به روز شده: ۱۲:۰۵ تهران - یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

این بخش خصوصی نیست، مافیای لباس شخصی ها و امنیتی هاست

امروز: اگر واسطه ها، رانتخواران و دلالان معاملات را در دست بگیرند، بین ۳ تا ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله را به جیب می زنند که رقم فوق در سال بالغ بر سه میلیارد تا ده میلیارد دلار خواهد بود. این به معنای آن است که سالانه از ده هزار میلیارد تومان تا سی و پنج هزار میلیارد تومان که نزدیک به یارانه کل ایرانیان است، به جیب رانتخواران و دلالان که نوعا از سوی یک جریان امنیتی حمایت می شوند، واریز می گردد.

در حالی که دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت برای متوقف کردن فروش نفت به بخش شبه خصوصی، واکنش رسانه های منسوب به جریان نظامی امنیتی را برانگیخته است، بررسی های آینده نشان می دهد این جریان ده ها میلیارد دلار پول بیت المال در شرایط دشوار تحریم را به چنگ آورده است.

به گزارش «آینده»، در دوره قبل بخشی از فروش نفت به فروشنده های تازه کاری نظیر بابک زنجانی که رانت داشتند مثل بابک زنجانی واگذار شد که هنوز میلیاردها دلار سرمایه کشور را برنگردانده اند.

‫اکنون هم که زنگنه این روند را به دلیل لفت و لیس های زیادش ممنوع کرده‬، تحت فشار قرار گرفته و ‫نهاوندیان هم چندی پیش اشاره کرد‬ که رانتخواران دارند فشار می آورند‬.

معاملات نفتی در دو بخش کلان فروش نفت و فرآورده های نفتی و گازی و همچنین خرید تجهیزات نفتی انجام می شود و مجموع مبادلات این بخش، حتی در شرایط تحریم فعلی نیز بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.

اگر این مبادلات مسقیم از سوی وزارت نفت انجام شود، طبیعتا چیزی عاید دلالان و واسطه ها نمی شود، اما اگر واسطه ها، رانت خواران و دلالان معاملات را در دست بگیرند، بین ۳ تا ۱۰ درصد از مبلغ مورد معامله را به جیب می زنند که رقم فوق در سال بالغ بر سه میلیارد تا ده میلیارد دلار خواهد بود.

این به معنای آن است که سالانه از ده هزار میلیارد تومان تا سی و پنج هزار میلیارد تومان که نزدیک به یارانه کل ایرانیان است، به جیب رانتخواران و دلالان که نوعا از سوی یک جریان امنیتی حمایت می شوند، واریز می گردد.

اگرچه مطابق مقررات و رویه های قانونی وزارت نفت، فروش نفت و فراورده های نفتی باید به صورت مستقیم و بدون نقش آفرینی دلالها انجام گردد، اما این جریان در سالهای آخر دولت احمدی نژاد با گرفتن مصوبه ای از ستاد تدابیر ویژه، توانسته بود قانون را دور بزند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در اولین روز کاری خود در وزارت نفت، با برکناری معاونت بین الملل سابق که مصوبه مذکور را تهیه و مسیر را برای دلالان و رانتخواران هموار کرده بود، فروش نفت به دلالان را ممنوع کرد که این اقدام با عصبانیت مافیای امنیتی و نظامی مواجه شده است که با به راه انداختن موجی این دستور وزیر نفت را مخالفت با بخش خصوصی جلوه می دهند؛ در حالی که بخش خصوصی اگر واقعا دارای شرایط قانونی نظیر دارا بودن پالایشگاه باشد، می تواند مانند سی سال گذشته نفت را خریداری کند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • وزیر کشور دولت اصلاحات: ما که نتوانستیم با لباس شخصی ها کاری بکنیم
  • پرونده لباس شخصی ها قم به تهران می رود
  • رئیس قرارگاه خاتم الانبیاء: سپاه چتر امنیتی برای بخش خصوصی است
  • نشانه هایی از پایان رقابت سپاه با بخش خصوصی: در پروژه های کمتر از ۱۰۰ میلیارد وارد نمی شویم
  • وحشت مافیای امنیتی و تهدید و فضاسازی برای جلوگیری از برخورد با متخلفان
  • عضو شورای عالی حوزه: برخورد با لباس شخصی ها خواسته علما و مراجع تقلید است
  • سردسته لباس شخصی ها شلیک مستقیم در سال ۸۸ را تکذیب کرد
  • درخواست بخش خصوصی از آیت الله خامنه ای:‌ لطفا برای سال ۹۲ شعار جدید تعیین نکنید
  • دولت به جای حمايت از بخش‌خصوصي، رياضت اقتصادی را اعمال كرده است
  •  
    آخرین اخبار
  • بازسازی دولت
  • راه اندازی جنبش شوراهای طرفدار محیط زیست/ ابتکار: شخصاً پیگیر مشارکتهای مردمی هستم
  • توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال/ اقتصاد بدون نفت به مرحله عمل رسید
  • دادگاه مریم شفیع پور فردا برگزار می شود
  • مخالفت آیت الله خامنه ای با معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم
  • ممنوعیت کار کودک؛ اراده ای برای اصلاح نیست
  • مجید انصاری: دولت چاره ای جز اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد/ ادامه وضع موجود غیرممکن است
  • وزیر نفت: به اسم پرداخت یارانه و با تخلف های مکرر، بخش انرژی را نابود کردند
  • ۶۸ درصد مسمومیت‌ها در کشور، دارویی است
  • افشاگری داوود احمدی نژاد: برداشت ۹ میلیارد تومان از بودجه ریاست جمهوری
  • تعطیلی «فرش همدان» و اخراج ۲۵ کارگر‎
  • مولاوردی: تفکیک جنسیتی، نه به نفع جامعه، نه زنان و نه خانواده‌ها است
  • یک فعال کارگری: ساماندهی کارگران ساختمانی باید دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد
  • نماینده مجلس: کم آبی دریاچه ارومیه با رها سازی آب سدها حل نمی شود
  • شکایت سعید نعیمی از شرایط زندان تبریز
  • محمود سریع القلم: تنها راه پیشرفت کشور تفکیک قدرت سیاسی از اقتصادی است
  • مدیرعامل منطقه آزاد قشم: سوء جریان ها در قشم اموال ملت و دولت را غارت کرده اند
  • اسماعیل گرامی مقدم؛ هزینه‌های ادامه حصر متوجه حکومت است
  • دکتر سید محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت : مشارک قانونی هست و کنگره برگزار می‌کنیم
  • اطلاعیه‌ برگزاری نخستین سالگرد درگذشت احمد قابل
  •