به روز شده: ۱۶:۳۴ تهران - چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

نعمت احمدی: در نبود تعریف "جرم سیاسی"، با سیاسیون با عنوان مجرمان امنیتی برخورد می شود

امروز: تصویب کلیات طرح جرم سیاسی این امیدواری را به وجود آورده تا مرز بین جرایم امنیتی و سیاسی بیش از گذشته روشن و فضای به مراتب شفافی پیش پای فعالان سیاسی جهت اظهارنظر و نقد و فعالیت گذاشته شود. تاخیر چندین ساله در تصویب این طرح باعث شده تا نه تنها، مجرمان و محکومان سیاسی که حقوقدانان نیز چشم به راهش بمانند و منتظر باشند که سرانجام مجلس یا دولت یا قوه قضاییه تکلیف جرم سیاسی را مشخص کنند.

در همین رابطه، «اعتماد» با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در رابطه با اهمیت این طرح و ضرورت آن در نظام جمهوری اسلامی گفت‌وگویی کرده است. به نظر احمدی، جرم سیاسی الزاما و اجبارا باید تعریف شود چراکه در قانون اساسی آمده و تکلیف آن مشخص شده است.

احمدی همچنین با تاکید دوباره بر تعریف هرچه سریع‌تر جرم سیاسی می‌گوید: یکی از انتقادهایی که در این سی و چند سال به قوای سه‌گانه وارد است، بی‌توجهی به قانون اساسی درباره تعریف و شفاف‌سازی جرم سیاسی است.

او همچنین می‌افزاید: در حالی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی گویا و مصر بر این اقدام است ولی همچنان نه قوه قضاییه به عنوان اولین مرجع اصلی در رسیدگی به این جنس جرایم و نه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجری قانون اساسی دست به کار نشده‌اند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی و یازده دوره ریاست‌جمهوری تعریف جرم سیاسی مغفول بماند.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

به عنوان یک وکیل دادگستری، فکر می‌کنید تعریف جرم سیاسی تا چه اندازه ضرورت دارد؟

جرم سیاسی الزاما، اجبارا و باید تعریف شود چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. اگر نیامده بود و تکلیف نشده بود لزومی به تعریف آن نبود ولی به لحاظ اینکه در فصل سوم قانون اساسی و در بندهای مندرج ۱۹ تا ۴۰ به آن اشاره شده و لزوم رعایت آن تکلیف شده است ما به تعریف جامعی از جرم سیاسی نیازمندیم.

تعریف جرم سیاسی فکر می‌کنید تا چه اندازه برای جامعه و سایر اقشار به ویژه فعالان سیاسی نیاز است؟

نیاز به این تعریف به ویژه برای فعالان سیاسی اهمیت انکارناپذیری دارد. تمامی افرادی که به نوعی چه به لحاظ فعالیت در روزنامه‌ها و یا احزاب به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شوند تعریف جرم سیاسی را الزامی می‌دانند تا بلکه وضعیت فعالیت‌شان مشخص شود.

شما به دغدغه فعالان سیاسی برای تعریف جرم سیاسی اشاره کردید. بر اساس قانون اساسی فعال سیاسی به چه کسی گفته می‌شود؟

هرکسی که در طول فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی خود منافع عمومی را هدف خود قرار می‌دهد و به دنبال منافع شخصی نیست، فعال سیاسی محسوب می‌شود.

آیا وجود فعال سیاسی در کشور ضرورت دارد؟

به نظر من جامعه‌یی که فعال سیاسی ندارد و مرجعی برای رسیدگی به امور آنان نباشد و فعالیتی تحت عنوان نقد عملکردها و مخالفت با سرپیچی از قانون اساسی نداشته باشد و فقط بخواهد که فعالانش را با محکومیت و یا از طرق مختلف ساکت کند و همچنین اجازه نقد و انتقاد را بر همه ببندد، یک جامعه ابتر است.

با توجه به نقش فعالان سیاسی در تغییرات سیاسی کشور فکر نمی‌کنید که عدم تعریف جرم سیاسی در طول این سال‌ها یک نقص و کوتاهی تلقی می‌شود؟

یکی از انتقادهایی که وارد است عدم توجه قوا در همین مورد است. الان اصل ۱۶۸ در رابطه با جرم سیاسی گویا مصر بر این اقدام است ولی همچنان نه قوه قضاییه به عنوان اولین مرجع اصلی در رسیدگی به این جنس جرایم و نه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نه دولت به عنوان مجری قانون اساسی دست به کار شده‌اند تا همچنان در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی و یازده دوره ریاست‌جمهوری تعریف جرم سیاسی مغفول بماند. اما اعضای کمیسیون حقوقی مجلس یکی از دلایل این وقفه در تعریف جرم سیاسی را گستردگی و اختلاف سلیقه فراوان بین حقوقدانان و مسوولان در تعریف و تعیین جرم سیاسی دانسته‌اند. به گفته این نمایندگان، مجلس در چند دوره درصدد بوده تا این طرح را به سرانجام برساند ولی در هر نوبت به همین دلیل منصرف شده است.

تعریف جرم سیاسی آنقدر هم سخت و محال نیست که در طول این همه سال مجلس و سایر قوا را با مشکل و مانع روبه‌رو کند. در ضمن ما در قانون اساسی بندها و مواد مختلفی درباره جرم سیاسی داریم که تا حدودی راه را مشخص کرده است. اینکه بخواهیم گستردگی و اختلاف‌نظر را سخت بدانیم مقبول نیست.

