به روز شده: ۰۹:۳۹ تهران - یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲

نامه مطالبه گرانه یک شهروند به وزیر کشور

امروز: در دیدار مردمی اخیر وزیر کشوردر مسجد اعظم تجریش، یکی از شهروندان که موفق نشد نامه خود را به وزیر کشور برساند، آن را برای نشر در اختیار کلمه قرار داد.

در این نامه برخی از مطالبات مدنی که با شعارها و وعده های دولت نیز سازگاری دارد مطرح شده است. متن این نامه که نمونه کوچکی از رفتار مطالبه گرانه از موضع شهروندی است، در پی می آید:

بسمه تعالی

برادر گرامی، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور دولت تدبیر و امید

با سلام و احترام

بدینوسیله مطابق خواسته های مکرر ریاست محترم جمهوری و تک تک اعضای دولت محترم، و بنابر آنچه که شما و سایر همقطارانتان در دولت با عنوان منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید برای پاسداشت و اجرای آن سوگند یاد کرده اید، با شناخت کامل مقتضیات کشور و مصالح دست و پاگیر و مسایل دیگر، تذکراتی مهم و اما مغفول مانده از باب امر به معروف به نمایندگی از سوی جمعی از جوانان کشور به اطلاع حضرتعالی میرسد؛ تا قدمی هرچند کوچک برداشته باشیم در راه نمایاندن نقاطی که اندکی دور افتاده اند از تابیدن نور تدبیر و امید و این شاید خدای ناکرده نقطهی آغازی شود در ناامیدی بخشی از مردمی که امیدها بر مسیر تازه آغاز شده بسته بودند. همانگونه که شناخت پیامهای روشن رأی مردم در انتخابات اخیر، نکته ای بوده است که رییس جمهور محترم هم همواره به حق بر آن تاکید ورزیده و دولت را بر پیش رفتن در مسیر آن ارشاد نموده اند. این پیام یقیناً برای هریک از ارگانهای موجود در کشور، به نوعی تجلی مییابد. خواسته های بیشمار معیشتی و اقتصادی ملت، مطالبات از وزارتخانه های اقتصادی را به اوج رسانده و بی تدبیری های بین المللی دولت قبل، وزارت خارجه را از ابتدا ملجأ آمال ملتی رنجدیده گردانده است. اما نباید فراموش کنیم که وزارت کشور به عنوان تاثیرگذارترین نهاد سیاسی کشور، طرف مستقیم مطالبات قشر عظیمی از جامعه است که علیرغم دلخوری های ریز و درشت و به تعبیر رییس جمهور محترم، با وجود بی اعتمادی که به اصل انتخابات داشتند، مردانه در میدان آمدند و رفع هرچه که ملت شریف را از روزهای پیش از این آزرده بود، در گفتمان دولت تدبیر وامید به چشم ایشان آوردند و منجر به خلق حماسه ای عظیم و معنادار در ۲۴ خرداد ۹۲ شدند. قشری که هم با هدف نجات کشور از قهقرای ۸ ساله قدم در مسیر انتخابات گذاشتند و هم گوشه چشمی به حقوقی داشتند که در تمام این سالها ناجوانمردانه از خویش تلف شده دیده بودند و امروز وزارت کشور دولت تدبیر و امید را اولین مرجع ذیصلاح در پیگیری اصولی حقوقشان میدانند.

لزوم ایجاد فضای پاسخگویی و همراهی میان مرجع عالی سیاسی بنام وزارت کشور و دسته ای از ملت که درکنار تمام توقعات دیگر، با خواسته های روشن سیاسی پیش آمده و از ابتدا بر خواسته های خویش هم تاکید کرده بودند، حداقلی ترین توقعی است که از دولت مدبّر و امیدبخش حاضر میتوان داشت.

ریاست محترم جمهور در انتخاب وزرا همواره تاکید داشتند که وزرایی را برگزیده اند که به اعتدال شهره باشند و در مسیر تحقق خواسته های تاریخی ملت گام بردارند. صادقانه باید گفت در انتخاب حضرتعالی به عنوان وزارت کشور این نگرانی از سوی دستهی قابل توجهی از فعالین از ابتدا احساس گردید؛ اما اعتماد به تدبیر دولت، کار را به اینجا رساند که اکنون بی هیچ پیش داوری، صادقانه خواستهها را با زحمتکشان عرصه خدمت رسانی و اصلاح طرح مینماییم.

