به روز شده: ۱۲:۰۱ تهران - یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

مولاوردی: تفکیک جنسیتی، نه به نفع جامعه، نه زنان و نه خانواده‌ها است

امروز: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:‌ با توجه موج روز افزون دانش‌آموختگی و فارغ‌التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می‌رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده‌ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تفکیک جنسیتی در برخی مراکز گفت: با توجه به واقعیت‌هایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روز افزون دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می‌رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست.

وی افزود: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جایی می رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می‌شوند.

مولاوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه اش پذیرفته نمی شود و در مقابل پسری با رتبه پایین تر در بهترین رشته پذیرفته می شود، موجب می شود جوانان ما یاس و سرخورده باشند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه دین گریزی و دین ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیته‌های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت داشتیم، لغو تمامی این تبعیض‌ها و سهمیه بندی‌های جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع العام شود چون این اعلام به خانواده‌ها امنیت خاطر می‌دهد و اعتمادی که مردم به دولت و برنامه‌های دولت داشتند را افزایش می دهد و آرامش در خانواده ها حاکم می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمی‌کند، باید یک پروسه طولانی طی شود. اگر در برنامه های آقای روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مسئله حقوق برابر، حضور برابر، شایسته سالاری، استفاده از توانمندی های زنان، نهادهای مدنی تاکید شده است و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامه‌های این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار داشت: به نظر من چالش جدی دولت در سال‌های آتی بحث عدم دسترسی به فرصت‌های برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است. یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالش‌های بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحث توانمند سازی اقتصادی زنان قطعا بحث کار آفرینی و مباحث پیرامون آن و تقویت تعاونی های زنان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین موضوع توانمند سازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی با توجه به وعده‌های رئیس جمهور و تاکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره مندی از حضور خانمها در معاونت‌ها و مدیریتهای کلان وزارتخانه‌ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی همچنین درباره تجدید نظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد گفت: قاعدتا این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز می کنیم و اعلام آمادگی هم می‌کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می‌شود، بتوانیم خلاء‌ها و ضعف‌هایی که در بحث حقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحث کلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، ما همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلاء هایی که از درون خانواده نشات می گیرد را برطرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می شود یا اینکه صرفا تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم لذا لازم است به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتا به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود.

وی تصریح‌کرد:‌ علی‌رغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده است، هنوز تاثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدید تر و موثرتری اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته‌های پژوهشی در سال‌های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد. لایحه جامعی است و می توان امیدوار بود که با تصویب آن امنیت زنان در برابر خشونت تا حدودی تامین شود.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • سیدمحمد غرضی: در یک جامعه آزاد پرتاب کفش و تخم مرغ طبیعی است
  • دکتر توفیقی: موافق ‌سهمیه‌بندی‌ جنسیتی ‌نیستیم
  • هاشمی رفسنجانی: در فضای امنیتی و تهدید، جامعه دچار لجاجت و خمودگی می‌شود
  • حمایت حداد عادل از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها
  • یک آسیب‌شناس اجتماعی: کمتر از ۳۰ درصد زنان آسیب دیده در کشور جامعه‌پذیر می‌شوند
  • حمیدرضا جلایی پور: روند و سیاست های فعلی، روند پوک کردن جامعه از درون است
  • تفکیک جنسیتی هم به مراسم طواف کعبه رسید؛ پیشنهاد ایران به مقامات سعودی
  • فرهاد دانشجو: تا آنجا که امکان دارد برنامه تک جنسیتی کلاس ها را در دانشگاه آزاد دنبال میکنیم
  • وزیر علوم دولت اصلاحات: تفکیک جنسیتی و تلاش برای اسلامی کردن دانشگاه ها طرح نهادهای امنیتی و نظامی است و بدترین اتفاق ممکن است
  •  
    آخرین اخبار
  • بازسازی دولت
  • راه اندازی جنبش شوراهای طرفدار محیط زیست/ ابتکار: شخصاً پیگیر مشارکتهای مردمی هستم
  • توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال/ اقتصاد بدون نفت به مرحله عمل رسید
  • دادگاه مریم شفیع پور فردا برگزار می شود
  • مخالفت آیت الله خامنه ای با معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم
  • ممنوعیت کار کودک؛ اراده ای برای اصلاح نیست
  • مجید انصاری: دولت چاره ای جز اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد/ ادامه وضع موجود غیرممکن است
  • وزیر نفت: به اسم پرداخت یارانه و با تخلف های مکرر، بخش انرژی را نابود کردند
  • ۶۸ درصد مسمومیت‌ها در کشور، دارویی است
  • افشاگری داوود احمدی نژاد: برداشت ۹ میلیارد تومان از بودجه ریاست جمهوری
  • این بخش خصوصی نیست، مافیای لباس شخصی ها و امنیتی هاست
  • تعطیلی «فرش همدان» و اخراج ۲۵ کارگر‎
  • یک فعال کارگری: ساماندهی کارگران ساختمانی باید دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد
  • نماینده مجلس: کم آبی دریاچه ارومیه با رها سازی آب سدها حل نمی شود
  • شکایت سعید نعیمی از شرایط زندان تبریز
  • محمود سریع القلم: تنها راه پیشرفت کشور تفکیک قدرت سیاسی از اقتصادی است
  • مدیرعامل منطقه آزاد قشم: سوء جریان ها در قشم اموال ملت و دولت را غارت کرده اند
  • اسماعیل گرامی مقدم؛ هزینه‌های ادامه حصر متوجه حکومت است
  • دکتر سید محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت : مشارک قانونی هست و کنگره برگزار می‌کنیم
  • اطلاعیه‌ برگزاری نخستین سالگرد درگذشت احمد قابل
  •