته شده است. نگرانی اصلی از وضعیت اسفناک نظام حقوقی کشور است که به راحتی اجازه بروز چنین پدیده هایی را می دهد، که به واقع نامی جز گسترش استبداد و خودکامگی بر آن نمی توان گذاشت. البته این تکرارها، سندی بر حقانیت تاریخی جنبش سبز نیز هست که در این سالها همواره پیگیر مطالبه اجرای بی تنازل قانون اساسی بود و ریشه مشکلات کشور را در روحیه استبدادگرا و قانون گریز حاکم بر کشور می دید.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • کیانوش‌راد: قانون اساسی تنها فصل‌الخطاب است
  • نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبری
  • موسوی‌لاری: گروهی به بهانه صیانت از اسلامیت نظام، جمهوریت را زیر سوال می‌برند
  • آذر منصوری: مجلسی که بنای آن دروغ و فساد باشد نمی‌تواند در راس امور قرار گیرد
  • کیانوش راد: دردولت‌های رانتیر همواره خطر پوپولیسم وجود دارد
  • در مذمت «فرار به جلو»
  • در ضرورت شکل گیری حرکتی مدنی با گفتمان « زندگی عزتمندانه ایرانیان و صلح جهانی»
  • نامه اصلاح‌طلبان اصفهان به روحانی؛ تاکید بر رفع حصر، آزادی زندانیان و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی
  • ﻧﻤﺎﺩ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎﻥ
  • راهبرد اصلاحات؛ راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی
  • محسن صفایی فراهانی : اقتصاد ایران سیاستگذاری وقانون مناسبی ندارد! خیلی ها از آب گل آلود برای خودشان ماهی های درشت صید کردند
  • مصاحبه داود سلیمانی با نشریه چشم انداز در باره چالش دموکراسی و قومیت
  • مجمع روحانیون مبارز: رئیس‌جمهور با جلب نظر رهبری، مساله حصر را به نحو اساسی حل کند
  • بیاد احمد بورقانی
  • شکوری راد : درک ارقام مفاسد هشت ساله اصولگرایان دشوار است
  • بازرگان؛ شصت سال خدمت و مقاومت
  • پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی به الهه مجردی و محسن میردامادی
  • مرخصی دکترمحسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت از زندان
  • بازرگان؛ احیاگر پیشگام
  • یک هشدار امنیتی: مراقب افراطی‌های نفوذی باشیم
  •