این غفلت چه اثراتی داشته است؟

یکی از آثار برجسته غفلت قوا به قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی این بوده است که راه برای مسائل امنیتی باز شود و با فعالان و احیانا مجرمان سیاسی با عنوان مجرمان امنیتی برخورد شود. یعنی آنکه فعالان سیاسی چه آنانی که در احزاب فعال بوده‌اند و چه فعالیت اجتماعی داشته‌اند به علت نبود تعریف جرم سیاسی تحت عنوان پرونده‌های امنیتی محکوم می‌شوند و حتی بر خلاف قانون اساسی به صورت غیر علنی و عمدتا بدون استفاده از وکیل و در غیبت هیات منصفه محاکمه شدند.

اعضای کمیسیون حقوقی در تشریح موادی از این طرح گفته‌اند که حضور هیات منصفه در دادگاه، تعدد قضات پرونده و اجازه ملاقات روزانه با اقوام درجه یک از شرایط ویژه‌یی است که در طرح جرم سیاسی دیده شده است. مگر بیش از این‌چنین مباحثی در قانون اساسی وجود نداشته است؟

ببینید حضور هیات منصفه در طول دادگاه مجرم یا متهم سیاسی را ما در قانون اساسی داشته‌ایم ولی با این وجود شاهد بودیم که چنین چیزی در دادگاه فعالان سیاسی دیده نمی‌شد و یا اقلا در همه آنها رعایت نمی‌شد. علنی نبودن جلسات دادگاه و رسیدگی به پرونده متهمان و مجرمان سیاسی نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است.

چرا چنین غفلت‌هایی صورت گرفته است؟ چرا هیات منصفه در جلسات حضور نداشته و یا اینکه چرا جلسات دادگاه علنی برگزار نمی‌شود؟

علت آن دوباره مربوط به همان خانه اول می‌شود. وقتی تعریف جرم سیاسی نباشد نحوه رسیدگی به این جنس از پرونده‌ها نیز متغیر می‌شود و این زمینه را فراهم می‌کند که با مجرم یا متهم سیاسی به صورت امنیتی برخورد شود.

تعریف جرم سیاسی و در نهایت تصویب طرح جرم سیاسی می‌تواند آثار غفلت‌های انجام شده را رفع کند؟

اگر این طرح تصویب شود مطمئن باشید که تغییرات گسترده‌یی را به وجود می‌آورد. اکثر مجرمان می‌توانند دوباره اعاده دادرسی دهند و محکوم نشوند. فضای شفافی برای فعالان سیاسی به وجود می‌آید و فضای فعلی را زنده و با طراوت می‌کند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • نعمت احمدی از حقوقدانان دانشگاه: دادگاه چاره‌ای جز موافقت با ازدواج فرزند‌خوانده ندارد
  • تهدید و فشار نیروهای امنیتی بر یک بنیاد فرهنگی زرتشتی
  • تاکید حقوق‌دانان بر لزوم ارائه تعریف جرم سیاسی
  • رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جدید جرم سیاسی، هر نقدی جرم است
  • طرح جرم سیاسی، پاسخ به انتقادات حقوق بشری
  • متن کامل طرح «جرم سیاسی» در مجلس شورای اسلامی؛ طرح جرم سیاسی با دیدگاه حقوقدانان منطبق نیست
  • اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس
  • مرتضی مبلغ: لایحه حقوق شهروندی و جرم سیاسی باید از اولویت‌های دولت باشد
  • تاکید رئیس خانه احزاب بر تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین تکلیف جرم سیاسی
  •  
    آخرین اخبار
  • توصیه اقتصاد دانان به دولت یازدهم؛ قطار بودجه را از ریل دولت دهم خارج کنید
  • احمد پورنجاتی: آقای رییس جمهوری! پایگاه اجتماعی شما کجاست؟
  • قالیباف و معاونانش به جلسه شورای شهر برای بررسی آتش‌سوزی «جمهوری» نرفتند
  • دو نشریه دیگر با شکایت دادستانی محاکمه می شوند
  • تجمع کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به ۷ ماه تعویق حقوق
  • قیمت سکه و ارز در بازار رسمی امروز
  • گسست دولت از بدنه حامی؛ زمینه ها و تهدیدها
  • وزارت ارتباطات ممنوعیت فروش اینترنت به مخابرات را لغو کرد
  • هشداری به خودمان: ای که دستت می رسد کاری بکن
  • معصومه ابتکار: ایران بدترین الگوی مصرف انرژی را دارد/ برای حل مشکلات به اراده و ارتقا آگاهی ها نیازمندیم
  • طرح جمع‌آوری دستفروشان مترو؛ آیا نیازی به جمع‌آوری دستفروشان هست؟
  • نماینده اهواز به قوه قضاییه احضار شد
  • میراث میناچی؛ درهای حسینیه ارشاد باز شد
  • توکلی: اولین سالی است که دولت بودجه را به موقع ارائه داده/ عبداللهی:بررسی بودجه را متوقف کنید
  • وزارت بهداشت؛ ورود غبارآلوده به اورانیوم به کشور صحت ندارد
  • تخلفهای گسترده در هلدینگ‌ «خانه‌سازی ایران» به روایت گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس
  • نجفی امروز استعفا می دهد
  • به عمل کار برآید
  • مصطفی تاجزاده: نادیده گرفتن محمود افغان در نابودی کشور
  • آیا علما به مردم نیاموخته بودند که «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن»؟
  •