به روز شده: ۱۵:۴۶ تهران - پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲

دستور پیگیری تخلف ۹ هزار میلیاردی از سوی رییس جمهور: نامه‌هایی که قرار نیست در جیب بماند

امروز: «مگر می‌توان تحمل کرد که یک فرد ۹هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد، کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده‌اند؟» دکتر حسن روحانی از زمانی که خود را برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری با کاندیداهای دیگر آماده می‌کرد یک وعده داشت که بارها بر آن پافشاری کرد. پس از حضور در پاستور هم روحانی آنچه گفته بود را فراموش نکرد و طی ۷ ماه اخیر بارها بر مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی پافشاری نمود. دستور به معاون اول رئیس‌جمهور برای شناسایی ویژه‌خواران و برخورد با آنها یکی از خواسته‌های رئیس‌جمهور در این مسیر بود. روحانی البته به همین یک مورد اکتفا نکرد و بارها در سخنرانی‌هایش بر لزوم برخورد با مفاسد و تخلفات اقتصادی تاکید کرد که در یک نمونه آن و در دیدار وزیر اطلاعات و مدیران آن وزارتخانه؛ روحانی از همه کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات خواست تا به طور جدی در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی وارد شده و ضمن صیانت و حراست از بیت‌المال و حقوق مردم نسبت به بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم توسط عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.» وی در راهپیمایی ۲۲بهمن هم به انتقاد از تخلفات اقتصادی پرداخت که یکی از آنها تخلف ۹هزار میلیارد تومانی بود.

منظور رئیس‌جمهور که بود؟

روز چهارشنبه تیتر اول برخی رسانه‌ها به تخلف ۹ هزار میلیاردی اختصاص یافت و در اذهان عمومی این سوال شکل گرفت که آیا دولت فعلی برخلاف گذشته در رسیدگی به این تخلفات عزم جدی دارد؟ ۲۴ساعت از سخنرانی دکتر روحانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن نگذشته بود که خبر دیگری هم روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت و آن هم دستوری از جانب رئیس‌جمهور البته خطاب به رئیس‌دفترش بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره منظور رئیس‌جمهور در سخنرانی ۲۲بهمن مبنی بر اینکه ۹هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال را برده‌اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس‌جمهور ارائه شد و ایشان هم ضمن تقدیر از تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد، دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.

محمد نهاوندیان ادامه داد: نکته مهم این است که در عین حال باید از حقوق مردم به طور جدی و بدون مضایقه حراست کرد اما نحوه اقدام باید قانونمند باشد و در مواردی که رسیدگی قضایی لازم است باید فرآیند قضایی کامل شود تا آن زمان که حکم نهایی صادر شود. باید کمک کنیم تا با جمع‌آوری اطلاعات و همه ملاحظات برای از بین نرفتن فرصت‌های بازیافت بیت‌المال اقدام کنیم. وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی‌ای که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود. نهاوندیان در واکنش به این مساله که با توجه به رقم اشاره شده، آیا منظور رئیس‌جمهور از این اشخاص بابک زنجانی است؟ تاکید کرد: وقتی اشاره کردم به فرآیند قضایی منظورم این است همه قضاوت و داوری پس از این اقدام صورت گیرد. وی در واکنش به تذکری که مجلس به دولت داده و گفته است شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری رزمایش‌ها همکاری لازم را نمی‌کند، گفت: مسائلی که در حیطه تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی است باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود.

چرا بابک زنجانی؟!

با جست‌وجوی عبارت ۹ هزار میلیارد در موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی اخبار زیادی در مورد بابک زنجانی یافت می‌شود. از جمله این اخبار می‌توان به اظهارات سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی اشاره کرد که گفته است: بدهی بابک زنجانی ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۹ هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرده بابک زنجانی مسئول پرداخت پول به پیمانکاران فروش نفت بوده است که تنها بخشی از پول را به آنها پرداخت کرده و مابقی، باقی مانده است.

در مورد دیگری خبرآنلاین در ۲۴دی ماه نوشت؛ گردش کار پرونده بابک زنجانی دنبال می‌شود و افکار عمومی نیز با عطش فراوان، هر کلمه از این اخبار را می‌بلعد، زیرا بازداشت مردی که حدود ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو (حدود ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان) به خزانه نفتی کشور بدهکار است، مردم را حساس کرده و همه به دنبال زنده کردن این پول هستند، اکنون یک نماینده مجلس می‌گوید سه سازمان و نهاد اصلی نظارتی در کشور، در پی کشف ابعاد جدید این پرونده هستند، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران، وابسته به قوه قضائیه و دیوان محاسبات وابسته به مجلس، تیم‌های ویژه تشکیل داده‌اند و نورافکن را به طرف ابعاد پنهان زندگی کسی که می‌گفت با بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان دارایی، از ثروتمندترین مردان ایران است، بگیرند.

