به روز شده: ۰۷:۴۸ تهران - پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

شائبه فساد مدیران اتوبوسی در استانداری و سازمان تجارت تهران

امروز: خردادنیوز در گزارشی نوشت:

رئیس جمهوری در طول چند ماه گذشته بارها و بارها بر موضوع مبارزه با فساد اقتصادی تاکید و تصریح داشته و از سوی دیگر نه تنها معاون اول وی مسئولیت پیگیری این ماجرا را بر عهده گرفته که وزیر اطلاعات نیز در سخنانی مشابه از عزم جدی دولت تدبیر و امید در مبارزه با فساد اقتصادی که در طول سال های اخیر روندی فزاینده داشته و علاوه بر ارقام چند هزار میلیاردی پیشین خبر از هزاران میلیارد تخلف دیگر نیز به گوش می رسد، گفته است.

حال سئوال بزرگ اینجاست که برغم این تاکید و تصریح چرا آنگونه که بایسته و شایسته بوده مبارزه با فساد اقتصادی چندان تبلور عینی و کارآمدانه ای نیافته است. پاسخ بی گمان در پاشنه آشیلی است که به عنوان حلقه مفقوده در ساختار مدیریتی کشور در طول چند سال گذشته رشد و نمو داشته و در طول چند ماه گذشته نیز اهتمامی بر تغییر و اصلاح آن رخ ننمایانده است.

دکتر روحانی در همان ابتدای آغاز به کار خود وعده داد که مدیران اتوبوسی که بی بلیط سوار قطار دولت شده اند، پیاده خواهند شد. این تاکید از آن حیث بود که نتیجه و ثمره عملکرد این افراد بر همگان مشخص شده و مردم برای تغییر این فرآیندها و روندها به مردی رای دادند که در نقطه مقابل این مشی و تفکر بود... اما...

اما مع الاسف شاهدیم که همان مدیران میانی و حلقه اصلی که با مردم ارتباطی مستقیم داشته و عملکردهایشان تاثیر مستقیمی در معیشت و زندگی روزمره مردم دارد و نوع کارکردشان بی محابا به پای دولت نوشته می شود، چهره های دولت سابق بوده و تغییر محسوسی در این زمینه رخ نداده است. درست است که وزیران و یا معاونان آنان و یا استانداران جابجا شده اند و عمدتا افرادی شاخص و کارآمد تصدی این پست ها بر عهده گرفته اند اما آنان با هر میزان از توانایی وقتی مجریانی ناکارآمد و یا بی اعتنا به منویات دولت و شعارهای اعلامی را به عنوان بازوان اجرایی خود داشته باشند، تحقق شعارهای چون سالم سازی سیستم و مبارزه با فساد نه تنها پیشرفتی نخواهد داشت که امکان عقب گرد نیز دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس جمهوری در سخنان چندی پیش خود با حمایت از اهالی رسانه، خواستار کمک آنها در مبارزه با فساد شده و مشاور اجتماعی وی نیز در تکمیل سخنان دکتر روحانی عنوان داشت که دولت از رسانه های افشاگر مفاسد اقتصادی حمایت می کند. حال فارغ از این نکته که ضمانت اجرایی این سخنان چیست و آیا رسانه هایی که به این وظیفه ذاتی خود عمل می کنند مورد حمایت قرار گرفته و از طرف دیگر اطلاع رسانی آنان آیا با پیگیری مقامات اجرایی به سالم سازی سیستم و زدودن کژراهه ها خواهد انجامید یا خیر!!

خرداد یکی از موارد شائبه فساد و رانت خواری در لایه های میانی مدیران استانداری تهران ،معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تجارت استان تهران را در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد داد تا ببینیم که این وعده اعلامی تا چه حد جنبه واقعیت به خود خواهد گرفت.البته ذکر این نکته هم لازم است که مبارزه با فساد تنها نباید معطوف به موارد کلان و چند هزار میلیاردی باشد و بدیهی است که برخورد با فسادهای خرد در سیستم و سالم سازی آن است که می تواند از وقوع فسادهای کلان ممانعت به عمل آورد.

در آستانه سال جدید و به رسم سالیان گذشته در راستای تنظیم بازار، نمایشگاه های عزضه مستقیم کالا بمنظور پاسخ به تقاضای فزاینده در بازار و کمک به توزیع اقلام ضروری و مورد نیاز مردم در نیمه اول اسفند برگزار گردید، این مقوله برخلاف ماهیت ذاتی آن توسط برخی از دلالان و سودجویانمنبع درآمدهای سرشار نامشروع شده است.در طول چند سال گذشته این در آمدهای میلیاردی باعث گردیده تا ساز و کاری معیوب و رانت مدارانه بر نحوه واگذاری این نمایشگاه ها حاکم گردد و انتظار می رفت با برآمدن دولت تدبیر و امید این حلقه های ویژه خواری از هم تنیده شده و روندی قانونی و عقلانی بیابد اما موارد متعدد تخلف و عدول از قانون در مراحل مختلف نشان داد که نه تنها در بر همان پاشنه سابق می چرخد که در این وهله تعدادی از مدیران بر جای مانده از دولت سابق بر عملکردهای غیر قانونی اصرار می ورزند.

