به روز شده: ۱۵:۲۸ تهران - سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

عضو کمیسیون امنیت ملی: آزادی رحیمی با «وثیقه» غیرقانونی است

امروز: مهدی دواتگری هم حقوقدان است و هم قاضی بوده، به همین خاطر به خوبی زیروبم برخی چالش‌های حقوقی را می‌داند. چندی پیش به دنبال نقد علی مطهری درباره غفلت از پرونده فساد بیمه ایران در نطقی حقوقی از سکوت قوه‌قضاییه پیرامون تخلف مالی بیمه ایران و شخص محمدرضا رحیمی گله کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حالا در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد، وقتی قوه‌قضاییه برای رحیمی قرار وثیقه در نظر گرفته این خود نشانه‌ای بر اتهام او است و سوال اصلی این است که چرا دست‌کم قرار بازداشت یک ماهه برای رحیمی صادر نشده است.

الیاس نادران، علی مطهری و حالا هم شما و طرح سوالی درباره پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد. اما هنوز خبر موثقی درباره پرونده ایشان در دست نیست به جز اینکه برای معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد بازداشت موقت صادر شده، تذکرتان در این زمینه به جایی رسید؟

ما تذکر می‌دهیم، مسوولان امر باید پیگیری کنند نطق من درباره سکوت صورت گرفته پیرامون پرونده رحیمی، متنی حقوقی است.

محمدرضا رحیمی این روزها با قرار وثیقه آزاد است، این خبر برای شما که خودتان روزی قاضی بوده‌اید، چه پیامی دارد، بالاخره ایشان مرتکب تخلف مالی شده‌اند یا خیر؟

بزرگ‌ترین نقد من به قوه‌قضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوه‌قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه‌قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود.

اگر شما قضاوت پرونده آقای رحیمی در اختیارتان قرار می‌گرفت، برای ایشان چنین قراری صادر می‌کردید؟

بدون شک به دلایل اتهامی که وجود دارد، برای آقای رحیمی قرار بازداشت موقت صادر می‌کردم و حالا هم ایرادم به دستگاه قضایی همین سکوت در برابر ابلاغ چنین حکمی است. بازداشت موقت حکم نیست، بلکه قرار است؛ قرار تامینی که قانون‌گذار گفته «اگر کسی مرتکب اختلاس شد، تکلیف شده که قاضی قرار بازداشت موقت صادر کند.»

دقیقا بر اساس چه قانونی؟

قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبان‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری در جلسه مورخ ۱۵ آذر ۶۷‌مجمع‌ تشخیص‌مصلحت‌نظام اسلامی موردتایید و تصویب نهایی قرار گرفته و بر این اساس هر کسی اختلاس کند، قاضی الزاما باید یک ماه بازداشت موقت برای او صادر کند.

یعنی اتهام رحیمی برای دادستان محرز شده؟

خب اگر نبود که خبر نمی‌آمد ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند. وقتی فردی با قرار وثیقه آزاد می‌شود، یعنی اتهامی متوجه ایشان است، وقتی قرار وثیقه صادر شده یعنی اصل بر اتهام بوده چرا که اگر اتهامی در کار نبود اصل «برائت» صادر می‌شد. اینکه اعلام شده آقای رحیمی با وثیقه آزاد است، نقض حقوقی دارد و ایراد جدی به این تصمیم حقوقی وارد است.

آیا در ارتباط با پرونده بیمه ایران افرادی هم بازداشت شده‌اند؟

بله ۲۰نفری بازداشت شده‌اند، مانند معاون استاندار وقت تهران که چهارسالی است در زندان به سر می‌برد. ما علت‌ها را فراموش می‌کنیم، وقتی علت اصلی که آقای رحیمی است، آزاد است و برای او قرار بازداشت موقت هم صادر نشده، چطور دیگران را سال‌ها در زندان می‌اندازیم. این از اصل عدالت به دور است. اگر با علت‌ها برخورد می‌شد ما در بحث برخورد با مفاسد اجتماعی بدون شک موفق‌تر از اینها بودیم.