شخص وزیرکشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی یقیناً مهمترین مرجع مطالبات جدی ملت درخصوص فضای امنیتی حاکم بر کشور خواهدبود و مطالبات روشنی نظیر چرایی و تعیین تکلیف وضعیت حصر غیرقانونی و بدون حکم سرمایههای اصیل نظام و انقلاب، سوالهایی هستند که گریزی از پاسخ دادنشان نیست.

وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ای که استانداران -که روسای شورای تأمین استان ها هستند - را در سراسر کشور انتخاب کرده است، اولین مرجع گزارش دهنده و پاسخگو درخصوص نحوهی برچیدن فضای امنیتی موجود در کشور باید باشد. باید دید چقدر در این زمینه توفیق حاصل گشته است و هنوز چقدر از برنامههای بی خطر و مختلف، به دلایل نامعلوم و نانوشته لغو میشوند؟ باید دریافت گروههای فشار که تا دیروز کفن ها را آویخته بودند و هرچه دولت پیشین میگفت و میکرد، زبان در کامشان نمیجنبید، چه فضای مهیایی برای خویش باز دیده اند که به هر بهانه ای قصد اخلال در مسیر خدمات دولت و تأثیر بر تصمیم گیریها دارند؟ حتی استانداران منصوب از سوی وزارت کشور و فرمانداران ایشان چقدر توانستهاند در رایزنی با نمایندگان حوزههای مدیریتشان موفق باشند تا شاهد سنگ اندازیهایی نظیر آنچه که میبینیم از سوی مجلس نشینان در مسیر تحقق اهداف اصیل دولت نباشیم؟

همینطور وزارت کشور علیرغم محدودیت ها و موانعی که میشناسیم، در تاثیرگذاری بر نیروی انتظامی و استفادهی مناسب از ظرفیت این نیرو در حفظ امنیت اجتماع و پرهیز از پرداختن به موضوعات قشری و خارج از صلاحیت خود و همچنین، فاصله گرفتن از برخوردهای سلیقه ای و محدودکنندهی خارج از پذیرش اجتماع، مهمترین جایگاه را دارد و به همین نسبت، مهمترین نقش را هم باید داشته باشد.

وزارت کشور درخصوص تجمعهای آزاد با حفظ اصول نظام و اسلام باید آمار ارائه نماید که تاکنون به چند درخواست تجمع مسالمت آمیز اجازه تشکیل داده است و حتی باید از فعالین فضای سیاسی پرسید آیا احساس تغییری در فضای سیاسی کشور از حیث آزادی در پرداختن به مطالبات قانونی خود کردهاند؟

وزارت کشور به عنوان متولی اصلی امور احزاب، درخصوص حزبهای پس زدهی این سالها باید پاسخگو باشد. هیچکس نیست که نداند چه به روز احزاب در سالهای اخیر آمده است و این تکلیف سنگینی برای وزارت محترم کشور است که در رفع توقیف ناعادلانهی احزاب پیشین و صدور مجوزهای جدید و هموارسازی مسیر حرکت احزاب جدید، نهایت اهتمام و جدیت را داشته باشد. و بطور ویژه تر درخصوص جلساتی که بنابود با احزاب برگذار شود و مکتوم ماند.

موسسات و تشکیلات غیردولتی (NGOها) که در سالهای اخیر خزان سختی را تجربه کرده بودند، این روزها بیشترین چشم امیدشان به وزارت کشور دولت تدبیر و امید است و بسیاری از ملت که در همین سالها به نیازهای عمیق جامعه پی برده اند هم مترصد فرصت مناسبی هستند که در قالب ساختارهای اینچنینی قدم در راه اعتلای جامعه با همان الگوی اسلامی ایرانی انسانی معروف بگذارند و در این رهگذر چشم به تحرکات وزارت کشور در همراهی با اینگونه ساختارها دوختهاند.

میدانید تمام آنچه که بیان گردید، تنها گوشه ای از تمام اموری بود که شما صالح به رسیدگی به آن هستید و در پیشگاه وجدان ملت به حساب وزارت کشور دولت تدبیر و امید نوشته خواهد شد. این چند خط از باب یادآوری این نکته بود که سایر مصالح و اولویتهای کشور، از سوی هریک از وزارتخانه های دیگر و از سوی سخنگوی دولت شاید توجیهی باشد که مسیر اصرار در پاسخگویی را ببندد، اما برای وزارت کشور که با این کارویژه ها تأسیس گردیده و اساساً هویتی جز تحقق اینچنین مطالباتی ندارد، هیچ توجیهی در نپرداختن به آنها پذیرفته نیست.