در این بین نمایشگاه عرضه مستقیم کالامصلی تهران با حدود ۱۰۰۰ غرفه وبدون داشتن مجوزاتقانونی و با حمایت دست های پشت پرده و بدون حضور ناظرین در سه مرحله از تاریخ ۲۳ بهمن در سه دوره متوالی ۱۰ روزه برگزار شد و باواگذاری هر غرفه به میزان دو برابر قیمت مصوب وقانونی(مبلغدومیلیون چهارصد هزار تومان بابت هر غرفه برای ۱۰ روز سودی بالغ بر ۵ میلیارد تومان را نصیب برگزارکنندگان نمود ضمن انکه بدلیل واگذاری غرفه ها با قیمت بالا و خارج از عرف موجبات افزایش قیمت کالاها و تضییع حقوق خریداران را نیز فراهم کرد.

هم زمان با آغاز دور اول این نمایشگاه و پس از پیگیری رسانه ها، مسئولین مربوطه در مجامع صنفی تهران اعلام داشتند که مجوزی در این خصوص صادر نشده و این نمایشگاه مجور قانونی ندارد ولی متاسفانه نمایشگاه مذکور با حمایت دست های پشت پرده و بدون هیچ گونه نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها و بدون هیچ مشکلی کار خود را در دور اول به اتمام رساند اما در کمال تعجب دور دوم این نمایشگاه نیز برگزار شد و عجیب آنست که برغم غیر قانونی بودن و عدم صدور مجوز و رسانه ای شدن این موضوع، هیچ تلاش و اقدام قاطعانه ای از سوی مسئولین و دستگاههای نظارتی برای جمع آوری و یا ممانعت از برگزاری این نمایشگاه به عمل نیامد و مسئول مستقیم مربوطه صرفا به یکبار مصاحبه اکتفا نمود!

گویی که مسئولین تنها شعار دادند و با بی تدبیری مطلق و عدم صدور مجوزات قانونی برای شزکت های صاحب صلاحیت، راه را برای اقدام غیر قانونی شرکت های خاص باز نموده و متخلفین نیز پول پارو کردند. همان متخلفینی که در طول دو سال گذشته نیز با استفاده از روابط خاص با دریافت بیش از ۲۰ مجوز به شکل انحصاری و غیر قانونی از سوی همین مسئولین سودی بالغ بر ۲۰ میلیارد را نصیب خود نموده بودند.

حال سئوال بزرگ اینجاست، با وجود این ادله آشکار و تخلفات محرز چرا این مدیران جامانده از دولت سابق نه تنها بازخواست نشده بلکه با قوت هرچه تمامتر به کار خود ادامه می دهند و متخلفین بی محابا بر طی طریق در روندهای غیر قانونی خود اصرار می ورزند و حتی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی داخلی به عنوان فرد ذیصلاح و بالادستی برغم آگاهی از تخلفات رخ داده که بازتاب های رسانه ای و شکایت متعددی هم در پی داشته هیچ ترتیب اثری جدی در زمینه رسیدگی به این موضوع نداشته است!!

جالب آنکه دور سوم این نمایشگاه هم اکنون با ۱۰۰۰ غرفه در حال اجراست. دوره ای که شاهکار عملکردهای غیر قانونی را تکمیل کرد.

در حالیکه نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن متولی اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه ها عرضه کالا هستند و در مصاحبه های متعدد بر غیر قانونی بودن و عدم اعطای مجوز به نمایشگاه مصلی تاکید کرده اند اما در مراسم افتتاحیه دور سوم این نمایشگاه فرماندار تهران که از زمان احمدی نژاد عهده دار این پست بوده به همراه معاون شهردار تهران در مراسم حاضر شده و نمایشگاه را بطور رسمی افتتاح کرده است. حال سئوال اینجاست که اگر این نمایشگاه مجوز قانونی از سوی نهاد ذیصلاح(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بعنوان نهاد اصلی صدور مجوز) را ندارد چرا فرماندار تهران در آن حضور یافته و ایشان بر اساس چه ارتباطاتی در این مقوله ورود کرده است و اگر هم فرمانداری یا معاونت اقتصادی استانداری مجوزی به این شزکت خاص داده شده چرا و بر اساس چه معیار، قانون و شاخصی، استانداری و فرمانداری، این شرکت را به عنوان مجری انتخاب کرده اند و سود میلیاردی را نصیب این شرکت نموده اند و برغم درخواست ده ها مجری مجرب برگزارکننده، برای یک شرکت خصوصی خاص رانت ویژه قائل شده اند؟! آیا وظیفه فرماندار یا معاونت اقتصاذی استانداری تعیین مجری برگزاری نمایشگاه بوده یا وظیفه تعیین سیاستهای کلان و نظارت عالیه بر تنظیم بازار را بر عهده دارند؟! جالب آنکه بر اساس اخبار دریافتی و اسناد موجود این شرکت از دو ماه پیش مشغول ثبت نام و دریافت وجه آنهم دو برابر میزان مصوب از غرفه داران بوده اند و این نکته نشان می دهد که آنان با پشتوانه زد و بندهای خاص و روابط پشت پرده اطمینان داشته اند که این مجوز را با هر شکل و نوع دریافت خواهند کرد و اگر موفق به کسب مجوز از وزارت صنعت نشوند با روابط شان در استانداری و فرمانداری می توانند این مجوز انحصاری را دریافت دارند!!

