به روز شده: ۰۸:۲۷ تهران - پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲

روزنامه جمهوری اسلامی؛ مجلس هفتم پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود؟

امروز: روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تصمیم مجلس برای تثبیت قیمت ها در اسفند سال ۸۳ و عواقب و ضررهای آن در اقتصاد این سال ها می نویسد:

"مجلس شورای اسلامی هم در طول ۹ ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت هاست. ما امروز احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سؤال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن،‌ گاز،‌نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا می‌کند. چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمت‌ها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و ان شاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصاً حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد ایجاد بشود.".

این،‌ جملاتی است که رئیس وقت مجلس هفتم، مجلسی که خود را نماینده واقعی مردم و طبقه فرودست اقتصادی جامعه می‌دانست، پس از بررسی آخرین لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سید محمد خاتمی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ به زبان آورد.

غلامعلی حداد عادل که در این سخنان، تثبیت قیمت‌ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را "عیدی مجلس اصولگرا" به مردم می‌نامد، شاید در آن زمان از دامنه و عمق تأثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد ایران آگاه نبود اما واقعیت این است که همان گونه که کارشناسان همان زمان نیز تذکر دادند، این تصمیم مجلس، یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت؛ ضربه‌ای که نه تنها دولت دهم را وادار به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ساخت بلکه اکنون نیز دولت یازدهم را با گرفتاری‌های فراوانی روبرو کرده است.

همان گونه که از آئین نامه ناظر بر ماده ۳ قانون برنامه چهارم برمی آید، دولت موظف بود سالانه ۱۰درصد به قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و... بیفزاید و درآمد حاصل از این افزایش را نیز صرف افزایش بهره‌وری، گسترش حمل و نقل عمومی و... کند.

نمایندگان مجلس هفتم که اتفاقاً مدعیان پرشمار و پرسر و صدایی از دانش آموختگان اقتصاد در میانشان وجود داشت در اقدامی عجیب و با ادعای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، این ماده را در عمل حذف کرده و امکان افزایش سالانه قیمت‌ها با شیب ده درصدی را از بین بردند.

نتیجه این تصمیم به ظاهر مردم دوستانه، طی سال‌های آینده خود را نشان داد. تورم و روند صعودی قیمت‌ها به علت سیاست‌های پولی نادرست دولت مدعی اصولگرایی احمدی نژاد، چنان افزایش یافت که فاصله بین قیمت تمام شده حامل‌های انرژی، آب و برق و... با بهایی که از مصرف کنندگان به رقم غیرقابل جبران و وحشتناکی رسید.

از سوی دیگر عدم تناسب قیمت اسمی یا همان قیمت مصرف کننده در مورد این کالاها در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزد و سایر مایحتاج عمومی مردم، مصرف بی‌رویه و غیربهینه را به شدت افزایش داد به گونه‌ای که ایران در شمار چند کشور نخست مصرف کننده بنزین و شدت انرژی در دنیا قرار گرفته بود.

به این ترتیب فاصله قیمتی میان بهای تمام شده و قیمت مصرف کننده که از محل بودجه عمومی دولت و در قالب یارانه عمومی پر می‌شد طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ چنان فزونی یافت که پرداخت این یارانه از عهده دولت خارج شد و به همین جهت دولت دهم برای پایان دادن به این شرایط ناگزیر از در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی شد. به عنوان مثال قیمت بنزین که در اثر اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ لیتری صد تومان ثابت مانده بود به ناگاه به ۴۰۰ و سپس ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

مشکل اصلی اما جای دیگری خود را نشان داد. صنایع و کارخانجاتی که طی تمام این سال‌ها به علت بهره مندی از سوخت بسیار ارزان با بهره وری به شدت پایین در زمینه مصرف حامل‌های انرژی، فعالیت می‌کردند، ناگهان با افزایش چندین برابری قیمت این حامل‌ها به عنوان نهاده‌های اصلی تولید مواجه شدند. به این ترتیب یا باید نسبت به تغییر و تعویض تجهیزات و ماشین آلات خود اقدام می‌کردند یا همراستا با افزایش قیمت تمام شده، قیمت فروش خود را نیز بالا می‌بردند.

دولت وقت، با هدف جلوگیری از انتقال این شوک قیمتی از تولید کنندگان به مصرف کنندگان، اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نداد. از سوی دیگر، تسهیلات و کمک‌هایی را که قرار بود از محل منابع آزاد شده بابت واقعی شدن قیمت‌ها به تولید کنندگان پرداخت کند نیز صرف یارانه نقدی پرداختی به مردم کرد.