و در پایان یادآور میشود که ملت فراموش نکرده اند شما بزرگواران در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشگاه خداوند و قرآن و ملت ایران سوگند یاد کرده اید که: خدا را ناظر بر اعمال خویش بندانید (بند اول) و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت همه آحاد مردم ایران پاسداری کنید (بند دوم) و میان منافع کشور و امیال شخصی و حزبی، منافع ملی را درنظر بگیرید (بند سوم) و اندیشه تان درمسیر اعتدال، تصمیمتان بر مدار تدبیر و رفتارتان درچارچوب قانون باشد (بند چهارم). سوگند یاد کرده اید که نقدهای مشفقانه را بی پیش داوری بشنوید (بند ششم) و در اجرای هرآنچه که باید انجام میدادید و در تداخل با وظایف سایر ارگانها بود، در رایزنی موثر و ایجاد هماهنگی درنگ نکنید (بند هفتم). و در نهایت سوگند یاد کرده اید که حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارید و شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهید و در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنید.

برای دولتی که اینچنین سرمایه عظیم سیاسی در حمایت از خویش در اختیار دارد که به راحتی بتواند بسیاری سیاست ها را با پشتوانهای بی نظیر حتی علیرغم تمام کارشکنی ها و تندروی های تحمیلی به پیش براند، حیف است سرچشمهی نقدها را به بیل نگیرد که مبادا روزی، چو پُر گشت، نشاید گرفتن به پیل !

از درگاه خداوند توفیق روزافزون دولت محترم را مسئلت مینمایم.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • وزیر کشور: دولت اگر بتواند در بحث انحلال، به احقاق حق احزاب کمک می کند
  • کرباسچی: تنها شخصیتی که در مقام ریاست مجلس سینه سپر کرد و حزب تشکیل داد کروبی بود
  • منتجب‌نیا: وزارت کشور در مورد وضعیت احزابی که مورد بی‌مهری قرار گرفتند، تعیین تکلیف کند
  • ادامه سنگ اندازی های محافظه کاران: غیبت احزاب مردمی در نشست هم‌اندیشی احزاب
  • یک شهروند از نمایندگان مجلس طلب رفع حصر کرد، بازداشت شد
  • مشارکت و مجاهدین انقلاب برای دیدار با وزیر کشور دعوت نشدند/عدم دعوت از خاتمی و خوئینی‌ها
  • وزارت کشور قوانین انتخابات، احزاب و NGOها را بازنگری می‌کند
  • نماینده مریوان در مجلس: از عدالت اجتماعی، کشته شدن شهروندان کرد نصیبمان شده است
  • خبری از نشست احزاب با وزارت کشور نیست
  •  
    آخرین اخبار
  • ۴۱ هزار تومان یارانه ها را تقسیم کنید به قیمت نان و پنیر ماهانه، چقدر می ماند؟
  • درخواست ۲۱۸ هنرمند و شاعر برای آزادی دو شاعر جوان: دور از کینه و کدورت در راه اعتلای ایران قدم برداریم
  • روزنامه جمهوری اسلامی: صدا و سیما به جای تلف کردن امکانات برای اهداف جناحی، به پخش واقعیت ها بپردازد
  • سایت علی مطهری هم فیلتر شد
  • پاسخ دادستانی به علی مطهری: صادق لاریجانی اعلام جرم نکرده، ما اعلام جرم کردیم
  • آغاز پروژه احیای شمقدری و شرکاء!
  • ممانعت مسوولان امنیتی از اعزام به بیمارستان؛ ابتلای ابراهیم بهرامی به بیماری قلبی
  • رهبر گروه بمب‌گذار سفارت ایران در بیروت درگذشت
  • محافظه کاران ایران در رویای اتحاد
  • تدریس «امام خامنه ای پژوهی» در یک موسسه جریان افراطی
  • یارانه ۵ میلیون خارج نشین حذف می‌شود
  • تکلیف کاربران وایبر، وی‌چت، تانگو و ... روشن نیست
  • نوبت اول سبد کالایی دولت در بهمن ماه توزیع می شود
  • وزیر ارشاد: نیازمند نهضت ترجمه هستیم
  • احضار ساجده عرب سرخی به دادگاه انقلاب
  • ربیعی: کارگران بدون قرارداد هم سبد کالا دریافت می‌کنند
  • آموزش دانش‌آموزان شین‌آبادی در بیمارستان
  • روزنامه بهار دادگاهی شد
  • اپیدمی مصرف قرص حافظه در دانشجویان؛ تهدیدی برای نظام سلامت
  • کارگران کمک هزینه مسکن را سال بعد می‌گیرند
  •