حال با توجه به اینکه امید و نشانه ای مبنی بر اصلاح و برخورد با متحلفان از سوی مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مقوله دیده نمی شود، باید دید مقامات ذیصلاح اعم از نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی با این پرونده تخلف چند میلیاردی که افراد متعددی هم در جریان آن بوده اند و تخلف آشکاری رقم زده اند چگونه بر خورد خواهند کرد؟

همچنین باید دید دولت تدبیر و امید در قبال اصلاح ساختار و سیستم خود چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا باز هم قرار است مدیران اتوبوسی شاهکارهای خود را ادامه داده و دولت تدبیر و امید را در برابر اذهان همگان بی اعتبار سازند؟



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • مردان احمدی نژاد در فاطمی می مانند؟
  • روحانی: تنها گوشه‌ای از فساد اقتصادی برای مردم بازگو شده/ نام مفسدان باید بر سر زبان خبرنگاران باشد
  • آقایان؛ از فسادهای میلیاردی دولت پاکدست ها خجل نیستید؟
  • آخرین وضعیت نمایندگان متهم در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی
  • صدور کیفرخواست برای ۸ کارمند و مدیر دولتی شیراز در پرونده حق ماموریت ۱۲ میلیاردی
  • سوءمدیریت و فساد در روزنامه ایران در دولت پاکدست ها؛ کارمندان از ۳۰۰نفر به ۸۰۰نفر افزایش یافتند
  • سازمان بازرسی و دولت، نام مدیر استانی ۱۲ میلیاردی را اعلام کنند
  • گزارش محجوب از یک فساد احتمالی در صنایع فولاد
  • محمدرضا خباز: فساد اقتصادی، مردم را نسبت به مسئولان بدبین می‌کند
  •  
    آخرین اخبار
  • بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در سالگرد برخورد با تجمع مسالمت آمیز معلمان
  • تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس
  • حکم زندان برای مدیران دو واحد آلاینده هوا
  • حضور ثابت روحانیون در ۱۰۰۰ مدرسه کشور
  • ارایه اسناد جدید به دادسرا درباره دوران ریاست سعید مرتضوی در تامین اجتماعی
  • درخواست پرویز پرستویی از مردم ایران: به فکر سربازان گروگان گرفته شده باشید
  • فراکسیون کارگری مجلس درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ اعلام نظر می‌کند
  • سوال ۴۶ نماینده از وزیر خارجه اعلام وصول شد
  • دولت باید برای تئاتر ارزش قائل شود
  • سازمان سینمایی تحت فشار اهرم‌های باقیمانده از دولت دهم است
  • عضو کمیسیون امنیت ملی: بی‎اطلاعی از وضعیت مرزبانان ایرانی، نشانه ضعف دولت پاکستان است
  • هاشمی رفسنجانی: نزاع‌های سیاسی در هر سطحی کمرشکن است
  • جدال و افشاگری بودجه ای بین دو عضو شورای شهر در صحن علی شورا: دوران بگم بگم تمام شده
  • حمیدرضا جلایی‌پور: در سال‌های اخیر شایسته‌سالاری از بین رفت
  • نامه صادق زیباکلام به مادر ستار بهشتی: نمی دانم چگونه توانستند شما را "معلوم الحال" خطاب کنند
  • ملاقات حضوری عبدالفتاح سلطانی با خانواده‌، پس از پنج ماه
  • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از مخارج صدا و سیما
  • شکایت از جنتی، صالحی، قالیباف و نعمت‌زاده روی میز کمیسیون اصل۹۰
  • میرحسین آن روز آمد که بگوید...
  • سیدمحمد خاتمی: همزمان با حمایت باید مرتب به دولت تذکر دهیم که به تعهدات خود پایبند باشد
  •