به روز شده: ۱۲:۰۶ تهران - یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲

زندان در تبعید؛ بدعتی غیر قانونی

امروز: میلاد پناهی‌پور، کارشناس ارشد حقوق جزا در یادداشتی در روزنامه قانون درباره ی تبعید زندانیان می نویسد:

قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده‌ای ‌است حقوقی که در نظام حقوقی امروز دنیا از چنان قدمت و قدرتی برخوردار است که شاید برای اثبات آن، دیگر نیازی به ذکر دلیل و مستند نباشد و ذکر جمله "اظهرُ من الشمس" برای توجیه آن کافی باشد.

قانونی بودن جرم به این معنی‌است که تنها اعمالی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و سایر اعمال و اقوال را نمی توان تحت هیچ عنوان در زمره جرائم گنجاند و قانونی بودن مجازات نیز بدین معنا است که در مقابل جرائم ارتکابی توسط مجرمین، تنها مى‌توان به مجازات هایی حکم داد که در قانون مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و نمی توان به غیر از آن هیچ تنبیه دیگری برای خاطیان در نظر گرفت.

زندان در تبعید، یعنی گذراندن دوران حبس در محلی غیر از محل وقوع جرم، محل دستگیری و محل رسیدگی به اتهام، یکی از بدعت‌هاست که متاسفانه در سال‌های اخیر، توسط برخی دست‌اندرکاران امر قضا علی‌الخصوص در مورد متهمان سیاسی- امنیتی مورد حکم قرار مى‌گیرد؛ در حالی که هر شخصی که کوچک‌ترین آشنایی با نظام حقوقی کشور ما داشته باشد می‌داند که این مجازات به هیچ عنوان در قوانین ما کاربرد نداشته و برای هیچ جرمی در نظر گرفته نشده است.

آنچه مورد استناد برخی قضات برای صدور چنین حکمی قرار مى‌گیرد، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منطبق با ماده ۲۳ قانون جدید است. ماده ۱۹ مى‌گوید:«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».

اما چیزی که مشخص است، ماده ۱۹ به کل عنوان مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی را یدک می‌کشد و اصل و رویه این است که متهم برای پس از گذراندن حکم اصلی خود، با استفاده از مفاد این ماده، به مجازاتی فراتر از مجازات اولیه محکوم شود؛ نه اینکه در حین تحمل مجازات حبس، همزمان به تبعید نیز فرستاده شود.

همچنین استفاده از لفظ«اقامت» اجباری نیز این را می‌رساند که فرد برای زندگی عادی مجبور به اقامت در نقطه‌ای معین است و مفهوم اقامت امری متفاوت از بازداشت و حبس را در ذهن متبادر مى‌کند. در قسم دوم ماده ۲۰ همان قانون نیز آمده: «اگر محکوم محل تبعید را ترک کند یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند مجازات را به زندان تبدیل کند».

مشخص است که اگر منظور قانونگذار حبس در تبعید بود، دیگر ترک محل تبعید مفهومی نداشت و وقتی از ترک محل تبعید سخن مى‌گوید، یعنی چنین فردی مشغول گذران زندگی عادی خود در تبعید است، نه تحمل دوران زندان خود در محل تبعید.

جالب تر اینکه ضمانت اجرای ترک محل تبعید، تبدیل آن به زندان است؛ این نیز خود مشخص مى‌کند که تبعید اولیه نمی‌تواند در زندان اجرا شود، مگر می‌توان مجازات زندان را به زندانی مجدد تبدیل کرد!؟ بنابراین و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، بایسته و شایسته است که قضات زحمتکش کشور از صدور چنین احکامی که خلاف بین قانون و شرع است خودداری کنند.

علاوه بر قوانین عادی، مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نیز در این میان می‌تواند راهگشا باشد. تاکید اصل هفتم قانون اساسی بر «امرهم شوری بینهم» باید توجه قضات شریف را به این مسئله معطوف کند که واقعا کدامیک از حقوقدانان و اساتید این حوزه چنین احکامی را قانونی مى‌دانند!؟ یا اصل ۳۶ و ۱۶۶ که تاکید دارند حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد، در کدام قسم از قوانین ما حکم به تحمل زندان آن هم در محلی تبعیدی وجود دارد؟ همچنین است اصل ۱۶۷ که مى‌گوید حتی اگر حکمی را نتوان در قوانین استنتاج کرد، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کرد، آیا در تمام طول تاریخ اسلام، چنین مجازاتی توسط بزرگان و پیشوایان ما مورد استفاده قرار گرفته است؟!