شما یکی، دوبار به ایراد حقوقی اشاره کردید، اینکه آقای رحیمی الان با قرار وثیقه آزاد است، هم ایراد قانونی دارد؟

باید ایشان بازداشت موقت می‌شدند، یعنی کمترین حکم برای رحیمی همین بازداشت موقت است. اگر بازداشت موقت صادر می‌شد دیگر امکان نداشت که بتوان او را با وثیقه و سند آزاد کرد.

شاید مصلحتی در کار باشد...

بین نماینده مجلس و معاون اول و شهروند عادی نزد قوه‌قضاییه نباید فرقی وجود داشته باشد. در پرونده بیمه ایران رحیمی علت بوده و رها شده. ایشان مانند هر شهروند دیگری هیچ مصونیتی در برابر قانون ندارند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • گلایه ظریف از برخی نمایندگان مجلس
  • استیضاح وزیر راه و شهرسازی کلید خورد
  • نماینده مجلس: تاکنون نتوانسته‌ایم با ربایندگان ۵ مرزبان ایرانی ارتباط برقرار کنیم
  • سیدمحمد موسوی بجنوردی: کثرت سوال‌ها و تذکرهای مجلس نمی گذارد دولتمردان به وظایف اصلی‌شان عمل کنند
  • ۶ نماینده حمایت از لاریجانی را پس گرفتند
  • تجمع ۱۰۰ مهندس ناظر محصولات کشاورزی مقابل مجلس
  • اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع مخابرات به صداو سیما
  • پزشکیان: نمایندگان مجلس در موضوع بودجه بیمه ها نمی دانند به چه رای داده اند
  • رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: در رسیدگی به کودکان کار بی‌سرپرست خلاء قانونی وجود دارد
  •  
    آخرین اخبار
  • مادر سهراب اعرابی: از آقای رییس جمهور تقاضا کنیم که به قول خود وفادار باشند
  • سیدمصطفی تاج زاده: از دید آقایان انرژی هسته ای در برابر نان و استقلال در مقابل آزادی قرار دارد
  • آیت الله دستغیب: اجازه دهید مردم سخن سه بزرگوار در حصر را بشنوند
  • روایت "زنگنه" از فسادهای بالای ۴۰۰ میلیارد در وزارت نفت
  • گزارش ۲۰۰ روز زندان یک زندانی سیاسی به رئیس جمهور؛ به الگوی جامعه ی ۳۵۰ اوین فکر کنید
  • سیدمحمد بهشتی: صدا و سیما مخاطب خود را اشتباه گرفته است
  • فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران برکنار شد
  • آیت‌الله موسوی بجنوردی: برخی در مقابل امام جرات نداشتند و امروز یاران امام را مورد هجمه قرار می دهند
  • سخنگوی وزارت امور خارجه: تیم مذاکره کننده با خطوط تعیین شده پیش خواهد رفت
  • همدردی هنرمندان با خانواده‌های ۵ سرباز ربوده‌شده کشورمان
  • هشدار سعید لیلاز به دولت: پرداخت یارانه های نقدی را ادامه دهید
  • بزرگداشت سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز در گوتنبرگ
  • دکترسازی در دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرک‌فروشی به مدیران احمدی‌نژادی
  • خشکی دریاچه ارومیه پنج میلیون نفر را مهاجر می‌کند
  • آماده‌باش برای افزایش بهای بنزین
  • وفا قادری، فعال کارگری آزاد شد
  • حسین راغفر: جنبش ضدفساد ضرورت امروز ایران
  • فرزند سردار شهید نظری به یک سال حبس محکوم شد
  • ضیافت شام کاترین اشتون و ظریف در وین
  • هاشمی رفسنجانی: از غربی‌ها انتظار داریم، تحت تأثیر تبلیغات اسرائیلی‌ها قرار نگیرند
  •