در نهایت...

به هر حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم منکر این نشد که منظور رئیس‌جمهور در راهپیمایی ۲۲بهمن بابک زنجانی بوده است و در این مورد به نحوی پاسخ داده که نه رد و نه تایید شده است. به هر حال به نظر می‌رسد باید کمی صبر کرد تا اطلاعات بیشتری به بیرون درز پیدا کرده و منتشر شود اما آنچه حتمی است اراده رئیس‌جمهور برای مقابله با تخلفات اقتصادی است که روزی در نامه به اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول و روز دیگر در نامه به محمد نهاوندیان در جایگاه رئیس دفتر نمود پیدا می‌کند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • همه با هم امضا کنیم/ نامه‌ی مردمی به رییس جمهور برای رفع حصر
  • نامه مصطفی تاجزاده به رییس جمهور: مخالفان تفاهم ژنو بی سواد نیستند، به دنبال تداوم فضای امنیتی هستند
  • روحانی: ملت نمی‌پذیرد که پول بیت‌المال در جیب مفسدان و افراد خاصی باشد
  • روحانی: آماده روابطی سازنده‌تر با کشورها هستیم/ از ابتدا در مذاکرات جدی بودیم
  • تغییرات ناهمخوان با مطالبات؛ آقای روحانی! مدیران اتوبوسی چه شدند؟
  • مساله اصلی: چه دستهایی بابک زنجانی را در این موقعیت قرار دادند
  • داریوش قنبری: عذرخواهی رئیس‌جمهور فتح بابی برای عذرخواهی سایر مسئولان بود
  • سعید لیلاز: افزایش کارشکنی‌ها روحانی را به گلایه واداشته است
  • اظهار تاسف شورای‌نظارت از تاخیر در گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی: مجری با هماهنگی روسای قوا انتخاب شود
  •  
    آخرین اخبار
  • عیسی سحرخیز: مطالبه رفع حصر را باید دائم تکرار کرد
  • معصومه ابتکار: اقتصاد سبز در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد
  • علی تاجرنیا: جنبش دانشجویی در بد‌ترین شرایط خود از ابتدای حیات است
  • کنشگران ملی - مذهبی؛ گروگانگیری نجات جان سربازان وطن، وظیفه همه ماست
  • رانندگان اتوبوس حامل شرکت‌کنندگان در میتینگ احمدی‌نژاد هنوز طلبکارند
  • فروش قدیمی‌‌ترین دانشکده روزنامه‌‌نگاری خاورمیانه؛ چوب حراج به دانشکده ارتباطات
  • نماینده مجلس: تاکنون نتوانسته‌ایم با ربایندگان ۵ مرزبان ایرانی ارتباط برقرار کنیم
  • علی یونسی: هیچ‌کس به دلیل اعتقاد به یک دین و مذهب نباید احساس محرومیت نکند
  • گزارش شهرداری درباره مرگ دو شهروند در آتش‌سوزی جمهوری/ متهم: «نردبام» و «ازدحام»
  • وزیر ارشاد: حذف فیلم «من عصبانی نیستم» به دلیل هجمه اصولگرایان به این فیلم بود
  • آیت الله دستغیب: به راستى قرار گرفتن در حصر سخت‌تر از زندان است
  • گزارش بانک مرکزی از قیمت موادغذایی/ ۵ گروه خوراکی گران شد
  • برگزاری مراسم اعتراض به آغاز چهارمین سال حصر همراهان جنبش سبز در آمریکا و فرانسه
  • متن کامل اولین شکایت وکلای زندانی دراویش از قاضی صلواتی
  • کانون مدافعان حقوق بشر: زندان خانگی رهنورد، کروبی و موسوی غیر قانونی است
  • محرومیت از طبابت در انتظار پزشکان زیرمیزی بگیر
  • محسنی‌اژه‌ای: حصرشدگان توفیق توبه ندارند و توبه نمی کنند
  • همراهی صدا و سیما و مدیران جشنواره فیلم فجر در سانسور و حذف
  • مصوبه عیدی ۵۰۳هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد
  • حاضری: مردم دست رد بر سینه جریان های خودسر زده اند
  •