علاوه بر این، اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تاکید دارد در صورتی که بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم، ضرری متوجه کسی شود قاضی ضامن است؛ بنابراین علاوه بر اینکه قضات محترم لازم است در صدور احکام خود قانون را تمام و کمال اجرا کنند، بر طرفین دعوی نیز لازم است که هم برای احقاق حقوق از دست رفته خود، هم برای جلوگیری از تجری و تبدیل این روش به یک رویه، صدور چنین احکامی را به مراجع عالی اطلاع داده و از طریق دادسرای انتظامی قضات خواهان برخورد با چنین قضاتی شوند.

زیرا این قبیل احکام علاوه بر اینکه رنج زندان را برای زندانی دو چندان مى‌کند، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای خانواده زندانیان نیز می‌شود. مواردی نظیر تصادف غم انگیز هفته قبل خانواده یکی از زندانیان امنیتی که به حبس تبعیدی در استان خوزستان محکوم است، که منجر به فوت همسر و مادر این زندانی در بازگشت از ملاقات شد، از جمله مسائلی‌است که به راحتی مى‌توان به صرف اجرای دقیق مُر قانون و انتقال این زندانیان به شهرهای خود، جلوی تکرار آن را گرفت.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • محسن برزگر، فعال دانشجویی جهت اجرای حکم زندان بازداشت شد
  • تصادف و درگذشت همسر و مادر زندانی تبعیدی، هنگام بازگشت از ملاقات
  • ایران دومین زندان روزنامه نگاران در جهان
  • بازجوی وزارت اطلاعات احمدی نژاد، علی اصغر غروی را در بند ۲۰۹ نگه داشته است
  • بیهوشی مریم شفیع پور در زندان و انتقال وی به بهداری
  • محسن میردامادی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشت
  • امیرخسرو دلیرثانی پس از ۴ سال حبس آزاد شد
  • مسعود باستانی: شلاق واقعیت یادمان داد که با هم باشیم
  • بازگشت محمد سیف زاده به زندان رجایی شهر پس از جراحی
  •  
    آخرین اخبار
  • نامه ۶۰ نماینده به هیات‌رییسه مجلس: درخواست اعلام اسامی گیرندگان «کارت‌هدیه»
  • صالح نیکبخت: مشکلات فرهنگی و امنیتی از مهم‌ترین عوامل در نادیده‌گرفتن حقوق اقوام و اقلیت‌هاست
  • ترکان: طرح هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است/ دولت قبل با پرداخت پول دنبال محبوبیت بود
  • بازار مسکن در شوک وام صد میلیون تومانی/ نگرانی از ادامه رکود بازار مسکن
  • ترفند جدید تندروها برای فشار بر وزارت امور خارجه؛ دلسوزی برای مخالفت
  • قشم؛ حیاط خلوت دولت گذشته/ فساد مالی در قشم چندین هزارمیلیاردتومان است
  • پیشنهاد جمعی از زندانیان سیاسی: تاسیس کمپین ملی اصلاحات قضایی
  • تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به سه‌ماه حقوق معوق
  • احمد شیرزاد با مروری بر عملکرد مرتضوی: دادگاه او علنی برگزار شود
  • بادامچیان: موسوی رجل مذهبی نبود، کروبی مدیر نبود، شورای نگهبان لطف کرد!
  • اعتماد به نفس سیاسی یا کسب آبرو در آستانه المپیک؟ /نرمش با منتقدان داخلی: چرا پوتین مخالف سرسخت خود را آزاد کرد؟
  • یادداشتی از مصطفی نیلی، زندانی سیاسی: لعنت به جاده ها اگه معنی شون جداییه
  • نامه جمعی از شهروندان به صادق لاریجانی: جهت حراست از حقوق اجتماعی افراد و سیرۀ ائمه، دکتر غروی را آزاد کنید
  • پیمان عارفی برای شرکت در ترحیم مادر و همسرش به مرخصی آمد
  • مانع تراشی برای حضور بانوان بر سر مزار آیت الله منتظری
  • رشوه های مرتضوی؛ پنجاه میلیون به رحیمی؛ صد میلیون تومان به شیخ‌الاسلامی
  • پس لرزه های طلاق در گفتگو با دکتر مجید ابهری
  • دور سوم اعتصابات اعتراضی کارگران پلی اکریل آغاز شد‎
  • وزیر ارتباطات: با فیلتر شدن وی‌چت مخالفیم، کار ما نبود
  • نامه سیامک قادری و محمد داوری به پیمان عارفی
  •