در این میان تولید کنندگان باقی ماندند و محصولاتی که تولیدشان چندین برابر قبل هزینه بر می‌داشت ولی امکان گران‌تر فروختن آنها را نداشتند. این گونه بود که دو اتفاق در اقتصاد ایران افتاد؛ نخست تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی و رشد نیاز به واردات و دوم تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان. اما در اواخر دولت دهم، روند دیگری آغاز شد؛ مسئولان دولتی تحت فشار تولید کنندگان ناگزیر به موافقت با افزایش رسمی قیمت بسیاری از کالاها شدند به این ترتیب بهای تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه نه یک بار بلکه در چندین نوبت به صورت رسمی افزایش یافت، اتفاقی که خود به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم دامن زد.

حال با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمت‌ها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کنتورهای برق را با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قبل از تولید کنندگان خریداری کنند، قیمت تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی و تصفیه آب و... به میزان زیادی افزایش یافته است. از این رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبرو است، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است.

مرور این رویه به خوبی روشن می‌کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده‌ای خاص در سال‌های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می‌شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.

سؤال اکنون اینجاست که آیا تصمیم گیرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئولیت آن تصمیمات را برعهده بگیرند و به جای انتقاد از دولت فعلی بایت افزایش قیمت‌ها، صادقانه به مردم بگویند که شرایط امروز، محصول ناپخته عمل کردن آن روز آنهاست؟!



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • تذکر مجلس به روحانی در مورد انتقال آب کارون و خطرنابود شدن خوزستان
  • جزییات جلسه رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی/احتمال بررسی رای اعتماد در دو نوبت
  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ۳۰ درصد یارانه بگیران حذف می شوند
  • غلامرضا تاجگردون: توفیقی رای می‌آورد، دولت اشتباه کرد
  • هیات پارلمان اروپا از صحن علنی مجلس بازدید کرد
  • نامه ۱۴ نهاد مدنی درباره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
  • توافق مجلس و دولت برای حذف یارانه نقدی حداقل ۲۲ میلیون نفر
  • واکنش دکتر توفیقی بعد از معرفی نشدن به مجلس: توضیح خاصی واقعاً نمی توان داد و در نهایت مصلحت در این بوده و این گونه تصمیم گرفته شد
  • نماینده مجلس: کم آبی دریاچه ارومیه با رها سازی آب سدها حل نمی شود
  •  
    آخرین اخبار
  • سید! حج چهار ساله‌تان مقبول
  • درخواست راوی «آزادی خرمشهر» برای «آزادی فرزندان انقلاب»
  • علی لاریجانی سخنان علی مطهری را تکذیب کرد: نقض قانون اساسی توسط رهبری؟
  • دومین زنجیره انسانی برای حفاظت از کارون
  • پژمان ظفرمند از زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد
  • بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی؛ میراث دولت احمدی‌نژاد برای صندوق کارگران
  • آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید بازنشسته به نقل از توفیقی
  • تعویق ۶ ماه حقوق کارگران صنایع P.V.C ایران‎
  • نصب دستگاههای پارازیت موبایل در زندان رجایی شهر؛ سلامت زندانیان در خطر است
  • همسر رضا شهابی: وضعیت همسرم در بیمارستان وخیم است
  • سخنگوی کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی: رفتارمجلسیان با کابینه ادامه خطای گذشته است
  • مقابله با رای مردم؛ یکطرفه ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات
  • سهمیه بنزین ها احتمالا قطع می شود
  • آیت الله صانعی: غدیر، عید برچیده شدن استبداد و روز نفی حاکمیت ظلم است
  • نشستی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران ایران در پارلمان انگلستان
  • ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق بشر و فشار تحریم بر مردم ایران در گزارش جدید احمد شهید
  • تجمع جوانان و پخش شیرینی و دعا برای آزادی سران جنبش سبز و زندانیان در میدان ونک
  • چند تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین به مرخصی آمدند
  • ابراهیم یزدی: گروههای فشار نمی خواهند رابطه تهران-واشنگتن شکل بگیرد
  • واکنش تند مکارم شیرازی به سخنان یکی از بزرگان موسیقی در مورد خوانندگی زنان
  •