به روز شده: ۱۳:۳۳ تهران - سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳

چرا در برابر اجرای قانون و آزادی زندانیان سیاسی مقاومت می‌شود؟

امروز: بهمن کشاورز در یادداشتی در خبرآنلاین، به مقاومت دستگاه قضایی در برابر اجرای قنون جدید مجازات اسلامی که منجر به آزادی بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی می شود، انتقاد کرد و نوشت:

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گوید:

«در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکبِ هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد، لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.»

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.»

۲٫ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید گوید:

«در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره ۱- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.»

۳٫ از آنچه که نقل شد می توان نتایج ذیل را گرفت:

اولا بدون تردید اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن، وضعیت محکوم علیه از نظر میزان مجازات یا نوع آن بهتر شود، قطعا قانون لاحق در مورد او قابل اجراست. (بند ب ماده ۱۰ق.م. ا.)

ثانیا تردیدی نیست که قاعده جمع مجازاتهای حبس بسیار شدیدتر از اجرای مجازات اشد است. و یا لااقل در بسیاری از موارد، این معنا صادق خواهد بود.

ثالثا با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ تردیدی در این نیست که بحث جمع مجازاتها جز در موردی که با مجازاتهای تعزیزی درجه ۷ و ۸ مواجه هستیم، قابل اجرا نیست و مجازاتهای تعزیزی درجه ۷ عبارت است از «حبس از نود و یک روز تا شش ماه/ جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال/ شلاق از یازده تا سی ضربه/ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه/ و مجازاتهای تعزیزی درجه ۸ عبارت است از: حبس تا سه ماه/ جزای نقدی تا ده میلیون ریال/ شلاق تا ده ضربه»

بنابراین تردیدی نیست وقتی مجازات تعیینی یا مجازتهای تعیینی برای فردی از درجه ۷ و ۸ نباشد، هم ماده۱۰ و هم ماده ۱۳۴ در مورد این فرد قابل اجراست.

رابعا در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام مکلف شده است اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند و دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.

خامسا در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و همینطور در قانون آیین دادرسی کیفری که از ۲۳ آبان لازم الاجرا خواهد شد، مسأله عدم توجه به انقضاء مدت حبس افراد یا اِعمال مجازاتی شدیدتر از آنچه که لازم است و مورد حکم بوده، دارای ضمانت اجرای کیفری و انتظامی تلقی شده است.

۴٫ بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد در کلیه مواردی که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید قابل اِعمال است، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم برای اِعمال قانون اعلام کند. به طریق اولی با توجه به تصریح ماده ۱۰ قانون که حق تقاضای اِعمال ماده ۱۳۴ را برای شخص محکوم علیه نیز قائل شده اگر شخص محکوم علیه چنین تقاضایی کند، مقامات قضایی مکلف به پاسخگویی هستند.

بنا به مراتب، به نظر می رسد نه تنها مانعی برای اجرای مادتین ۱۰ و ۱۳۴ در مواردی که این مواد به آن شمول دارند، وجود ندارد بلکه علی القاعده اِعمال این مواد در موارد شمول، واجب است و مقامات قضایی مکلف به اجرای آن هستند.

والله اعلم.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • سومین نامه همسر تاجزاده به همسر رهبری: شما به جای نهادهای بین المللی حرف دل مادران شهدا و خانواده زندانیان سیاسی را بشنوید
  • نامه خانواده های آسیب دیدگان جنبش سبز به اشتون: می توانیم مستندات نقض حقوق بشر را اختیارتان بگذاریم
  • مراسم روز جهانی زن با حضور زنان فعال، مادران شهدای جنبش سبز و همسران زندانیان سیاسی
  • جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی: نگرانیم برخی مسئولان درصدد ایجاد بحران و بهره برداری از آن باشند
  • ادامه کارشکنی های مسئولان زندان؛ روند درمانی تعدادی از زندانیان سیاسی متوقف شد
  • هشدار زندانیان سیاسی به آملی لاریجانی: با کارشکنی ها، وضعیت زندانیان بیمار را خطرناکتر و غیرقابل جبران نکنند
  • دیدار خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان مدنی با دختران میرحسین و رهنورد
  • تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ آزاد شدند
  • محدودیت های غیرقانونی جدید برای زندانیان سیاسی زندان اوین
  •  
    آخرین اخبار
  • علی مطهری: اگر نمی ترسند، مقدمات محاکمه علنی خاتمی و موسوی و کروبی را فراهم کنند
  • ماجرای برخورد امام با ناپرهیزی‌های یک رئیس‌جمهور
  • درد دل یک زندانی سیاسی؛ آن روز که مادر در راه ملاقات سکته مغزی کرد ...
  • نامه مهدی خزعلی به صادق لاریجانی: قضات شما جز «سمعاً و طاعتاً» چیزی نمی‌دانند/ شهادت آرزوی من است
  • داستان دادگاه و زندان و ملاقات، و مادری که دیگر نیست
  • نامه همسر حسین رفیعی به روحانی: ایــــــن چــه اسلامــــــــــی اســـت؟!
  • مصطفی تاجزاده: ستایش آزادی یا آزادی ستانی
  • تعویق استیضاح وزیر علوم با فشار افکار عمومی و پادرمیانی رئیس مجلس
  • نامه چهار نواندیش دینی به رهبری: به جای ملاطفت، به قانون اساسی عمل کنید
  • جزئیات گزارش تخلفات زمین‌خواری پس از دستور جهانگیری/ مجوز ۲۳ طبقه در یک روستای شمالی!
  • پیام مهدی کروبی از حصر برای خزعلی در بیمارستان
  • اعتراض مجلس برای به تعویق افتادن استیضاح وزیر علوم
  • سراج الدین میردامادی ۱۱ مرداد محاکمه می‌شود
  • فرجی دانا و بازگشت وزارت علوم به مدار علم و عقلانیت
  • هاشمی رفسنجانی: دعا کنیم داعش بیش از این آبروی اسلام را نبرد
  • ازدواج ۳۰ هزار دختر نوجوان زیر ۱۵ سال در کشور
  • یونسی: عده ای اساسا نام بردن از حقوق اقلیت ها و اقوام را برنمی تابند
  • دبیرکل انصار حزب الله: گشت های موتوری نیازی به مجوز ندارند
  • دم خروس بیرون زد:‌ دانشجوی ستاره دار واقعیت داشت
  • قنبری: چرا وقتی احمدی‌نژاد برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کرد نگران نشدند؟
  •